بی گمان حلقه اتصال یک حق مکتسبه ناشی از مسئولیت مدنی و جبران خسارت، دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به موضوع مطروحه است به تعبیری بایستی گفت دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی واسطه العقد دو کفه مسئولیت و جبران خسارت خواهد بود. قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی معیارهای صلاحیت دادگاه را معین نموده است و با تبعیت از این معیار ها در دعاوی مطروحه از جمله دعاوی         مسئولیت مدنی، اقامه کننده دعوی به دادگاه صالح هدایت خواهد شد.

در بررسی مسئولیت های خارج از قرارداد (قهری) گاه به موارد یا مصادیقی بر         می خوریم که درتعیین دادگاه صلاحیت دار ابهاماتی وجود دارد و یا با توجه به نوع مسئولیت ایجاد شده اصول و معیارهای تعیین دادگاه صالح کافی به مقصود نیست و جبران سریع تر و آسان تر خسارت زیان دیده مغفول می ماند.

تردیدی نیست که وقتی در صلاحیت یک دادگاه درموضوع مشخصی تردیدی حاصل می آید درعادلانه  بودن آن دادرسی تشکیک باید کرد چرا که مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جزو اصول خدشه ناپذیر دادرسی عادلانه درتمام سیستم های حقوقی است.[106] به دلیل همین اهمیت است که مقنن در اصل سی و چهارم قانون اساسی به این موضوع اشاره و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار را حق مسلم هر فرد دانسته است.

از آن جا که در حال حاضر درحقوق ایران غالب دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در حوزه جبران خسارت مادی و ناشی از مال هستند و جبران خسارت معنوی (غیر مادی) به هر تقدیر مغضوب دستگاه قضا است[107] این نتیجه حاصل می شود که دعاوی مسئولیت مدنی در حال حاضر جزو دعاوی مالی است و به تعبیر دیگر اصولاً این دعاوی ناشی از مال است و به این اعتبار می توان این دعاوی را در خصوص منقول و غیرمنقول مورد بررسی قرارداد.[108]به همین منظور در فصل اول از بخش دوم به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خواهیم پرداخت وبه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول در فصل دوم اشاره خواهیم نمود. هم چنین در فصل آخر این بخش دعاوی مسئولیت مدنی را با فرض وجود عنصر خارجی مورد برسی قرار خواهیم داد.

 

 

 

 

 

 

فصل اول : دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول

مسئولیت قهری راجع به اموال منقول عنوانی است که لازم است درباره آن توضیح داده شود منظور از این مسئولیت آن است که از قبل مال منقول شخصی مسئولیت برای او ایجاد شود. به عنوان مثال در زمان حرکت اتومبیل در جاده شنی، سنگریزه ای از زیر چرخ اتومبیل پرتاب و موجب شکسته شدن شیشه اتومبیل شخص دیگری شود دراین جا هم خسارت از مال منقول ناشی شده و هم خسارت به مال منقول وارد شده است. بدیهی است مسئولیت راننده ای که اتومبیل را می راند مسئولیتی است قهری که مربوط به مال منقول یعنی اتومبیل اوست. دراین جا چون خسارت به مال منقول وارد گردیده و منشا ورود خسارت نیز مال منقول بوده، شکی نیست که دعوا تابع احکام و قواعد مربوط به دعوای مال منقول است.[109] اما به هر حال دعوایی است که از عقد یا قرارداد ناشی نشده بنابراین مطابق قانون آیین دادرسی مدنی این دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود چرا که ماده 11 قانون مذکور بر این موضوع دلالت دارد. دراین فصل برای توضیح بیشتر مطلب بدواً درمبحث اول صلاحیت و انواع آن مورد بحث واقع می گردند و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل فرض صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول : صلاحیت و انواع آن

قبل ازطرح موضوع درخصوص نقص موجود درتعیین دادگاه صلاحیت دار بایستی صلاحیت و به تعبیر دیگر دادگاه صلاحیت دار را شناخت قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 10 الی 30 به بیان صلاحیت دادگاه ها و انواع آن و نیز ترتیب حل اختلاف در موضوع صلاحیت پرداخته است. به همین دلیل در این مبحث به موضوع صلاحیت و انواع آن پرداخته خواهد شد به این ترتیب که گفتار اول را به تعریف و مفهوم صلاحیت اختصاص داده و در گفتار دوم انواع صلاحیت را بررسی خواهیم نمود.

گفتار اول: تعریف و مفهوم صلاحیت

در این گفتار در بند اول تعریف صلاحیت و در ادامه در بند دوم مفهوم صلاحیت بیان خواهد شد.

بند اول: تعریف صلاحیت

مرحوم متین دفتری درتعریف صلاحیت بیان داشته اند که:«صلاحیت عبارت از اختیاری است که  به دادگاه داده شده که به دعوایی رسیدگی کرده حکم آن را صادر نماید.»[110] و هر قانون چنین اختیاری را به دادگاهی نداده باشد آن دادگاه غیرصالح خواهد بود. واگذاری این اختیار نخست به وسیله قانون اساسی به عمل آمده است که در اصل یکصد و پنجاه ونهم بیان می دارد:«مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات دادگستری است، تشکیلات دادگاه ها وتعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.»

بیان شده است که قانون اساسی درمقام بیان تکلیف محاکم صالح در پذیرش دعاوی است و این اختیار و شایستگی به منزله مختار بودن دادگاه در پذیرفتن یا رد تظلم خواهی واصله نمی باشد. به این ترتیب هرچند «منظور از صلاحیت دادگاه، شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوی»[111] است منتهی این شایستگی در موارد تحقق ایجاد الزام و تکلیف خواهد نمود.

بند دوم: مفهوم  صلاحیت

باعنایت به آن چه معروض افتاد مفهوم صلاحیت جدای از تعریف آن نیست. بنابراین صلاحیت، از حیث مفهوم، «عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون، دارا می باشند»[112] به این ترتیب وقتی سخن از «صلاحیت دادگاه» است و از آن به شایستگی و توانایی دادگاه برای رسیدگی به دعوایی یاد شده، نباید تصور کرد این اختیار دربرابر «اجبار والزام» قرار گرفته و دادگاه صالح به رسیدگی «مجبور» به رسیدگی نیست. این موضوع با بررسی قوانین موجود ازجمله اصول 158 و 159 و 167 قانون اساسی و نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد:«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند …» و ماده 597 قانون مجازات اسلامی که برای مستنکف از این تکلیف مجازات تعیین نموده است استنباط می گردد.

بنابراین اکنون مسلم است که دادگاه ها درمورد صلاحیت خود مکلف به رسیدگی به دعاوی هستند ونه مخیر، فلذا می توان گفت «صلاحیت یعنی توانایی قانونی انجام امری ومنظور از صلاحیت دادگاه یعنی اختیار و وظیفه دادگاه مبنی بر رسیدگی بر دعوای مدنی».[113]

گفتار دوم : انواع صلاحیت

در این گفتار به پیروی از اساتید آیین دادرسی مدنی در سه بند صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی بررسی خواهند شد.

بند اول: صلاحیت ذاتی

قانون گذار درقانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از صلاحیت ذاتی ارایه ننموده وفقط در بند یک از ماده 84 این قانون نداشتن «صلاحیت» را از موارد ایرادات ذکرنموده است.

اساتید و مولفین حقوقی در زمینه آیین دادرسی در مقام تعریف صلاحیت ذاتی در رسیدگی به یک دعوی حقوقی مراجع موجود را از حیث صنف، نوع، و درجه مورد بررسی و به این ترتیب صلاحیت ذاتی یک مرجع را تبیین نموده اند.

دربیان مفهوم صنف گفته شده است که «منظوراز صنف دادگاه، تقسیم بندی دادگاه است به دادگاه های حقوقی یا کیفری یا اداری یا دادگاه انقلاب ونظایرآن که دعاوی مطروحه باتوجه به خصوصیاتی که دارند و به یکی از این قبیل دادگاه ها مربوط می گردند باید در آن محکمه مطرح شوند.[114]برای مثال وقتی دعوی مطالبه اجرت المثل مطرح می گردد این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است و طرح آن در محکمه کیفری (به جز موارد استثنایی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا اداری برخلاف قواعد صلاحیت ذاتی است.

درخصوص نوع دادگاه، گفته شده است که مراجع حقوقی در رسیدگی به دعوی به مراجع عمومی و استثنایی (اختصاصی) تقسیم و بررسی می شوند. منظور از مرجع عمومی درهرصنف مرجعی می باشد که رسیدگی به همه امور جزآن چه به موجب قانون از دایره شمول صلاحیت آن خارج شده است را دارد وبه عکس مرجع استثنایی (اختصاصی) درهرصنف مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را جز آن چه صراحتاً درصلاحیت آن قرارگرفته است ندارد.[115] برای مثال وقتی دعوی مطالبه مهریه از ناحیه زوجه مطرح می گردد. به موجب قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) این موضوع بایستی در دادگاه خانواده مطرح و رسیدگی گردد که مرجع استثنایی در صنف دادگاه حقوقی می باشد.

درخصوص درجه دادگاه هم بایستی گفت مراجع یک صنف از جهت رسیدگی به امور درصلاحیت آن هادارای درجاتی هستندکه خواهان بایستی درمراجعه به مرجع صلاحیت دار به درجه آن توجه داشته باشد برای مثال وقتی دعوای مطالبه خسارت وارده به مال منقول مطرح می شود دادگاه بدوی (نخستین) صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و نه دادگاه تجدید نظر که در درجه بعدی قراردارد.[116]

از آن چه فوقاً به آن اشاره گردید معلوم و مبرهن است که در بحث رسیدگی به دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی در خصوص صلاحیت ذاتی اختلافی وجود ندارد و فرض، ابهام و اجمال هم در آن راه ندارد. فلذا بررسی به صلاحیت ذاتی را درهمین جا خاتمه و انواع دیگرصلاحیت در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند دوم: صلاحیت نسبی

با بررسی کتب موجود درخصوص آیین دادرسی مدنی مشخص می گردد که تمامی صاحب نظران عنوان صلاحیت نسبی را مرادف با صلاحیت محلی مطرح و مورد بررسی قرار داده اند اما باتوجه به سابقه تقنینی قانون گذار در باب صلاحیت[117] بایستی اذعان داشت این دو مفهوم از یکدیگر جدا می باشند.

باتصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، مصوب آذرماه 1364 ، دادگاه حقوقی یک، از یک سو، مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه حقوقی دو بود و از سوی دیگر صلاحیت رسیدگی بدوی به دعاوی و امور خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی و مدنی خاص را نیز دارا بود در نتیجه صلاحیت دادگاه حقوقی یک و حقوقی دو نسبت به یکدیگر نسبی شمرده می شد.[118]با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1373 این صلاحیت نسبی از بین رفته و دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی و اموری را که از جمله در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک و دو بود برعهده گرفتند به این ترتیب این شائبه ایجاد شد که صلاحیت نسبی از حقوق آیین دادرسی ما رخت بربسته و دیگر مصداقی ندارد. چه این که انتخاب عنوان فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عنوان «در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها» به این تصور رنگ و بوی حقیقت بخشید. اما تصویب قانون شورای حل اختلاف در سال 1387 وآیین نامه های مربوط به آن و تعیین نصاب برای طرح دعاوی به این شائبه پایان داد و درحال حاضر بایستی پذیرفت قانون گذار صلاحیت نسبی را بین دادگاههای عمومی و شوراهای حل اختلاف به رسمیت شناخته است.[119]و مفهوم این صلاحیت آن است که تحت شرایطی مراجع دارای صلاحیت ذاتی که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند به نسبت موضوع و میزان حق مورد نزاع هریک صلاحیت جداگانه ای می یابند و فقط حق و تکلیف ورود به ماهیت را در آن چارچوب دارا می باشند.

بند سوم: صلاحیت محلی

قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی با مشخص کردن، صنف، نوع و درجه مرجع صالحی که باید به دعوی رسیدگی کند اعمال می شود. پس از آن باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک باید به دعوی رسیدگی نماید. برای مثال وقتی یک دعوی مسئولیت مدنی مطرح رسیدگی می گردد با اعمال قواعد صلاحیت ذاتی مشخص می گردد که دعوی در صلاحیت، مرجعی از «صنف» حقوقی و از «نوع» عمومی و از «درجه» بدوی می باشد. حال بایستی دید از بین تمامی دادگاه های عمومی تشکیل شده در ایران کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد پاسخ این سوال با بررسی قواعدحاکم برصلاحیت محلی مشخص و به این ترتیب دادگاه صالح شناسایی می گردد. آن چنان که بیان شد درخصوص صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی در دعاوی راجع به مسئولیت مدنی (اعم از منقول وغیر منقول) تردید وجود ندارد و در این پایان نامه سعی در تبیین صلاحیت محلی حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی شده است به همین مناسبت قواعد حاکم براین صلاحیت را مورد مداقه قرار خواهیم داد.

1-اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

این قاعده قدیمی که مطابق آن دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دعوی را دارا می باشد. در ماده 11قانون آیین دادرسی به این شکل مطرح شده که «دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده درحوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…» و منظور از اقامتگاه «محلی است که مقر حقوقی شخص محسوب می شود و وی همیشه قانوناً در آن حاضر فرض می گردد».[120]و محلی که اقامتگاه شخص در آن قرار دارد در ماده 1002 قانون مدنی چنین بیان شده است که: «اقامتگاه هرشخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آن جا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است».

ممکن است خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد که در این صورت به تجویز ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی «اگرخوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه ویا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد». آن چه فوقاً به آن اشاره شد در زمان اجرا و تشخیص دادگاه محل اقامت خوانده، با ظرایفی همراه می گردد که گاه این تشخیص را دچار تردید می نماید معیار تعیین دادگاه محل اقامت خوانده درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است که طرح آن در این جا خارج از حوصله متن و موضوع ما می باشد.[121]

2- مستثنیات اصل صلاحیت  دادگاه محل اقامت خوانده

براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده استثنائاتی وارد شده است که می توان         آن ها را به دو دسته تقسیم نمود دسته نخست مواردی است که قانون گذار دادگاه دیگری را غیر از دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی معین کرده و دعوی اجباراً در آن دادگاه اقامه می شود. دسته دوم، شامل مواردی است که قانون گذار قاعده صلاحیت را قابل انعطاف ساخته و به خواهان اجازه می دهد که دعوی را در دادگاه محل اقامت خوانده یا چند دادگاه دیگر اقامه کند.

1-2- تعیین دادگاه معین

درمواردی قانون گذار به عللی که درجای خود قابل بررسی است دادگاه دیگری غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی معرفی نموده است که با عنایت به این موضوع که چنین امری استثناء بر اصل است بایستی از آن تفسیر مضیق نمود و در موارد شک، به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده حکم نمود.

1-1-2- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول

در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول از آن جا که دادگاه محل وقوع، نزدیک تر به مال غیرمنقول بوده و دادرس دادگاه دسترسی بیشتری به آن دارد و به راحتی می تواند به دعاوی مربوط رسیدگی و تحقیقات لازم را (ازجمله معاینه محل، تحقیقات محلی، ارجاع امر به کارشناس و…) را انجام دهد.[122] لذا قانون گذار در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی به این صورت تعیین تکلیف کرده است که:«دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»

هم چنین این ضرورت در مواردی که موضوع دعوی اموال غیرمنقول و منقول                می باشد، نیز به موجب ماده 15 قانون فوق الذکر بایستی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مطرح گرددبه شرط آن که آن دعوی مربوط به مال غیرمنقول به صورت علی حده در دایره استثناء اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرار گیرد. چرا که در غیر این صورت تعدد صلاحیت ها موضوعاً منتفی خواهد بود.[123] ماده 15 این قانون بیان             می دارد:«درصورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت، ناشی از یک منشا باشد.»

2-1-2- دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دراین خصوص اشعار می دارد که:« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است». دعاوی که مربوط به ترکه دراین ماده بیان شده، اعم است از دعاوی وارث علیه وارث و یا دعوای اشخاص مدعی صاحب حق در همه یا بخشی از ترکه متوفی.[124]بنابر ماده فوق الذکر بایستی اشاره کرد محل اجرای این صلاحیت استثنایی صرفاً تا پیش ازتقسیم ترکه است و در صورتی که ترکه تقسیم شده باشد، دعوای مطرح شده از لحاظ تعیین دادگاه صالح حسب مورد مشمول مواد 11 و 12و 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. چه این که صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی استثنایی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول ویا دادگاه محل انعقاد قرارداد راجع به مال منقول می باشد.[125]

این صلاحیت استثنایی را ماده 164 قانون امور حسبی به این صورت تکمیل نموده است:«هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته باشد، دادگاهی صالح است که ترکه در آن جا واقع شده و اگر ترکه درجاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول درحوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده است.»

3-1-2- دعوای توقف

توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون بر اثر ورشکسته شدن وگاهی نیز بر اثر سوء اداره امور است. ورشکستگی تاجر ممکن است بر حسب اظهار خود تاجر ، به موجب تقاضای طلب کاران ویا به موجب تقاضای مدعی العموم حاصل آید.[126]

به موجب ماده 412 قانون تجارت «تاجر باید درظرف سه روز از تاریخ وقفه … توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی وکلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» به همین سبب ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:« دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنان چه در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد». اقامه دعوی توقف در صورتی مستثنی بر قاعده صلاحیت محلی محسوب می شود که خود بازرگان  با تقدیم دادخواست آن را اقامه کند. زیرا در این صورت به جای اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده، آن را در محل اقامت خود اقامه  می کند و این نیز به منظور ارفاق به بازرگان و تسهیل در رسیدگی به ورشکستگی است که اصولاً دادگاه محل اقامت بازرگان بهتر می تواند آن را انجام دهد.[127]

 4-1-2- دعوای اعسار[128]

دعوای اعسار وفق ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است البته دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر و در دیوان عالی کشور رسیدگی گردد.

هم چنین اعسار از پرداخت محکوم به، موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377[129]درصلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکم مورد تقاضای اعسار           می باشد.[130]

5-1-2- دعوای خسارت

خسارتی را که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی می توان مطالب کرد باعنایت به 515 الی 522 این قانون در سه دسته می توان قرار داد: 1- خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن، 2- خسارت ناشی از عدم پرداخت دین و 3 – خسارت دادرسی

به موجب ماده 515 قانون آیین داردسی مدنی خواهان می تواند درجریان دادرسی ویا به طور جداگانه جبران خسارت ناشی از تاخیر درانجام تعهد یاعدم انجام آن را پس از اثبات تقصیر خوانده در تحقق این ضرر مطالبه نماید. هم چنین این حق را دارد که اجرت المثل این عدم تسلیم و یا تاخیر در تسلیم خواسته را پس از اثبات ارکان دعوی مسئولیت از خوانده مطالبه کند. ماده 520 این قانون درتکمیل این حق بیان می دارد که خواهان بایستی ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی ازعدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است و منظور از خسارت و زیان در این ماده مشخصاً خساراتی می باشد که فاقد مبنای قراردادی و داخل در مسئولیت مدنی است.[131]

در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به بحث خسارت تاخیر تادیه اشاره شده و با توجه به این که این خسارت را قابل مطالبه درکلیه دعاوی که موضوع آن دین است دانسته می توان نتیجه گرفت که خسارت تاخیر تادیه در وقایع حقوقی (موجد دعوی مسئولیت مدنی) از قبیل غصب، اتلاف، تسبیب و … قابل طرح و مطالبه می باشد.[132] دعوای خسارت علی الاصول به همراه دعوی اصلی مطرح و باتوجه به موضوع و منشا دعوی اصلی مشمول قواعد صلاحیت محلی قرارمی گیرد. هرچند به موجب تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در این فرض نیاز به مطالبه خسارت در قالب دادخواست وجود ندارد منتهی به تجویز همین تبصره ممکن است مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن و نیز مطالبه خسارت دادرسی، بعد ازختم دادرسی طرح گردد و یا دعوای خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن ممکن است مستقلاً مطرح رسیدگی گردد که در این فروض تشخیص دادگاه صالح با تردید همراه است. درقانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قانون گذار درماده 42 این قانون[133]باتعرض به قاعده عام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دعوی مستقل خسارت را در صلاحیت دادگاهی می دانست که دعوی در آن خاتمه یافته بود. در قانون جدید مرجعی برای رسیدگی به دعاوی مستقل خسارت تعیین نشده بنابراین بایستی با مراجعه به اصل، حکم به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده داد هرچند ترتیب سابق دارای سرعت، سهولت و دقت بیشتری بود.[134]

6-1-2-دعوای طاری[135]

به موجب ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی «هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آن جا اقامه شده است». به این ترتیب ممکن است درمقابل دعوی مطروح در یک دادگاه دعوای مطالبه خسارت از باب  اتلاف و یا تسبیب مطرح گردد. هر چند ممکن است از باب صلاحیت این دعوی تقابل (اگر به صورت علیحده طرح می شد) در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل طرح دعوی اصلی قرار گیرد اما به تجویز قانون در ماده صدرالاشاره در صورتی که این دو دعوی دارای یک منشا باشند در دادگاه دعوی اصلی مطرح رسیدگی می گردد.

7-1-2- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش محل اقامت خواهان می باشد.[136] هم چنین به موجب ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی[137] چنان چه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع  مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دوخارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران می باشد.[138]

2-2- صلاحیت دادگاه های متعدد

مقصود از صلاحیت دادگاه های متعدد مواردی است که قانون گذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آن ها را برای اقامه دعوی انتخاب کند.

1-2-2- انتخاب اقامتگاه

این استثنای برقاعده هر چند خارج از بحث مسئولیت بدون قرارداد بررسی و تبیین        می گردد ولی به عنوان یک استثناء قابل طرح است. به موجب ماده 1010 قانون مدنی «اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آن ها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند».

2-2-2- دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد

به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد می بایست در آن جا انجام شود.»          هم چنین به موجب رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 26/3/59 خواهان علاوه بر                            دادگاه های مذکور حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده را دارد.[139]

3-2-2- تعدد خواندگان، تعدد اموال غیرمنقول

به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که درحوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعدد باشد که درحوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید».

مبحث دوم : نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح

برای تشخیص بهتر این نقص بدواً سابقه تقنینی این موضوع گفتار اول بررسی و سپس نقص موجود در خصوص تعیین دادگاه صالح در گفتار دوم بررسی خواهد شد.

گفتار اول : سابقه تقنینی

قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 قمری (در مواد 10 و 151) به خواهان این اختیار را داده بود که ادعای خود را در دادگاهی اقامه نماید که خود در حوزه آن ساکن یا اقامتگاه دائمی دارد و یا در دادگاهی که خوانده در حوزه آن ساکن یا اقامتگاه دائمی دارد طرح دعوی نماید که در این صورت «باید مخارج عادیه مسافرت و توقف مدعی علیه را که احضار شده است به مشارالیه بپردازد و بعد هرگاه حقانیت او ثابت شده مدعی می تواند در جزو خسارات خود این مصارف را هم موافق قانون از مدعی علیه بی حق، ادعا و مطالبه نماید». این طریقه از حیث تشخیص میزان «مخارج عادیه مسافرت و توقف» خوانده که در مورد طبقات مختلف طبعاً یکسان نیست و ترتیب وصول و ایصال آن در عمل اشکالاتی تولید کرده و موجب تاخیر و وقفه در جریان دادرسی می گردید.[140]

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 برای اولین بار قاعده عمومی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده مصوب گردید به موجب ماده 21 این قانون:«دعاوی راجع به           دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند بایددر همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد…». قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز این اصل را پذیرفته و درماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:«دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، درحوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…».

گفتار دوم : نقص قانون در اجرای اصل

قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ناشی از یکی از سنت های قضایی است که درحقوق رم، در حقوق کلیسا و درحقوق سنتی بیشتر کشورها پذیرفته شده و مورد تایید قرار گرفته است و می توان آن را یکی از قواعد مقبول جهانی دانست.[141]این قاعده مبتنی بر ضرب المثلی لاتین است که مضمون آن چنین است «خواهان باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.»

دلیل رسوخ و ثبات این قاعده دو فرض قانونی ذکر شده که بر مبنای آن تا زمانی که دعوی مورد رسیدگی و حکم واقع نشود، خوانده آن از دو فرض قانونی یعنی اصل برائت و اماره دلالت ظاهر برواقع، بهره می برد. به موجب اصل برائت همه افراد در قبال یکدیگر در یک حالت تعادل و توازن حقوقی قرار دارند و اصولاً باید فرض کرد که کسی در قبال دیگری تعهدی ندارد و «اصل بر برائت است». هم چنین به موجب اماره ظاهر هرچیزی بایستی مطابق با واقع و حقیقت فرض شود مگر آن که خلاف آن اثبات گردد.[142]درحقیقت، در مواردی که اظهارات شخص، خلاف این  اصل و اماره است، باید با اقامه دلیل، این دوفرض قانونی را بی اعتبار نماید و بایستی زحمت این کار را نیز متقبل شده و اصولاً این موضوع با مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده تحقق می یابد. اجرای این قاعده هم چنین از طرح دعاوی واهی که موجب مشقت خوانده در تجهیز پاسخ می گردد می کاهد.

اما اجرای این اصل درهمه موارد به مصلحت نیست و قانون گذار در مواقعی که اجرای اصل مشکلاتی ایجاد می کند و یاحتی مصالح افراد این موضوع را ایجاب می نماید استثنائاتی را بر آن مقرر داشته است که از آن جمله است ماده 4 قانون ثبت احوال که در دعاوی راجع به اسناد سجلی که به خواهان اجازه می دهد دعوی را در محل اقامت خود مطرح کند. به عنوان مثال آقای (الف) که شناسنامه وی صادره از بندرعباس و خود ساکن مشهد است اگر در مورد شناسنامه اش بخواهد اقامه دعوی کند دعوای او در مشهد پذیرفته خواهد شد. ضرورت این استثنا (امکان اقامه دعوی از ابتدا درمحل اقامت خواهان) دقیقاً در راستای ایجاد سهولت برای خواهان است چرا که اقتضای زندگی اجتماعی و چرخه نظام اداری درکشور سکونت و اشتغال بسیاری از افراد در محلی غیر از محل صدور شناسنامه  آن ها است و اگر بنا باشد اینان برای طرح دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده که همان ثبت احوال شهرستان محل صدور است مراجعه کنند دچار مشقت خواهند شد و وضع ماده 4 قانون ثبت احوال[143]ناشی از تدبیرقانون گذار است. هم چنین به موجب ماده 415 قانون تجارت ممکن است متقاصی (خواهان) صدورحکم ورشکستگی تاجر، خود وی باشد که به دستور ماده 413 همان قانون بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف موضوع را به دادگاه محل اقامت خود اطلاع و دفاتر تجارتی وصورت حساب دارایی خود را نیز به دفتر دادگاه تسلیم نماید. ایجاد صلاحیت برای دادگاه محل اقامت خواهان در این فرض جز بر پایه مصالح درخصوص حفظ حقوق طلب کاران و سیر مراحل تصفیه نمی باشد.

مورد دیگری که دراین خصوص قابل طرح است بحث امکان طرح دعوی مطالبه خسارت به صورت مستقل ازدعوی اصلی است چراکه به موجب ماده 515 قانون          آیین دادرسی مدنی، خواهان حق دارد به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را مطالبه نماید.

در ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قانون گذار با تعرض به قاعده عام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی مستقل خسارت را درصلاحیت دادگاهی          می دانست که دعوی درآن خاتمه یافته که این خود ناشی از مصلحت اندیشی قانون گذار در کمک به متضرر درجهت اثبات تقصیر به عنوان رکن دعوی مسئولیت مدنی (خسارت) بود. درقانون جدید این موضوع مسکوت مانده و لاجرم بایستی حکم بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده صادر نمود امری که مورد انتقاد بعضی از صاحب نظران قرارگرفته و آن را مانع از رسیدگی سریع، سهل و دقیق به دعوای خسارت می دانند.[144]

بامداقه در برخی از مصادیق دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول به مواردی              بر می خوریم که قانون گذار دچار غفلت شده و با سکوت خود موضوع را مشمول اصل مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و موجب سختی وعسرت زیان دیده را فراهم آورده است. مثال ذیل عمق این مشقت را آشکار می کند.

آقای (الف) که مقیم ارومیه است برای انجام کاری با اتومبیل شخصی خود به شهرستان تبریز عزیمت می کند در این شهر دراثر بی احتیاطی در رانندگی توسط آقای (ب) که مقیم چابهار است تصادفی واقع و اتومبیل آقای (الف) به شدت خسارت می بیند اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده او را ناچار می کند که برای گرفتن خسارت و طرح دعوی به چابهار مراجعه کند مراجعه به چابهار برای فردی که خود مقیم ارومیه است بسیار سخت و طاقت فرساست و شایسته بود قانون گذار هم چون ماده 4 قانون ثبت احوال، مقرره ای وضع می کرد که به موجب آن متضرر از اقدام قهری شخص خوانده بتواند در محل اقامت خود طرح دعوی کند.

البته قانون گذار به منظور تسریع دراقدامات قضایی جهت دسترسی متضرر به جبران زیانی که دیده است قانونی وضع نموده است که به موجب آن محاکم موظف شده اند به طور خارج از نوبت این گونه دعاوی را مورد رسیدگی قرار دهند. ماده یک قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشیه ازتصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب13/9/45 چنین مقرر داشته دعاوی راجع به عیب و نقص ناشیه از تصادفات رانندگی که به وسایط نقلیه وارد و موجب خسارت برای صاحب آن می گردد. در دادگاه های صلاحیت دار خارج از نوبت رسیدگی  می شود.

منظور از دادگاه های صلاحیت دار در این ماده دادگاه های حوزه قضایی محل وقوع تصادف نمی باشند بلکه دادگاه های محل وقوع اقامتگاه راننده مقصر می باشد. زیرا دعاوی مطالبه خسارت دارای جنبه مدنی بوده و تابع ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده یعنی راننده مقصر صالح به رسیدگی است و این امر دلالت دارد قانون گذار از توجه به حق خواهان جهت اقامه دعوی در محل اقامت خود غافل مانده است.

هرچند قانون مذکور که در جهت تسریع دسترسی زیان دیده به جبران خسارت وضع شده، قانونی مورد ستایش است که در سایه آن محاکم سریع تر از سایر پرونده ها به این گونه دعاوی رسیدگی می کنند اما واقعیت آن است که خوانده در این دعاوی مشقت و زحمت چندانی  متحمل نمی شود. بلکه این خواهان است که حسب مورد باید به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. استثنا بر این اصل  یعنی اصل مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده تصادفاتی است که در ضمن آن ها ضرب و جرح موجب پرداخت دیه نیز ایجاد شده باشد که در این صورت چون ایراد ضرب و جرح غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی جرم و موجب مجازات است امر جزایی مربوطه در دادگاه محل وقوع جرم یعنی محل بروز تصاف مطرح و به تبع آن و در اجرای ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری[145]راننده زیان دیده می تواند دعوای ضرر و زیان را دراین دادگاه مطرح کند. به هرحال به فرض که دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی ازتصادف به اعتبار ایجاد ضرب وجرح درمرجع قضایی محل تصادف مطرح شود. اشکال قانون رفع نخواهد شد زیرا همان گونه که بیان شد شایسته است قانونی به تصویب برسد تا در این موارد زیان دیده بتواند در محل اقامت خود علیه مقصر حادثه برای مطالبه ضرروزیان اقامه دعوا کند. به هر حال همان گونه که بیان شد منظور از دادگاه صلاحیت دار در ماده مذکور دادگاه محل اقامت خوانده است و گفته شده است این امر غیرعادلانه است که از راننده زیان دیده بخواهیم برای مطالبه خسارت با پیمودن صدها کیلومتر به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند.[146]

 

 

 

 

 

مبحث سوم: فرض صلاحیت دادگاه غیر از محل اقامت خوانده[147]

اگر خسارت ناشی از مال منقول با شرایط مورد نظر قانون گذار جمع شود در این صورت طرح دعوی مطالبه خسارت در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده ممکن خواهد بود. منظور از شرایط مورد نظر قانون گذار آن است که منشا ورود خسارت عملی باشد که قانون گذار برای آن عمل مجازات تعیین کرده باشد، به عنوان مثال شخصی در اثر بی احتیاطی در رانندگی، با اتومبیل طرف مقابل تصادف و ضمن وارد کردن خسارت، سرنشین یا سرنشینان اتومبیل مقابل را مجروح می نماید. در این جا براساس اصل صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم،[148] شکایت کیفری در همان مرجعی صورت خواهد گرفت که تصادف به وقوع پیوسته است پس از آن که شکایت کیفری مطرح شد شاکی می تواند دلایل و مدارک خود مبنی بر مطالبه ضرر و زیان را به مرجع قضایی تسلیم و دعوی ضرر و زیان اقامه نماید. ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 دراین خصوص چنین مقرر داشته است.

«پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز  می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.»

آن چه که می تواند موجب تسهیل خدمت رسانی به زیان دیده باشد « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث » مصوب 16/4/87 مجلس شورای اسلامی است که به موجب آن تحت شرایطی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، زیان دیده می تواند از طریق بیمه اتومبیل مقصر حادثه، خسارت خود را دریافت کند. هرچند این قضازدایی که جزو سیاست های قوه قضائیه می باشد        در عمل موجب حصول مقصود ما در عدم تحمل رنج بیهوده از ناحیه زیان دیده خواهد شد که خود جای بسی خرسندی دارد، اما بایستی گفت این موضوع درچارچوب روش های حل اختلاف جایگزین درحل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری وخسارت و آن هم به دلیل کم هزینه بودن، کارایی و اطمینان آن طبقه بندی و بررسی می گردد.[149]و تاثیری بر اصل موضوع ندارد چه این که این سیاست و هدف حمایتی سبب تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی[150]شده تا درمورد خسارت های بدنی (که طبق تبصره 3 ماده یک قانون فوق الذکر شامل دیه، ارش، نقص و از کارافتادگی (جزئی یا کلی) می گردد) متضرر امکان طرح دعوی جهت اخذ خسارات وارده را داشته باشد.[151]

باتوجه به ضابطه گفته شده یعنی جرم انگاری فعل ارتکابی و مسبب ورود خسارت     می توان خسارت وارده اشخاص را در جرایم مختلف مورد بررسی قرارداد. برای نمونه در بزه انتقال مال غیر که به نظر برخی مولفین منحصر در اموال منقول است.[152] قانون گذار در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انتقال مال دیگری را تحت شرایطی جرم و مرتکب را علاوه بر تحمل مجازات به جبران خسارت نیز محکوم می نماید. برای مثال وقتی شخصی فرش متعلق به غیر را به دیگری منتقل می نماید و از بابت این انتقال منتقل الیه علاوه بر پرداخت ثمن معامله هزینه هایی از جمله جهت حمل و نقل متقبل      می شود بدیهی است که این خسارات قابل مطالبه و داخل در دعوای مسئولیت مدنی            می باشد. قانون گذار در ماده 4 قانون فوق الاشاره بیان می دارد که علاوه بر مجازات مندرج در این قانون مجرم باید مادام که خسارات وارده برمدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند و منظور از خسارات وارده، حکم به استرداد اصل مال و نیز خسارات وارده به شاکی می باشد که با توجه به حقوقی بودن مطالبه خسارت زاید براصل مال بایستی جهت مطالبه آن با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی و وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی            دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری در مرجع صالح به تعقیب جرم اقدام به تقدیم دادخواست نماید.[153]در تایید این نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 582 مورخ 2/12/71 بر لزوم ارایه دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان وارده ناشی ازجرم این گونه  تاکید می کند:« مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم … که در دادگاه کیفری مطرح           می شود عنوان حقوقی دارد. شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم به صراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 48 قانون جدید) مستلزم دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد».[154]

فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول

آن چه در فصل اول از بخش دوم بیان شده غالباً بر ورود ضرر و زیان به اموال منقول متمرکز بوده اما واقعیت این است که موضوع ورود خسارت در بسیاری از موارد اموال غیرمنقول می باشند. برای مثال امکان دارد براثر بی احتیاطی دارنده مال منقولی مانند اتومبیل به مال غیرمنقول دیگری مانند دیوار منزل مسکونی جنب خیابان آسیب وارد آید و مآلاً دعوی مسئولیت مدنی مطرح گردد. هم چنین ممکن است بر اثر گود برداری غیراصولی در زمین درحال ساخت  به ساختمان مجاور خساراتی وارد گردد ویا در همین فرض به اثاثیه (مال منقول) موجود در ملک مجاور آسیب وارد گردد. مثال هایی از این دست به تعداد موارد پیش آمده فراوان و متنوع هستند اما نکته در این است که بتوان در هر مورد دادگاه صالح را در دعوای مسئولیت مدنی بازشناخت و سوال اصلی در این خصوص این است که درهر مورد دعوای تولید شده مربوط به مال منقول است یا این که نتیجه مال غیرمنقول          می باشد؟! و مشخصاً نتیجه پاسخ در تعیین دادگاه صالح موثر است. به همین دلیل ما ناگزیر از بررسی ماهیت و ویژگی اموال از منظر منقول بودن و غیرمنقول بودن آن ها هستیم.          چرا که به نظر اموال موضوع یک دعوی مسئولیت مدنی ممکن است در منقول یا غیر منقول بودن دعوی و نیز در دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به ترافع موثر باشند.

شاید ذکر این موضوع دراین جاخالی از لطف نباشد که همان گونه که بیان شد صلاحیت نسبی بین دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف موضوعی قابل توجه و پذیرفته شده است.[155]به موجب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف :«قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضا شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید: 1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال …» تا این جا موضوع از بحث این فصل خروج موضوعی دارد چرا که در دعوای مسئولیت مدنی                        «از مال غیرمنقول» و یا «بر مال غیرمنقول» اصولاً این نصاب بی تاثیر خواهد بود چون با توجه به میزان خسارت وارده دعوای مطالبه خسارت حسب مورد در دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف طرح خواهد شد. اما با توجه به تهیه «لایحه قانون شوراهای حل اختلاف» که اخیراً تهیه وتنظیم و در اختیار قضات و محققین قرار گرفته[156]به نظر می رسد پاسخ به سوال طرح شده در خصوص ارتباط دعوی با مال منقول و یا مال غیرمنقول فارغ از میزان خسارت وارده می تواند بر صلاحیت دادگاه عمومی و یا شوراهای حل اختلاف نیز موثر باشد چرا که به موجب ماده 13 لایحه قانون شوراهای حل اختلاف :«شوراهای شهر در موارد زیر رسیدگی و صدور رای می نماید این رای مطابق ماده 32 به تایید قاضی شورا می رسد.

الف) دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا دویست میلیون ریال …»

 

باعنایت به مطالب فوق مباحث این فصل در دو مبحث سعی در پاسخ به سوال مطروحه خواهند داشت. اما باتوجه به ضرورت طرح موضوع بدواً در مبحث اول باتوجه به رویه قانون مدنی کلیاتی درخصوص اموال منقول و غیرمنقول و انواع آن ها با توجه به تاثیر تشخیص این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت دار بیان خواهد شد و در ادامه در مبحث دوم خسارت وارده به منقول دراثر مال غیرمنقول و در مبحث سوم از فصل دوم خسارت وارده به غیرمنقول براثر مال منقول بررسی خواهد شد.

درپایان ذکر این نکته ضروری است بادقت نظر درخصوص اموال دخیل در ایجاد مسئولیت چهار فرض قابل تصور است که به بررسی خسارات وارده از مال منقول بر مال منقول دیگر در فصل اول پرداختیم و در ادامه به دوفرض دیگر خواهیم پرداخت. اما فرض چهارمی هم وجود دارد که دعاوی تولیدی آن در محاکم کم نیست و آن هم خسارت وارده از مال غیرمنقول بر مال غیرمنقول دیگر است. برای مثال بر اثر نشت لوله های آب به         کار رفته دریک خانه به خانه مجاور آن خسارتی وارد و طرح دعوی می گردد. علت آن که این فرض دراین جا مطرح می شود این است که به نظر ما شبهه ای در تعیین دادگاه صالح دراین خصوص وجود ندارد چه این که با توجه به ضابطه ای که ارائه خواهدشد به هرحال فاعل و مفعول مادی موجد مسئولیت غیرمنقول هستند و با هر استدلالی حکم به غیرمنقول بودن دعوی خواهیم نمود. چه این که رویه دیوان عالی کشور از گذشته تاکنون چنین بوده است.[157]هم چنین بعید نیست که توسل به «برهان خلف» دراین خصوص راه گشا باشد.   چرا که به موجب ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقص و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد». باتوجه به این موضوع می توان نتیجه گرفت چنان چه رایی در دادگاه تجدیدنظر مورد پژوهش واقع شد و دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را به استناد این ماده نقض نکرد آن دادگاه بدوی صلاحیت (ذاتی و محلی) رسیدگی به موضوع را داشته است. چرا که به موجب تبصره ماده 348 قانون فوق الذکر[158] اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید. پس اگر رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید و یا در صورت نقض علت نقض عدم صلاحیت دادگاه بدوی نبوده باشد می توان استنتاج به صحت صلاحیت محلی دادگاه بدوی نمود.[159]

 

 

 

 

مبحث اول: تشخیص منقول یا غیرمنقول بودن مال موضوع دعوی مسئولیت مدنی

در نظر اساتید حقوق، اموال به اعتبار و صلاحیت گوناگون تقسیمات مختلفی یافته و تحت شمول آن بررسی می گردند.[160] قانون مدنی در باب اول از کتاب اول از جلد اول این قانون و درماده 11 بیان می دارد. «اموال به دوقسم است: منقول و غیرمنقول» به همین مناسبت در گفتار اول از مبحث اول به تعریف و انواع مال غیرمنقول می پردازیم و در گفتار دوم تعریف و انواع مال منقول مورد بررسی واقع خواهد شد.

گفتار اول: مال غیرمنقول انواع آن

دربند اول این گفتار به تبعیت از قانون مدنی در ابتدا مال غیرمنقول تعریف و سپس انواع آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: تعریف مال غیرمنقول

مال غیرمنقول مالی است که عرفاً قابل نقل مکان نباشد. قانون مدنی درماده 12 که ترجمه ماده 517 قانون مدنی فرانسه است مال غیرمنقول را چنین تعریف می نماید:« مال غيرمنقول آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود».

بند دوم: انواع مال غیرمنقول

باتوجه به مواد قانون مدنی مال غیرمنقول از چهار حالت ذیل خارج نخواهد بود.

1- مال غیرمنقول ذاتی

قسمت اول ماده 12 قانون مدنی بیان می دارد، «مال غیرمنقول آن است که از محل به محل دیگرنتوان نقل نمود…» و در قسمت اول ماده 13 قانون گذار «اراضی» را به عنوان مصداق این ضابطه بیان نموده است. پس با این تعریف تنها زمین است که نسبت به ما غیرمنقول ذاتی است هرچند این صفت برای زمین هم یک صفت عرفی است چرا که اجزاء زمین هم بعضاً بدون خرابی قابل نقل وانتقال هستند به هرحال غیرمنقول ذاتی کامل ترین اقسام غیرمنقول می باشد چرا که صفت غیرمنقول، صفت طبیعی آن است.[161]

2- مال غیرمنقول عرضی

اموال منقولی که بواسطه عمل انسان غیرمنقول تلقی می شوند داخل در این گروه هستند. ماده 12 قانون مدنی در این خصوص بیان داشته «… یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود».

به عنوان مثال وقتی تیرآهن یا آجر و امثال آن ها که مال منقول است در ساختمان بکار می بریم تبدیل به مال غیرمنقول می شود. در ماده 13قانون مدنی ابنیه، آسیا، هرچه در بنا منصوب و عرفاً جز بنا محسوب می شود ازجمله لوله های انتقال آب غیرمنقول تلقی         شده اند. هم چنین در ماده 14 قانون مدنی بیان شده است که: «آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها درصورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن محل بشود، غیرمنقول است».

باید توجه داشت که وصف منقول و غیرمنقول در این گروه اموال ممکن است به دفعات تغییرکند برای مثال وقتی خاک رس که ذاتاً غیرمنقول است را تبدیل به آجر می کنیم وصف آن به مال منقول تغییرمی کند و وقتی آن را در بنا بکار می بریم دوباره آن را داخل در غیرمنقول نموده ایم و چنان چه این بناخراب شود مجدداً آجر وصف منقول بخود            می گیرد.[162]

ماده 22قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «مصالح بنائی از قبیل سنگ وآجر وغیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است».

مرحوم دکتر امامی در مقام تعیین ضابطه در این خصوص بیان می دارند:«از ماده 14و قسمت اخیر ماده12فهمیده می شود اموال منقولی که به واسطه عمل انسان غیرمنقول             می گردند دارای سه شرط می باشند.

اول – ذاتاً منقول باشد.

دوم – در زمین یا ساختمان بکار رفته باشد.

سوم – هرگاه بخواهند آن مال را از زمین یا ساختمان جدا نمایند خراب یا ناقص گردد و یا نقص و خرابی درمحل آن پیدا بشود.»[163]

3- مال غیرمنقول حکمی

بعضی از اشیا منقول با آن که قابل نقل است بنا به مصالحی از حیث «صلاحیت محاکم» و «توقیف اموال» درحکم اموال غیرمنقول قرار می گیرند. این حکم در فقه ما سابقه ای ندارد و به همین دلیل قانون گذار به پیروی از قانون مدنی فرانسه (ماده 524) برای حمایت از کشاورزی در ماده 17قانون مدنی چنین مقرر می دارد:«حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد ازجهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و هم چنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است».

علت این استثنا فایده عملی است که از ارتباط کامل این اموال با زمین به دست می آید، یعنی قانون گذار خواسته است که با این حکم از جدا شدن اموال منقولی که لازمه آبیاری و زراعت است از زمین جلوگیری کند. هرچند اگر چه لوازم زراعت طبق قاعده کلی در زمره اموال منقول محسوب می شود ولی چون توقیف آن ها ساده تر است همیشه بیم آن می رود که آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زراعت و زمین بدون استفاده باقی بماند. که این خود ضرورت مستثنی شدن این اموال را توجیه می کند.

البته برای تحقق این استثنا وجود دو شرط لازم است اول آن که اشیا و حیوانات بایستی با زمینی که به آن اختصاص پیدا کرده اند دارای مالک واحدی باشند و دوم این که آن اشیا وحیوانات بایستی اختصاص به امر زراعت وآبیاری داده شده باشند.[164]

4- مال غیرمنقول تبعی

مال غیرمنقول تبعی مالی است که خودش استقلال ندارد و در واقع حقی است وابسته به مال غیرمنقول. درمورد این گونه اموال ماده 18قانون مدنی مقرر می دارد:«حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است».

گفته شده است که «طبقه بندی اموال منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی خارجی است و حقوق مالی را نباید در ردیف اشیا در این تقسیم آورد پس اگر لازم باشد که این حقوق نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجه به ماهیت حقوقی آن باید موضوع حق را در نظرگرفت. بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است به تابعیت ازموضوع خود غیرمنقول بشمار می رود و حقی که برمال منقول وجود دارد منقول است.»[165]

گفتار دوم: مال منقول و انواع آن

در این گفتار ابتدا تعریف مال منقول و سپس انواع آن بررسی و بیان می گردد.

بنداول: تعریف مال منقول

ماده 19 قانون مدنی درمقام بیان این مفهوم اشعارمی دارد:« اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است».

بند دوم: انواع مال منقول

باتوجه به تعریف فوق انواع مال منقول در دوگروه قابل احصا خواهد بود.

1-منقول ذاتی

مال منقول ذاتی که به آن مال منقول مادی هم می گویند. همان گونه که ازتعریف ذکرشده درماده 19 پیداست مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد و      بر اثر این نقل خرابی به آن یا محل آن وارد نیاید.[166] برخی از اساتید به اعتبار ارزش ذاتی این اموال آن را به اموال منقول مادی و اسناد در وجه حامل تقسیم نموده اند.[167]

در ماده 21قانون مدنی مصادیق دیگری از اموال منقول ذاتی ذکرشده است. این ماده بیان می دارد:«انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانه هائي كه نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد».

2-مال منقول حکمی

از این گونه اموال تحت عنوان «حقوقی که درحکم منقول است» نیز نام برده شده است[168]و از آن جا که حقوق نه منقولند و نه غیرمنقول و به تعبیرماده 11قانون مدنی آن چه داخل دراموال است یامنقول است و یا غیرمنقول؛ قانون گذار برای تسهیل کار آن ها را در حکم منقول قلمداد کرده است. به همین سبب قانون گذار در ماده 20قانون مدنی بیان        می دارد:«كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اين كه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد».

ازمجموع آن چه در ابتدای فصل و نیز مبحث اول بیان شد این نتیجه را حاصل که برای تشخیص دادگاه صالح محلی یا نسبی بایستی کنکاش نمود تا با توجه به رویه و ضوابط موجود درخصوص تشخیص تعلق یک حق ایجاد شده به مال منقول یا غیرمنقول نتیجه گیری کرد که دعوی مطروحه منقول است و یا با یک دعوی غیرمنقول مواجه هستیم که با توجه به آن حکم به صلاحیت یک دادگاه محلی نماییم.