گفتار اول: تعاریف

در روابط قراردادی و معاملات تجاری ایجاد اختلاف همواره محتمل است. بدون شک هر چه میزان تعاملات تجاری میان دو کشور افزایش می­یابد، اختلافات تجاری نیز بیشتر بروز پیدا می­کند. احتمال وقوع دعاوی حقوقی هرگز در معاملات تجاری بین­المللی منقضی نیست. صادر کننده متعارفی که به رغم دقتی که در تهیه قرارداد فروش به کار برده باید توسل به قانون را علیه خریداری پیش­بینی کند که قرارداد را نقض کرده، که ممکن است در اوضاع و احوال مناسب ترجیح دهد به جای این که درگیر جریان پر هزینه و طولانی رسیدگی شود، جلوی زیان­هایش را بگیرد. اگر صادر کننده به نفع حل و فصل فرا قضایی دعوا تصمیم بگیرد می­تواند یک قید سازش یا یک قید داوری را در قرارداد درج کند. حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعه­ای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بین­المللی تابع حاکمیت قانون است بنابراین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بین­المللی تضمین نماید. به ویژه در خلال قرن بیستم دولت­ها هر از گاهی در خصوص آیین­ها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کرده­اند. به کارگیری عینی و عملی این آیین­ها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد. در حالی که امروزه اختلافات بین دولت­ها در هسته مرکزی بحث قرار دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمان­های بین­المللی و حتی اشخاص در کنار آیین­های شکلی سنتی مقرر شده است. همچنین باید از پیدایش «فرهنگ داوری بین­المللی» نام برد که هم در زمینه اختلافات بین دولت­ها و هم در زمینه اختلافات بین اشخاص خصوصی در عرصه بین­المللی رشد و کارکرد موثری داشته است. این فرهنگ از طریق پذیرش کنوانسیون­ها (به ویژه کنوانسیون 1958 نیویورک)، قانون نمونه آنسیترال 1985، قوانین نمونه راجع به داوری، تشکیل نهادهای داوری، بحران نفت در دهه 1970، رشد و توسعه تجارت بین­المللی و… ایجاد شده است.

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری

بدان جهت که مصادیق و موارد انواع اختلافات جاری میان انسان­ها بسیار متعدد و متنوع می­باشد لذا به دست آوردن یک تعریف جامع افراد و مانع اغیار بر مبنای حد تام منطقی برای مفهوم اختلاف بسیار دشوار است. رفتار و اعمال مبتنی بر اختلاف زمانی شکل می­گیرد که یک طرف موضعی مغایر با خواست­ها یا منافع طرف مقابل و شاید باقی طرف­های ثالث اتخاذ می­کند در چنین شرایطی اگر یک طرف رفتار و اقدامات طرف مقابل را به زیان خود تلقی نماید اوضاع به سمت بحران سیر می­کند. در گذشته عمده اختلافات بر سر گسترش سرزمین یا دفاع از آن بروز می­کرد، اما در عصر کنونی موضوعاتی که موجب اختلاف می­گردند در زمینه­های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بازرگانی و قومی گسترده شده و موضوعاتی همانند سلاح­های کشتار جمعی و هسته­ای، حقوق بشر و تروریسم نیز بر آنها افزوده شده است. اختلاف در موضوعات مطروحه به این دلیل بروز می­نماید که قدرت­ها و دولت­ها در ارتباط با این موضوع برای خود منافع ملی و منطقه­ای یا جهانی قائلند و در صورتی که شرایط مغایر خواست و منافع در نظر گرفته شده پیش رود زمینه بروز اختلاف فراهم می­گردد.

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف

اصل حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بخشی از ساز و کارهای نظم عمومی بین­المللی است همه دولت­ها باید اختلافات خود را به طور مسالمت­آمیز حل و فصل نمایند بر خلاف اصل خودداری از به کارگیری زور که دارای استثنائات خاصی می­باشد. اصل حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات مستلزم حل و فصل همه اختلافات تنها به روش­های مسالمت­آمیز می­باشد. بند 13 بخش 1 اعلامیه مانیل به طور صریح مقرر می­دارد که «نه وجود اختلاف و نه شکست یک روش حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات به کارگیری استفاده از زور یا تهدید به زور توسط هر یک از دولت­های طرف اختلاف را اجازه نمی­دهد» (همچنین برابر بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد) اختلافات باید «بر طبق اصول عدالت و حقوق بین­الملل» (بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد) و «به شیوه­ای که صلح و امنیت بین­المللی و عدالت به خطر نیفتد» حل و فصل شوند. با وجود این اگر دولت­ها از قبل به اراده خویش تصمیم بگیرند تا برخی از اختلافات خود را با روش مسالمت­آمیز حل و فصل نمایند این امر با آزادی انتخاب منافاتی ندارد و آن را از اعتبار نمی­اندازد به موجب ماده 33 منشور سازمان ملل متحد «1ـ طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین­المللی را به خطر اندازد باید پیش از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه­ای یا سایر وسایل مسالمت­آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن ار جستجو نمایند. 2ـ شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به شیوه­های مزبور حل و فصل نمایند».[1]

ب) حل و فصل اجباری اختلافات

وقتی از حل و فصل اجباری اختلافات سخن می­گوییم دو تفسیر به ذهن متبادر می­شود، نخست آن که تعهد به توسل به یک روش خاص و دوم تعهد به پذیرش تصمیم الزام­آور طرف ثالثی که با رضایت طرفین در اختلاف مشارکت دارد به نظر می­رسد که برداشت و تفسیر اول مناسب باشد زیرا روش­های کلاسیک حل و فصل اجباری یعنی داوری و حل و فصل قضایی نیز از نیروی الزام­آوری برخوردارند. اما از سوی دیگر این نکته را هم نمی­توان رد کرد که برخی از روش­های حل و فصل اختلافات وجود دارند که مستلزم تعهد به توسل به یک روش خاص هستند بدون این که دربردارنده تصمیم الزام­آور یک رکن ثالث باشند. آیین سازش عموما به عنوان یک روش دیپلماتیک حل و فصل اختلافات و منوط به اراده و خواست طرفین قلمداد می­شود اما در سال­های کنونی در مواردی این سازش به صورت اجباری و به عنوان یک تعهد به کار گرفته شده است.

نمونه بارز این مورد را می­توان در ماده 66 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و در پیوست کنوانسیون مزبور مشاهده کرد که در آن ساز و کار سازش پیش­بینی شده است که به عنوان الگویی در مورد ماده 85 کنوانسیون وین در مورد نمایندگی دولت­ها در روابطشان با سازمان­های بین­المللی دارای ویژگی جهانی به کار می­رود. همچنین در ماده 284 کنوانسیون راجع به حقوق دریاها (1982) به طور مفصل ساز و کار سازش را پیش­بینی می­کند. اما حتی این متون معاهده­ای اخیر نیز ویژگی عدم الزام­آور بودن گزارش کمیسیون سازش را بیان می­کند. از این رو سازش حتی در شکل مدرن یا جدید در مقوله آیین حل و فصل اجباری اختلافات قرار نمی­گیرد و در آیین­های حل و فصل اجباری بیشتر از داوری و حل و فصل قضایی سخن به میان آمده است. حتی در ماده 33 منشور که روش­های مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات را برشمرده داوری و حل و فصل قضایی تنها روش­هایی هستند که عملا می­توان آن را روش­های اجباری نامید. در عین حال می­توان اجباری بودن روش­ها غیر از داوری و قضایی را یک امر نسبی دانست. طرفین می­توانند توافق نمایند که تصمیم اتخاذی برای آنها الزامی و اجباری می­باشد.[2]

بند سوم: مفهوم طرف­های اختلاف

مواد یک و دو منشور ملل متحد بر این نکته تاکید دارند که اصل حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات به «اختلافات بین­المللی» مربوط می­شود. از این رو طرف­های یک اختلاف بین­المللی دولت­ها هستند. اصل مورد بحث به اختلافات داخلی تسری داده نمی­شود و این با دیگر اصل بنیادین منشور یعنی اصل عدم مداخله (بند 7 ماده 2) ارتباط دارد. اصل عدم مداخله، مداخله در اموری که اساسا در چارچوب صلاحیت هر دولت قرار دارند منع می­کند به موجب بند 6 ماده 2 منشور ملل متحد دولت­هایی که عضو ملل متحد نیستند نیز باید به روش­های مسالمت­آمیز متوسل شوند. با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه بین­الملل به ویژه بعد از دهه 1990 می­توان گفت طرفین اختلاف ممکن است تنها دولت­ها نباشند، بلکه سازمان­های بین­المللی و دیگر تابعان حقوق بین­المللی نیز باشند، یعنی اشخاصی که می­توانند طرف حق و تکلیف در حقوق بین­الملل باشند. در صورتی که یک دولت در حمایت از تبعه خود به حمایت دیپلماتیک اقدام نماید در این حالت اختلاف خصوصی به یک اختلاف بین­المللی (میان دو دولت) تبدیل خواهد شد.

اختلافات ممکن است به صور ذیل دیده شود:

1ـ گاهی اختلافات بین دو یا چند دولت باشد و مراجع رسیدگی شامل: (PCA، WTO، ITLOS، IC) می­باشند و رای مقتضی را صادر می­نمایند.

2ـ گاهی فرد از یک دولت اقامه دعوا می­نماید مانند نهادهای حقوق بشری اروپا به طور مثال تبعه کشور فرانسه از دولت انگلیس طرح دعوا می­نماید و معمولا در مباحث حقوق بشری مطرح می­باشد.

3ـ گاهی یک سازمان بین­المللی از یک دولت طرح دعوا می­کند مانند حقوق دریاها، اختلاف بین بستر دریاها و دولت­ها قابل رجوع است به دیوان دایمی داوری (PCA).

4ـ گاهی افراد علیه سازمان­های بین­المللی طرح دعوا می­نمایند مثلا طرح دعوا فرد علیه بانک جهانی.

5ـ گاهی جامعه بین­الملل به طور کلی علیه یک فرد طرح دعوا می­نماید مانند دیوان­های جنایت جنگی.

6ـ گاهی شرکت­ها علیه یک دولت یا به صورت نادر دولت­ها علیه یک شرکت طرح دعوا می­نمایند و رسیدگی آن در دیوان دایمی داوری می­باشد.

7ـ گاهی شرکت­ها علیه شرکت­ها طرح دعوا می­نمایند که در ICC شعبه بین­الملل تجاری میان شرکت­ها قابل رسیدگی است.

8ـ گاهی شرکت­ها و یا یک NGO و یا یک شرکت علیه یک سازمان اقامه دعوا می­نمایند مانند بانک جهانی.[3]

گفتار دوم: شیوه­های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات

حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعه­ای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بین­المللی تابع حاکمیت قانون است بنابراین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بین­المللی تضمین نمایند. به ویژه در خلال قرن بیستم دولت­ها هر از گاهی در خصوص آیین­ها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کرده­اند. به کارگیری عینی و عملی این آیین­ها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمان­های بین­المللی و حتی اشخاص در کنار آیین­های شکلی سنتی مقرر شده است. شیوه­های حل و فصل اختلافات بین­المللی را می­توان در دو نوع ساز و کارهای غیر حقوقی (سیاسی) و حقوقی بیان کرد.[4]

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی)

در وضعیت کنونی حقوق بین­الملل کشورها گرایش بیشتری به ساز و کارهای غیر حقوقی مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات دارند. این ساز و کارها که شامل مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، سازش روش­هایی هستند که نتیجه اعمال آنها ارایه راه­حل­های اختیاری و غیر الزامی است. برخلاف ساز و کار حقوقی که نتیجه به کارگیری این روش­ها ارایه راه حل الزام­آور برای طرف­های اختلاف است. در این قسمت به بررسی مهمترین ساز و کارهای غیر حقوقی حل و فصل اختلافات پرداخته می­شود.[5]

الف) مذاکره

بدون تردید مذاکره یکی از قدیمی­ترین و مهمترین روش­های همکاری و تعاون بین­المللی است. حقوق بین­الملل خود نیز از مذاکرات شکل می­گیرد. به طور قطع مذاکرات رایج­ترین و مهمترین ابزار حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات هستند. در مقایسه با روش­های قضایی حل و فصل مسالمت­آمیز مذاکرات دیپلماتیک مقید به قواعد شکلی صرف نیستند. در صورت بروز یک اختلاف طرفین مربوطه خودشان در مورد تمام جزئیات مذاکرات تصمیم می­گیرند. علیرغم فقدان قواعد شکلی طرف­های مذاکره کننده ملزم به رعایت اصول بنیادین حقوق بین­الملل به ویژه منع زور و تعهد به حل و فصل اختلافات به شیوه­ای که صلح و امنیت و عدالت بین­المللی به خطر نیفتد هستند. تساوی حاکمیتی دولت­ها و منع مداخله نیز باید محترم شمرده شوند. همچنین مذاکرات باید با حسن نیت، آمادگی برای سازش و مصالحه باشد تا بتوان آنها را مسالمت­آمیز به معنای مندرج در ماده 33 منشور ملل متحد تلقی کرد، در غیر این صورت مذاکرات صرفا از یک ویژگی صوری برخوردارند. مذاکره شیوه اولیه و مقدماتی حل و فصل اختلافات است.

ب) مساعی جمیله

زمانی که مذاکره مستقیم میان طرف­های اختلاف امکان­پذیر نباشد و یا مذاکرات به بن­بست برسد مداخله طرف سوم در مدل­های اولیه در شکل مساعی جمیله ضرورت پیدا می­کند. مساعی جمیله تلاش دوستانه شخص یا دولت سومی است که قصد دارد با فراهم کردن زمینه­های گفت و گو و تبادل نظر طرف­های درگیر را به توافق برساند. در مساعی جمیله طرف سوم دخالتی در حل ماهوی اختلاف ندارد و تنها شرایط انجام ملاقات و مذاکره را فراهم می­سازد. در روش مساعی جمیله دخالت طرف سوم بسیار کم است و حتی نمی­تواند پیشنهادی ارایه دهد. همچنین پس از انجام ملاقات و مذاکره میان طرف­های اختلاف عملا مساعی جمیله خاتمه یافته تلقی می­شود. مساعی جمیله ارایه شده توسط یک دولت و یا یک سازمان بین­المللی ممکن است به ابتکار خودشان باشد که در این صورت رضایت طرف­های اختلاف در ابتدا ضرورتی ندارد اما پیش از هر گونه کمک موثری باید رضایت طرف­های مناقشه کسب شود. ممکن است مساعی جمیله به درخواست طرف­های اختلاف باشد که در این صورت نیز درخواست باید از سوی تمامی طرف­های درگیر ارایه شده باشد. همچنین مساعی جمیله توسط کشورهایی که درگیر مناقشه نیستند و یا این که متحد نزدیک یکی از طرفین اختلاف نیستند قابل اجرا می­باشد و از شرایط موفقیت آن اعتماد طرفین اختلاف به بی­طرفی طرف ثالث است.[6]

ج) میانجیگری

از دوران قدیم میانجیگری به عنوان یکی از ابزارهای مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات مورد استفاده بوده و میانجیگران نقش عمده­ای در این میان داشته­اند. مدارک تاریخی حاکی از آن است که در ادوار بسیار دور اختلافات خشونت بار میان دو قبیله، دو جامعه روستایی یا دو دولت، شهر در نظام­های سیاسی ابتدایی، میانجیگری طرف یا طرف­های سوم به عنوان وسیله جلوگیری از درگیر شدن طرف­های دیگر در اختلاف اغلب مورد استفاده قرار گرفته است. در آسیا کشورهای کهنی همچون چین، هند و ایران به ویژه در دوران پس از اسلام با بهره­گیری از آموزه­های دینی عموما پذیرفته بودند که محدود نگهداشتن افزایش خشونت در میان جوامع دشمن از طریق پا درمیانی طرف یا طرف­های سوم به نفعشان است. در جوامعی مانند یونانیان روش­هایی را برای میانجیگری و داوری به وجود آوردند. میانجیگری به عنوان یک روش و رویه برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت­آمیز در طول تاریخ و در فرهنگ­های مختلف همواره وجود داشته است و میانجیگری به عنوان یک ابزار کارآمد برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت­آمیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. میانجیگری امری است کاملا اختیاری اما باید متذکر شد که به موجب برخی قراردادهای چند جانبه بین­المللی نوع ویژه­ای از میانجیگری که جنبه اجباری دارد نیز ابداع شده است که در این نوع میانجیگری دو یا چند دولت توافق می­کنند در صورتی که میان آنها کشمکش و اختلافی رخ داد به دولت ثالثی که به عنوان میانجی قبول کرده­اند، رجوع کنند تا آن دولت به رفع اختلاف اقدام نماید و میانجیگری اجباری نخستین بار در کنگره 1856 پاریس اعلام گردید.[7]

د) سازش

سازش یا آشتی اقدامی است که به منظور نزدیک کردن مواضع طرف­های اختلاف و از طریق ارایه پیشنهادات لازم توسط کمیسیون سازش صورت می­گیرد و به روشی اطلاق می­شود که در ان یک کمیسیون بین­المللی موارد اختلاف ماهوی، حقوقی و یا سیاسی موجود بین طرفین مناقشه را از ابعاد مختلف و بدون جانبداری از یک طرف بررسی و مشخص کرده و راه حل­هایی نیز جهت حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات پیشنهاد می­کند. روش سازش و آشتی از ترکیب تحقیق و میانجیگری به وجود آمده است. از لحاظ تاریخی سازش یکی از روش­های نسبتا جدید در زمینه حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی به شمار می­رود و نخستین بار در معاهده 1909 منعقده بین ایالات متحده آمریکا و متعاقب آن در سال 1911 در معاهدات آمریکا با فرانسه و انگلیس و در سال­های 1913 و 1914 در معاهدات با برخی دیگر از کشورها پیش­بینی و به قراردادهای بریان معروف گشت. طبق مواد 11 و 15 میثاق استفاده از روش سازش به دولت­ها توصیه گردید این روش مهمترین شیوه حل و فصل اختلافات سیاسی است که به صورت قواعد و مقررات درآمده است و همچنین در این روش طرف سوم ابتدا حق ابتکار را ندارد و نمی­تواند خود به خود برای سازش دادن دو دولت اقدام کند؛ بلکه این طرف­های اختلاف هستند که با رضایت خود شخص یا کمیسیونی را برای این هدف تعیین می­کنند. ضمن این که نظر کمیسیون­های سازش به هیچ وجه برای طرفین اختلاف الزامی نبوده و این اظهار نظرها فقط ماهیت سیاسی دارند.[8]

بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات

در ابتدا لازم است مفهوم اختلاف حقوقی بیان شود. «در صورتی که بین دو یا چند موضوع یا تابع حقوق بین­الملل در زمینه مسایل حقوقی (از قبیل تطبیق، اجرا و تفسیر یک حق موجود) تضاد درخواست پدیدار گردد و در نتیجه اختلاف بروز کند آن را اختلاف حقوقی گویند». این نوع اختلافات معمولا به موجب مقررات حقوق بین­الملل حل و فصل می­گردد. روش­های حقوقی یا ساز و کارهای حقوقی حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی روش­هایی است که دارای ماهیت و شرایط حقوق بین­المللی می­باشند و در این روش­ها از قوانین و مقررات حقوق بین­الملل برای حل و فصل اختلافات بین­المللی بین دولت­ها استفاده می­شود. عمده­ترین مراجع حل و فصل اختلافات بین­المللی در روش حقوقی حل و فصل اختلافات به شرح زیر می­توان نام برد:

الف) دیوان بین­المللی دادگستری Icj[9]

منشا ایجاد یک سازمان قضایی بین­المللی را باید در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907 جستجو کرد. همچنین در طرح پیشنهادی الیهودوت قاضی آمریکایی و یکی از ده نفر اعضای کمیته عهده­دار تهیه اساسنامه دیوان دایمی پیش­بینی شده بود و نهاد قضایی سازمان ملل است. پیش از دیوان بین­المللی دادگستری «دیوان دایمی بین­المللی دادگستری» وجود داشت، اساسنامه آن نیز که بر مبنای اساسنامه دیوان دایمی بین­المللی دادگستری تنظیم گردیده است جزء لاینفک منشور ملل متحد به شمار می­رود. اساسنامه دیوان در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان 51 دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید. صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولت­ها بستگی به رضایت دولت­های طرف دعوی دارد و دیوان می­تواند طبق ماده 6 اساسنامه در هر مساله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا موسسه­ای که در منشور ملل متحد پیش­بینی شده رای مشورتی صادر کند. بنابراین صلاحیت دیوان شامل صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی است. مقر دیوان در کاخ صلح شهر لاهه هلند قرار دارد. [10]

ب) دیوان بین­المللی حقوق دریاها (ITLOS)[11]

یکی از مراجع مذکور در ماده 287 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه حل و فصل اختلافات می­باشد. سابقه تشکیل آن به سال 1982 بر می­گردد و یک نهاد بین­المللی مستقل است و هیچ گونه پیوند رسمی نهادی با ملل متحد ندارد. دولت­های طرف کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) به موجب بند 1 ماده 291 و بند 1 ماده 20 اساسنامه دادگاه می­توانند به این دادگاه مراجعه نمایند. در خصوص دیوان حقوق دریاها حق دسترسی به صلاحیت مراجعه به دیوان تنها منحصر به دولت­ها نشده است بلکه براساس بند 2 ماده 20 اساسنامه دیوان در اوضاع و احوال مقتضی به موسسات افزون بر دولت­های عضو کنوانسیون نیز امکان رجوع به دیوان بین­المللی حقوق دریاها داده شده است.[12]

ج) دیوان بین­المللی کیفری ICC[13]

نخستین دادگاه بین­المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی بین­المللی ارتکابی در سال 1998 اساسنامه آن تصویب و در اول ژوئیه 2002 لازم­الاجرا شد. پذیرش اساسنامه به منزله پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایات واقع در صلاحیت این دیوان می­باشد و این دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار دسته از جنایات را دارد: 1ـ نسل کشی؛ 2ـ جنایات بر علیه بشریت؛ 3ـ جنایات جنگی؛ 4ـ جنایات تجاوز. [14]

گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی

 بند اول: سازمان­های مهم داوری بین­المللی

برخی سازمان­های داوری گر چه ماهیت ملی دارند اما در عمل با سازمان­های بین­المللی تفاوتی ندارند؛ زیرا برای دعاوی بین­المللی امکانات و تسهیلات فراهم می­کنند. برای مثال ICC[15] گر چه یک نهاد فرانسوی است اما در واقع یک سازمان بین­المللی می­باشد زیرا از فدراسیون کمیته­های ملی در کشورهای مختلف که توسط انجمن­ها (اتاق­های) بازرگانی ایجاد گردیده­اند، تشکیل می­شود. اما برای مثال دادگاه داوری بین­المللی لندن با موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم، سازمان­های ملی هستند که داوری دعاوی بین­المللی را برگزار می­کنند. به طور کلی سازمان­های داوری دو گونه هستند، یکی سازمان­های داوری که به موجب حقوق خصوصی ایجاد می­شوند و دیگری سازمان­های داوری که به موجب حقوق عمومی تشکیل شده­اند. در اینجا شرحی از برخی سازمان­های داوری مشهور در سطح بین­المللی اعم از خصوصی و عمومی بیان می­شود.

برخی از سازمان­های داوری مشهور در سطح بین­المللی عبارتند از:

دادگاه داوری بین­المللی اتاق بازرگانی بین­المللی (موسوم به داوری آی. سی. سی)، دادگاه داوری بین­المللی لندن، انجمن داوری آمریکا، موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم، کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین­المللی چین، مرکز داوری بین­المللی سنگاپور، مرکز داوری بین­المللی هنگ کنگ، مرکز منطقه­ای داوری تجاری بین­المللی قاهره، مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی، انجمن داوری تجاری ژاپن، هیات داوری تجاری کره، مرکز منطقه­ای داوری کوالالامپور، مرکز داوری تجاری بین­المللی بریتیش کلمبیا (وانکوور) و مرکز داوری بین­المللی اتاق اقتصادی فدرال اتریش. [16]

الف) دادگاه داوری بین­المللی اتاق بازرگانی (ICC)[17]

یکی از سازمان­های اتاق بازرگانی بین­المللی است که در سال 1919 تاسیس گردیده و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد و اکنون بیشترین و گسترده­ترین مقبولیت را در صحنه تجارت بین­الملل دارد. اتاق در سال 1923 میلادی دادگاه داوری بین­المللی خود را برای اداره و نظارت بر داوری­ها تشکیل داد. در واقع آی. سی. سی. از طریق این نهاد امور سازمانی خود را در ارتباط با داوری پیگیری می­نماید.

گر چه آی. سی. سی از لحاظ اداری در پاریس واقع است، اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد. این کمیته­ها هیاتی از داوران را در حوزه قلمرو خود دارند که در صورت لزوم برای تشکیل دیوان­های داوری آی. سی. سی. مورد استفاده قرار می­گیرند. محل داوری­های آی. سی. سی می­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های آ. سی. سی. در هر کجا که برگزار شوند، اعمال می­شود.

برای دادگاه داوری بین­المللی آی. سی. سی اختیارات نظارتی مشخصی وجود دارد که در اینجا می­توان به برخی از آنها اشاره نمود: این دادگاه تصمیم می­گیرد که آیا برحسب ظاهر موافقت نامه داوری وجود دارد یا نه، در شرایطی داور یا سر داور را انتخاب و نصب می­نماید، در شرایطی محل داوری را تعیین می­کند، حق­الزحمه داوران و هزینه­های داوری و مقدار پیش پرداخت اولیه آنها را معین می­کند، در مواردی داوری نامه را تصویب می­کند، درباره جرح داور تصمیم­گیری می­کند، مهلت­ها را تمدید می­کند و در آخر رای داوری را از لحاظ شکلی بررسی و تصویب می­نماید.

ب) دادگاه داوری بین­المللی لندن (LCIA)[18]

قدیمی­ترین سازمان داوری است که در سال 1893 تاسیس شده است. این دادگاه در آن زمان با عنوان اتاق داوری لندن شناخته می­شد. در اواخر دهه 1970 تجدید ساختار شده است.[19]

ج) انجمن داوری آمریکا AAA[20]

در سال 1926 تاسیس گردیده و فعالیت آن در همه رشته­های حقوقی و در تمامی نقاط ایالات متحده می­باشد. دفتر مرکزی آن در نیویورک است و در همه شهرهای عمده ایالات متحده دفاتر محلی دارد.

این انجمن حدود هشتاد سال است که خدمات داوری انجام می­دهد و دارای بیشترین حجم پرونده­های داوری (داخلی و بین­المللی) را در بین سازمان­های بین­المللی می­باشد. این سازمان با الگو گرفتن از قواعد داوری آنسیترال قواعد داوری تخصصی برای دعاوی بین­المللی، تجاری، ساختمانی و حقوق انحصاری (حق اختراع) تدوین نموده است. انجمن در سال 1996 «مرکز بین­المللی حل و فصل اختلافات» را به عنوان یک بخش جدا از خود برای اداره پرونده­های بین­المللی تاسیس کرده که دارای کارمندان اداری متخصص در دفتر نیویورک است. در سال 2001 میلادی نیز نخستین دفتر اروپایی این مرکز در دابلین آغاز به کار کرده است.[21]

د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC)[22]

یک سازمان داوری سوئدی است که در سال 1917 میلادی توسط اتاق تجارت استکهلم که خود در سال 1902 میلادی تاسیس شده، تشکیل گردیده است. شهرت این موسسه در این است که در دوره معروف به جنگ سرد، انجمن داوری آمریکا و کمیسیون داوری تجاری خارجی روسیه توافق نمودند که قراردادهای بین موسسات روسی و آمریکایی به این سازمان ارایه شود. به این ترتیب در قراردادهای بین­المللی شوروی سابق و طرف­های غربی به طور معمول داوری موسسه استکهلم پیش­بینی می­گردید، بنابراین این موسسه به ویژه به تبع موقعیت جغرافیایی کشور سوئد که بین شرق و غرب واقع است، یک موسسه بی­طرف بین این دو بلوک شناخته می­شد. حتی پس از فروپاشی شوروی و در زمان حال نیز در قراردادهای تجاری که بین طرف­های روسی و سایر جمهوری­های استقلال یافته از شوروی سابق و طرف­های غربی منعقد می­شود از داوری این موسسه استفاده می­گردد. همچنین این موسسه شهرت خوبی در داوری­های پرونده­هایی که یک طرف آنها دولت یا نهادهای دولتی هستند، دارد.[23]

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین­المللی چین (CIETAC)[24]

این کمیسیون که بزرگ­ترین موسسه در جمهوری خلق چین می­باشد، تحت نظارت «شورای چین برای توسعه تجارت بین­الملل» در سال 1956 تشکیل شده است و از این جهت تحت کنترل و نفوذ دولت چین قرار دارد. شورای چین یک مرکز پر قدرت برای تجارت با چین می­باشد و به طور معمول طرف­های چینی قراردادها اصرار بر داوری توسط این کمیسیون داوری دارند.

دفتر مرکزی این کمیسیون در پکن و دو شعبه فرعی آن یکی در شانگهای و دیگری در شن­ژن است. این کمیسیون حدود بیست دفتر رابط در شهرهای مختلف چین دارد. جلسات استماع داوری این سازمان که به طور معمول کوتاه است در چین برگزار می­شود، مگر این که خلاف آن توافق شده باشد.[25]

و) مرکز داوری بین­المللی هنگ کنگ (HKIAC)[26]

در سال 1985 میلادی تاسیس شد تا در آسیا و خاور دور یک محل داوری مستقل برای حل و فصل انواع اختلافات تجاری باشد. این مرکز در ابتدا توسط جامعه بازرگانان و دولت هنگ کنگ حمایت مالی می­شد، اما اکنون از لحاظ مالی خودکفا و مستقل از این دو است.[27]

ز) مرکز داوری بین­المللی سنگاپور (SIAC)[28]

در سال 1991 توسط دولت سنگاپور تاسیس گردید و اکنون به عنوان سازمانی غیر انتفاعی و مستقل از دولت فعالیت می­کند. این مرکز در سال­های کنونی به عنوان یک محل بی­طرف در آسیا برای داوری چینی­ها و اروپایی­ها شهرت یافته و مورد قبول نهادهای تجاری این دو ناحیه می­باشد. شمار پرونده­های ثبت شده در این مرکز در سال 2005 بیش از هفتاد عدد می­باشد.[29]

ح) مرکز منطقه­ای داوری تجاری بین­المللی قاهره (CRCICA)[30]

به موجب قراردادی بین کمیته مشورتی حقوقی آسیا ـ آفریقا و دولت مصر در سال 1983 و 1986 برای برپایی مرکزی بی­طرف در خاورمیانه و با درک نیازها و نگرانی­های طرفین دعاوی در جهان عرب تاسیس شد. هدف دیگر از تشکیل این مرکز استفاده از داوران کشورهای عربی برای انجام داوری­ها است، چیزی که ادعا می­شد سازمان­های داوری غربی به ندرت به آن اهتمام داشتند. مرکز داوری قاهره یک سازمان خواهر خوانده در کوالالامپور (مرکز منطقه­ای داوری کوالالامپور) دارد.[31]

ط) مرکز منطقه­ای داوری کوالالامپور (KLRCA)[32]

در سال 1978 در پایتخت مالزی تشکیل گردید. این مرکز تحت نظارت کمیته مشورتی حقوقی آسیا ـ آفریقا می­باشد و هدف از برپایی آن حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه­گذاری و توسعه داوری تجاری بین­المللی در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه است.[33]

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی[34]

در شهر ژنو قرار دارد. سازمان مالکیت فکری جهانی در سال 1994 این مرکز را برای ارایه خدمات میانجیگری و داوری برای اختلافات اشخاص خصوصی به ویژه در موضوعات فن­آوری و اختراعات ایجاد نمود. قواعد میانجیگری و داوری این مرکز با کمک گروهی از متخصصان داوری بین­المللی و دعاوی مالکیت فکری تدوین گردیده است. تسهیلات داوری و میانجیگری ارایه شده توسط این سازمان به طور خاص با هدف حل دعاوی مربوط به مالکیت فکری طراحی شده­اند. این مرکز در سطح بین­المللی همچنین به عنوان یک سازمان اصلی برای حل و فصل دعاوی نام­های دامنه شناخته می­شود.[35]

بند دوم: سایر سازمان­های حقوقی حل و فصل اختلافات بین­المللی

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

مجمع عمومی سازمان ملل در دهه 1960 میلادی در پاسخ به لزوم ایفای نقشی فعال در رفع و کاهش موانع قانونی جریان تجارت بین­الملل در 17 دسامبر 1966 کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد را به منظور بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین­الملل و پیشبرد هماهنگی و یکپارچگی آن تاسیس نمود.

هدف از تاسیس آنسیترال عبارت است از یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین­الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانون­گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین­الملل. آنسیترال از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است و اعضای آن از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انتخاب می­گردد.

فعالیت آنسیترال در سه سطح سازماندهی شده و انجام می­گیرد: 1ـ نخستین و عالی­ترین سطح آنسیترال کمیسیون است. 2ـ سطح دوم فعالیت­های آنسیترال در گروه­های کاری انجام می­شود. 3ـ سطح سوم فعالیت­ها در دبیرخانه صورت می­گیرد.

وظیفه آنسیترال تهیه کنوانسیون­های بین­المللی جدید، قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل، تشویق کشورها به پیوستن هر چه بیشتر به کنوانسیون­های موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل، ارتقای شیوه­ها و روش­ها جهت نیل به اعمال تفسیر واحد از کنوانسیون­های بین­المللی و مقررات متحدالشکل گردآوری و در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوق و سطح قانون­گذاری ملی کشورها، ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد.

روش کار آنسیترال، روش قانون­گذاری، تهیه کنوانسیون­ها، تهیه قانون نمونه، تهیه راهنماهای قانون­گذاری، تهیه مقررات (شروط نمونه).

روش قراردادی: قوانین طرفین در اعمال قوانین از پیش تهیه شده، حاکمیت اراده.

روش تبیینی: توضیح و شفاف­سازی موارد مبهم در قرارداد: از طریق انتشار مجموعه­ای از راهنماها، فعالیت­های صورت گرفته توسط آنسیترال، تهیه کنوانسیون مدت مرور زمان در ارتباط با فروش بین­الملل کالا (1974).

  • تهیه مقررات داوری آنسیترال (1976).
  • تهیه کنوانسیون ملل متحد در زمینه حمل و نقل دریایی کالا (قواعد هامبورگ 1978).
  • تهیه مقررات سازش آنسیترال (1980)
  • تهیه کنوانسیون راجع به قراردادهای فروش بین­المللی کالا (کنوانسیون وین 1980).
  • تهیه قانون نمونه داوری تجاری بین­الملل (1985) که در سال 2006 مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
  • تهیه کنوانسیون راجع به بروات و سفته­های بین­المللی (1988).
  • قانون نمونه راجع به انتقالات بین­المللی اعتبار (1992).
  • قانون نمونه راجع به تهیه کالاها و ساختمان و خدمات (1994).
  • تهیه مقررات قانونی نمونه در خصوص تامین پروژه­های زیرزمینی توسط بخش خصوصی (2003).
  • تهیه و انتشار راهنمای قانون­گذاری مربوط به ورشکستگی (2004).

شروع فعالیت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل از سال 1989 میلادی با عضویت در آن آغاز شد. در شهریور 1376 خورشیدی قانون نمونه داوری تجاری بین­المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در اجلاس سی­ام این کمیسیون «قانون ورشکستگی برون مرزی» با شرکت نماینده جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. پایان آخرین دوره عضویت ایران در این کمیسیون سال 2010 میلادی بوده است.

ب) مرکز بین­المللی حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری (ایکسید)[36]

در سال 1965 به موجب عهدنامه واشنگتن معروف به عهدنامه ایکسید و به منظور حفظ و موازنه منافع سرمایه­گذاران و کشورهای میزبان توسط بانک جهانی تاسیس گردید. هدف این مرکز ایجاد امکانات و آیین برای حل و فصل دعاوی حقوقی ناشی از (قراردادهای) سرمایه­گذاری است که بین یک دولت کشور متعاهد و یک سرمایه­گذار خارجی آن هم از کشور متعاهد دیگر ایجاد شده باشد، مشروط بر آن که طرفین بر حل اختلاف توسط داوری مرکز توافق باشند. براساس عهدنامه واشنگتن، آرای مرکز به عنوان یک تعهد بین­المللی عمومی کشورهای عضو عهدنامه اجرا خواهد شد. ایکسید خود سازمانی خودمختار و مستقل است که داوری می­تواند در داخل آن واقع شود. این مرکز ارتباط نزدیکی با بانک جهانی دارد، به گونه­ای که مقر آن در دفتر مرکزی بانک جهانی در ایالت واشنگتن دی. سی می­باشد و رئیس شورای اجرای آن، رئیس بانک جهانی است و در این شورا هر کشور عضو یک رای دارد که به طور معمول این رای توسط نماینده آن کشور در بانک جهانی اعمال می­شود. همه اعضای ایکسید اعضای بانک جهانی هم هستند.

مقررات عهدنامه ایکسید با مقررات و قواعدی که توسط شورای اداری ایکسید پذیرفته می­شوند تحت عنوان و مقررات و قواعد ایکسید تکمیل می­گردد. آخرین اصلاحات مقررات و قواعد ایکسید که توسط شورای اداری ایکسید پذیرفته شده، از تاریخ 10 آوریل 2006 به اجرا درآمده است. این مقررات و قواعد شامل مقررات اداری و مالی، قواعد آیین تاسیس برگزاری [رسیدگی] میانجیگری و داوری (قواعد تاسیس)، قواعد آیین برگزاری [رسیدگی] میانجیگری (قواعد میانجیگری) و قواعد آیین برگزاری [رسیدگی] داوری (قواعد داوری) می­باشد.

رجوع به داوری ایکسید به طور کامل اختیاری است و طرفین دعوا باید با داوری ایکسید موافقت کرده باشند، اما همه کشورهای عضو ایکسید به موجب عهدنامه ملزم هستند که آرای داوری ایکسید را شناسایی و اجرا نمایند.

تا تاریخ 4 نوامبر 2007، تعداد 155 کشور عهدنامه ایکسید را امضا کرده­اند. از این تعداد در 143 کشور عهدنامه از تصویب گذشته و به اجرا درآمده است. در مرکز داوری ایکسید تا 13 نوامبر 2008، تعداد 152 پرونده رسیدگی و مختومه شده و 123 پرونده در جریان است. ایران عضو این عهدنامه نیست.

مرکز داوری ایکسید از سال 1978 میلادی قواعد خاصی را برای فراهم نمودن تسهیلات و ارایه امکانات برای اداره و برگزاری داوری در دعاوی ناشی از قراردادهای سرمایه­گذاری که دولت طرف آن یا دولت شخص خارجی طرف دعوا (سرمایه­گذار) عضو عهدنامه نباشند، پیش­بینی نموده است. این قواعد در سال 2006 مورد بازبینی قرار گرفته است. به این ترتیب این مرکز امکانات اضافی ارایه می­دهد و تا کنون تعدادی داوری را نیز تحت این قواعد به انجام رسانده است. باید در نظر داشت که عهدنامه ایکسید بر داوری­های تحت این قواعد قابل اعمال نخواهد بود. آرای صادره تحت این قواعد برای دولت­ها همچون آرای داوری عهدنامه ایکسید، الزام­آور نیست، اما به هر حال چنین آرایی به موجب عهدنامه نیویورک یا سایر عهدنامه­های دوطرفه یا چندطرفه برای اجرای آرای داوری قابل اجرا خواهند بود.[37]

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روش­های مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روش­های سیاسی و حقوقی متمایز است. آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولت­های طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش­بینی شده است. که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می­شود و پس از انجام وظیفه منحل می­شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی­کنند و گزارش می­دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است. و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد. به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه­ای کاملا قضایی به این نظام می­بخشد. و به این ترتیب نهایتا نمی­توان نظام مزبور را قاطعانه در زمره روش­های حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مزبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی.[38]

مرحله اول : مشورت

در صورتیکه بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می­شود. این اطلاعیه عملا می­تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می­شود. در ماده 4 بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.

درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف 10 روز پاسخ داده و ظرف 30 روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی 60 روز که برای 60 روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می­گیرد. مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته­های مربوط می­رسد. متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می­تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.[39]

مرحله دوم : رویه­های اختیاری

در زمان مشورت رویه­های اختیاری دیگری نیز که رویه­هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله ـ سازش و میانجیگری که عمدتا با مشارکت مدیر کل صورت می­گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می­گیرد به کارگیری سه روش فوق­الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد. بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانون­گذار به حل و فصل اختلافات براساس توافق طرفین و از طریق داوری می­باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی. در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضوح مشخص کرده­اند، داوری سریع می­تواند حل اختلاف را تسریع کند.

توسل به داوری منوط به توافق طرفین است، جز در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است. طرفها بر اجرای رای داوری توافق میکنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام میشود و در هر حال مواد 21و22 درمورد نظارت بر اجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال می­شود.

این نکته حائز اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین­الملل و تجارت بین­الملل وجود دارد متفاوت می­باشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتا دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل و فصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات­های نمایندگی به ویژه در مورد جنبه­های حقوقی، تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایت­های مربوطه را ارائه می­کند.

یک کارشناس حقوقی از دوایر همکاری فنی سازمان با حفظ بی­طرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­گیرد.[40]

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی

درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راه­های قبل به رکن حل اختلاف داده می­شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می­کند. درخواست باید کتبی باشد. اعضای هیئت رسیدگی که سه نفر هستند و قبلا پنج نفر بودند از سوی دبیر خانه به طرفین معرفی می­شوند. این اعضا از میان افراد دولتی یا غیر دولتی که قبلا در هیئت­های نمایندگی کار کرده و یا نماینده دولتها در گات شورا یا کمیته و… می­باشند. و در عین حال حقوق یا سیاست یا تجاری یک عضو خدمت کرده باشند انتخاب می­گردند. در مورد کشورهای در حال توسعه در صورت درخواست دولت مذکور یکی از اعضای هیات باید از کشور در حال توسعه باشد.

وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:

– کمک به رکن حل اختلاف در ایفای مسئولیت­هایش

– ارزیابی عینی مساله مطروحه و حقایق موضوع

– دستیابی به یافته­هایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند

– مشورت با طرف­های اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضی­الطرفین

هیئت رسیدگی می­تواند از هر فردی یا رکنی اطلاعات یا نظرات فنی کسب کند. که محرمانه بوده. هیئت گزارش خود را بدون حضور طرفین اختلاف تهیه کرده و عقاید اعضا بدون ذکر نام درج می­شود. گزارش نهایی به رکن حل اختلاف داده می­شود و توزیع می­گردد دولتها ده روز قبل از تشکیل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض به این گزارش را دارند گزارش یاد شده ظرف 60 روز به تصویب رکن حل اختلاف می­رسد مگر اینکه درخواست استیناف شود و یا اجماع منفی بر عدم تصویب ایجاد شود. در مورد ورود ثالث نیز چنانچه دولتی احساس کند که منافعش در میان است می­تواند در مراحل رسیدگی هیات مزبور شرکت نماید.[41]

مرحله چهارم : استیناف

یکی از ابداعات جدید نظام گات در رسیدگی به اختلاف بین دول قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی می­باشد. در نظام قبلی گات این امر از طریق رسمی امکان پذیر نبود. لیکن به موجب بند 4 از ماده 16 تفاهم نامه جدید چنانچه یکی از طرفین درخواست تجدید نظر نمایند. رکن حل اختلاف نباید آرای هیات رسیدگی را تا زمانی که مرجع تجدید نظر نظر نهایی خود را اعلام نکرده است. بررسی کند. رکن حل اختلاف این مرجع را تشکیل می­دهد و اعضای آن مرکب از 7 نفر افراد غیر دولتی می­باشد که صلاحیتشان مورد تایید بوده و مهارتهای محرزی در حقوق تجارت بین­الملل و در زمینه موضوع اختلاف داشته باشند. درخواست استیناف فقط توسط طرفهای اختلاف به عمل می­آید. و دولت­های ثالث نمی­توانند بر آن وارد شوند. موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.

1 موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش

2 تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت

این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد. و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند. چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف 30 روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند. پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتی که در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آنها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارشهای خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد.[42]

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز

در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می­تواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود. که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره می­شوند. و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان می­تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید. لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده می­شود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.[43]

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل

در نظام گات 1994 و همچنین سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلاف به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف بر گردند. بنابراین کوشش در جهت برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ وجه هدف جبران خسارت نیست. و این نشان دهنده تلاش نظام حل و فصل اختلافات در امر تجارت است. و می­توان گفت در واقع اقدامات متقابل آخرین حربه­ای است که مورد استفاده قرار گرفت تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد. به این ترتیب اقدام متقابل در صورت نقض یک معاهده طبق کنوانسیون وین مشروط و محدود شده است در حالی که در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی این گونه اقدامات تنها پس از طی مراحل حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ممکن است و در گات 1947 در مرحله آخر با تصویب شورای گات عملی می­شود واضح است که بخصوص در امر تجارت اهمیت استمرار روابط تجاری دلیل وجود چنین محدودیتی بر اقدام متقابل است. با این وصف ملاحظه می­شود که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در این زمینه خاص یک گام جلوتر از حقوق بین­الملل عمومی حرکت می­کند چرا که در طول چند سال گذشته در کمیسیون حقوق بین­الملل نیز این بحث مطرح بود. به این ترتیب با اینکه این بحث در چارچوب کمیسیون حقوق بین­الملل هنوز به نتیجه نرسیده است. می­بینیم که حقوق سازمان تجارت جهانی در این زمینه جلوتر است از حقوق بین­الملل و توسل به اقدام متقابل را به نوعی (قاعده­مند کرده) است. با رجوع به بند 3 ماده 22 و نیز بندهای 1و2 از ماده 23 حقوقدانان سه نوع اقدام تلافی جویانه و یا تعلیق ترتیبات تعرفه­های تجاری و گمرکی و امتیاز را به شرح زیر آورده­اند.[44]

الف:اقدام متقابل هم عرض

در این قسم دولت خواهان باید در درجه اول دقیقا امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است.

ب:اقدام متقابل مشابه

در این نوع دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نمی­باشد حتی­المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرارداد اجرا کند.

ج:اقدام متقابل متفاوت

چنانچه دو قسم فوق امکان پذیر نباشد اقدام تلافی جویانه می­تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلا خدمات و از قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید. در مورد اقدام متقابل هم همانند سایر مراحل اجرایی مرجع اختلاف مسئول نظارت است.

د) حل و فصل اختلاف در گات

۱- گات چیست؟

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول کنفرانس بر تن وودز است که علاوه بر این سند مهم، دو سند دیگر یعنی موافقتنامه تشکیل صندوق بین الملی پول موسوم به I. M. F. (international Monetary Fund) و نیز سازمان تجارت بین­المللی موسوم به I. T. O (international Trade organization) نیز در آن کنفرانس تصویب شد. البته سازمان تجارت بین­المللی هیچگاه تشکیل نشد اما صندوق تاسیس گردید و همچنان فعال است. کنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهانی دوم تشکیل گردید و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهانی پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade) می­باشد که به سال 1947 تنظیم گردیده و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است برای کاهش و حذف تعرفه­های گوناگون تجاری بین کشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت کالات بود اما در مذاکرات در دور اوروگوئه (1994) تجارت خدمات نیز به آن افزوده شد و کشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه کالا وهم خدمات تعرفه­های گمرکی خود را کاهش دهند یا حذف کنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند.

موافقتنامه گات بر چهار اصل بنیانی مبتنی است:

الف _ اصل کامله الوداد و عدم تبعیض

ب_ کاهش تعرفه­های گمرکی

ج _ ممنوع بودن محدودیت کمی کالا

د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر[45]

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات

موضوع اختلافات بین اعضای گات معمولاً تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است، که چون همه کشورهای عضو از آن متضرر می­شوند، بنابراین حل و فصل ان نیز محتاج مشارکت و اظهار نظر همه آنها است. به عبارت دیگر بر خلاف دعاوی موضوع گات همه کشورها ذینفع می­باشند و به همین لحاظ حل اختلاف بین دو کشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است که به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت می­گیرد. نتیجه این مشورت ها به صورت گزارش هیئت رسیدگی کننده (panel) که حاوی توصیه­هایی نیز هست، صادر می­شود و برای تصویب به شورای عمومی گات ارجاع می­گردد.

به طور کلی در موافقت­نامه قبلی گات 1947 موضوع حل و فصل اختلاف به طور گسترده و جامعی مد نظر قرار نگرفته بود. قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به اختلافات تجاری در بین اعضای گات به طور شخصی تنها در دو ماده 22و23 از موافقتنامه قبلی (1947)ذکر شده بود.

براساس مقررات گات چنانچه اختلافی در بین دو عضو گات حادث میگردید عضو خسارت دیده باید مطابق مواد 22و23 موضوع را باطرف خاطی در میان گذاشته و حتی المقدور آن را بین خودشان به نحوی حل و فصل نمایند و در صورت عدم رفع اختلاف موضوع به سایر اعضا گزارش میگردید (ماده 23 از گات).

چنانچه، در این مرحله نیز نتیجه­ای حاصل نمایند و اختلاف حل نمی­گردید، عضو زیان دیده، می­توانست در خواست تشکیل یک هیئت رسیدگی را که شامل 3 تا 5 نفر بوده، بنماید در حقیقت این مرحله، آخرین مرحله حل اختلاف قلمداد می­گردید و پس از آن، گزارش هیئت رسیدگی به شورا (council) ارجاع می­شد، که شورا نظرات و گزارش هیئت رسیدگی را یا به طور کامل و یکجا قبول و یا آن را رد می­نمود.

تصمیم شورا می­بایست به صورت اجتماعی و اتفاق آرا باشد. اگر چه در صورتی که استدلالات هیئت رسیدگی ضعیف به نظر می­رسید موضوع می­توانست مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. لیکن به طور کلی تجدید نظر در آرا هیات رسیدگی نبود و این امر به عنوان اصلی ترین ایرادات وارده با نظام سابق تلقی می­شد. چنانچه گزارش و نظرات هیئت رسیدگی در شورا به تصویب می­رسید، یا در ظرف مدت معلومی به اجرا گذاشته شود و شورا موظف بود بر اجرای آن نظارت داشته باشند در صورت عدم اجرا، عضو خسارت دیده میتوانست اقدام به تلافی و مقابله به مثل نماید مشروط بر آنکه شرایط مندرج دربند 2 از ماده 23 گات سابق را رعایت کند.

ماده 23 گات در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیزم حل و فصل است. بند 1 این ماده هم ناظر به شکایات نقض و هم شکایات غیر نقضی است. منظور از شکایات نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخلف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید.

منظور از شکایات غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده اما ادعا می­شود که اقدامات کشور متشکی عنه یا خاطی شاکی از بعضی امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود محروم کرده است. به عنوان مثال : می­توان به قضیه سال 1985 اشاره کرد که آمریکا علیه اتحادیه اروپا شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمکهای تولیدی جامعه مذکور در مورد پاره­ای از محصولات در آن سالها با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود هماهنگ نبوده است. در واقع این اوضاع و احوالی است که کشور خاطی ایجاد کرده و نه الزاما ارتکاب یک فعل مثبت. و آمریکا در این شکایت موفق نیز شد.

به هر حال اولین هدف ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضا از گات به سخن دیگر در اجرای عین تعهد است که کشورهای عضو گات به عهده گرفته­اند و نه جبران خسارت به صورت مثلا پولی.[46]

 ۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات

میتوان مراحل و ترتیبات حل و فصل اختلافات و آیین آن در گات طی سه مرحله تقسیم­بندی کرد.

مرحله اول : عضو شاکی یا مدعی نقطه نظرات و شکایات خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضا ذیربط ارسال و ارائه می­کند و بعد مشورتها و رایزنی­های دو جانبه رسمی انجام می­پذیرد. یا مشورت­های چند جانبه که البته گهگاه اتفاق می­افتد. در همین مرحله است که راههای دیپلماتیک حل و فصل اختلاف مورد استفاده قرار می­گیرد. (البته ترجیح اعضا این است که موضوع مورد اختلاف را به طریقه­ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل کنند.) اما اگر مذاکره به توفیق نینجامید.

مرحله دوم: ارجاع موضوع به (شورای گات) که درباره موضوع اختلاف تحقیق و بررسی می­کند و گزارشی همراه با توصیه­هایی برای حل موضوع تهیه می­کنند.

شورای گات هیئتی 3 یا 5 نفره را تشکیل می­دهد و بعد از بررسی گزارش از نظر مقررات حقوقی نیز از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف تهیه نمایند. اعضا باید بی طرف باشند. لوایح کتبی در این مرحله مجاز است. اما رسیدگی غیر علنی است. و گزارش مشورتی است و الزام آور نیست مگر اینکه شورای گات پذیرفته شود. در هر حال هیئت­ها دارای اختیار بررسی موضوع شکایت با توجه به (مقررات مربوط به گات) هستند یعنی ممکن است مقررات خاصی در هر مورد جاری باشد ولی هیئت­ها می­توانند حسب مورد به تمامی مقررات گات توجه نمایند. این نکته در دعوای جامعه اروپا و شیلی مورد تایید قرار گرفته است. قانون حاکم در این خصوص عملا مقررات عمومی گات و به نظر عده­ای اصول تجارت و حقوق بین­الملل است.

مرحله سوم : در ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از بررسی در گزارش هیات رسیدگی منتخب شورای گات که باید به فوریت انجام شود و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رویه­ای که در شورا به وجود آمده برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئت­ها اتفاق آرا ملاک است ولی در عمل معمولا گزارشهای بدون جرح و تعدیل یا بحثهای طولانی پذیرفته می­شود. با تایید گزارش در شورا یک تعهد حقوقی برای کشور خاطی به وجود می­آید که اقدامات خود را که مخالف ترتیبات گات بوده است لغو کند. یکی از راههای پیگیری این تعهد در مواردی که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می­زند عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه­ای که کشورهای عضو به نفع کشور خاطی قبول یا وضع کرده­اند. در بند 2 ماده 23 گات 1947 پیش بینی شده بود که امکان تعلیق تنها در صورتی است که طرف­های متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توجیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است. مثلا در دعوای هلند و آمریکا ظاهرا اجازه اقدام متقابل با دولت هلند بر اساس ماده 23 داده شد. در این مورد دولت آمریکا محدودیتهایی را بر واردات محصولات لبنی از هلند برقرار نموده بود بر اساس مورد دیگر اختلاف کانادا و اتحادیه اروپا که در این خصوص اتحادیه اروپا محدودیت­هایی را بر صادرات مس کانادا به اتحادیه اروپا برقرار نمود. بدین ترتیب در غالب گزارشها هیئت­ها توصیه می­نمایند که فقط اقدامات مغایر لغو شود و طرف خاطی مهلتی داشته باشد تا اقدامات خود را منطبق با مقررات گات نماید.[47]

[1] . صلح­چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 89، صص 29-28.

[2] . صلح­چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، همان، ص 33.

[3] . جهانگیری، علیرضا، جزوه حل و فصل اختلافات بین­المللی.

[4] . صلح­چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، همان، ص 20.

[5] . صلح­چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، همان، صص 51-50.

[6] . واعظی، محمود، میانجیگری در نظریه و عمل، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تابستان 87، ص 57.

[7] . همان، ص 109.

[8] . واعظی، محمود، میانجیگری در نظریه و عمل، همان، ص 64.

[9] . International court of justice

[10] . موسی­زاده، رضا، سازمان­های بین­المللی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهاردهم، زمستان 88، ص 166.

[11] . International tribunal for the law the sea

[12] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، نشریه موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، 1388، ص 61.

[13] . International criminal court

[14] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 61.

[15] . International Chamber of Commerce

[16] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 61.

[17] . همان، ص 64.

[18] . London court of International Arbitration

[19] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 66.

[20] . American arbitration association

[21] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، ص 66.

[22] . Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

[23] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، صص 67-66.

[24] . China International Economic and trade arbitration Commission

[25] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، صص 68-67.

[26] . Hong kong International arbitration Center

[27] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، ص 68.

[28] . Singapour International arbitration Center

[29] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 68.

[30] . Cairo Regional Center for International Commercial arbitration

[31] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، ص 68.

[32] . Kualalumpur Regional Center for arbitration

[33] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، صص 69-68.

[34] . World Intellectual property organization arbitration and mediation Center

[35] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 69.

[36] . International Center for settlement of Investment Disputes(ICSID)

[37] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، صص 73-72.

[38] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، سایت قوانین، بانک مقالات حقوقی، 1389، مراجعه شده در آذر 90 از www.ghavanin.ir.

[39] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[40] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[41] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[42] . همان منبع.

[43] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[44] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[45] . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، ترجمه و تشریح محسن محبی، سایت حقوق بین­الملل، مسایل تخصصی حقوق بین­الملل، آرشیو موضوعی، 1389، مراجعه شده آذر 90.

[46] . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان.