به­عبارت دیگر حقوق بین­الملل توسعه یکی از امکانات تحقق حق بر توسعه است؛ پس از نظر تاریخی واژه حقوق بین­الملل توسعه قبل از اصطلاح حق بر توسعه پدید آمده است. بنابراین می­توان گفت درواقع این اسناد حقوقی و مکانیسم­های حقوق بین­الملل توسعه بوده است که موجب آگاهی و توجه به مفهوم حق بر توسعه شد و آن را در سطح بین­المللی ایجاد کرد چراکه شناسایی حق بر توسعه نتیجه­ی روندی طولانی است. (Uribe Vargas, 1984, 368)

تحول حق توسعه در پنج دهه قابل بررسی است:

1) دهه­ی اول توسعه، (دهه­ی 60)

نخستین نشانه­های مترقیانه در متن نظریات توسعه در بعد از جنگ جهانی اول، در آن دوره‏ای یافت می‏شود. (Preston, 1985, 138) اما در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بود که نظریه­ی مدرنیته به­وجود آمد. طبق این نظریه توسعه به­عنوان یک پدیده­ی اجتماعی، اقتصادی که ارتباط انکارناپذیری با کشورهای توسعه­یافته دارد، بیان شد. (Tamanaha, 2006, 239) در دهه­ی 60 نهضتی به نام “حقوق و توسعه” اساس نظریه­ی مدرنیته را پذیرفت. در این زمان برای تحقق بخشیدن به توسعه­ی اقتصادی، لزوم پدید آمدن یک نظام حقوقی مطرح شد. (Tamanaha, 2000, 245) در این راستا، محققان فرانسوی و انگلیسی پژوهش­هایی بر مستعمرات گذشته­ی خود انجام داده و به نتیجه­ی ارزشمندی رسیدند؛ و آن هم ورود سازمان ملل به عرصه­ی فعالیت­های توسعه بود. (Ibid, 253)

مجمع عمومی قبل از اعلام دهه­ی 60 به­عنوان اولین دهه­ی توسعه[2]، ضرورت یک طرح جهانی برای “توسعه­ی متوازن و منسجم اقتصادی و اجتماعی، در راستای ارتقاء حفظ صلح و امنیت، پیشرفت اجتماعی، معاش بهتر، رعایت احترام به حقوق بشر و آزادی­های بنیادین را در بیست و ششم نوامبر 1957”[3] مطرح کرده بود؛ (ایده و همکاران، 1389، 123) اما در قطعنامه­های سازمان ملل دهه­ی 60، دهه ی توسعه نامیده شد. در این راستا، می­توان گفت “حق بر توسعه برای اولین­بار در سال­های تصویب میثاقین 1966، توسط وزیر امور خارجه­ی سنگال کبا ام.بای[4] در متن درخواست یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی مطرح شد.”

شاید بتوان انگیزه­ی­ ایجاد حق توسعه از جانب کشورهای توسعه­یافته در این دهه را تأمین امنیت، گرایشات سیاسی و اقتصادی، حفظ صلح و جلوگیری از جنگ، دست یافتن به مواد اولیه و بازار آزاد و یا حتی احساس گناه نسبت به کشورهای در حال توسعه دانست. از طرفی نیز می­توان ریشه­ی مفهومی حق توسعه را در تلاش­های دهه­های 60 و 70 گروه 77 و جنبش عدم تعهد[5] برای ایجاد نظم نوین اقتصادی بین­المللی جستجو کرد.

در این دهه ادعایِ حق بودنِ توسعه در کشورهای جهان سوم، مخصوصاً تازه استقلال­یافته­ها که فرصت اظهارنظر در مجمع عمومی را یافته بودند، پررنگ­تر شد. به عقیده­ی آن­ها “بدون استقلال، توسعه و بدون توسعه، استقلال معنا ندارد.” (وکیل و عسکری، 1383، 95)

تا اواخر دهه­ی اول، توسعه همان بعد اقتصادی خود را داشت.

در پایان دهه­ی 60 به دلیل برخی عوامل، انقلابی برای رهایی از حصار تعاریف اقتصادی توسعه درگرفت، ولی این انقلاب که به “خلع ید تولید ناخالص ملی” موسوم شد، چندان دوام نیافت و نتوانست جای خود را باز کند. (راعی، 1380، 20) از دستاوردهای این دهه در راستای حق توسعه می­توان از تأسیس آنکتاد، برنامه­ی عمران ملل متحد و سازمان­های تخصصی وابسته به ملل متحد که در راستای کمک به توسعه ایجاد شدند نام برد. در واقع این دهه با تغییر دیدگاه سازمان ملل نسبت به کشورهای درحال­توسعه آغاز شد؛ با این حال در کل در دهه­ی 60 توجه بیشتر به رویکرد اقتصادی حق توسعه در جهان سوم بود. همچنین کشورهای جهان سوم که تا قبل از این دهه دریافت کمک از سوی کشورهای توسعه­یافته و سازمان­های بین­المللی کمک­کننده را به­عنوان امتیاز تصور می­کردند، از این به بعد مدعی شدند که دریافت کمک حق آن­ها می­باشد؛ چراکه توسعه­یافته­ها پیشرفتشان را مدیون به عدم توسعه­ی آن­ها هستند.

2) دهه­ی دوم توسعه، (دهه­ی 70)

سازمان ملل متحد، در قطعنامه­ها و اسناد خود از این دهه هم با عنوان دهه­ی توسعه یاد می­کند. (هکی، 1388، 162)

در این دهه، نظم نوین اقتصادی بین­المللی موضوع دعوای جدی بین کشورهای شمال و جنوب شد. از اوایل سال­های 1970، تأسیس آنکتاد، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها و قطعنامه­ی مربوط به نظم نوین اقتصادی بین­المللی در 1974 بازتاب­هایی از تلاش­های جهان سوم در راستای ظهور حق توسعه بود.

اولین­بار کبا ام.بای در سخنرانی اجلاس آموزشی مؤسسه­ی بین­المللی حقوق بشر در 1972 رابطه­ی حق توسعه و حقوق بشر را چنین توصیف کرد: “حق توسعه به مانند یک حق بشری است …[6]” در این راستا او در نامه­ای که برای مؤسسه­ی بین­المللی حقوق بشر در استراسبورگ نوشت، اشاره کرد که “همه­ی حقوق و آزادی­های اساسی به­طور اجتناب­ناپذیری به حق حیات، افزایش استانداردهای زندگی و بنابراین به توسعه وابسته­اند؛ پس حق توسعه از حقوق بشری است و بدون آن بشر وجود نخواهد داشت.” (M’baye, 1972, 505) به عقیده­ی آنتونیوکاسسه، بعد از این بود که این مفهوم مورد حمایت و توجه کشورهای درحال­توسعه، سوسیالیستی و دیگر کشورهای طرفدار حق توسعه قرار گرفت. (کاسسه، 1373، 368) در این راستا قعطنامه­ی شماره 4[7] کمیسیون حقوق بشر در سال 1979، حق توسعه را صراحتاً یک حق بشری دانسته و طرفین این رابطه­ی حق­محور را مردم و دولت برمی­شمارد؛ همچنین طی این قطعنامه از دبیرکل خواسته شد تا شرایط لازم برای برخورداری مؤثر همه­ی افراد از این حق را بررسی نماید. (مولایی، 1389، 331)

آرجون سنگوپتا کارشناس مستقل حق توسعه معتقد است در اوایل دهه­ی 1970 مفهوم حق توسعه به­عنوان یکی از حقوق بشر مطرح گردید؛ پس می­توان گفت مفهوم حق توسعه ابتدا به­وسیله­ی کشورهای درحال­توسعه و با هدف ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بین­المللی و سپس از سوی اندیشمندان به­گونه­ای که هم­زمان بیانگر حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به­کار برده شد.

در نیمه­ی دوم دهه­ی 1970 میلادی اقتصاددانان توسعه، دیدگاه “نیازهای اساسی” که یک رویکرد حقوق بشری به توسعه می­باشد را مورد توجه و تأکید قرار دارند،که واکنش یا پاسخی به عدم موفقیت رشد اقتصادی دهه­ی 60 در رفع فقر در بسیاری از کشورهای درحال­توسعه بود.

در نهایت باید گفت هدف نهایی توسعه در این دهه اصلاح پایدار در وضعیت فردی و توزیع منافع بین همه بود و در این دهه بود که توجه جهانیان به رابطه­ی بین توسعه و حقوق بشر جلب شد.

3) دهه­ی سوم توسعه، (دهه­ی 80)

فیلیپ آلستون بر این باور است که حق توسعه به­عنوان یک حق جدید بشری ابتدا در سال 1972 مطرح شد و سپس در سال 1981 گروه کاری سازمان ملل متقاعد شد که این مباحث باید سازمان­یافته و نظام­مند گردند و به همین علت گروه کاری جدیدی متشکل از کارشناسان دولت­ها در ارتباط با حق توسعه تشکیل شد. (Steiner and Alston, 2008, 1118) این گروه اولین گروه کاری بین­المللی در رابطه با حق توسعه بود. پنج سال پس از تشکیل این گروه جدید، اعلامیه­ی حق توسعه را تصویب کرد و به کمیسیون مزبور مأموریت داد تا راه­های عملی کردن قطعنامه را دنبال کند.

تا اواخر دهه­ی 80، رویکرد سازمان ملل بر محور توسعه­ی کشورها و رفع عقب­ماندگی کشورهای جنوب متمرکز بود. در این دهه توجه به رویکرد حقوق بشری تا آن­جا پیش رفت که پیش­طرح سومین میثاق بین­المللی حقوق بشر، ایجاد شد و در آن باز هم به حق توسعه به­عنوان یک حق بشری که در نسل سوم حقوق بشر جای می­گیرد، پرداخته شد. همچنین در این دهه بود که در برخی کنوانسیون­ها به کشورهای درحال­توسعه توجه بیشتری شد و برای آن­ها مزایایی قائل شدند؛ در این راستا می­توان به کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 اشاره کرد.[8]

4) دهه­ی چهارم توسعه، (دهه­ی 90)

در دهه­ی 1990 روح توسعه­گرایی تازه­ای به­وجود آمد، گرچه در این تحول دو روند متفاوت وجود داشت. با وجود آن که کشورهای شمال و جنوب به دنبال توسعه­ی مجدد بودند، ولی توسعه مجدد در شمال به معنای سرعت، تخریب، تعطیل، تعویض و صدور است؛ اگرچه در جنوب به معنای وارد نمودن آنچه “بنجل” به حساب می­آید، بود. (راعی، 1380، 20) در این دهه، شکل­گیری دکترین بین­المللی، عقاید بسیار متضادی را با خود به همراه داشت برای مثال عقاید برخی اندیشمندان بدین صورت بود:

همان­طور که پیش­تر اشاره شد، به عقیده محمد بجاوی، قاضی و رئیس اسبق دیوان بین­المللی دادگستری، “حق توسعه یک حق بنیادین حقوق بشری است.” او حتی در این زمینه پا را فراتر گذاشته و آن را یک قاعده­ی آمره[9] محسوب می­کند. (Bedjaoui, 1991, 1252) برخلاف او، مائوریزیو راگازی[10] حق توسعه را یک قاعده­ی آمره نمی­شناسد؛ راگازی معتقد است حق توسعه برای الزام­آور شناخته شدن نیاز به پذیرش از سوی کل جامعه­ی بین­المللی دارد. (Ragazzi, 1997, 150) به نظر می­رسد با توجه به رویکرد کلی جامعه­ی بین­المللی، در نظر گرفتن حق توسعه به­عنوان یک قاعده­ی آمره تا حدود زیادی اغراق آمیز باشد؛ در عوض تلقی این حق به­عنوان یک حق بشری، همان­طور که در اسناد مجمع عمومی آمده است، چندان دور از واقعیت نیست.

قطعنامه­های این دهه، همان­طور که در قسمت­های پیشین ذکر شد، ضمن تأکید مجدد بر اهمیت توسعه، آن را حقی مطلق و غیرقابل اسقاط و سلب برمی­شمارند که جزء لاینفک حقوق اساسی بشر به­شمار می­رود و عناوینی چون صلح و خلع سلاح به عنوان مبانی حق توسعه در این دهه بود که مورد شناسایی بین­المللی قرار گرفت. از دستاوردهای این دهه می­توان به ایجاد کمیساریای عالی حقوق بشر که یکی از مسئولیت­های مهم آن گسترش و حمایت از حقوق بشر و به تبع آن حق توسعه به­عنوان بخشی از حقوق بشر می­باشد، اشاره کرد. همچنین در این دهه توجه به سه مورد مهم و اساسی حق توسعه، یعنی “حق بر غذا”، “حق بر آموزش و پرورش ابتدایی” و “حق بر بهداشت” بیشتر شد زیرا کشورها به­تازگی متوجه شدند که رسیدن به اهداف بلندمدت در گروی رسیدن به اهداف پایه­ای می­باشد. در این راستا توجه به سیاست­های ملی و داخلی توسعه­ای افزایش یافت، زیرا توسعه­یافته­ها معتقد بودند که اگر درحال­توسعه­ها خود در توسعه­ی خود مشارکت داشته باشند، با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت خواهند کرد. به­علاوه در این دهه بود که نقش فعالیت زنان در توسعه، به­عنوان تکمیل­کننده­ی مردان مورد توجه قرار گرفت.[11]

5) دهه­­ی پنجم توسعه، (دهه­ی 2000)

تا قبل از دهه­ی پنجم توسعه، همواره به توسعه به­عنوان یک حق بشری که باید توسط کشورهای شمال مورد احترام قرار گیرد و اقدامات لازم برای رسیدن به این حق، توجه شده است؛ اما بعد از گذشت چهار دهه این اقدامات نه­تنها کمکی به توسعه­ی کشورهای جنوب نکرد، بلکه حتی واقعیت­ها حاکی از آن است که فقر و گرسنگی و اهداف اولیه­ توسعه، افزایش یافته است و دولت­ها هرچند به ظاهر مانعی برای توسعه نیستند، اما کمکی هم به پیشرفت آن نمی­کنند. برای مبارزه با این مشکل در سال 2000 مجمع عمومی اعلامیه­ی هزاره را با راهکار جدیدی تصویب کرد. در این اعلامیه به­جای برشمردن فعالیت­های لازم برای توسعه، عوامل توسعه­نیافتگی که کشورها باید در رفع آن کوشش کنند نام برده شده است و کشورها متعهد شدند اهداف هزاره را در جهت بهبود شرایط زندگی همه­ی انسان­ها در مهلت­های معینی عملی کنند.

در آخر باید خاطرنشان کرد که با توجه به تکرار مکرر حق توسعه در کنفرانس­ها، اسناد و اعلامیه­های جهانی مبنی بر تأیید این حق به­عنوان یک حق بین­المللی، غیرقابل سلب و جدایی­ناپذیز از سایر حقوق بشر، به­خصوص اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر وین 1993 و اعلامیه­ی هزاره­ی ملل متحد، می­توان گفت که این حق هرچند به­عنوان یک حق بین­المللی مورد توجه کشورها قرار گرفته است؛ اما باید توجه کرد که متأسفانه این امر دلیلی بر الزام­آور بودن تعهدات مربوط به این حق برای کشورها ایجاد نکرده است. این در حالیست که کشورهای در حال توسعه همچنان حق توسعه را به عنوان یک حق بشری که لازمه­ی ایجاد تعهداتی برای کشورهای توسعه یافته می­باشد، تلقی می­کنند و در مقابل کشورهای توسعه یافته با نگرشی مخالف، هنوز هم حق توسعه را نه به­عنوان یک حق بشری که مستلزم ایجاد تکلیف برای آن­ها می­باشد، بلکه به­عنوان یک حق فردی که ابتدا دولت­ها را در درون کشورهای در حال توسعه به چالش می­کشاند، در نظر می­گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه

اگر جهانی سازی را، در یک تعریف کلی، به مجموعه فرآیندهایی اطلاق کنیم که به موجب آن مرزها کم­رنگ شده و دولت‏ها به­یکدیگر مرتبط و نزدیک می‏شوند و عواملی مثل گسترش سرمایه‏داری در سطح جهانی، وابستگی متقابل، تبادل اطلاعات، تجارت جهانی، حقوق بشر، زبان انگلیسی، اینترنت و… از مبانی و ابزار اصلی آن باشد، حق توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در این بستر چه سرنوشتی خواهد داشت؟ اساساً تئوری جهانی سازی، چالشی عمیق برای حق توسعه به شمار خواهد رفت یا به فراگیر شدن و جهانشمولی این حق منجر خواهد شد؟ از طرفی شناسایی حق توسعه در گروی منطقه­بندی­های جهانی (شمال و جنوب، جهان توسعه­یافته و درحال­توسعه)، چگونه خواهد بود؟ آیا تئوری سه جهان و ایجاد کشورهای جهان سوم با توان اقتصادی ضعیف، در راستای تحقق حق توسعه، یک مانع به­شمار خواهد رفت؟ یا طرح تئوری سه جهان و به­دنبال آن ایجاد کشورهای جهان سوم، به پیشبرد و تحقق توسعه کمک می­کند؟

در پاسخ با این پرسش­ها و سؤالات دیگری از این دست، در این فصل ابتدا در بخش اول زمینه­های شکل­گیری و مبانی نظری و عملی تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی را بررسی خواهیم نمود. سپس در بخش دوم این فصل، عملکرد تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی را در ارتباط با حق توسعه در کشورهای جهان سوم از نظر می­گذرانیم.

 

 

بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی

از گذشته­های بسیار دور، بشر همواره با تقسیم­بندی­هایی در پی جداسازی فقیر و غنی بوده است؛ این امر حتی در داخل کشورها هم دیده می­شد. اما بعد از مدتی آگاهی عمومی بر آن شد که عدم برابری خود مانعی برای پیشرفت خواهد بود؛ پس به­فکر راهکارهایی برای برابری و یگانگی جهان افتاد. در این بخش به بررسی تاریخچه و مبانی نظریه­هایی که بشر در این راه ایجاد کرده است، می­پردازیم.

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی

1- تاریخچه­ی تئوری سه جهان

در نیمه­ی قرن کوتاه بین 1945 و 1989 بود که تصور شد دنیا به سه قسمت تقسیم شده است. سرمایه داری جهان اول، کمونیست جهان دوم و تازه استقلال یافته­ها جهان سوم. (Denning, 2004, 42) درواقع این چینی­ها بودند که تئوری “سه جهان” را ابداع کردند. جهان اول دربرگیرنده­ی دو کشور آمریکا و شوروی بود. جهان دوم، شامل چین، اروپای غربی، ژاپن، کانادا و استرالیا و آخرین جهان، کشورهای درحال­توسعه بودند که جهان سوم نامیده شدند. (Udombana, 2000, 754) اصطلاحات سازنده­ی تئوری سه جهان شامل “جهان اول”[12]، “جهان دوم”[13] و “جهان سوم”[14]، در دوران جنگ سرد ایجاد شدند. اگرچه اعتقاد بر این است که اصطلاح جهان سوم زودتر از دو اصطلاح دیگر ایجاد شد. (Quinion, 2005, 1) البته جغرافی­دانان سیاسی قبل از رواج تئوری سه جهان، کشورها را به­سادگی به جهان قدیم[15] در طرف شرقی اقیانوس اطلس و جهان جدید[16] در ساحل غربی این اقیانوس تقسیم کرده بودند؛ این تقسیم­بندی بعد از 1945، با بخش­بندی سه­گانه بین جهان اول، جهان دوم و کشورهایی که از قوانین مستعمراتی کشورهای سرمایه­دار پیشرفته در طول و بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند به­علاوه­ی کشورهایی که سیاست­مدارانشان تا زمان جنگ سرد زیر نظر جهان اول و دوم بودند، به­عنوان جهان سوم، جایگزین شد. (Twaddle, 1992, 1) این تقسیم­بندی معنای مهمی در پیکربندی اقتصاد و سیاست در آن زمان مقرر می­داشت؛ و تا سال 1970، اصطلاح جهان سوم به روش­های محسوس استثمار اقتصادی و کشمکش­های سیاسی توسط دو جهان دیگر اشاره می­کرد. (Dirlink and Bahl and Gran, 2000, 7)

در این راستا باید افزود که تئوری سه جهان با ایجاد جهان سوم بود که شکل گرفت؛ بنابراین به توضیحاتی در رابطه با تاریخچه­ی ایجاد این اصطلاح توجه می­کنیم.

می­توان گفت مبدأ کلمه­ی جهان سوم، فرانسوی می­باشد. (Gonzalez, 1998, 1) در فرانسه کلمه­ی سوم مفهوم تداعی کننده­ی نیروی جدید در مقابل دو نیروی مسلط موجود به­کار می­رفت. اصطلاح جهان سوم نیز از همان سنت معنایی در فرانسه سرچشمه گرفت. این اصطلاح اولین­بار در سال 1952 توسط آلفرد سووی[17] جمعیت­شناس و مورخ فرانسوی به­منظور طبقه­بندی آن دسته از کشورهای جهان سوم که از دو بلوک سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند مطرح شد؛ (ساعی، 1389، 13-12) و مورد توجه محافل بین­المللی به­ویژه نخبگان کشورهای جهان سوم قرار گرفت. سووی واژه­ی جهان سوم را به اعتبار مقوله­ی “طبقه­ی سوم” که در جمهوری[18] فرانسه متداول شد به همراه اصطلاحات مترادفی نظیر “نیروی سوم” و “موضع سوم”، تقریباً به همان معنا، در مورد کشورهای توسعه­نیافته به­کار برد. (ساعی، 1384، ب، 57) بعد از سووی، اصطلاح جهان سوم با انتشار كتاب هایی چون “جهان سوم” توسط پیتر ورسلی[19] در 1964 و “دنیای سه گانه­ی توسعه”[20] توسط ایروینگ لوئیس هوروویتز[21] در 1966، به عنوان مفهومی فراگیر در دنیای انگلیسی زبان در دهه ی هفتاد، مطرح شد. (ازکیا، 1380، 11) در ادامه، ویلیام سفیر[22] در 1987 مجدداً این عبارت را با عنوان اصطلاح خاص طبقه­ی سیاسی در دهه­ی 1940 در فرانسه به کار برد. (Gonzalez, 1998, 1)

البته برخی ادعا می­کنند که شارل دوگل[23] ابتدا اصطلاح جهان سوم را ابداع کرد؛ که در این راستا می­توان گفت شاید دوگل تنها به نقل از سووی این اصطلاح را بیان کرده باشد.

علاوه بر موارد بالا که در مورد تاریخچه­ی ایجاد عبارات تئوری سه جهان و جهان سوم بود، در مورد مبدأ شكل گیری مفهوم جهان سوم، سه نظریه ایراد شده است که عبارتند از:

1) گلدتورپ[24] در كتابی تحت عنوان “جامعه شناسی كشورهای جهان سوم” اظهار داشته كه ظاهراً اصطلاح “جهان سوم” نخستین بار توسط آزادی خواهان فرانسه در دهه ی 1950 به كار گرفته شد؛ یعنی زمانی كه بسیاری در جستجوی یك “راه سوم” یا “نیروی ثالث” بودند، كه هم خوانی با سیاست های كشورشان داشته و به ناسیونالیسم محافظه كارانه و كمونیسم، گرایش نداشته باشد. (گلدتورپ، 1370، 31)

2) عده ای معتقدند كه در دوران جنگ سرد، كشورهایی كه امروزه موسوم به “جنبش غیر متعهد” هستند، كنفرانسی[25] در باندونگ اندونزی در 1955 تشكیل دادند تا سیاست عدم وابستگی به كشورهای بلوك شرق و غرب را دنبال كنند. كشورهایی چون یوگسلاوی، هند، اندونزی و مصر از بانیان این كنفرانس به شمار می روند و به كشورهایی كه به این كنفرانس پیوستند، كشورهای جهان سوم گویند. (آشوری، 1366، 119-118)

3) گروهی نیز به پیروی از رهبران چین، مثل مائوتسه تونگ[26] جهان را به سه قسمت تقسیم می كنند؛ كه در این میان جهان سوم در ارتباط با ابرقدرت ها تحت ستم هستند. (همتی، 1366، 13)

بعد از جنگ جهانی دوم، جهان سوم از کشورهایی تشکیل می­شد که سعی در یافتن “راه سوم” یا “روش بینابینی” برای راه رشد خود داشتند. در اصل این کشورها از پذیرش کمونیسم استالینی و نیز سرمایه­داری غرب اکراه داشتند. (ساعی، 1384، ب، 57) در اواسط دهه­ی 1950 عبارت جهان سوم در اشاره به آن دسته از کشورها به­کار رفت که تلاش می­کردند در جنگ میان ایالات متحده­ی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی موضع بی­طرفی را انتخاب کنند. این اصطلاح همچنین نشان­دهنده­ی موقعیت جغرافیایی گروهی از کشورها که در سه منطقه­ی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین واقع شده­اند، می­باشد. (به استثنای آفریقای جنوبی، اسرائیل و ژاپن)

با رواج مباحث مربوط به “نوسازی”، “توسعه” و “عقب­ماندگی”، اصطلاح جهان سوم معانی وسیع­تری یافت، به این ترتیب معانی و تفاسیر مربوط به این اصطلاحات نیز بر معانی قبلی جهانِ­سوم افزوده شد. (ساعی، 1389، 15) در این راستا جهان سوم با کشورهای در حال رشد که در حال گذر از عقب ماندگی هستند یا کشورهایی که در مراحل اولیه نوسازی و توسعه می­باشند، مترادف شد.

در آخر باید اشاره کرد جهان سوم شامل کشورهایی که بر روی سه قاره پراکنده شده و شامل تقریباً سراسر آفریقا جز قسمت جنوبی آن (جمهوری آفریقای جنوبی)، سراسر آمریکای لاتین و حدود سه پنجم آسیا می­باشد. بدین ترتیب این کشورها حدود نیمی از خشکی­های کره­ی زمین و همان حدود از جمعیت دنیا را دربردارند.[27]

2- تاریخچه­ی تئوری جهانی سازی

جهانی سازی بارزترین تفاوت جهان دیروز و امروز است که ایده­ی آن در فردای روز خاتمه­ی جنگ جهانی دوم، با عمومیت یافتن تفکر حل ­و فصل مسائل و اختلافات جهان توسط خِرَدِ جمعی ایجاد شد.

بسیاری معتقدند، آغاز استفاده از اصطلاح جهانی سازی به دو کتابی برمی‏گردد که در سال 1970 منتشر شد؛ کتاب اول نوشته­ی مارشال مک لوهان[28]‏ با عنوان “جنگ و صلح در دهکده جهانی”[29] که به نقش تحولات و وسایل‏ ارتباطی در تبدیل جهان به دهکده­ی واحد جهانی اشاره دارد و کتاب دوم نوشته­ی‏ برژنیسکی[30] است.

یکی دیگر از اولین نقل­های جهانی سازی، رساله­ی چاپی قدیمی آلمانی در سال 1848 بود. (Denning, 2004, 18) با این حال کلمه­ی جهانی سازی، ابتدا در 1961 وارد دیکشنری آمریکایی-انگلیسی شد؛ هرچند قبل از آن فعل “روند جهانی شدن”[31] همراه با “مکتب جهانی شدن”[32] در 1940 ظاهر شده بود. (Scholte, 2002, 4) به همین دلیل تعداد زیادی از محققان و تاریخ­نویسان فاصله­ی سال­های 1890 تا 1940 را “دوره زیبای جهانی سازی”[33] می­نامند. (Held and McGrew, 2003, 4) همچنین با این­که پیدایی عبارت جهانی سازی به اوایل 1960 بازمی­گردد، اما این عبارت تا یک چهارم قرن بعد از آن بود که آگاهی عمومی را دربرداشت. در واقع جهانی سازی به­عنوان عبارت کلیدی پر سروصدای دهه­ی 90 است، زیرا به بهترین وجه وابستگی زندگی­های اجتماعی به یکدیگر را نشان می­دهد. (Steger, 2010, 1)

بسیاری به­غلط معتقدند که تئودور لویت[34] پروفسور مدرسه تجاری هاروارد، عبارت جهانی سازی را در 1983 با نوشتن مقاله­ی “جهانی سازی بازارها[35][36] اختراع کرد. در این راستا باید گفت با این­که لویت در استفاده­ی گسترده از این عبارت تأثیر زیادی داشته است، اما جهانی سازی اولین­بار در 1944 استفاده شده است. همچنین ثابت شده این عبارت قبل از مقاله­ی لویت در 1980، در مقالات اقتصادی منتشر شده بود. (Hamilton, 2008, 10) بعضی دیگر معتقدند اولین کسی که برای نخستین بار تئوری جهانی سازی را مطرح کرد، مارکس[37] بود که البته او بعد اقتصادی این فرآیند را مشخص کرد. (Waters, 2001, 10-11) از طرفی شاید هگلِ فیلسوف (1831-1770)، اولین تئوریسین جهانی سازی باشد؛ زیرا او فقط از ارتباط بین مناطق و مکان های مختلف صحبت نکرد، بلکه از پدیدار شدن آگاهی­های ناشی از این ارتباطات بین­المللی هم بحث کرد. (Erikson, 2007, 1)

در این قسمت لازم است عقیده­ی برخی از بزرگ­ترین اندیشمندان صاحب­نظر در زمینه­ی جهانی سازی، در رابطه با مراحل شکل­گیری آن را بررسی نماییم.

امانوئل والراشتاین[38] معتقدست زمین از آغاز قرن شانزدهم دستخوش تراکم اجتماعی و آغاز روند جهانی سازی شد، اما رابرتسون[39] استدلال می­کند که درواقع تاریخچه­ی آن طولانی­تر است. (Waters, 2001, 4)

به­نظر رابرتسون تاریخ جهانی سازی به ظهور سرمایه‏داری برمی‏گردد و پنج مرحله را شامل می­شود که عباتند از: “1) مرحله­ی بدوی (اروپای1750-1400) که با تجزیه­ی کلیسا، ظهور جوامع دولت‏مدار، تعمیم‏هایی درباره بشریت و استعمار مواجهیم. 2) مرحله­ی نخستین (1875-1750) که ظهور دولت- ملت، دیپلماسی بین دولت‏ها، موافقت‏نامه‏های بین‏المللی ارتباطات، ظهور ملت‏های غیراروپایی و اولین عقاید جهان‏گرایی را شاهدیم. 3) مرحله­ی جهش (1925-1875) که در آن با عوامل جهانی­کننده­ی دولت-ملت، جامعه­ی واحد بین‏المللی و بشر واحد مواجهیم. 4) مرحله­ی تلاش برای کسب سلطه (1969-1925) با شکل‏گیری جامعه ملل و سازمان ملل، جنگ جهانی دوم، پایان جنگ سرد و ظهور جهان سوم، روبه‏رو هستیم. 5) مرحله­ی عدم قطعیت (1992-1969) با عواملی چون گفتمان حقوقی بین المللی، پیچیدگی روابط بین‏الملل، شناخت مسائل زیست‏محیطی و رسانه‏های جهانی مواجهیم.” (Robertson, 1994, 56-59) با این­که رابرتسون، جهانی سازی را با ظهور سرمایه‏داری همراه می‏داند، اما ارتباط مراحل پنج­گانه­ی او با نظام سرمایه‏داری مشخص نیست. درواقع رابرتسون آغاز جهانی سازی را در اوایل قرن پانزدهم دنبال می­کند، اما آن را تا اواخر 1800، یعنی آغاز دوران طلایی واقعاً مؤثر نمی­داند.

تقسیم‏بندی جامع‏تر این روند توسط دیوید هلد[40] عبارتست از:   1) افزایش روابط اقتصادی و فرهنگی و کاهش قدرت حکومت در سطح دولت-ملت   2) ایجاد شرکت‏های فراملی و کاهش بیشتر قدرت دولت   3) هماهنگی حوزه‏های سنتیِ مسئولیت دولت، مانند ارتباطات و مدیریت اقتصادی، با اصول بین‏الملل   4) محدود شدن دولت توسط واحدهای سیاسی بزرگ‏تر   5) ظهور یک نظام “حاکمیت جهانی” و مفهوم “شهروند جهانی” کاهش بیشتر قدرت دولت   6) پیدایش یک دولت فراملی با قدرت مسلط نظامی و قانون‏گذاری. (Held and McGrew, 2003, 33-35)

شولته[41] در تقسیم­بندی دیگری، تنها سه مرحله را برای بروز پدیده­ جهانی سازی مطرح می‏کند که شامل:  1) ظهور تصور جهانی: (تا قرن هجده) تفکر جهانی شدن[42] در بین زرتشتیان و بودائیسم قبل میلاد و در بین مسلمانان بعد میلاد، طرح حقوق‏ بین­الملل در قرن شانزدهم، بحثِ اتحاد اجتماعی جهانی در قرن هجدهم و حتی‏ تجارت بین قاره­ای قهوه، موجب بروز تصوراتی در خصوص جهانی شدن فعالیت‏ها شد.  2) جهانی شدن مقدماتی: (1950-1850) گسترش ارتباطات، بازارهای جهانی، ظهور نظام‏های مالی‏ بین­المللی و فعالیت‏های جهانی، اولین نشانه‏های‏ تسریع جهانی شدن هستند.   3) جهانی شدن در مقیاس وسیع: (از دهه‏ 1960 به بعد) در این مرحله به واسطه پیشرفت‏ تکنولوژی، جهانی شدن شتاب بیشتری گرفته و کماکان ادامه دارد. (بهروزی­فر، 1381، 27)

کستزورس[43]، چهار دوره­ مختلف جهانی سازی را در نیمکره غربی مشخص می­کند:   1) آغاز غلبه بر اقیانوس، ارتباطات و تجارت از 1492 تا 1565   2) مهاجرت اجباری مردم آفریقایی و متعاقباً استقرار برده­داری در دنیای جدید غرب از 1650 تا 1790   3) افزایش تقدم در صدور کالاها بین 1880 و 1930   4) و دوره­ی جدید جهانی سازی به معنای امروزی که از نیمه­ی دهه­ی 1980 آغاز شد و هنوز ادامه دارد. (Suarez-Orozco and Qin-Hilliard, 2004, 15)

رایتزر مهم­ترین تغییراتی که امروزه به­عنوان منشأ جهانی سازی مطرح است را:  1) ظهور ایالت متحده به­عنوان یک قدرت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم  2) ظهور شرکت­های چندملیتی (MNCs)   3) از میان رفتن اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد می­داند. (Ritzer, 2009, 41-43)

به­طور کلی متفکران، جهانی­سازی را از نظر مصداقی در سه دوره بررسی می‏کنند که عبارتنداز:
1) دوره کهن: در امپراتوری قدیم، جهانی شدن به­معنای فتح سرزمین بود و فقط بعد سیاسی داشت.
2) دوره مدرن: از اواخر قرن شانزده، با نظام سرمایه­داری ایجاد شد و بعد اقتصادی را نیز دربرگرفت.
3) دوره پست مدرن: این دوره از دهه­ی 1990 به بعد آغاز شد. جهانی سازی در این دوره، علاوه بر ابعاد سیاسی و اقتصادی، ابعاد دیگر فرهنگی، اجتماعی و حتی حقوق بشری را نیز دربرگرفت.

با توجه به دیدگاه‏های مختلف اندیشمندان، جهانی سازی پدیده­ای جدید نیست، بلکه تاریخ آن به ظهور سرمایه داری و قبل از آن بازمی‏گردد. در واقع منشأ تاریخی جهانی سازی، اگر آن را میل گسترش‏طلبانه­ی کشورها بدانیم، به‏ تمدن‏های قدیم و حتی لشکرکشی شاهان برمی‏گردد؛ اما اغلب آغاز جهانی‏ سازی را از سال 1815 و دهه­ی 1880 را ـ که‏ در آن کشورهای پیشرفته به استعمار جوامع ضعیفِ درحال­توسعه‏ پرداختند ـ قسمتی از آن می‏دانند. در هر حال، مقدمات طرح تئوری جهانی سازی را می‏توان تأسیس سازمان ملل در سال 1945 و پایان جنگ سرد در سال 1989 دانست.

گفتار دوم: مبانی نظری

1- مبانی نظری تئوری سه جهان

طبق نظریه­ی “سه جهان” مائوتسه تونگ[44] در سال 1972، کشورهای جهان برحسب میزان سلطه­ای که بر دیگر کشورها داشتند به سه دسته تقسیم می­شدند: جهان امپریالیسم شامل کشورهای پیشرفته سرمایه­داری غربی، جهان سوسیال امپریالیسم یا امپریالیست­های درجه دوم شامل اتحاد شوروی سابق و اقمار آن و جهان سوم شامل بقیه­ی کشورهای جهان.

مائو و پیروانش این نظریه را در سطح روابط بین­المللی نیز تعمیم می­دادند و مدعی بودند که کشورهای جهان سوم به­مثابه­ی روستاییان و دهقانان جهان­اند که باید شهرهای جهان یعنی کشورهای امپریالیست را محاصره کرده، به تسلیم وادارند. (ساعی، 1389، 15-14)

در این راستا مائو در سال 1974 ضمن گفتگویی با کنت کائوندا[45] رئیس جمهور زامبیا داشت، دیدگاه خود را درباره جهان وقت چنین بیان کرد: “به نظر من، ایالات متحده­ی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) جهان اول را تشکیل می دهند. نیروهای بینابینی مانند ژاپن، کانادا و اروپا که بخش میانی را تشکیل می دهند، به جهان دوم تعلق دارند. ما جهان سوم هستیم، جهان سوم جمعیت عظیمی دارد. به جز ژاپن، آسیا متعلق به جهان سوم است. همه آفریقا و نیز آمریکای لاتین نیز به جهان سوم تعلق دارند.” (آقابخشی، 1376، 427) به عقیده­ی مائو جهان سوم باید با جهان دوم در برابر جهان اول متحد شود. دلیلی که وی برای به شمار آوردن جمهوری خلق چین در زمره­ی کشورهای جهان سوم به آن استناد می کند، این است که چین نمی تواند با کشورهای غنی و نیرومند در زمینه های سیاسی، اقتصادی و دیگر زمینه ها برابری جوید و فقط می تواند در صف کشورهای فقیر درآید.

همچنین مائو معتقد بود که رابطه­ی این سه جهان رابطه­ی هرمی و مبتنی بر قدرت در سطح بین­المللی بود، بدین معنا که جهان اول، جهان سوم را شدیداً تحت سلطه و استعمار خود قرار داده و در ضمن جهان دوم را تابع معنویات خود کرده بود؛ به­عبارت دیگر بر همه­ی جهان سیطره داشت و در این میان جهان دوم نیز به نوبه­ی خود، جهان سوم را استثمار می­کرد. (اسمیت، 1380، 46) درواقع مائو بر نوعی برتری طبقاتِ قدرت میان سه جهان تأکید داشت که به ترتیب موجب استعمار جهان ضعیف­تر توسط کشورهای قوی­تر می­شد.

دکتر او.دومبانا، در تئوری سه جهان، اصطلاح جهان سوم را براساس معیارهای زیادی تعریف می­کند. برای مثال، او معتقد است: “جهان سوم از نظر سیاسی بیانگر گروه کشورهایی است که به مکتب سرمایه داری یا بلوک کمونیست وابسته نیستند؛ این­ها کشورهای غیرمتعهدند. همچنین جهان سوم از بعد اقتصادی به کشورهایی با ویژگی­های مشترک توسعه­نیافتگی اطلاق می­شود. به لحاظ جغرافیایی نیز جهان سوم شامل کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین است. این کشورها که به کمربند یا منطقه طوفان[46] تعلق دارند، چنین نامیده می­شوند، چون متحمل مصائب بسیاری شده­اند. از جمله مبارزه به خاطر آزادی ملی و استقلال اقتصادی. (Udombana, 2000, 754-755) بدین­ترتیب جهان سوم، به­جهت واقع شدن در ناحیه­ی جغرافیایی نیمکره­ی جنوبی، شکل­گیری در عصر تاریخی مستعمره­سازی، همچنین به دلیل موقعیت اقتصادی عقب­مانده­ی خود، مفهومی ژئوپولیتیک دارد.

با وجود این­که در واقع این خود رهبران جهان سوم بودندکه از اصطلاح جهان سوم، براي عدم تعهد سياسي بلوكي كه در اختلافات جنگ سرد ميان شرق وغرب وجود داشت، استفاده مي­كردند؛ (ساعی، 1384، الف، 23) اما به تقسیم­بندی سه جهان و اصطلاح جهان سوم، انتقادات زیادی وارد شد. در این راستا، حتی وقتی سووی برای نخستین­بار اصطلاح جهان سوم را در 1952 به­کار برد، آن را “پديده­ای هيچ انگاشته، بهره­كشي شده و خوار شمرده شده، قلمداد كرد.” (توكلي، 1385، 84) این اصطلاح همچنین مورد انتقاد بعضی سوسیالیست­ها مثل قوام نکرومه[47] رئیس­جمهور و رهبر جنبش آزادي بخش مردم غنا و فرانتس فانون[48] نظریه­پرداز فرانسوی-الجزایری قرار گرفته است.

نكرومه درباره ی اصطلاح جهان سوم معتقد است: “در واقع دو جهان وجود دارد، یکی جهان انقلابي و سوسياليستي و ديگری جهان ضدانقلابي و سرمايه داري با کلیه­ی ملحقات استعماري و امپرياليستي آن، بنابراين اصطلاح جهان سوم، عبارتي است كه به غلط به كار برده شده است و معناي همه چيز و هيچ چيز مي دهد.” (چيلكوت، 1376، 3) همچنین فیلسوف سیاسی خانم هانا آرنت در انتقاد به این عبارت می گوید: “جهان سوم یک واقعیت نیست، بلکه یک ایدئولوژی است.” (Arendt, 1972, 209)

عده­ای نیز تقسیم کشورهای جهان به سه دسته یا بیشتر را نوعی تحریف دانسته و معتقدند دنیا فقط از دوگروه کشورهای فقیر و غنی تشکیل شده که منافع آن­ها اصلاً با هم سازگار نیست.

درواقع با پایان جنگ سرد و مخصوصاً پس از فروپاشی بلوک شرق ـ یعنی جایی­که جهان دوم محسوب می­شد ـ کاربرد اصطلاح جهان سوم بی­معنا شد، چراکه این سؤال پیش آمد: جهان سوم در مقابل کدام دوجهان دیگر؟

پس می­توان گفت پایان دوره­ی سه جهان، مصادف بود با “فروپاشی کمونیسم اروپای شرقی، سقوط رژیم نژادپرستی در آفریقای جنوبی و گذر به دموکراسی در کشورهای با دیکتاتوری نظامی و حکومت مطلقه.” (Denning, 2004, 46)

بعد از انتقادات زیادی که به جهان سوم وارد شد و مخصوصاً بعد از فروپاشی شرق کمونیست، توجه جهانیان به دوگانگی جهان جلب شد و نظریات زیادی در این زمینه داده شد.

در میان تقسیم­بندی­هایی که بر دوگانگی جهان معاصر تأکید می­کند، می­توان به تقسیمِ جهان به دو بخش “شمال” و “جنوب” اشاره کرد. البته این اصطلاح را اولین­بار هاوس هوفر آلمانی، صاحب نظر جغرافی سیاسی، به­کار برد. او قبل از جنگ جهانی دوم، جهان را به دو بخش شمال و جنوب تقسیم کرده بود و معتقد بود که قدرت­های بزرگ جهان همگی در بخش شمالی واقع شده­اند. (ساعی، 1389، ص17)

اصطلاح کشورهای جنوب کم­کم جایگزین اصطلاح جهان سوم شد و معانی متنوع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که اصطلاح جهان سوم داشت، به خود گرفت. به همین دلیل وقتی این اصطلاح در مورد کشورهای جهان سوم به­کار می­رود، به معنی آن است که جهان از دو بخش تشکیل شده؛ بخش اول کشورهای پیشرفته­ی صنعتی، غنی، قدرتمند، به نام شمال را دربرمی­گیرد و بخش دوم کشورهای کمتر توسعه­یافته، غیرصنعتی، غالباً فقیر و ضعیف، به نام جنوب را شامل می­شود. معیار این تقسیم­بندی، سطح رشد اقتصادی و توسعه­ی صنعتی کشورها می­باشد.

معمولاً استدلال می­شود که بیشتر کشورهای پیشرفته­ی صنعتی در قسمت­های شمالی کره­ی زمین و اکثر کشورهای توسعه­نیافته جهان در نواحی جنوبی­تر کره­ی زمین واقع شده­اند. اما در تقسیم دنیا به دو نقطه­ی فقیر و غنی، باید دانست که این طبیعت نیست بلکه بشر است که موجب چنین تقسیمی شده است.

2- مبانی نظری تئوری جهانی سازی

جهانی سازی واقعیتی است که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است؛ چراکه پدیده­ای در حال وقوع می­باشد؛ از این­رو فهم درست این فرآیند، تنها راه مطمئن جهت مقابله یا همراهی با آن می­باشد. البته از آن­جا که فرآیندهایی که بر مبنای آن مردم جهان به­صورت یک جامعه جهانی درمی­آیند، گوناگون است؛ بدیهی است که برداشت‏ها از مفهوم جهانی سازی متنوع باشد. از این­رو در این قسمت مکاتب مرتبط با جهانی سازی و نظریات گوناگون اندیشمندان در این زمینه را برمی­شماریم.

در حالت کلی سه مکتب فکری در رابطه با تئوری جهانی سازی مطرح می­باشد؛ که عبارتند از:
1) رئالیسم: طرفدار نظام سرمایه‏داری است و دخالت دولت را جهت حفظ منافعِ ملی لازم می‏داند.
2) لیبرالیسم: با اعتقاد به محدود کردن نقش دولت، با جهانی سازی سنخیت دارد. لیبرال‏ها معتقدند جهانی سازی می‏تواند فرصت‏های بیشتری را جهت رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی، سیاسی فراهم آورد.
3) ساختارگرایان تاریخی[49]: جهانی شدن را با اهمیت فرض می‏کنند اما آثار آن را بسیار منفی می­دانند و بیش از رئالیست‏ها و لیبرال‏ها بر نابرابری شمال و جنوب تأکید می­کنند.

در راستای تبیین مفهوم نظری جهانی سازی، از آن­جا که مفهومی گسترده در سطح بین­المللی می­باشد و اندیشمندان زیادی در رابطه با آن نظرات سودمند و در عین حال متنوعی را اظهار داشته­اند؛ لازم است برای آشنایی بیشتر از مبنای نظری تئوری جهانی سازی، عقاید برخی از بزرگ­ترین صاحب­نظران این رشته که اندرو جونز[50] در کتاب خود از آن­ها با عنوان “متفکران کلیدی”[51] تئوری جهانی سازی یاد می­کند، را بررسی نماییم.

دیوید هلد و مک گرو، جهانی سازی را: ” فرآیندی که با تغییر شکل سازماندهی فاصله­های روابط اجتماعی و تراکنش بر حسب وسعت و سرعت طی سرتاسر قاره­ها یا گردش بین منطقه­ای همراه باشد” می­دانند. (Held and McGrew, 2003, 51)

رابرتسون جهانی سازی را به­عنوان “مفهومی که هم تراکم جهان و هم افزایش آگاهی جهانی در کل را منعکس می­کند” درنظر می­گیرد. (Robertson, 1994, 8)

شولت، جهانی شدن را “فرآیندی اجتماعی که با از میان برداشتن مرزهای جغرافیایی، بر تمام‏ روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سایه‏ افکنده است و آگاهی­ها را افزایش می‏دهد” می­داند. (Scholte, 2002, 6)

آنتونی گیدنز[52] معتقد است: “جهانی سازی افزایش وسعت ارتباطات اجتماعی جهان و نزدیکی مکان­های دور به یکدیگر است؛ به طوری­که اتفاقات محلی به­صورت اتفاقات میلیون­ها مایل دورتر، به­نظر رسد و برعکس.” (Jones, 2010, 40)

مانوئل کستلز[53]، جهانی سازی را “ظهور نوعی جامعه­ی شبکه‏ای می‏داند که در ادامه­ی حرکت سرمایه‏داری، پهنه­ی اقتصاد جامعه را در بر می‏گیرد.” (Jones, 2010, 69)

اریکسن معتقد است: “جهانی سازی یعنی فاصله­ها بی­ربط، وابسته و به کمترین اندازه­ی اهمیت رسیدند.” (Erikson, 2007, 8)

مارتین آلبرو[54] جهانی سازی را: “فرآیندی می‏داند که همه مردمان جهان را در یک جامعه­ی فراگیر جهانی به هم پیوند می­دهد.” (صداقت، 1379، 21)

دیوید هاروی[55] معتقد است: “فرآیند جهانی سازی دربردارنده­ی مفهوم فشردگی زمان و مکان و فاصله هاست.” (Al-Rodhan , 2006, 9)

کارناجی[56] جهانی سازی را: “مراحل یکپارچه­سازی مردم، شرکت­ها و دولت­ها، تحریک جهان توسط تجارت بین­الملل، سرمایه­گذاری و کمک توسط اطلاعات و تکنولوژی” می­داند. (Boudreaux, 2008, 1)

جیم میتلمن[57] معتقد است: “جهانی سازی جنبه­های زمان و فاصله­ی ارتباطات اجتماعی را متراکم می کند.” (Steger, 2010, 15)

نوئل ریشتر[58] جهانی سازی را: “شکل‏گیری شبکه‏ای فراگیر می‏پندارد که با پیدایش آن، اجتماعاتی که پیش از این، دورافتاده بودند، در وابستگی متقابل و وحدت جهانی، ادغام ‏شوند.” (صداقت، 1379، 21)

لچنر با تعبیری زیبا بیان می­دارد که: “جهانی­سازی فرآیندی است که در آن تعداد بیشتری مردم، از راه­های مختلف بیشتری، در میان فواصل طولانی­تر، بیشتر به یکدیگر پیوند می­خورند.” (Lechner, 2009, 16)

به‏طورکلی باید گفت جهانی سازی، به مجموعه فرآیندهایی اطلاق می‏شود که به­موجب آن مرزهای ملی کم­رنگ شده و دولت‏ها به­یکدیگر مرتبط و نزدیک می‏شوند و عواملی مثل گسترش سرمایه‏داری در سطح جهانی، وابستگی متقابل کشورها، تجارت جهانی، تبادل اطلاعات و تکنولوژی، حقوق بشر، زبان انگلیسی، اینترنت و… از مبانی اصلی آن هستند.

درمجموع می‏توان این مفاهیم نظری را از اصطلاح جهانی سازی، استنباط کرد:  1) بین­المللی شدن[59]  2) آمریکایی شدن[60]  3) بی‏سرزمینی و فرا ناحیه‏ای شدن[61]  4) کنار زدن‏ و محو شدن مرزها[62]  5) یک نیروی منهدم کننده[63]  6) فراگیر شدن و جهان­گرایی[64]  7) آزادسازی[65]  8) یک فرآیند  9) یک عقیده  10) یک‏ پدیده  11) یک مرحله  12) یک نظام  13) یک نفوذ  14) یک دوره  15) یک تصور  16) یک شبکه  17) یک جامعه  18) یک موقعیت و …

گفتار سوم: مبانی عملی

1- مبانی عملی تئوری سه جهان

در عمل نظریه­ی سه جهان پیشنهادی بود برای همکاری کشورهایی که به هیچ­یک از دو بلوک شرق و غرب وابسته نبودند. این نظریه به­زودی به­گونه­ای دیگری از طرف رهبران برخی کشورها نظیر هند، اندونزی و مصر مطرح و درنهایت به تشکیل جنبش عدم تعهد منجر شد. البته باید خاطرنشان کرد که خواست این کشورها نبود که خود را در رده­ی سوم جهان قرار دهند.

در مورد جهان­های موردنظر تئوری سه جهان باید گفت جهان اول در واقع همان کشورهای صنعتی، ثروتمند، قدرتمند، پیشرفته با استانداردهای بالای زندگی می­باشند؛ جهان دوم- که همان کمونیسم شرق بود- از لحاظ ایدئولوژیکی دیگر وجود ندارد؛ و جهان سوم تعبیری منتقدانه است که شامل کشورهای درحال­توسعه، فقیر و غیرصنعتی با پیشینه­ی استعماری است که اکنون دست­خوش فرآیند توسعه‏ی اقتصادی و اجتماعی هستند و از ویژگی­های آن­ها، درآمد پایین، وابستگی به کشاورزی، ضعف در روابط تجاری خارجی، محرومیت اجتماعی قشرهای عمده‏ی جامعه و آزادی های محدود سیاسی و مدنی می باشد. در اشاره به این دسته از کشورها، برخی از تئوریسین­ها، مثل اندروگوندر فرانک[66] و والتر رادنی[67]، معتقدند: “باید از عباراتی چون عقب­مانده یا توسعه­نیافته استفاده کرد تا نشان داده شود، فرآیندی که به موجب آن جنوب جهان پیشرفت نکرده، توسط امپریالیسم و سیاست­های استعمارگران کشورهای ثروتمند، یعنی جهان اول ایجاد شده است.”

به­طورکلی کشورهای جهان سوم[68] به­اندازه­ی کشورهای OECD صنعتی و دارای تکنولوژی پیشرفته نیستند؛ و در نتیجه “کشور درحال­توسعه”[69]، عبارت متداولی است که در جامعه­ی علمی در اشاره به این کشورها مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین عباراتی ازقبیل جنوب جهان، کشورهای درحال­توسعه، کشورهای کمتر توسعه­یافته، کشورهای کمتر توسعه­یافته­ی اقتصادی[70]، در محیط امروزی که عبارت کشورهای جهان سوم، منسوخ و خفت­آور شده، بیشتر معروف شده­اند. “عبارت دیگری که اخیراً برای این دسته از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، “جهان دو سوم” می­باشد؛ چراکه این کشورها دو سوم از جهان را دربرمی­گیرند.”[71]

البته خانم هانا آرنت معتقد است: “با این­که در عمل عبارت جهان سوم به­عنوان یک عبارت نادرست و منسوخ مورد انتقاد قرار گرفته است، با این­حال این عبارت به­صورت یک عرف رایج برای مستعمره نشین­های گذشته و به­عنوان طبقه­ی دیگر باقی مانده است.” (Arendt, 1972, 209)

امروزه در مجامع علمی، اصطلاح کشورهای جنوب (در مقابل کشورهای شمال) رواج بیشتری پیدا کرده و تقریباً جایگزین اصطلاح کشورهای جهان سوم شده است و به­جز معانی ظاهری جغرافیایی آن، معانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را نیز به خود گرفته است. البته شاید یکی از دلایل از میان رفتن این اصطلاح، پيشرفت هاي چشم­گيري باشد كه اغلب اين كشورها داشته اند و دیگر نمي توان اصطلاح جهان سوم را بر اين كشورها نهاد؛ و باید اين كشورها را به­عنوان كشورهاي درحال­رشد و درحال­توسعه در مقابل کشورهای توسعه­یافته و پیشرفته درنظر گرفت. از طرفی نیز پایان جنگ سرد و به خصوص پس از فروپاشي بلوك شرق يعني جایی­که به عنوان جهان دوم در نظر گرفته مي شد، كاربرد اين اصطلاح تا حدود زيادي بي معنا شده است. در مقابل منسوخ شدن این اصطلاح، بالطبع اصطلاح جهان اول و جهان دوم نیز کم­رنگ­تر شده و به جای آن اصطلاح کشورهای شمال جایگزین شده است.

به­طور کلی همان­طور که دکتر ساعی در کتاب خود اشاره می­کنند: “از سال 1960 تا 1987 سرانه­ی تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته از 5519 دلار به 11392 دلار افزایش یافته است، در حالی­که تولید ناخالص ملی کشورهای درحال­توسعه تنها از 372 دلار به 731 دلار افزایش یافته است.” (ساعی، 1384، ب، 61) یعنی از بعد جنگ جهانی دوم و در پی اقدامات بین­المللی شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه عمیق­تر شده و در حال شدیدتر شدن نیز می­باشد و این امر پیامد خوبی برای جامعه­ بین­المللی، علی­الخصوص کشورهای توسعه­یافته را به­دنبال نخواهد داشت.

2- مبانی عملی تئوری جهانی سازی

در عمل جهانی شدن، نشان دهنده­ی روندی است که تمامی ابعاد زندگی انسان عصر حاضر را تحت تأثیر قرار داده است. مهم­ترین بعد جهانی شدن، بعد اقتصادی آن می­باشد که از دیدگاه حقوقی و سیاسی به مفهوم درنظرگرفتن کمترین نقش برای حدود مرزهای جغرافیایی کشورها علی­الخصوص در فعالیت­های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه­گذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی است. در اذهان عمومی، جهانی شدن به­عنوان پدیده­ای فراگیر یک معنای مادی و اقتصادی دارد که در آن تجارت، آزاد لحاظ می­شود. (توسلی نائینی، 1384، 17-16)

باید خاطرنشان کرد که جهانی­سازی به­عنوان یک حرکت بدون توقف، حداقل 4 عنصر “پخش شدگی، وابستگی متقابل، سازماندهی و فرهنگ یا آگاهی جهانی” را با خود به­همراه دارد؛  (Lechner, 2009, 15) و ابعاد متفاوت آن در زمینه­های: “فرهنگی[72]، اکولوژیکی[73]، اقتصادی[74]، تکنولوژیکی[75]، جغرافیایی[76]، تاریخی، قانونی، سیاسی[77] و روانشناسی” می­باشد. (Scholte, 2005, 40) البته باید در نظر داشت که در همه­ی ابعاد جهانی سازی، عواملی چون توسعه، تمرکز و سرعت روابط جهانی، نقش اصلی را ایفا می­کنند. (Osterhammel and Petersson, 2005, 5) پس برای دستیابی به عناصر و ابعاد مختلف جهانی سازی، وجود عامل توسعه ضرورت دارد.

در مورد جهانی‏شدن متداول در عمل، هنوز اجماع نظری وجود ندارد؛ اما می­توان آن را به طورکلی، “تراکم زمان و مکان”، “کم‏رنگ شدن نقش مرزهای جغرافیایی در فعالیت­های انسان” و “افزایش روزافزون آگاهی بشر” در روابط فراملی و اقتصادی دانست.

در واقع جهانی‏شدن در عمل، باعث تضعیف دولت شده و فرضیه­ی دولت­های حاکم و کشورهای محدود به مرزهای شناخته شده را به چالش می‏کشد و فضای سیاسی تازه‏ای پدید می‏آورد که دربرگیرنده­ی همه ی جهان است؛ (فروغی­نیا، 1383، 116) و به­دنبال آن، گروه‏های قومی و مدنی، احزاب و شرکت‏های چند ملیتی، بیشتر وارد عرصه­ی عمل شده و خصوصی­سازی و سرمایه‏گذاری‏های بین­المللی، افزایش می یابد. دراین زمینه می­توان گفت جهانی سازی تأمین‏کننده­ی ایده­ی نظم نوین جهانی با ابعاد اقتصادی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تک‏قطبی‏شدن جهان، آشکار شد، نیز می­باشد. به­علاوه در طی این فرآیند، واژه­ی بین­المللی، جایگزین کلمه­ی ملی شده و دولت­های ملی بخشی از حاکمیت خود را به نظام بین­المللی می­دهند؛ هرچند دولت­ها هنوز از لحاظ حقوقی مرجع نهایی تصمیم­گیری در قلمروی خود می­باشند اما این وابستگی متقابل کشورهاست که به­عنوان یکی از مهم­ترین پیامدهای جهانی سازی از اقتدار آن­ها می­کاهد.

باید در نظر داشت در جهانی‏شدن متداول، بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأکید کمتری می­شود؛ چراکه محور اصلی آن اقتصادی می­باشد. البته مسئله­ی جهانی شدن فقط تغییر ساختارهای نهادی اقتصادی نیست.

همان­طور­که جوزف استیگلیتز در کتاب خود بیان می­کند که: “وزرای دارایی و تجارت معمولاً به جهانی سازی از منظر اقتصادی نگاه می­کنند؛ اما طبق نظر بسیاری از افراد در جهان درحال­توسعه، این امر بسیار فراتر از این­هاست.” (استیگلیتز، 1387، 298)

از طرفی باید افزود که در راستای روند عملی جهانی سازی، از هم اکنون آرایش سازمان­های چالش­گر شروع شده است. در این حوزه، انجمن بین‏المللی پیگیری جهانی سازی یکی از مهم­ترین این سازمان­هاست. این انجمن با نشستی که در کنگره­ی جهانی نیویورک با شعار “اصلاح سازمان جهانی تجارت و نشاندن آن در جای تعیین شده یا ریختن آن به دریا” داشته، اولین گام‏ها را در فضاسازی نوین جهانی سازی برداشته است. (پیشگاهی فرد، 1380، 171-170) البته وجود چنین سازمان­هایی اگرچه در ظاهر امر در سرعت رسیدن به جهانی سازی اختلال ایجاد می­کند، اما در واقع در رسیدن به ایده­آل و شکل درست جهانی سازی و شکل‏دهی فرهنگ و تمدن جهانی مؤثراند. همچنین باید توجه داشت که این سازمان­ها در طی فرآیند جهانی سازی و در جهت رساندن جهانی سازی به شکل آرمانی، همواره باید حقوق بشر و به تبع آن، حق توسعه­ی کشورهای عقب مانده را نیز در نظر داشته باشد.

در آخر باید درنظر داشته باشیم که برای رسیدن به شکل ایده­آل وحدت جهانی، مهم­ترین عنصر داشتن علم و آگاهی در طی این روند می­باشد؛ بدین معنا که تغییر در ساختارهای ملی و داخلی همراه با رضایت و با نگاهی دوراندیشانه در جهت رسیدن به بهترین شیوه­ی زندگی باید صورت بگیرد.

بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه

مرز باریک بین سه جهان که در گذشته به­واسطه­ی توسعه­ی اقتصادی و بعد از آن توسط جهانی سازی مطرح بود، به سختی از میان خواهد رفت. (Dirlik and Bahl and Gran, 2000, 7) بدین معنا که شاید از میان رفتن مرز میان سه جهان با کمک گرفتن از حق توسعه یا عنوان کردن طرح جهانی سازی هم ممکن نباشد و حتی بسیار به چالش کشیده شده و عمیق­تر شود.

برای دریافتن این امر که این نظریه تا چه مقدار می­تواند درست باشد، نخست در این بخش رابطه­­ی تئوری سه جهان را با حق توسعه و سپس رابطه­ی جهانی سازی با حق توسعه را بررسی  می­نماییم.

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه

تئوری حق توسعه همان­طور که گفته شد، ابتدا بعد از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال کشورهای مستعمره در سال 1945 به­طور ضمنی در منشور سازمان ملل مطرح شد. این تئوری مجدداً بعد از آن در سال 1957 در دستورکار مجمع قرار گرفت و در اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی بدان اشاره شد. (در مورد تاریخچه­ی حق توسعه، در فصل اول، مفصلاً توضیح داده شد)

در مقابل، طرح تئوری سه جهان نیز، برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم و بین سال­های 1945 و 1980، یعنی درست زمانی که گروهی از کشورها به استقلال دست یافته بودند، انجام شد. در مورد تاریخ دقیق طرح تئوری سه جهان، سندی در دسترس نیست، اما ظاهراً بعد از پایان نظام قیمومت و استقلال کلیه­ی کشورها، از آن­جا که کشورهای تازه استقلال­یافته در سطح برابری با کشورهای استعمارگر یا کمونیست­ها نبودند و خود نیز نمی­خواستند در تقسیم­بندی آن­ها قرار گیرند، این تئوری مطرح شد. درست در همان زمان بود که بحث بر سر توسعه به­عنوان یک حق به اوج خود رسیده بود. در این راستا، شاید بتوان گفت که تئوری سه جهان و حق توسعه، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ چراکه با ایجاد جهان سوم به­عنوان جهان توسعه­نیافته و عقب­مانده بود که حق توسعه مطرح شد؛ یا برعکس عنوان شدن حق توسعه در ابتدا بر فاصله­ی میان کشورها صحه گذاشت و باعث افزایش آن شد و در نهایت هم منجر به طرح تئوری سه جهان شد. البته در مورد ارجعیت زمانی طرح هریک از این دو فرضیه، نمی­توان به­طور دقیق و قاطع بحث کرد؛ اما شاید بتوان تدوین طرح تئوری حق توسعه، در جامعه­ی بین­المللی را زودتر از دیگری دانست؛ زیرا اسناد تدوین شده در مجمع عمومی، گویای چنین واقعیتی می­باشند.

به هر حال تئوری سه جهان و حق توسعه، به شدت بر یکدیگر تأثیرگذارند، به­گونه­ای که شاید به­جرأت بتوان گفت در عمل هریک بر تشدید دیگری دامن می­زند.

برای مثال غرب بعد از دوره ی استعمار مصرف گرايي، و علاقه به رفاه و روح سرمايه داري را به همراه کمک­های خود به جهان سوم، به­عنوان عوامل توسعه­یافتگی انتقال داد. اما فرهنگ و ساختار لازم براي فعاليت متعادل اقتصادي و توسعه ی صنعتي را عرضه ننمود؛ (سریع­القلم، 1375، 72) و این امر خود باعث بیشتر شدن هر روزه­ی شکاف میان جهان سوم با جهان­های دیگر شد؛ پس کمک غرب به توسعه­ی جنوب، خود موجب افزایش فاصله­ی جهان­ها و دور شدن از اهداف توسعه شد.

از طرفی نیز در نظم اقتصادی بین­المللی به جهان سوم همیشه جایگاهی حاشیه‏ای داده شده است و فرامین و رهنمودهایی که برای توسعه­ی آن صادر شده است یا سست بودند و یا کاملاً گمراه کننده. (شیرودی، 1384، 122) در این راستا گرچه بعضی از جهان سومی­ها پیشرفت­های مختصری داشتند؛ اما نابرابری و فاصله­ی آن­ها با بقیه­ی جهان به هیچ­وجه از میان برداشته نشد و حتی می­توان گفت شکاف میان جهان­ها افزایش هم پیدا کرد.

در ادامه باید اشاره کرد که هرچند تعیین اولویت زمانی طرح تئوری سه جهان یا تئوری توسعه، ممکن نیست؛ اما در عوض می­توان گفت این تئوری توسعه بود که باعث تقسیم­بندی امروزی جهان به جهان توسعه­یافته و جهان درحال­توسعه شد. بدین­گونه که با در نظر گرفتن توسعه به­عنوان یک حق، بر فاصله­ی میان دو جهان تصریح شد و در واقع کم­کم معیاری برای جدا کردن شمال غنی و صنعتی از جنوب فقیر و عقب­مانده به وجود آمد.

به­دنبال این تقسیم­بندی، کشورهای شمال موظف به کمک به توسعه­ی جنوب شدند؛ کشورهای فقیر نیز با استناد به همین امر، خواستار گرفتن حقی برای توسعه­ی خود از کشورهای غنی شدند. اما در عمل بعد از جدایی دو جهان، حق توسعه نتوانست کاری از پیش ببرد و از فاصله­ی دو جهان بکاهد؛ بلکه برعکس موجب افزایش روزافزون این فاصله شد. چراکه کشورهای توسعه­یافته کمک به کشورهای فقیر را از وظایف خود نمی­دانستند، بلکه آن را صرفاً لطفی در حق جنوبی­ها برمی­شمردند. آن­ها حتی برعکس تصور کشورهای جنوب که توسعه­ی کشورهای شمال را دلیل توسعه­نیافتگی خود می­دانستند، معتقد بودند که توسعه­ی آن­ها مرهون زحمات خودشان می­باشد و نه غارت اموال کشورهای ضعیف و فقیر؛ و حتی خود را محق دانسته و ادعا می­کردند اگر منابع کشورهای درحال­توسعه را استخراج نمی­کردند، بلااستفاده باقی می­ماند و سودی هم عاید جنوبی­ها نمی­شد. بنابراین خود را موظف به کمک نمی­دانستند و کمک کردن را یک امر صرفاً اخلاقی و انسانی برمی­شمردند.

پس می­توان گفت، تئوری حق توسعه و تئوری دو جهان شمال و جنوب، یکدیگر را تقویت می­کنند؛ بدین صورت که در عمل حقی با عنوان توسعه، موجب جدایی دو جهان از یکدیگر و تصدیق تفاوت­های آن­ها شد. از طرفی نیز حقی با عنوان توسعه، بعد از جدایی دو جهان رنگ تازه­ای به خود گرفت و با افزایش فاصله­های شمال و جنوب، این حق نیز روز به روز پررنگ­تر شد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که معیار جدایی دو جهان، توسعه­یافتگی (توسعه­یافتگی و توسعه نیافتگی)، و عامل از بین برنده­ی شکاف و فاصله­ی میان جهان­ها، حق توسعه معرفی شد.

گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه

تئوری توسعه، پروژه­ای بود که در ابتدا توسط کشورهای شمال پیشنهاد شده بود. درواقع در آن زمان دلیل طرح این پیشنهاد از سوی کشورهای شمال، ضمانت، مسئولیت و نهایتاً کمک به کشورهای جنوب برای پیمودن روند توسعه بود. بنابراین در طرح تئوری توسعه برخلاف طرح بعدی، یعنی تئوری جهانی سازی، دولت-ملت­های جنوب به­عنوان واحدهای اساسی درگیر بودند؛ بدین ترتیب که آن­ها هم باید خود به پیشرفت این تئوری کمک می­کردند، و هم باید به آن­ها کمک می­شد تا توسعه یابند. (Ritzer, 2009, 71) در واقع فرض بر این بود که نه تنها شمال بیشتر در زمینه­ی اقتصادی و دیگر زمینه­ها توسعه پیدا کرده، بلکه راه توسعه­ی جنوب را هم می­داند و مدل توسعه­یافتگی محسوب می­شود؛ پس کشورهای جنوب باید بر اساس روشی که شمال پیشنهاد می­کند، توسعه پیدا کنند؛ چراکه این روش بهترین راه می­باشد.

توسعه می­تواند به­عنوان یک مرحله­ی تاریخی که بر دوره­ی جهانی سازی تقدم دارد، دیده شود. مخصوصاً عنوان کردن حقی به­نام توسعه می­تواند یک طرح که قبل از طرح جهانی سازی اتفاق افتاده است، درنظرگرفته شود. اوایل حق توسعه عمدتاً مربوط به توسعه­ی اقتصادی ملت­های خاصی بود. بعد از جنگ جهانی دوم، این طرح توسط قدرت­های غربی و به­خصوص آمریکا برای کمک به کشورهای ضعیف ویران شده توسط جنگ داده شد. اما در مورد جهانی سازی باید اشاره کرد همان طور که گفته شد، از حدود دهه­ی 1990 بود که به شکل مدرن و امروزی مطرح شد. بنابراین عنوان کردن حق توسعه، به مراتب پیش­تر از تئوری جهانی سازی بوده است.

در این راستا مدارک زیادی وجود دارد که طرح جهانی سازی هم نتوانست خیلی متفاوت از طرح توسعه در شرایط اختلاف بین شمال و جنوب عمل کند. (Ritzer, 2009, 73) به همین دلیل گفته شده است که برای اکثر کشورهای درحال­توسعه، دهه 1990، دهه­ی یأس و ناامیدی بود. (Suarez-Orozco and Qin-Hilliard, 2004, 28) البته در رابطه با اثر جهانی شدن بر حق توسعه در کشورهای درحال­توسعه دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها آن را نقد کرده و پروژه استعماری دیگری می­دانند که هدف آن نه تنها توسعه نیست، بلکه برعکس بهانه­ای برای کشورهای توسعه­یافته است که حق توسعه­ی آن­ها را نادیده بگیرند و به­صورت جدیدی آن­ها را استثمار کنند.

در مقابل گروهی دیگر آن را پروژه­ای مقبول می­دانند؛ برای مثال لویس جیقه معتقد است: “جهانی شدن برخلاف تصور برخی‏ها، استعمار نیست، بلکه مشارکتی مؤثر و سودمند در یک اقتصاد جدید مبتنی بر حق برخورداری از توسعه و آزادی و شناخت است.” (شیرخانی، 1381، 163) و بدین ترتیب این گروه، جهانی سازی را راهی می­دانند که هدفش برآورده کردن حق توسعه­ی کشورهای درحال­توسعه است.

در ادامه باید گفت تئوری جهانی سازی و حق توسعه از یکدیگر تأثیرپذیرند. از طرفی ایجاد حقی باعنوان توسعه، برای رسیدن به جهان برابر و یگانه ایجاد شد تا بتواند فاصله­های شمال و جنوب را کاهش دهد (اگرچه در عمل نتوانست در راه چنین آرمانی گام بردارد)؛ و از طرف دیگر تئوری جهانی سازی هم برای ایجاد جهان بدون مرز و فاصله طبقاتی مطرح شد تا مردم در این جهان به­صورت برابر بتوانند از همه­ی امکانات و فناوری­ها بهره­مند شده و به سطح برابری از توسعه دست پیدا کنند. در واقع تئوری جهانی سازی اتخاذ یک استراتژی بلند مدت برای رسیدن به حق توسعه است. بدین معنا که تئوری جهانی سازی و حق توسعه، هر دو یک هدف نهایی و آرمانی را دنبال می­کنند. چراکه حق توسعه، اگر به نتیجه­ی مطلوب و مورد نظر خود برسد، برابری همه­ی آحاد بشر در همه­ی زمینه­ها را به­دنبال دارد که این خود نوعی جهانی شدن با روند برابری و تساوی است و شاید به­گونه­ای هدف اصلی جهانی سازی هم همین باشد.

در این راستا برخی معتقدند موج جدید جهانی شدن که از حدود 1980 آغاز شده، معرف نخستین دوره در تاریخ است که در آن کاهش چشم­گیری در شمار انسان­های فقیر پدید آمده است. (مسعودنیا، 1383، 74) یعنی شروع پدیده­ی جهانی سازی موجب رسیدن به اهداف اولیه­ی حق توسعه مثل کاهش فقر بود و در واقع جهانی سازی باید با رعایت حقوق بشر من­جمله حق توسعه باشد تا بتواند روند صحیح و مورد نظر را بپیماید.

از اهداف مشترک جهانی سازی و حق توسعه می­توان افزایش رفاه جهانی، کاهش فاصله­ی اقتصادی بین کشورها، ایجاد یک فضای سیاسی باز و تسریع پیشرفت روند تکنولوژیک و همچنین رشد بهره­وری را نام برد. در این راستا نباید فراموش کرد که هم جهانی سازی و هم حق توسعه، برعکس تصوری که وجود دارد، و آن­ها صرفاً تئوری­های اقتصادی می­داند، تمام ابعاد زندگی انسان را دربرمی­گیرند.

رسیدن به اهداف مشترک جهانی سازی و حق توسعه، مدیریت اقتصادی و سیاست­گذاری کارآمد در سطح ملی و بین­المللی را طلب می­کند؛ (کوک و پاتریک، 1377، 179) چراکه وقتی ساختارهای اداری و نهادی ضعیف باشند، توان اداره­ی این اهداف مشترک، وجود نخواهد داشت. بنابراین برای تحقق هم­زمان آن­ها، دولت ملی باید معیارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را تا آن­جا که ممکن است با نظام بین­الملل هماهنگ کرده و به­گونه­ای دموکراتیک عمل کند.

یعنی همان­طور که دکتر حمید زنگنه، استاد اقتصاد بین­الملل دانشگاه وایدنر آمریکا، معتقد است: “برای پیوستن به روند جهانی شدن، دولت ابتدا باید رشد و توسعه داخلی را برقرار و زیربناهای لازم را پدید آورد و از جهانی سازی به­صورت آرام آرام برای گسترش این رشد و توسعه بهره ببرد.”[78] (زنگنه، 1383، 170) در این صورت، کشورها نه تنها با اطلاع و کنترل خود در جهانی سازی ادغام می­شود؛ بلکه تا حد امکان از کمک دولت­های غنی و صنعتی برای رسیدن به توسعه، بهره­مند خواهد شد. شاید بتوان دلیل کمک دولت­های توسعه­یافته را این دانست که در پروسه­ی جهانی سازی، حتی کوچکترین دولت­ها هم نقش دارند و عدم توجه به آن­ها، مانع بزرگی در رسیدن به هدف نهایی خواهد بود.

البته باید خاطرنشان کرد که هم تئوری جهانی سازی و هم طرح حق توسعه در عمل، نه­تنها به اهداف مذکور نرسیدند؛ بلکه حتی برعکس باعث افزایش نابرابری و شکاف میان کشورها نیز شدند.

به­طوری­که یکی از معمول­ترین دیدگاه­ها درباره­ی یکپارچگی جهان درحال­رشد مخصوصاً در کشورهای درحال­توسعه این است که جهانی سازی به افزایش نابرابری میان کشورها می‏انجامد. (مسعودنیا، 1383، 71) و این امر تا آن­جا ادامه دارد که صندوق بین­المللی پول در گزارش سال 2000 خود اظهار می­دارد؛ “جهانی سازی نابرابری بین ملت­ها را افزایش می­دهد و اشتغال و استانداردهای زندگی را تهدید و پیشرفت اجتماعی را کند می­کند.” (IMF, 2000, 1) یعنی جهانی سازی را مانعی در جهت رسیدن به حق توسعه در کشورها می­پندارد. اما باید توجه کنیم با این­که در عمل جنبه­های منفی بسیاری از جهانی سازی عنوان شده است و کشورهای جهان، علی­الخصوص کشورهای درحال­رشد تمایل و دید مثبتی به این پروژه ندارند؛ اما نباید تمرکز تئوری جهانی سازی را بر منابعی چون برابری اقتصادی، حقوق بشر و حقوق نیروی انسانی، محیط­زیست و رفاه اجتماعی که از عوامل و پیش­زمینه های حق توسعه می­باشند، فراموش کرد.

در راستای تصریح نزدیکی اهداف جهانی سازی با حق توسعه، می­توان به کمیسیونی اشاره کرد که سازمان بین­المللی کار در سال 2001 برای بررسی ابعاد اجتماعی جهانی سازی باعنوان “کمیسیون جهانی ابعاد اجتماعی جهانی سازی” تشکیل داد.[79]

این کمیسیون گزارشی باعنوان “جهای سازی عادلانه: فرصت سازی برای همه” تهیه کرد که در آن به ضرورت الویت بخشیدن به نوعی جهانی سازی عادلانه و فراگیر اشاره شده است. از میان پیشنهاداتی که کمیسیون برای عادلانه و فراگیر ساختن جهانی سازی ارائه داد، می­توان به تلاش برای تحقق اهداف هزاره­ی توسعه اشاره کرد. (بزرگی و صباغیان، 1384، 185-181) در واقع این کمیسیون نیز در تأکید استدلال گفته شده، به­نوعی احترام به حق توسعه را ابزاری برای رسیدن به جهانی سازی برمی­شمارد.

در این زمینه همچنین می­توان به بیانیه­ی سانتیاگو اشاره کرد که در پایان نشست سران کشورهای قاره­ی آمریکا در ماه آوریل 1998 به امضای رهبران 34 کشور شرکت­کننده رسیده و در بخشی از آن، نتایج رسیدن به جهانی سازی را با نائل شدن به حق توسعه، یکی می­داند.

در این بیانیه، اعلام شده که: “همگرایی اقتصادی، سرمایه­گذاری و تجارت آزاد عوامل اصلی برای افزایش استانداردهای زندگی، بهبود شرایط کار و محافظت بهتر از محیط­زیست است. ما مطمئن هستیم که منطقه تجارت آزاد قاره­ی آمریکا رفاه مردم ما را بهبود خواهد بخشید.” (بزرگی و صباغیان، 1384، 278) همان طور که اشاره شد، در این بیانیه عواملی چون تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی که از نتایج جهانی شدن می­باشند، در افزایش استانداردهای زندگی و بهبود شرایط کار که از عوامل رسیدن به حق توسعه می باشند، مؤثر شمرده شده­اند.

موضوع پیوستگی جهانی سازی و حق توسعه در گفتار دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان نیز به­خوبی بیان شده است. از نظر او: ” ترکیب توسعه­نیافتگی، جهانی سازی و تحولات سریع آن چالش­های ویژه­تری را بر حقوق بشر بین­المللی وارد ساخته است. بنابراین در دنبال کردن مباحثی چون حق توسعه، مشارکت در جهانی سازی و مدیریت تغییرات، باید توجه کرد که همگی این­ها انگیزه­هایی در خدمت حقوق بشر باشند.” (Steiner and Altson, 2008, 735) بنابراین می­توان گفت که در واقع اصول حقوق بشری، من­جمله حق توسعه، باید جزئی از جهانی سازی باشند و این امر نه تنها در تحقق توسعه، بلکه در تسریع روند جهانی سازی هم مؤثر خواهد بود.

گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل

با فروپاشی جهان دوم یعنی جهان کمونیست و در نتیجه پایان یافتن جهان سوم، بسیاری کسان پایان هرگونه تقسیم‏بندی جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب و توسعه‏یافته و توسعه‏نیافته را جشن گرفتند؛ اما گونه­ی تازه‏ای از نابرابری‏ها و واگرایی فزاینده بین کشورهای صنعتی و درحال توسعه از یک سو و در میان خود کشورهای درحال­توسعه از سوی دیگر در سایه فرآیند جهانی سازی پدید آمد. (مسعودنیا، 1383، 80-79)

شاید نتوان به­طور قطع مشخص کرد که کدام تئوری در عمل بیشتر بر روند روابط میان کشورها و پیشرفت حق توسعه تأثیر دارد؛ چراکه امروزه تقریباً در هر نقطه­ای از جهان این امر بسته به سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت می­باشد. کشورهای عقب­مانده که در پایین­ترین سطح از توسعه قرار دارند، هنوز هم در چالش تئوری سه جهان یا بهتر است گفته شود دو جهان شمال و جنوب قرار دارند و به ادغام شدن در تئوری جدیدتر، یعنی جهانی سازی، با دیده­ی تردید و اکراه می­نگرند؛ هرچند که به­طور ناخودآگاه در آن درگیرند. کشورهای دیگر نیز که در سطح بالاتری از توسعه هستند، به گمان خود در راه رسیدن به جهانی یگانه­اند اما در واقع هنوز از قالب تقسیم­بندی جهان­ها خارج نشده­اند.

در واقع حقیقت امر همان­طور که آقای اندرسون بیان می­کند، آن است که: “آثار فراگیر فرآیند جهانی سازی در کشورهای فقیرِ جنوب هم حداقل به همان ­اندازه­ی کشورهای ثروتمندِ شمال مشاهده می­شود. این کشورها از نهادهای بین­المللی مثل سازمان تجارت جهانی نیز تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می­گذارند.” (Anderson, 2001, 1)

در نظر مخالفینِ فرآیند جهانی سازی، که هنوز تئوری جهان­ها را حاکم می­دانند، این پدیده در دل خود دارای پارادوکس و تضاد است.

پرسشی که این گروه مطرح می‏کنند این است که چگونه ممکن است دو جهان، یکی غنی و ثروتمند و دیگری فقیر و گرسنه در کنار هم زندگی کنند و هر دو لذت جهانی سازی جهان را ببرند؟! (سیدنورانی، 1379، 161) در واقع باید بدانیم که تئوری جهانی سازی بدون در نظر گرفتن تئوری جهان­ها نمی­تواند روند مورد نظر خود را بپیماید؛ چراکه برای رسیدن به آرمان­ها و اهدافش باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی و سطح توسعه­ی کشورها عمل کند و تنها در این صورت است که یک پروژه­ی موفق خواهد بود. در این راستا، در نشست توسعه­ی هزاره­ی ملل متحد، قرار بر این شد که توسعه­ی جهان سوم، جهانی شود و جهانی سازی برای همه­ی مردم جهان باشد؛ و اظهار شد که تنها در این صورت است که به حق توسعه نیز عمل می­شود.

از طرفی منتفع کردن همه­ی مردم در سه جهان از جهانی سازی، به مفهوم برداشتن گام­هایی حتی برای مشارکت دادن آن­هایی است که به­طور کامل از ترسیم سرنوشت آینده­ی خود محروم  شده­اند. (بزرگی و صباغیان، 1384، 180) یعنی حتی آن­هایی که همواره تحت استعمار بودند و اکنون جهان سوم محسوب می­شوند هم باید در جهانی سازی سهیم باشند تا بتوانند به توسعه و سطح برابر با بقیه­ی جهان برسند و در عمل به تئوری سه جهان پایان دهند.

در رابطه با تأثیر روند تئوری جهانی سازی و تئوری جهان­ها بر یکدیگر دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول این است که اگر جهانی سازی بخواهد به معنای واقعی که محو فاصله­های زمانی و مکانی و نزدیکی جهان­ها برسد، باعث از میان رفتن تئوری سه جهان می­شود؛ چراکه در این راستا باید همه­ی جهان­ها به یک اندازه توسعه یابند. در این نگرش جهانی سازی موجب افزایش رشد در زمینه­ی اقتصادی و دیگر زمینه­هاا، به گونه­ای که همه­ی کشورهای جهان تقریباً به سطح برابری برسند، می­شود. برای مثال در نیم قرن اخیر اکثر کشورهایی که سعی کردند در جهانی سازی ادغام نشوند و خود به تنهایی به رشد و توسعه دست­یابند، دچار شکست شده­اند؛ ولی در عوض کشورهایی که از جهانی سازی استقبال کردند، به­مراتب عملکرد بهتری داشته­اند.

در دیدگاد دوم، جهانی سازی به­ظاهر مرزها را درمی­نوردد، یعنی بدون آن­که شکاف توسعه یافتگی را درنظر بگیرد؛ که در این حالت نه تنها تئوری سه جهان را از بین نمی­برد، بلکه بر فاصله­ی ملل نیز افزوده می­شود.

برای مثال طبق گزارش صندوق بین­المللی پول: “به موازات پیشرفت روند جهانی سازی، شرایط زندگی (به­ویژه وقتی با شاخص­های گسترده­تر رفاه و آرامش سنجیده شود) در تمامی کشورها به­طور چشم­گیری بهبود یافته است. اما با وجود این، بیشترین بهره از این روند نصیب کشورهای پیشرفته و تنها تعداد اندکی از کشورهای درحال­توسعه شده است.” (IMF, 2000, 12) و این خود به­نوعی افزایش فاصله­ی جهان­ها را به­دنبال داشته است. به این نوع جهانی سازی، “جهانی سازی نامتوازن”[80] گویند.

فیدل کاسترو جهانی سازی نامتوازن را بدین­صورت تشریح می­کند: “در این جهانی سازی، درست است که ما همگی سوار بر کشتی واحد جهانی هستیم؛ ولی کشورهای شمال در این کشتی در کابین‏های مجهز و شیک اسکان دارند و کشورهای درحال­توسعه را به این کابین‏ها راهی نیست.” (سیدنورانی، 1379، 162) یعنی با وجود جهانی سازی، کشورها در یک دنیای جهانی، در سطوح متفاوتی از توسعه بوده و هنوز هم شکاف جهان­ها وجود دارد. در این دیدگاه، تئوری جهانی سازی و تئوری سه جهان با هم بر روابط بین­المللی حاکم هستند.

از دیگر مواردی که جهانی سازی به توسعه­ی تئوری سه جهان کمک کرده و ملت­ها را از توسعه­ای که حق آن­هاست، محروم و فاصله­های جهان­ها را زیادتر می­کند، طبق نظر خانم سارا همیلتن؛ “تناوب کشورهای توسعه­یافته در رفتار با ملت­های درحال­توسعه از طریق قراردادهای تجارت آزاد است.” (Hamilton, 2008, 14) چراکه در این قراردادها، معیار توسعه­یافتگی و توان اقتصادی کشورها مورد توجه قرار نمی­گیرد و اغلب مزایای زیادی برای طرف قوی­تر و عوامل منفی بسیاری برای طرف ضعیف به­دنبال دارد.

همچنین برخی معتقدند با این­که جهانی سازی در عمل همیشه به­عنوان راهی برای توسعه­ی استانداردهای زندگی مشاهده می­شود، اما در واقع یک عامل اصلی در افزایش شکاف میان ثروتمند و فقیر و ایجاد فاصله بین جهان­ها می­باشد. (Hamilton, 2008, 14) زیرا کشورهای درحال­توسعه یا توسعه­نیافته به‏ دلیل ضعف زیر ساخت‏های اقتصادی و عدم‏ تجربه­ی نهادینه شدن الگوهای بین­المللی برای رسیدن به حق توسعه‏ نه تنها در تشکیل و ایجاد پروسه­ی‏ جهانی سازی نقش یا تأثیر چندانی ندارند، بلکه‏ بر مشارکت یا ادغام خود در این فرآیند هم نمی­توانند تسلط زیادی داشته باشند و در واقع این گستردگی و پیچیدگی این پدیده است که آن­ها ملزم به پذیرش الزامات مشارکت در آن  می­کند. در مقابل کشورهای توسعه­یافته با داشتن توانمندی­های‏ ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قادر خواهند بود بر روند شکل­گیری جهانی سازی و همچنین ادغام خود در این پدیده، کنترل لازم را داشته باشند. در واقع باید گفت اثر یکپارچه شدن جهان بر کشورهای درحال­توسعه و کاهش شکاف توسعه­یافتگی بین جهان­ها، بستگی به توانایی و سطح ادغام جهان سومی­ها در پروژه­ی جهانی سازی دارد و اثر جهانی سازی نه تنها بر سه جهان، بلکه حتی بر خود کشورهای درحال­توسعه هم یکسان نمی‏باشد.

در آخر باید خاطرنشان کنیم که اگرچه به­ظاهر تئوری جهانی سازی، تئوری برتر، جدیدتر و پیش­رو در عمل می­باشد؛ اما این امر به­هیچ­وجه به­معنای کنار رفتن یا فراموشی تئوری سه جهان نشده است و در واقع این دوتئوری در کنار هم چالش­های زیادی را برای رسیدن به حق توسعه­ای که جهان توسعه­یافته و جهان درحال­توسعه را به یکدیگر نزدیک می­کند و برابری و تناسب را با خود به ارمغان می­آورد، ایجاد کرده­اند.

4 – در واقع، نخستین بار در کنفرانس بین­المللی سازمان کار “حقوق بین­المللی توسعه” چنین تعریف شد: “همه­­ی انسان­ها بدون توجه به نژاد، مذهب یا جنسیت، حق دارند طالب رفاه مادی، آزادی و مقام و منزلت معنوی در شرایط امن و برابر اقتصادی باشند.” (خواجوی نوری، 1389، 30)

1 – DD : UN Development Decade

2 – برای مطالعه بیشتر ن.ک: خواجوی نوری، نظام­الدین، 1389، جهان سوم، حقوق بشر و حق توسعه، چاپ اول، تهران، نشر نشانه، ص26.

3 – Keba M’baye

1 – NAM : Non-Aligned Movement

1 – او در سخنرانی خود همچنین تأکید کرد که: “همه­ی مردم حق زندگی و زندگی بهتر دارند .” البته در این سخنرانی او بیشتر بر دلایل اقتصادی- سیاسی تأکید کرد تا تجزیه و تحلیل حقوقی. (D.Bunn, 2000, 1433)

2 – The Declaration on the Right to Development and Implementation

1 – در بخش 11 این کنوانسیون طرحی ریخته شد که بتواند روش­های توسعه­نیافتگی را از بین ببرد؛ در این کنوانسیون منابع موجود در اعماق و بستر دریاهای آزاد و اقیانوس­ها به عنوان میراث مشترک بشریت مطرح و مقام صلاحیت­دار تعیین شد و یک بازوی اجرایی برای استخراج این منابع و در نهایت تعیین درصدی از آن برای کمک به کشورهای درحال­توسعه معین گردید .

1 – Jus Congen

2 – Maurizio Ragazzi

3 – در اعلامیه­ی کپنهاگ 1995، آمده است که توسعه بدون مشارکت همه­ی مردم و به­ویژه زنان تأمین نخواهد شد .

[12] – First World

[13] – Second World

[14] – Third World

[15] – Old World

[16] – New World

[17] – Alfred Sauvy

2 – در جمهوری سوم حقوقی که تا آن زمان اختصاص به طبقات اشراف و روحانیون داشت از طرف طبقه­ی متوسط و کارگران مورد اعتراض واقع شد، زیرا این طبقات نیز خواهان سهم مشابهی از این امتیازات بودند.

[19] – Peter Worsley

[20] – Three Worlds of Development

[21] – Irving Louis Horowitz

[22] – William Safire

[23] – Charles de Gaulle

[24] – John E. Goldthorpe

2 – مهم ترين نكاتي كه در اين كنفرانس بر آن تأكيد داشتند عبارت بود از وحدت و يكپارچگي، برابری حاكميت­ها، برابري ملت ها و نژادها، عدم دخالت در امور داخلي دیگر كشورها و خودداري از پيوستن به پيمان هاي دفاعي گروهي کشورهای قدرتمند به بهانه­ی همزيستي صلح جويانه.

[26] – Mao Tse-tung

[27] – این کشورها (جهان سوم) در گذشته هنگامی­که قسمت اعظم دنیا در تاریکی و جهل محض بود صاحب تمدن­های درخشان و پیشرفته بودند. (دره­مهاجرانی، 1349، 10)

[28] – Marshall McLuhan

[29] – War and Peace in the Global Village

[30] – Brzhnysky

[31] – Globalize

[32] – Globalism

[33] – Belle époque of Globalization

[34] – Theodor Levit

[35] – The Globalization of Markets

4 – او در مقاله­اش نوشت که توسعه تکنولوژی و تغییر رفتارهای اجتماعی تأثیر زیادی بر جهانی سازی دارد. (Hamilton, 2008, 10)

[37] – Marx

[38] – Immanuel Wallerstein

[39] – Roland Robertson

[40] – David Held : Professor of Political Science, London School of Economics

[41] – Scholte

3 – معمولاً از عبارات جهانی شدن و جهانی سازی به­عنوان کلمات هم­معنی استفاده می­شود؛ در این پژوهش نیز به همین صورت عمل کردیم. اما “در واقع جهانی شدن یک پروژه است، و بدین جهت بهتر است آن را جهانی سازی بنامیم.” (شیرودی، 1383، 123)

[43] – Coastsworth

[44] – Mao Tse-tung

[45] – Kont Kayunda

[46] – Storm belt

[47] – Kwame Nkrumah

[48] – Frantz Fanon

[49] – Historical Structuralists

[50] – Andrew Jones

[51] – Key Thinkers

[52] – Anthony Giddens: Former Director of the London School of Economics

[53] – Manuel Castells : Professor of Sociology and Professor of City and Regional Planning

[54] – Martin Albero

[55] – David Harvey: Professor of Anthropology at the City University of New York

[56] – Carnagie

[57] – James Mittelman: Professor of International Relations, American University, Washington

[58] – Noel Rishter

1 – مقصود این است که مراودات بین‏المللی در دهه‏های اخیر با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کرده است. (لاریجانی و توکلی و محمدی، 1381، 7)

2 – این عبارت مربوط به دهه­ی 1860 می­باشد و به معنای تغییرات ذات نظام سیاسی و اقتصادی برای شبیه شدن به سیاست اداری آمریکا از نظر تجارت آزاد و دموکراسی است. (Mooney and Evans, 2007, 4) در واقع آمریکایی شدن از طریق مکانیسم­هایی مثل WTO، IMF، McDonald’s که همگی از طرف قدرت نظامی آمریکا حمایت می­شوند، است. (Boudreaux, 2008, 1)

3 – یعنی انسان‏ها بدون این‏که زیاد جابجا شوند، مثل قدیم بتوانند همه جا باشند. (لاریجانی و توکلی و محمدی، 1381، 7)

4 – در این معنا جهانی سازی پیشرفت همکاری­های مردمی از ورای مرزهای ملی است. (Boudreaux, 2008, 1)

5 – برخی جهانی سازی را نیروی عظیم منهدم­کننده در قرن 21 می­دانند که استقلال کشورها را از بین می­برد. (Lane, 2008, 8)

6 – سنتز جهانی‏ فرهنگ‏ها در قالب یک بشریت جهانی‏ و گسترش استفاده از تقویم جهانی، استعمار ستیزی و حتی به کارگیری گسترده­ی زبان‏ انگلیسی. (بهروزی­فر، 1381، 25)

7 – فرآیند لغو محدودیت‏ها و موانع‏ وضع شده از سوی دولت‏ها بر نقل و انتقالات‏ بین­المللی، به منظور ایجاد یک اقتصاد جهانی‏ “باز” و “فاقد مرز” (مثل کاهش یا لغو کامل موانع‏ تجاری، محدودیت انتقال ارز خارجی و کنترل‏ سرمایه). (بهروزی­فر، 1381، 25)

[66] – Andre Gunder Frank

[67] – Walter Radney

3 – کشورهای جهان سوم یا به تعبیر بهتر کشورهای توسعه­نیافته، شامل بیش از 120 کشور می­گردد که از جمع آن­ها 24 کشور در آمریکای لاتین، 18 کشور در آسیا و اقیانوسیه، 19 کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا و 41 کشور در آفریقای جنوب صحرا قرار دارند.

4 – کشورهای درحال­توسعه ‏ (Developing Countries)کشورهایی هستند که دارای ویژگی‏هایی چون بحران غذایی، ناتوانی در تولید، ضعف قدرت خرید، بالا بودن در صد بیسوادی، قروض سنگین و فعال نبودن در تجارت­های بین­المللی می‏باشند. (سماواتی، 1375، 179)

[70] – LECD: Less Economically Developed Countries

6 – برای مطالعه­ی بیشتر درباره­ی اصطلاح “جهان دو سوم”، رجوع کنید به:

Encyclopedia of Third World, section multiple issues, July 2007.

1 – در این حوزه تحولات عظیمی، حادث شده که مهم‏ترین آن شکل‏گیری “افکار عمومی جهانی” است و مصداق آن، مردمانی‏اند که هر لحظه متأثر از تبلیغات و جهت‏گیری رسانه‏ها می‏توانند نسبت به موضوعات خاصی، قضاوت کرده، به موضع‏گیری بپردازند.

2 – از آن ­جا که عوامل محیطیِ یک نقطه از جهان، بر تمام نقاط جهان تأثیر دارد؛ جهانی­سازی حساسیت اکولوژیکی را ترقی می­دهد. (Scholte, 2005, 228)

3 – جهانی سازی عبارتی است که اغلب به­صورت نادرست به­کار برده شده و معانی زیادی دارد؛ و معمولاً بر معنی اقتصادی جهانی سازی تأکید می­شود. (Lane, 2008, 4) طبق تعریف‏ صندوق بین المللی پول، جهانی شدن اقتصاد به‏ افزایش وابستگی‏های اقتصادی متقابل کشورها از طریق گسترش تعداد و تنوع‏ معاملات کالاها و خدمات و جریانات‏ سرمایه بین­المللی و همچنین گسترش سریع و وسیع تکنولوژی اطلاق می‏شود. (بهروزی­فر، 1381، 26-25)

4 – یکی از مهم­ترین تمایزات شمال و جنوب در زمینه­ی تکنولوژیکی می­باشد که برای رسیدن به جهانی سازی باید از میان برداشته شود.

5 – جهانی سازی به­ویژه در زمینه­ی ارتباطات و ساختارهای اجتماعی، مخصوصاً آن­هایی که به­طور گسترده در ارتباط با جغرافیا پراکنده  شده­اند، فعالیت دارد. (Ritzer, 2009, 2)

6 – با ظهور نهادهای سیاسی جهانی چون سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‏المللی پول و سازمان تجارت جهانی، تحولات چشم‏گیری در حوزه­ی قدرت و حاکمیت دولت‏های ملی و نظام بین‏المل رخ داده و عملاً قدرت تصمیم‏گیری کشورها محدود شده است.

1 – برای مثال چین، هند، تایوان و کره جنوبی پیش از پیوستن به روند جهانی شدن، رشد و توسعه داخلی را برقرار و زیربناهای لازم را پدید آورده بودند و از جهانی شدن آرام آرام برای گسترش این رشد و توسعه بهره بردند. برعکس، کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی پیش از آنکه زیربنای اقتصادی لازم برای رشد و توسعه و رقابت در جهانی که تنها برنده شدن و انباشت سرمایه در آن مطرح است، به وجود آورده باشند وارد گود شدند و نتیجه­ی آن شکست در پیوستن به روند جهانی شدن و مهم­تر از آن، ناکامی در دستیابی به رشد و توسعه بوده است. (زنگنه، 1383، 170)

1 – این کمیسیون متشکل بود از رؤسای جمهور، سیاست­مداران، دانشگاهیان، کارشناسان مسائل اجتماعی و یک برنده­ی جایزه­ی نوبل در رشته­ی اقتصاد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید