از جنبه اقتصادی، تمرکز می تواند حالت طولی یا عرضی داشته باشد.  چه فعالیت ها مکمل هم باشند و چه فعالیت ها در ردیف هم قرار گیرند، روشی های حقوقی ادغام واحد است[1]. با توجه به مقتضیات تحقیق به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول : ادغام افقی   عمودی

ادغام افقی شرکتهای تجاری در مواردی اتفاق می افتد که دو یا چند بنگاه و شرکت تجاری در زمینه ی کاری و در یک بازار جغرافیایی فعالیت می نمایند.  در این نوع ادغام موضوع فعالیت و اهلیت شرکت های تجاری بسیار نزدیک به هم می باشد. مثلا موضوع فعالیت تمامی شرکتهای ادغام شونده سرمایه گذاری و تامین مالی می باشد یا موضوع فعالیت همه ی آنها ساخت قطعات و لوازم اتومبیل می باشد.  معمولا این نوع ادغام،  قیمت های بازار را کاهش می دهد.  برخی از حقوقدانان معتقدند که یکی از اساسی ترین شرایط ادغام این است که همه شرکت های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع فعالیت تجاری بوده و از یک نوع باشد. [2] که بنظر می رسد با توجه به مقررات داخلی و بین المللی این موضوع ( یکسان بودن موضوع فعالیت ) الزام آور نباشد لذا عدم سنخیت موضوع می توانددر قالب ادغام عمودی خود را نشان دهد.

اما ادغام عمودی با شرکتهای تجاری سر وکار دارد که که از مرحله سرمایه گذاری و ساخت موضوع شروع و مرحله انتقال و بهره برداری را نیز شامل می گردد. مثلا موضوع فعالیت یکی از شرکتهای ادغام شونده سرمایه گذاری می باشد  و شرکت دیگر در امر تولید و ساخت اهلیت تجاری دارد و موضوع فعالیت شرکتهای دیگر بهره برداری و فروش محصولات می باشد که معمولا شرکتهای هلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری مشترک بین المللی و پروژه های مهم عمرانی از این نوع ادغام استفاده می نمایند.

گفتار دوم: ادغام ساده   ترکیبی

از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکت های تجاری بر دو نوع می باشد : ادغام ساده و ادغام ترکیبی

در ادغام شرکت های تجاری ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچکتر و انفعالی تر را در خود جذب می کند.  شرکت تجاری باز مانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می دهد.  شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری  بازمانده می شود و وجود و ماهیت خود را از دست می دهد.  در ادغام ساده انتقال دارایی ها و بدهی ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود و شرکتهای ادغام شونده منحل می شوند.  لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می کند و دارایی و بدهی های آن به میزان جمع  و دارایی  و بدهی شرکت های ادغام شونده اضافه می شود.

در این نوع ادغام با جذب و یا ضمیمه کردن شرکت دیگر را جذب می کند.  در این حالت، شرکت های مجذوب نیز به یکباره حذف و سرمایه شرکت جاذب افزایش می یابد[3].

ادغام شرکت های تجاری ترکیبی عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری  یک شرکت تجاری جدید ایجاد می کنند که در آن شرکت جدیدترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکتهای  تجاری  موجود از بین رفته  و منحل گردد. [4]

در این نوع از ادغام، ادغام بر پایه برابری با تشکیل شرکت دیگر دو یا چند شرکت به یکباره  از بین رفته  و در شرکت جدید که برای این منظور تاسیس شده وارد می گردد. به این ترتیب، قواعد عمومی شرکت ها بی کم و کاست به اجرا در می آید[5].

لذا در ادغام ترکیبی انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به  شرکت جدید تجاری صورت می پذیرد.  به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل و میزان دارایی و بدهی های شرکت جدید معادل دارایی و بدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود. در بند (ز) آیین نامه ماده 111 اصلاحی قانون مالیات مستقیم، ادغام ترکیبی را با انتقال دارایی ها و بدهی های یک شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع درایی ها و بدهی های  شرکت ادغام شوند می باشد، در نظر گرفته است.

گاهی سهام یک شرکت توسط شرکت دیگر خریداری می شود.  مثلا شرکت های زیر مجموعه یک بانک عامل، تمامی سهام  یک شرکت فنی و مهندسی را خریداری می نماید. در این حالت مدیریت شرکت فنی و مهندسی و ارکان و اجزا و سرمایه آن توسط بانک عامل تامین می شود به نحوی در تملک آن قرار خواهد گرفت، در این فرض ادغام به معنی خاص صورت نپذیرفته است و نمی توان مقررات خاص ادغام را در این مورد در نظر گرفت.

در لایحه جدید قانون تجارت نیز ادغام شرکت های تجاری بدون تعریف به دو قسم ساده و مركب تقسیم بندی شده است.  به جذب يك يا چند شركت در شركت ديگر، ادغام ساده و به تشكيل شركت جديد از طريق ادغام حداقل دو شركت در يكديگر، ادغام مركب اطلاق مي شود. در ادغام ساده شركت جذب شده و در ادغام مركب شرکتهاي طرف ادغام، شخصيت حقوقي خود را از دست مي دهند.

در این لایحه برخی از ادغام شرکت های تجاری نیز ممنوع شده است که از جمله می توان به  ادغام شرکت های سهامی عام در شرکت سهامی خاص و یا  ادغام  شرکت های سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود نام برد.

گفتار سوم: ادغام شرکت های دولتی

در بخش سياست هاي عمومي قانون برنامه دوم توسعه كاستن از حجم بخش دولتي از طريق حذف برخي تشكيلات، ادغام وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و واگذاري برخي از فعاليت ها به بخش هاي خصوصي و تعاوني از طريق وضع قوانين مورد نياز و تجديد نظر در نظام مديريت شركتهاي دولتي و تغيير روش موجود سياست گذاري و نظارت بر شركت ها از طريق مجامع عمومي شوراهاي عالي و بوجود آوردن امكان كنترل دقيق تر عملكرد شركت هاي دولتي و ايجاد زمينه هاي لازم جهت انجام حسابرسي سالانه شركت هاي دولتي و تدوين گزارشات پیش بینی شده بود.

همانطور که بیان شد دیگر دولت ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است،  لذا امروزه دولت های دولت حاکم می باشند نه دولت تاجر.  از طرفی شرکت های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند.  لذا در همین راستا و همسو با مولفه ای تجارت آزاد و غیر انحصاری دولت به واگذاری برخی از شرکت های زیر مجموعه و متبوعه خود اقدام نموده است. در ماده چهارم قانون برنامه سوم توسعه نیز به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهایي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها دربخش دولتي غيرضروري است، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح گردید. لذا ادغام شرکت های دولتی بمنظور کوچک شدن بدنه  تصدی گری دولت صورت پذیرفته بود.

در ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه  نیز درچارچوب سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، به‎ منظور تداوم برنامه خصوصي سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي در توسعه كشور ادغام شركتها دولتی بیان گردیده بود .

لذا  به ‎منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهایی كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها اقدام نمایند.  شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزرات امور اقتصادي و دارائي راكد و غيرفعال بوده اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي شوند. در شرکت های دولتی نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام ، انحلال و تجديد سازمان ) از پرداخت ماليات معاف است .

ادغام شركتهاي تجاري از جمله شرکت های دولتی، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها ـ شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، با تصويب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق العاده شركتهاي سهامي يا چهارپنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام ، مجاز خواهد بود[6].

كليه حقوق و تعهدات ، دارائي ، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام ، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام ، شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد باتوجه به نوع آن مطابق مقررات (قانون تجارت ) اداره خواهد شد.

كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت . در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات قانون كار مصوب 29/8/1369 مي باشد. چنانچه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي گردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن ، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي آن معاف است [7] . این موارد وتشریفات مجددا در ماده 105  قانون برنامه پنج توسعه پیش بینی گردیده است.

گفتار چهارم: ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

یکی از ظرفیت های موجود در خصوص ادغام، تطبیق قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی بوده است به نحوی که بر طبق الزامات جدید نظام پولی و بانکی و ایجاد موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و بانک ها  می بایستی مطابق شرایط جدید و با لحاظ قوانین و مقررات خاص خود تاسیس و یا ادامه فعالیت دهند.  از طرفی بر طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه : ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می گردند.

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

اصلاح رویه های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور و اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از جمله مواردی می تواند باشد که منجر به ترغیب به ادغام موسسات مالی و اعتباری می گردد.

از طرفی بر طبق ماده 5  قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.  سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می شود.  معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الأثر است.  افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود.  افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد. این امر موجب شده است از تاریخ اجرای قانون مذکور بسیاری از بانک ها و موسسات مالی اعتباری بنحوه با تطبیق قوانین با مشکل مواجه که یکی از طرق، تطبیق قوانین ادغام موسسات پولی و بانکی در سایر بانک ها بود.

موسسات مالی نمی توانند بدون این که با دقت درباره تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری خود مطالعه داشته باشند به تصویری روشن از آینده فعالیت خود دست یابند. به این دلیل است که، فرآیند ادغام، زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که بخشی از استراتژی موسسه و به عنوان  برنامه ای میان مدت نقش ایفا کند.

به هر حال باید تاکید شود ادغام ها در صورتی که بدون مطالعه انجام شده باشند می توانند مشکلاتی را برای ادامه فعالیت موسسه جدید پدید آورند.  ناسازگار ی سیستم های فن آوری اطلاعات بانک های ادغامی از آن جمله است.

مورد دیگر، افزایش مراکز تصمیم گیری و وجود تفاوت های ساختاری است که می توانند بر اثر بخشی سیستم های کنترل داخلی موسسه تاثیرگذار باشد.  از دیگر مواردی که هنگام ادغام خود را نشان می دهد، فرهنگ های متفاوت شرکتی است که یکپارچه سازی آن،خود، چالش مهمی است. مثلا سهامداران عمده یک بانک شرکت های نفتی و سهامداران عمده بانک دیگر شرکت های تجارتی و مالی باشد که با توجه به ارائه خدمات به جامعه هدف خود،  ممکن است در صورت ادغام یکپارچگی در این خصوص وجود نداشته باشد.

نقش ناظران بانکی برای نظارت بر موسسات ادغامی نیز پراهمیت است.  به منظور حفظ ثبات سیستم بانکی، بویژه، عملیات بین بانکی وسیستم های پرداخت، آن ها باید تغییرات سازمانی را زیر نظر داشته باشند.  ناظران باید هشیار باشند تا با انجام این ادغام ها و پیچیده تر شدن فعالیت ها، ریسک موسسه جدید، به عللی از جمله، وسوسه شدن برای ورود به بازار های جدید و انجام عملیات پیچیده، بیش از حد افزایش نیابد.

بانک باید منافع سپرده گذاران را مورد توجه قرار دهند.  از این رو، هیچیک از سهامداران آن نمی بایست در موقعیتی قرارگیرند که در مورد سیاست های آن دخالت های نابجا روا دارند. ساختار مالکیتی بانک جدید باید به گونه ای باشد که ریسک سرایت از فعالیت های غیر بانکی سهامداران در دیگر موسسات به بانک بزرگ ادغامی را به حداقل خود برساند.

ساختار، دامنه فعالیت ها و پیچیدگی بانک جدید باید به گونه ای باشد که امکان نظارت موثر برآن وجود داشته و استفاده کنندگان از خدمات بتوانند ارزیابی مناسبی از فعالیت های گروه بانکی و وضعیت ریسک آن داشته باشند. بعد از این که ادغام انجام شدگروه بانکی جدید باید نشان دهد به منظور پایش و محدود کردن منابع در معرض خطرش، به تناسب فعالیت هایش از راهبری شرکتی، مدیریت، نظام کنترل داخلی  و سیستم های مدیریت ریسک مناسب شامل حسابرسی داخلی، مسئول تطبیق، برخوردارند.

مبحث سوم : عناصر و شرایط ادغام شرکت ها خصوصی و دولتی

همان طور که بیان شد، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و اشخاص حقوقی بر طبق ماده 588 قانون تجارت می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیف شوند که قانون برای افراد قائل است، لذا هرچند که قوانین فعلی تجاری در ارتباط با ادغام شرکتهای تجاری  مواردی پیش بینی نگردیده است، اما با توجه به تجویز قانونگذار در مواد 105 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 111 قانون مالیات های مستقیم، اصولا ادغام شرکت های تجاری در سیستم  حقوق تجارت، نمی تواند امری غیر قابل تحقق باشد.

بنا به نظر مرحوم دکتر فقید علم تجارت، جناب آقای ستوده تهرانی : در مورد اختلاط چند شرکت سهامی با یکدیگر موضوع مورد قبول اغلب قوانین است، زیرا اختلاط چند شرکت باعث تقویت مالی شرکت ها شده و از لحاظ اقتصادی و تمرکز امور فوائد زیادی دارد[8].

بر طبق نظر برخی از حقوقدانان اصولا یکی ازاساسی ترین شرایط ادغام چند شرکت این است که، همه شرکت های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع بوده و از یک نوع باشند که این موضوع در هیچ یک از قوانین و مقررات بطور مصرح بیان نگردیده است. در توجیه نظر دکترین آمده است، از آنجایی که قوانین مربوط به شرکت های مختلف متفاوت می باشد، تنها شرکت های دارای سیستم و قوانین و مقررات یکسان، قابلیت ادغام با همدیگر را دارند [9].

البته در لایحه پیشنهادی قانون تجارت ادغام برخی شرکت ها در یکدیگر ممنوع شده است که بطور مثال ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی بسیار دشوار و منع گردیده است.  زیرا هر یک از این شرکت ها قوانین و مقررات خاص خود را دارند که از سیستم ها و ساختارهای متفاوت این شرکت ها ناشی می­شود. لذا در این مبحث به برخی از الزامات و شرایط ادغام می پردازیم.

گفتار اول : الزامات ادغام شرکت های خصوصی و دولتی

بر طبق ماده105 قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شرکتهای تجاری، نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری شود.  بر طبق مقررات مذکور کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود. لذا نمی توان ادغامی در نظر گرفت بدون آن که دیون و تعهدات آن منتقل نگردد.

نکته دیگر در خصوص ادغام این است که مسؤوليت شركاي ضامن با ادغام از بين نمي رود و شركاي مذكور كماكان ضامن ديون شركت تا پيش از ادغام يا تجزيه مي باشند.

مقام تصمیم گیرنده در خصوص ادغام شرکت ها با توجه به ماهیت شرکت ها متفاوت می باشد.  که ممکن است مجمع عمومی فوق العاده و یا مدیران و سهامداران و شرکاء هریک به نحوی در ادغام شرکت ها  دخالت داشته باشند.

در صورتي که ادغام بدون رعايت تشريفات مربوط انجام شود، هر ذي نفع مي تواند ابطال ادغام را از دادگاه  ذیصلاح تقاضا  نماید.

در خصوص ادغام معمولا، واگذاري اموال به شركت بازمانده يا جديد از دريافت حق الثبت و یا ماليات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالي معاف است.  البته این موضوع در قانون ثبت بیان نشده است اما در قانون مالیات های مستقیم برخی از معافیت هایی در نظر گرفته شده است.

گفتار دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت ها

همانطور که در گفتار پیشین نیز بیان گردید در ارتباط با ادغام شرکت ها می بایستی  برخی شرایط قانونی را بررسی نمود.

یکی ار این شرایط رعایت موارد قانونی مربوط به محو شرکت ادغام شونده می باشد.

گاهی ممکن است ادغام شرکت ها که منجر به انحلال یا محو شرکت اولی می شود، برخی از حقوق شرکاء ادغام شونده را تضییع نماید. به عنوان مثال در شرکت های سهامی برخی از شرکا می­توانند دارای سهام موسس یا ممتاز یا انتفاعی باشند.  از آنجایی که با انحلال این شرکت ها سهام آنها نیز از بین می رود، اختلاط شرکت مزبور با یک شرکت دیگر می­تواند زمینه لغو امتیاز این سهامداران را فراهم نماید. در نتیجه باید گفت که تصمیم به انحلال شرکت و ادغام آن با یک شرکت دیگر باید با موافقت دارندگان این نوع سهام باشد[10].

از سوی دیگر در رابطه با تضییع شدن یا نشدن حقوق طلبکاران باید وضعیت شرکت را مورد توجه قرار داد. اگر وضع مالی شرکتی که جدیدا تاسیس می شود خوب بوده و شکوفایی اقتصادی داشته باشد، با منتقل نمودن بدهی های شرکت های ادغام شده به شرکت جدید در حقوق طلبکاران شرکت های قبلی خللی ایجاد نمی شود.

در مقابل در صورتی که وضعیت شرکت جدید مطلوب نباشد، طلبکاران باید بتوانند مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند.  در این حالت چنانچه وضعیت شرکتی که سایر شرکت ها در ان ادغام می شوند خوب نباشد، ممکن است حقوق طلبکاران شرکت های منحل شده تضییع گردد و از این نظر می توانند به تصمیم مجمع عمومی اعتراض کنند و قبل از ادغام شرکت منحل شده در شرکت دیگر تقاضای پرداخت طلب نمایند. زیرا طبق ماده 231 قانون امور حسبی (دیون متوفی بعد از فوت حال می گردد) و چون انحلال شرکت در حکم فوت است، بنابراین طلبکاران در صورتی هم که طلب آنها موجل باشد، حق دارند پرداخت خود را مطالبه نمایند.  بدیهی است مسئولان امور شرکت ها و مجامع عمومی صاحبان سهام در موقعی که تصمیم به اختلاط شرکت ها می گیرند، شرایط و اصولی را که برای اختلاط و حفظ حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکت ها باید رعایت گردد، به صورت موافقت نامه ای تنظیم می نمایند که طبق آن عمل گردد [11].

همانگونه که سابقا ذکر شد از آنجایی که پس از تصمیم به ادغام نمودن شرکت ها، شرکت های قبلی منحل می­شوند، به تعبیر دیگر شخصیت حقوقی آنان در مقابل طلبکاران قابل استناد نمی باشد.  این شخصیت فقط تا زمانی که یا دارایی شرکت تصفیه شود و یا در شرکت جدید ادغام گردد، تداوم می یابد.  در نتیجه طلبکاران می توانند با درخواست تصفیه دارایی شرکت، مطالبات خود را دریافت کنند.

یکی دیگر از شرایط عمومی ادغام مرجع صلاحیت دار برای  تصمیم گیری ادغام می باشد.

در ارتباط با شرکت های تعاونی، طبق ماده 53 قانون بخش تعاون شرکت های تعاونی، این شرکت ها می توانند با رعایت آیین نامه سال 1371 و قوانین مربوطه، با موافقت مجمع عمومی فوق العاده در این رابطه تصمیم گیری نمایند[12].

در مورد دیگر شرکت های تجاری از آنجایی که ما نص خاصی در این زمینه نداریم باید به مقررات کلی قانون تجارت مراجعه نماییم.  مطابق ماده 94 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بی افزاید. آنچه از این ماده نتیجه می شود این است که برخلاف شرکت های تعاونی که می توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در مورد ادغام شرکت تصمیم گیری نمایند طبق مقررات عمومی که در موارد عدم وجود قانون خاص بر دیگر شرکت ها حکم فرماست، هیچ اکثریتی نمی تواند در مورد ادغام شرکت ها تصمیم گیری نماید. هر تصمیمی که بخواهد  در شرکت های سهامی در حقوق و تکالیف سهامداران تغییری ایجاد نماید ، می تواند در قلمرو ماده  مذکور قرار بگیرد.

در نهایت آنچه نتیجه می شود این است که، در صورت مخالفت برخی از شرکا تنها راه انحلال شرکت می باشد.  سهامداران می توانند پس ازانحلال شرکت و تصفیه آن و نهایتا خارج نمودن سهم سهامداران مخالف از سرمایه شرکت، تصمیم به ادغام بگیرند.  البته این نتیجه چندان مطلوب بنظر نمی رسد.

معمولا در شرکت ها مسئولان امور شرکت ها و مجامع عمومی صاحبان سهام وقتی تصمیم به ادغام شرکت ها می گیرند، یکسری شرایط و اصولی در جهت رعایت حقوق شرکاء و صاحبان سهام و همچنین در ارتباط با شرایط و تشریفات ادغام شرکت ها معین نموده و در ارتباط با آن موافقت ­نامه ای ( توافقنامه ) تنظیم می نمایند، که تمام شرکت ها باید طبق آن عمل نمایند. مهم اینکه این موافقت­نامه نباید مخالف با مقررات عمومی و اختصاصی ادغام شرکت ها در قانون باشد.

بند اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها

برای ادغام شرکت های تجاری، میزان مسئولیت شرکا یا سهام داران نقش مهمی را ایفا می کند.  مثلا در شرکت های سهامی، میزان مسئولیت هر یک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها می باشد و در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکا تا مبلغ آورده ی نقدی  و غیر نقدی می باشد.  لذا ادغام شرکت های سهامی  با هم نوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتا از لحاظ محدودیت سهامداران و شرکا به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می رسد.

در خصوص ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی هر چند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می باشد اما به دلیل نزدیک بودن میزان مسئولیت شرکاء و سهامداران ادغام این دو شرکت به لحاظ سایر شرایط بلا اشکال است، اما عکس این مورد ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت های خاصی مواجه می باشد که به نظر می رسد ادغام شرکت های سهامی در شرکت های با مسئولیت محدود با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت و همچنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت ( تجاری – غیر تجاری )امکان پذیر نباشد.

در خصوص ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی با توجه به این که نوع دو شرکت تفاوت های اساسی در میزان مسئولیت شرکا و ارکان تصمیم گیرنده دارند و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیر هم جنس می باشد، لذا ادغام این دو نوع شرکت بعید و بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.  زیرا ممکن است بر اثر ادغام شرکت تضامنی در سایر شرکتهای تجاری به نحوی مسئولیت تضامنی شرکا به شرکت ادغام پذیر منتقل گردد و ساختار و سیستم متفاوت شرکت تضامنی، مسئولیت ودیون شرکت را به نحو غیر متعارفی  به شرکت جدید منتقل نماید.

با جمیع موارد فوق، ادغام شرکت های تجاری از یک نوع با توجه به تطابق  ساختارهای شرکت های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهام داران و همچنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری منع و محدودیتی ندارد .

همچنین ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام با عنایت به این که مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کاملتر از نوع سهامی خاص می باشد و مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می دهد لذا ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تلقی می گردد.  اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، باتوجه به اینکه تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکت های سهامی پیچیده تر و نهاد های نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکتهای سهامی عام نظارت خاصی دارند، لذا ادغام آن موجه به نظر نمی رسد.

در لایحه پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکتهای تجاری از یک نوع محدودیتی قائل نشده است و ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکان پذیر دانسته است، لیکن عکس آن ممکن نمی باشد و شرکتهای تضامنی فقط در شرکتهای نوع خود می توانند ادغام شوند.

لذا اگر ادغام یکجانبه مطمع نظر باشد، طبق ماده 807 لایحه پیشنهادی قانون تجارت ممنوعیت زیر وجود دارد :

  • ادغام شرکت های سهامی عام در شرکت سهامی خاص
  • ادغام شرکت سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود
  • ادغام شرکت سهامی عام پذیرفته شده دربورس در شرکت سهامی عام پذیرفته نشده در بورس
  • ادغام شرکت سهامی عام پذیرفته نشده دربورس در شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس بدون رعایت مقررات بورس
  • ادغام شرکت های تضامنی در سایر انواع شرکت های تجارتی
  • ادغام شرکت تضامنی در شرکت تضامنی دیگر با موافقت اکثریت شرکاء[13]

بند دوم – شرایط مالی و مالیاتی ادغام شرکت ها

از جمله شرایط دیگر ادغام شرکت های تجاری، ارزیابی و تقویم دیون و دارایی های شرکت های تجاری و انتقال آن به شرکت ادغام پذیر است.  بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم، صورت کامل دارایی ها و بدهی ها به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضا جامعه حسابداران رسمی می بایست به تایید ارکان تصمیم گیرنده شرکت های ادغام شونده برسد.

یکی از شرایط خاص جهت ادغام شرکت های تجاری، در خصوص ادغام شرکتهای سهامی عام می باشد که در این خصوص علاوه بر شرایط بیان شده، شرکت سهامی عام می بایستی، مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار کسب نماید.  بر طبق رویه موجود در سازمان بورس ادغام شرکتهای سهامی عام پذیرفته نشده در بازار بورس اوراق بهادار در شرکتهای سهامی عامی که در بازار بورس پذیرفته شده اند،  مجاز است، لیکن عکس آن مقدور نمی باشد.  همچنین تشکیل شرکتهای سهامی عام از ادغام شرکتهایی از نوع دیگر مجاز نیست.  و در ادامه،  ادغام شرکت سهامی عام  در شرکتهای سهامی خاص نیز امکان پذیر نمی باشد.

بر طبق ماده 111 قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده است :

ماده ۱۱۱- شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف- تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب- انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج- عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د- استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد[14].

بند سوم – شرایط ثبت ادغام شرکت ها  

مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری جهت ثبت ادغام شرکت های تجاری بر اساس  و قواعد حقوقی موارد و مدارک ذیل را مد نظر قرار می دهند :

1- ادغام شرکت های تجاری می بایستی در اساسنامه شرکت های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.

2- ارکان تصمیم گیرنده شرکت های تجاری ( مجمع عمومی فوق العاده ) می بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.

3- تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر  در یک ساعت و یک روز باشد. ( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات )

4- فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها، ارائه گردد.

5- فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه  بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها، ارائه گردد.

6- صورت دارایی و بدهی ها شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی

7- با توجه به موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده  عند الزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی است.

8- ارائه فهرست خلاصه نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت ها[15]

در سال گذشته و در راستای سیاست ها جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش نویس شیوه نامه ادغام شرکت ها تجاری جهت ایجاد رویه واحد به ریاست عالی سازمان ثبت ارائه تا در صورت تایید و تصویب به کلیه مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ گردد که متن پیشنهادی آن بشرح ذیل می باشد :

در راستای تکالیف مقرر در قوانین ومقررات جاری کشور از جمله ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین آیین نامه اجرای بند “ز” ماده 111 قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد، نحوه بررسی مدارک و مستندات ثبت ادغام شرکت های تجاری بشرح ذیل می باشد :

تعاریف ادغام شرکت های تجاری

ادغام شرکت های تجاری ساده : انتقال دارایی ها و بدهی ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود و شرکتهای ادغام شونده منحل می شوند.  لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می کند و دارایی  و بدهی های آن به میزان جمع  و دارایی  و بدهی شرکت های ادغام شونده اضافه می شود.

  ادغام شرکت های تجاری ترکیبی : عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری  یک شرکت تجاری جدید ایجاد می کنند که در آن شرکت جدید ترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری موجود از بین رفته  و منحل گردد.  مدارک و مستندات لازم در خصوص ثبت ادغام شرکت های تجاری بر اساس قواعد حقوقی بشرح ذیل می باشد :

  • ادغام شرکت های تجاری می بایستی در اساسنامه شرکت های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.
  • ارکان تصمیم گیرنده شرکت های تجاری ( مجمع عمومی فوق العاده ) می بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.
  • تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر در یک ساعت و یک روز باشد.

( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات )

4- ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها.

5- ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها  به تایید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی.

6- صورت دارایی و بدهی ها شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی

7- با توجه به موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده  عند الزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی است.

8- ارائه فهرست خلاصه نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت ها .

9- ادغام شرکتهای تعاونی در ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است.  شرکتهای تعاونی می توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکتها از مجموع سرمایه های ذخیره های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.  اداره ثبت شرکتها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکتهای تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است، شماره ثبت جدید بدهد.

بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگونه ادغام می بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت گیرد.

10- در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی ها و بدهی ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود، شرکتهای ادغام شونده منحل می شوند، لذا شناسه ملی شرکت های منحل شده از بین می رود  و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می ماند.  در ادغام ترکیبی شرکت جدید ایجاد می گردد  و شخصیت حقوقی شرکتهای  تجاری  موجود از بین رفته  و منحل گردد و شناسه ملی همگی آنها حذف می گردد.

11- در صورت ادغام دو یا چند شرکت که محل ثبتی آنها در حوزه های ثبتی  مختلف و متفاوت می باشد، پس از بررسی مقدماتی، تمامی پرونده ها ثبتی شرکت های ادغام شونده می بایستی به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال و هر گونه اقدام و اگهی ثبتی می بایستی در مرجع ثبت شرکت های، محل اقامت شرکت ادغام پذیر صورت پذیرد.

12- ادغام شعب و نمایندگی شرکت های خارجی موکول به ادغام شرکت های مادر (شرکت خارجی ) در کشورهای متبوعه می باشد[16].

[1] – صقری محمد، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال 1390 صفحه 193

[2] – خزایی حسین، حقوق تجارت ، تهران ، انتشارات قانون جلد اول ، سال 1385 ، ص 206

[3] – صقری محمد ، همان منبع  ، صفحه 194

[4] – عیسائی تفرشی محمد ، مباحث تحلیلی  از حقوق شرکت های تجاری ، تهران ، انتشارات اثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ، چاپ اول ، جلد دوم ،  ص   91

[5] – صقری محمد ، همان ،  صفحه 194

[6] – قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه  اقتصادی ماده 40

[7] – قانون برنامه  پنج ساله چهارم توسعه  اقتصادی بند الف ماده 40

[8] – ستوده تهرانی حسن، حقوق تجارت جلد دوم ، انتشارات دادگستر ، چاپ چهارم ، سال 1380 ، صفحه 246

[9] – خزایی حسین، حقوق تجارت بین الملل ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم سال 1390 صفحه57.

[10] – ستوده تهرانی حسن همان صفحه 246

[11]– ستوده تهرانی حسن همان، صفحه 246

[12] صفی نیا سید نورالدین، در آمدی بر قانون شرکت های تجاری، تهران، دانشگاه تهران، بهار 81، چاپ اول ص298  

[13] – محمد صقری ، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال 1390 صفحه 196

 

[14] – زارع مقدم احمد ، مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی ، انتشارات جاودانه ، جنگل سال 1391 صفحه 141

[15] – حسن زاده بهرام، مقاله ادغام شرکت های تجاری ، مجله سند ، نشریه سازمان ثبت اسناد واملاک ، تهران ، ص 38