در بحث کلی می توان اشخاص حقوقی تاجر را به دو دسته تقسیم نمود:

اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی [1]. در خصوص اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو دسته تقسیم می شوند :

1-شرکت های تجاری: شرکتهای تجاری تاجر محسوب می شوند، چه موضوع آنها تجاری باشد و چه به لحاظ شکلی تجاری تلقی شود .  در تعریفی از شرکت های تجاری آمده است، شرکت تجارتی عقد تشریفاتی  میان دو یا چند صاحب آورده به یکی از صورت های معین قانونی است، که از تاریخ ثبت رسمی برای استمرار فعالیت سود آور در غالب سازمانی یا قراردادی واجد شخصیت حقوقی می گردد [2].

در ماده 20 قانون تجارت، بدون آن که به تعریف شرکت های تجاری اشاره شده باشد انواع شرکتهای تجاری را به هفت قسم  تقسیم  نموده است.   که شامل شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف می شود. شرکت تعاونی با وضع قانون بخش تعاونی در سال 1370 از شمول قانون تجارت خارج شده است. در شرکتهای تجاری قصد، همکاری و هدف و جلب منفعت اقتصادی ملاک می باشد.  در شرکتهای تجارتی یک یا چند نفر توافق می کنند، سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.

در انواع شرکتهای تجارتی دو عامل نقش اساسی دارند

الف- سرمایه شرکاء  که باعث ایجاد و روند انجام موضوع شرکت می شود.

ب- شخصیت شرکاء که در ایجاد و تامین و ادامه شرکت نقش آفرینی می نمایند.

همچنین در انواع شرکت های تجاری، مباحث بنیادی از جمله تعدد شرکاء و موضوع فعالیت و تراضی و مشروعیت تشکیل شرکت، ماهیت آورده و سرمایه شرکت، قرارداد، شرکت نامه و اساسنامه نقش بسرایی دارند که می تواند در زمان تصمیم گیری و اجرای فرایند مهمی همچون ادغام شرکت های تجاری بسیار موثر تلقی گردد.

شرکتهای تجارتی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود.

  • شرکت های اشخاص شامل شرکت تضامنی و نسبی که شخصیت شرکاء در آن بسیار مهم می باشد.
  • شرکت های سرمایه ای که شامل شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود که در آن سرمایه و سهام شرکت در اداره شرکت تعیین کننده می باشند و شخصیت شرکاء تاثیری در اعتبار شرکت ندارد اما هر چه میزان سرمایه بیشتر باشد، اعتباری شرکت نزد مردم بیشتر است.

3 – شرکتهای مختلط که در آنها هم سرمایه شرکت و هم شخصیت شرکاء مهم و حساس می باشند، مانند شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی اینگونه شرکتها را شرکت های کار و سرمایه هم می نامند و به وسیله دو دسته اشخاص تشکیل می شود: دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند، دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند.

با جمیع موارد فوق، شرکت های تجاری با توجه به فرایند های مختلف از جمله مباحث مالی و لزوم ثبت و ایجاد ساز وکارهای تجاری و ماهیت و لزوم تشکیل، با شرکت های مدنی متفاوت می باشند.  شرکت های مدنی دارای شخصیت حقوقی نمی باشند در حالی که شرکت های تجاری پس از ثبت و مراحل تاسیس دارای شخصیت حقوقی می باشند و با اجرا و تسری قانون تجارت در خصوص شرکت های تجاری به نحوی مباحث قانون مدنی در این حوزه متروکه می گردد.

شرکت تجارتی می تواند یکی از روشهای مشارکت تجارتی تلقی گردد.  هر چند در قرارداد های  مشارکت رابطه قراردادی وجود دارد و الزاما منجر به تشکیل شرکت نمی شود ولی در عمل بیشتر مشارکتها به صورت شرکت تشکیل می گردد.  به این صورت که طرفین مشارکت تجارتی بر تشکیل شرکتی به عنوان شرکت مجری طرح برای انجام امور اجرایی موافقت می نمایند و این شرکت را به عنوان یکی از ساختارهای اساسی ترکیب حقوقی می پذیرند[3].

شرکتهای تجارتی همیشه بموجب عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشند بموجب ماده 583 قانون تجارت: کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. با توجه به ماده 195 قانون تجارت: ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است. در حقوق ایران در خصوص آغاز شخصیت حقوقی شرکت ساکت است. تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می کند.

این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می شود، بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی تابع ضوابط خاصی است.  با توجه به موضوع پایان نامه تعاریف و مباحث مربوط به شرکت های تجاری از حوصله این تحقیق خارج لذا از سایر مباحث مربوط به ان خودداری می گردد.

2- موسسات غیرتجارتی:

نوع دیگری از شخصیت حقوقی در قانون تجارت پیش بین شده است که به موسسات غیر تجارتی معروف می باشد.  در آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337 آمده است : که مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن ثبت شده است یا نه، موثر در تاجر بودن یا نبودن آن نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد و برای موسسات ممنوع می باشد.

هرگاه دو یا چند نفر توافق کنند آورده هایی بیاورند و به کار بازرگانی بپردازند توافقشان یک شرکت تجاری عملی است و این شرکت تجاری به حکم ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی تلقی می شود و ثبت آن به عنوان موسسه غیر تجاری در این وضع تاثیری ندارد.

بسیاری از آثار و ماهیت شرکت های تجارتی قابل تسری در  موسسات غیر تجارتی  نمی باشد.  اهداف تشکیل موسسات غیر تجارتی، نوع و میزان سرمایه، تشریفات شکلی تصمیم گیری توسط اعضاء و شرکاء و مباحث ثبتی و مالیاتی موسسات غیر تجارتی، اندک تشابه ای با شرکتهای تجارتی ندارند و فقط موسسین و شرکاء و یا ارکان تصمیم گیرنده می توانند در برخی از موارد، هر گونه آثار و یا شرایط خاص را به قانون تجارت تسری دهند.

از طرفی با توجه به قانون مالیات های مستقیم و قانون برنامه پنجم توسعه، فرایند ادغام صرفا در خصوص شرکت های تجاری در نظر گرفته شده است و عملا تسری به موسسات غیر تجاری ندارد.  اما با توجه به مستندات موجود در بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چند سال اخیر ادغام موسسات مالی اعتباری در یکدیگر و یا ادغام موسسات مالی و یا قرض الحسنه در سایر بانک ها و شرکت های تجاری صورت پذیرفته که با شرایط کلی ادغام شرکت ها مغایر می باشد.

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی:

  • دولت و تشکیلات و موسسات دولتی مستقل:

هر چند ممکن است دولت فعالیت های تجاری و اقتصادی انجام دهد و در حوزه های مهم اقتصادی ورود پیدا نماید لکن جهت اجرای اهداف خود به تشکیلات تجارتی مبادرت نمی ورزند. لذا موسسات و تشکیلات دولتی در این حالت بصورت شرکت تشکیل نمی شوند و علیرغم آنکه به فعالیت هایی  مختلفی از جمله عملیات تجارتی و غیر تجارتی می پردازند لکن از آنجا که هدف از تشکیل ساختار آنها سود بردن از این امور نمی باشد.  ذا عملیات صورت گرفته را در قالب وظایف  حاکمیتی  عهده دار می شوند و تاجر محسوب نمی گردند. در این خصوص می توان به سازمان هایی همچون، سازمان گسترش و نوسازی، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت های زیر مجموعه نیروهای مسلح از جمله هواپیمایی و صنایع دفاع و پشتیبانی، اتکاء اشاره نمود که علیرغم انجام فعالیت های مهم اقتصادی و تجاری به علت پر رنگ بودن بحث حاکمیتی جزء بدنه دولتی محسوب می گردند. البته در اجرای سیاست های کلی نظام در ماده 44 قانون اساسی برخی از این تشکیلات در حال واگذاری به بخش خصوصی می باشند و در همین راستا در جهت تسهیل واگذاری نیز ممکن است از طریق فرایند ادغام ساختار تشکیلاتی آنها اصلاح گردد.

  • شرکت های دولتی:

با توجه به مفاد ماده 300  لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می توان گفت: شرکت های دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد شکل شرکت های سهامی را دارند. بنابراین به استناد ماده 2 ل.ا.ق.ت بازرگانی تلقی می شوند.اعم از اینکه از ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد (مثل شرکت ملی نفت ایران) یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد (مثل بانکها)

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور؛ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانونی به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

 ازآنجا که بر طبق عرف و رویه ملی و بین المللی، دیگر دولت ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده  و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است،  لذا امروزه دولت ها، دولت حاکم می باشند نه دولت تاجر.  از طرفی شرکت های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند و شرکتهای خصوصی شبه دولتی و شبه عمومی نیز با استفاده از رانتی که توسط مدیران خود می توانند ایجاد نمایند، موجب عدم ایجاد رقابت عادلانه با شرکتهای خصوصی می گردند.  همچنین بخش دولتی،  مدیران و مستخدمین دولتی را در بخش تجارت خصوصی بکار می گیرند که براساس کلیات اصل 141 قانون اساسی تصدی به بیش از دو شغل دولتی نیز به صورت قانون درآمده است.

همانطور که بیان گردید بر طبق آمار و اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعاتی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، بسیاری از مدیران دولتی، وزراء و معاونین وزراء و یا مستخدمین دولتی علاوه بر دریافت حقوق دولتی به مناسبت حضور درهیات مدیره شرکتهای خصوصی نیز پاداش و حقوق فراوانی دریافت می نماید که این موضوع با اهداف نظام و اصل 141 قانون اساسی مغایراست و نوعی فساد دولتی را بهمراه دارد.

گفتار چهارم: ادغام شرکت های دولتی

ریشه ادغام شرکت های دولتی و یا حقوق عمومی و دولتی به بعد از انقلاب اسلامی  بر می گردد. بر طبق تبصره 18 قانون بودجه سال 1358، به دولت اجازه داده می شود در سال 1358 هرگونه حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می داند به عمل آورد و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف است به تبع تغییرات و اقدامات مذکور اعتبارات مصوب را بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال دهد.

این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی از جمله موسسات دولتی و شرکتهای عمومی مرتبط با دولت  قبل از انقلاب  وضع گردیده.  ولی ظرفیت های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی استفاده گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی از جمله شرکتهای تجاری پیش بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکت های تجاری محسوس نبود .  با وجود مراتب فوق به طور واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکت های تجاری بدون تعریف و بیان ماهیت آن پیش بینی شده است و در ماده 105 قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکت های تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته است.

در بند 16 ماده یک قانون  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده است : اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان طور که بیان گردید اولین تعریف ادغام در بند 16 ماده یک قانون مذکور بیان گردیده است.  همچنین در همین راستا به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی روش واگذاری[4]، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته است و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه های ( شرکت های مشمول واگذاری) نموده است. لذا شرط لازم جهت ادغام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی  وکسب نظر وزیر اقتصاد می باشد.

همانطورکه در گفتار های قبلی بیان گردید، یکی دیگر از مواردی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان شده است، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد. در قانون مذکور ایجاد و تاسیس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است[5]، در حالی که ماهیت موسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می باشد،  پس چگونه می توان موسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود.  این موضوع زمانی اهمیت بیشتری  دارد که در راستای سیاست های کلی نظام پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانک ها می باشد، بدون اینکه قانونگذار مجوز ادغام موسسه در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می نماید.

لذا بنظر می رسد هیات و یا شورای واگذاری  شرکت های مشمول واگذاری قبل از هر گونه واگذاری موسسات غیر تجاری نسبت به اصلاح ساختار ان از قبیل تغییر ماهیت، اقدام نمایند.  این موضوع در خصوص برخی از موسسات غیر تجاری از جمله موسسه راه آهن، صورت پذیرفت و قبل از هر گونه اقدام ابتدا موسسه مذکور به شرکت سهامی خاص و با رعایت قانون تجارت تبدیل و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام گردید.

بر طبق بند 16 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادغام بدین شرح تعریف گردیده است : اقدامی که براساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.  

گفتار پنجم: ادغام شرکت های تعاونی

همانطورکه در مقدمه پایان نامه بیان گردید، اولین مباحث مربوط به ادغام در خصوص شرکت های تعاونی وضع گردیده است.  در این قوانین نیز بدون تعریف جامع از ادغام شرکت های تعاونی مقرر گردیده است، هر شرکت تعاونی یا هر اتحادیه تعاونی می تواند با توجه به قوانین و مقررات مربوط به آن شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و با هدف و عملیات مشترکی باشند ادغام شود.  ادغام شرکتهای تعاونی در ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است.  در فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئت وزیران مورخ 14/5/1371 بحث ادغام شرکتهای تعاونی، تشریح گردیده است.  شرکتهای تعاونی می توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکتها از مجموع سرمایه های ذخیره های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.

برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیت مدیره یا بازرس یا حداقل یک سوم اعضای آن پیشنهاد ادغام را به همراه گزارش توجیهی لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نماید.  سرمایه ذخایر قانونی و اندوخته های شرکتهای تعاونی جدید نباید از مجموع سرمایه ذخیره های قانونی و اندوخته شرکت های ادغام شونده کمتر باشد.  اداره ثبت شرکتها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکتهای تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است، شماره ثبت جدید بدهد [6].

پس از ثبت شرکت های تعاونی جدید هیئت مدیره موظف است بلا فاصله به دفتر های قانونی جدید اقدام و اقلام دارایی، بدهی ها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از شرکت های ادغام شده را در دفتر های قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای ادغام شده می باشد. [7]

بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارایه مجوز ثبت هر گونه اوراق سهام و تصمیمات شرکت مذکور، هرگونه تغییر در سرمایه، اساسنامه و ادغام می بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت پذیرد.

شرکت هاي تعاوني مي توانند با رعايت مقررات اين آيين نامه، بدون نياز به تصفيه با يکديگر به صورت يک جانبه و دو يا چند جانبه با رعايت شرايط زير ادغام شوند.

الفـ شرکتهاي مربوط بايد از يک نوع و داراي هدفها و عمليات مشابه باشند.

بـ هنگام ادغام نبايد مجموع زيان انباشته شرکتها از مجموع سرمايه، ذخيره هاي قانوني و اندوخته هاي آنان بيشتر باشد.

پـ ترتيب تصفيه بدهيها، قابليت قبول بستانکاران را داشته باشد.

تـ مجموع اعضاء و سهامداران غيرعضو و سرمايه شرکت ناشي از ادغام کافي براي انجام هدفها و برنامه هاي آن باشد.

ثـ وضعيت شرکت ناشي از ادغام منطبق با قوانين و مقررات ناظر به تشکيل و فعاليت تعاوني ها باشد.

تبصره ـ اعضاء و سهامداران غير عضو شرکت هاي ادغام شونده يا طرف ادغام به ازاي سهام خود و براساس ارزيابي و محاسبه سهام معاوضي، حسب  مورد سهام شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد را دريافت مي کنند[8].

همانطور که بیان شد براي ادغام شرکتهاي تعاوني لازم است هيئت مديره يا بازرس هر يک از شرکتها يا حداقل يک سوم اعضاي آن، پيشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجيهي لازم، جهت کسب موافقت کلي به مجمع عمومي فوق العاده ارايه نمايند. در صورت تصويب پيشنهاد ادغام، مجمع عمومي به هيئت مديره مأموريت مي دهد که ظرف سه ماه طرح مشترک ادغام را که متضمن جزييات ادغام به ويژه موارد زير است جهت ارايه به مجمع عمومي مشترک تهيه و به تصويب هيئت مديره همه شرکتهاي طرف ادغام برسانند:

۱ـ توصيـف و ارزيابي ها و تعهداتي که بايد به شرکـت جديد يا پذيـرنده ادغام منتقل شوند.

۲ـ تاريخ هايي که در آنها شرکت هاي مربوط، صورتهاي مالي مربوط به ادغام را قطعي و تنظيم نموده اند.

۳ـ تعيين بستانکاران و نوع طلب آنها به تفکيک و نحوه ايفاي تعهدات شرکت

۴ـ طرح اساسنامه شرکت جديد يا شرکت پذيرنده ادغام چنانچه تغيير و اصلاح اساسنامه شرکت پذيرنده ادغام مورد نظر باشد.

۵ ـ ميزان و نسبت سهام در شرکت جديد يا پذيرنده ادغام در مقايسه با شرکت يا شرکت هاي طرف ادغام يا ادغام شونده

۶ ـ تبيين شيوه هاي ارزيابي بکاررفته و محاسبه سهام معاوضي

۷ـ تعيين نحوه انتقال و ثبت دارايي ها از جمله به روش ارزش روز يا دفتري[9] پيشنهاد ادغام بايد همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصويب برسد.

هيئت مديره شرکتهاي طرف ادغام و يا ادغام شونده و پذيرنده ادغام حسب مورد مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ تصويب طرح مشترک در هيئت مديره، نسخه اي از آگهي دعوت و صورتجلسه مجامع عمومي مربوط را همراه با طرح مشترک مصوب هيئت مديره، گزارش توجيهي و آخرين ترازنامه و صورت بدهيها و مطالبات و گزارش حسابرسي را که بدين منظور بايد تهيه شود، براي وزارت ارسال نمايند. همچنين نسخه اي از مصوبات مجمع عمومي هر شرکت بايد به ترتيبي که براي دعوت مجامع عمومي آن پيش بيني شده به اطلاع اعضاي سهامدار غيرعضو و بستانکاران رسيده و نيز در روزنامه رسمي کشور آگهي گردد. وزارت ظرف يک ماه از تاريخ دريافت مدارک فوق، نظر خود را دال بر تأييد يا رد ادغام و انطباق يا عدم انطباق مجامع با مقررات قانوني و اساسنامه مربوط به شرکتهاي تعاوني مربوط ابلاغ مي نمايد.در صورت تأييد ادغام توسط وزارت به ترتيب مقرر مجمع عمومي مشترک شرکت هاي تعاوني مربوط بايد با حد نصاب مقرر ماده (۳۵) قانون، ظرف يک ماه از تاريخ دريافت تأييد وزارت، تشکيل و اقدامات زير را انجام دهد:

۱ـ تصويب طرح مشترک

۲ ـ تعيين سرمايه شرکت جديد يا پذيرنده ادغام حسب مورد

۳ـ تصويب اساسنامه در ادغام دو يا چند جانبه (و در ادغام يک جانبه، چنانچه تغيير و اصلاح اساسنامه شرکت پذيرنده ادغام مورد نظر باشد)

۴ـ قبول تعهدات شرکتهاي طرف ادغام يا ادغام شونده حسب مورد

5ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان در ادغام دو يا چند جانبه نحوه دعوت و تشکيل مجمع عمومي مشترک مطابق آيين نامه موضوع تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها نسبت به باطل کردن ثبت شرکتهاي ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارک ثبت به نام شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت تعاوني جديد حسب مورد اقدام نموده و در ادغام دو يا چند جانبه شماره ثبت جديد مي دهد. پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکتها، تمامي داراييها، حقوق، تعهدات، ديون، مطالبات و کارکنان شرکتهاي موضوع ادغام به شرکت پذيرنده و يا شرکت جديد منتقل خواهد شد. هيئت مديره شرکت جديد يا پذيرنده ادغام حسب مورد موظف است بلافاصله نسبت به تهيه دفاتر قانوني جديد يا اصلاح دفاتر قانوني خود اقدام و اقلام داراييها، بدهيها و تعهدات مندرج در دفاتر هر يک از شرکتهاي ادغام شده را در دفترهاي قانوني شرکت ثبت و منعکس نمايد. شرکت تعاوني جديد يا پذيرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و ديون شرکتهاي طرف ادغام يا ادغام شونده خواهد بود.

گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجارتی

عدم پیش بینی و تشریح کامل ادغام شرکت های تجاری در قوانین اصلی، ابهاماتی زیادی را در خصوص ماهیت آن به همراه دارد.  در خصوص ادغام، بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت ها با فکر ادغام کسب کنند متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت های طرف ادغام تهیه نمایند.  لذا ادغام نوعی تفاهم نامه است.[10]

برخی از حقوقدانان ماهیت ادغام شرکت های تجاری را عقد بیع تلقی می نمایند و تفاهم و اداره ارکان تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی ) برای ادغام در شرکت دیگر در چارچوب اساسنامه را امری الزام آور تلقی می نمایند.

اما با توجه به اینکه در ادغام شرکت تجاری، شخصیت حقوقی شرکت های قبلی ادغام شونده از بین می رود و به نحوی محو می گردد و همچنین تشریفات خاص بیع در ادغام همچون عین بودن مبیع و مباحث مربوط به خیارات، در ادغام شرکت تجاری تسری ندارد و جایگاه خریدار و فروشنده به معنای واقعی آن نیز موضوعیت پیدا نمی نماید، لذا نمی توان ادغام شرکت های تجاری را بیع تلقی نمود.

در خصوص تقارن ادغام با شرکت مدنی می توان بیان نمود، هر چند ادغام شرکت های تجاری با ماهیت شرکت های مدنی تشابهاتی دارد، اما ماهیت این دو فرایند تفاوت های اساسی نیز با هم دارد و این تفاوت در مخلوط شدن دارایی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید متبلور می شود،  در حالی که در شرکت مدنی شخصیت حقوقی جدید ایجاد نمی شود .  لذا نمی توان ادغام شرکت های تجاری را عقد شرکت مدنی تلقی نمود.

برخی دیگر از حقوقدانان ادغام شرکت های تجاری را در قالب عقد صلح در نظر می گیرند بر طبق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله را به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.  صلح در حقوق ایران به عنوان ام العقود تلقی می گردد و می توان تمامی عقود را در آن جاری نمود .  اما با توجه به شرایط خاص ادغام شرکت های تجاری و رعایت برخی از شرایط و مقررات جهت اعمال ادغام شرکت های تجاری،  تلقی نمودن ادغام شرکت های تجاری به عنوان عقد صلح با اشکالات حقوقی مواجه می باشد. زیرا در ادغام نمی توان از برخی از تشریفات و الزامات حقوقی چشم پوشی نمود، در حالی که در عقد صلح می توان با تراضی طرفین برخی از موارد را تعدیل نمود.

با جمیع موارد فوق، هر چند ادغام یک فرایند تجاری تلقی می گردد و بررسی ماهیت ان در قانون مدنی راه به بیراهه رفتن است و قانون مدنی در اصلاحات حقوقی ندرتا تطبیق دارد لکن بنظر می رسد بطور کلی ادغام شرکت های تجاری را می توان در قالب ماده 10 قانون مدنی جزء عقود غیر معین تلقی نمود و احکام خاصی را بر آن جاری کرد. زیرا ادغام شرکت های تجاری شرایط خاص خود دارد و نمی توان قالب عقود معینه در قانون مدنی  را بر آن مترتب نمود.

بنابراین از لحاظ ماهیتی، در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده از بین می روند و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت های ادغام شونده  به شرکت جدید و یا شرکت ( ادغام پذیرنده ) منتقل می شود.

در تعریف فوق به محض ادغام شخصیت حقوقی، شرکت های ادغام شونده محو می شود.  همچنین با توجه به تعریف یاد شده، ادغام سایر اشخاص حقوقی در یکدیگر مانند ادغام موسسات مالی و اعتباری ویا سایر اشخاص پیش بینی نشده است.

همانطور که بیان گردید، ادغام شرکت های تجاری می بایستی در چارچوب قوانین تجارت انجام گیرد.  زیرا در ادغام شرکت های تجاری، اموال و دارایی ها و مطالبات و سود و زیان و اعتبار و سایر امتیازات و تکالیف به شرکت تجاری دیگر و یا شرکت جدید منتقل می شود.

چگونگی ادغام شرکت های تجاری، فرایند ارزیابی اموال و مطالبات و مرحله تصمیم گیری تا ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و وضعیت سرمایه و نحوه ادای دیون شرکت های ادغام شونده، نحوه بکارگیری کارکنان و کارگران قبلی و سایر موارد می بایستی بصورت تفصیلی در قانون تجارت پیش بینی و مورد تحلیل قرار گیرد.

بدیهی است مسئولان امور شرکت ها و مجامع عمومی صاحبان سهام در موقعی که تصمیم به اختلاط (ادغام )شرکت می گیرد، شرایط اصولی را که برای اختلاط و حفظ حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکت ها باید رعایت گردد، به صورت موافقت نامه ای تنظیم می نمایند که طبق آن عمل گردد[11].

در ادامه ممکن است،  ادغام شرکتهای تجاری در برخی قوانین خاص ممنوع گردد که می توان  به موارد ذیل اشاره نمود :

هر گاه در جریان ادغام یا در نتیجه آن، اعمالی که منجر به اخلال در رقابت می شود از جمله ؛ احتکار و استنکاف از معامله، استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله، وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب،  قیمت گذاری تبعیض آمیز، عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.، تبعیض در شرایط معامله رخ دهد، ادغام ممنوع می باشد.  همچنین هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد و یا هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود و هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود، ادغام شرکت های تجاری ممنوع می باشد. [12]

پیش بینی مجدد و کلی فرایند ادغام شرکت های تجاری در ماده 105 قانون برنامه توسعه اقتصادی جای بسی تعجب می باشد.  در حالی که در قانون برنامه ی چهارم، ادغام شرکتهای تجاری  پیش بینی شده بود و فرصت پنج ساله جهت وضع قوانین مرتبط و یا پیش بینی آیین نامه و یا دستور العمل وجود داشته که متاسفانه به دلیل عدم تبیین شرایط و ضوابط آن ، عملا ادغام شرکتهای تجاری منتفی گردید و فقط شرکتهای دولتی یا شرکتهای خصوصی که دارای سهام مالکیت دولتی می باشند در برخی از موارد توانستند، از ظرفیت های ادغام استفاده نمایید.

ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود در چارچوب اساسنامه امکان پذیر می باشد، هرچند که قانونگذار در قانون برنامه ی پنجم توسعه عدم انحصار وعدم ایجاد تمرکز را شرط ادغام در نظر گرفته است، اما سابقه ی ادغام شرکت های بزرگ از جمله شرکت های  نفتی، پترو شیمی، سیمان و آب و فاضلاب، نشان دهنده ی ایجاد انحصار در زمان ادغام  شرکتهای تجاری  در ایران ایجاد می گردد.

سکوت قانونگذار در تبیین ادغام شرکت های تجاری موجب ابهامات زیادی شده است.  البته در لایحه جدید قانون تجارت که در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی مجلس و رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده است، مراحل و انواع ادغام شرکت های تجاری پیش بینی شده است که  مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است.

گفتار هفتم: تفاوت ادغام با مشارکت مدنی

قانونگذار پس از بیان موضوع ادغام در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه، در ماده 107 قانون مذکور برای اولین بار به تشریح  مشارکت مدنی در قانون مذکور پرداخته است. مشارکت مدنی با تشکیل گروه اقتصادی با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی وتجاری برای یک دوره بر اساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی مجاز می باشد[13].

در مشارکت مدنی، یک ساختار شرکتی به عنوان وسیله و محمل فعالیت مشترک مورد استفاده قرار نگرفته است و طرفین فقط بر توافق های قراردادی خود تکیه می کنند[14].

هر چند که برخی از اساتید و فعالان اقتصادی تعریف ادغام و مشارگت مدنی را یکی می داند لکن  کنسرسیوم ها از جمله مشارکت های انتفاعی  در حوزه تجارت های بین المللی دارای ماهیت حقوقی مجزا محسوب می گردند. مشارکت های انتفاعی، واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای مقصود مشخص تجاری، مالی و یا فنی ایجاد می گردد.[15]

بطور کلی دو نوع مشارکت های انتفاعی از هم متمایز شده اند.  مشارکت های حقوقی که مشارکت های واجد شخصیت حقوقی می باشند و مشارکت های مدنی که فاقد شخصیت های حقوقی می باشند. هر چند در برخی از کشور های اروپایی کنسرسیوم می تواند در قالب شرکت های تجاری تشکیل گردد، لکن در اکثر کشورها، قراداد کنسرسیوم خارج از قالب شرکت های تجاری بوجود می آیند و می تواند شکل آزادتری از سازمان که دارای مشخصات مشارکت می باشد در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در عرف بین المللی تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل نمی باشد و در واقع عملا یک نوع مشارکت به طور غیر مستقیم بین اعضاء کنسرسیوم به وجود می آید، بدون آنکه رابطه حقوقی بین آنها ایجاد گردد.

تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.  تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران شرکت های مدنی مذکور و از جمله کنسرسیوم، در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.

فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

این نوع از مشارکت مدنی در حقیقت با حفظ شخصیت شرکاء ایجاد می شود .  هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی و بدون تحقق و ایجاد شخصیت حقوقی جدید،  به نظر می رسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد .  اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت های اساسی با ادغام شرکت های تجاری دارد که با توجه به موضوع مقاله پرداختن به آن ما را از چارچوب  بحث خارج می نماید.

در مرجع ثبت شرکت ها دستور العمل پیشنهادی  نحوه ثبت مشارکت مدنی با دستور العمل نحوه ثبت ادغام شرکت های تجاری بسیار متفاوت می باشد.  دستور العمل پیشنهادی نحوه ثبت مشارکت مدنی بشرح ذیل می باشد :

دستور العمل پیشنهادی  نحوه ثبت شرکت های مدنی در مراجع ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری

در راستای تکالیف مقرر در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ثبت گروه های اقتصادی (از جمله مشارکت های مدنی، مشارکت های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر ) در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت ها سراسر کشور، رعایت موارد و ارائه مدارک و مستندات بشرح ذیل الزامی می باشد :

  • با توجه به اقسام مختلف گروه اقتصادی استفاده از عناوین  مختلفی از جمله گروه اقتصادی، مشارکت مدنی ،مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکل گروه اقتصادی در نام شرکت بلا مانع می باشد.
  • در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت باید عبارت ( شرکت مدنی ) قید گردد. تایید نام  گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع استفاده از اسامی بیگانه  و سایر قوانین موضوعه  صورت می پذیرد.
  • در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می باشد.
  • موضع فعالیت گروه اقتصادی می بایستی بصورت منجز و با صراحت در در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری باشد.
  • مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می باشد.
  • تابعیت گروه اقتصادی با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت ها تعیین می گردد.
  • با توجه به ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.
  • میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می بایستی مشخص گردد.
  • مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی بشرح ذیل می باشد :
    • دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.
    • دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.
    • ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی بشرح ذیل:

الف – اشخاص حقیقی گروه اقتصادی  : تصویر برابر با اصل شناسنامه صفحه اول و کارت ملی در صورت داشتن توضیحات ،صفحه توضیحات( یک نسخه)

ب – اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران،  معرفی نامه نماینده شخص حقوقی  تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه  وکارت ملی نماینده حقوقی

  • پرداخت تعرفه ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط اداره کل ثبت شرکت ها تعیین می گردد.
  • در مراجع ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های مدنی در نظر گرفته می شود و شرکت های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می نمایند.
  • پس از ثبت شرکت های مدنی در ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می گردد.
  • در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد[16].

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت ها

واحد تجاری که  از نظر نقدینگی غنی است یا از تسهیلات استقراض سرمایه برخوردار است می تواند از طریق تحصیل مالکیت در یک شرکت مستقر (مثلا خارج)  گسترش صادرات بالقوه خود را در نظر داشته باشد.  در این صورت، واحد تجاری می تواند از مجاری بازاریابی آن شرکت برای توزیع محصولاتش بهره مند شود و نیازی به ایجاد یک نمایندگی دائمی از آغاز کار در آن بازار ندارد[17].

یکی از مباحثی که بتازگی در قوانین و مقررات ایران وارد گردیده است بحث تحصیل شرکت می باشد.  این موضوع در جهت تسهیل در واگذاری شرکت های دولتی مشمول واگذاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی می باشند وارد گردیده است. با عنایت به اینکه مباحث حقوقی و ماهیتی هر دو فرایند در قوانین و مقررات تشریح نگردیده است لذا موجب نزدیکی تعاریف فرایند ادغام و تحصیل نزد حقوقدانان گردیده است.

اما بطور کلی، ادغام شرکت های تجاری با تحصیل متفاوت می باشد، زیرا در تحصیل شرکت های تجاری موضوع شرکت های مشمول واگذاری اصل 44 قانون اساسی، چند شرکت (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی، هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده ) منتقل می گردد و سپس به وزارت امور اقتصادی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نمایند.  [18]

در تحصیل شرکت های تجاری ماهیت حقوقی شرکت ها محو نمی شود و فقط از دارایی شرکت ها استفاده می گردد و مدیریت و اداره شرکت کمافی السابق وجود دارد.

موارد مربوط به تحصیل در مورد شرکت های عمومی، خواه خصوصی  قابل اعمال می باشد.  در حقوق تجارت بین الملل اگر شرکتی که قرار است مالکیت آن تحصیل شود یک شرکت عمومی باشد و قرار باشد سهام آن در بازار بورس بین المللی معامله گردد، مقررات مربوط به خرید سهام شرکت ها برای اداره آنها و ادغام ها و مقررات حاکم بر تحصیل مالکیت اسامی سهام باید مراعات شوند [19].

لذا با توجه به تعاریف مذکور در تحصیل شرکت، شخصیت حقوقی شرکت ها تحصیل شونده از بین نمی رود، اما در ادغام شرکت های تجاری، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده محو و از بین می رود.  همان طور که بیان شد، تحصیل شرکت های تجاری برای اولین بار در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان شده است، از طرفی مباحث مربوط به آن تشریح نشده است و نحوه تبدیل و یا واگذاری تعهدات و یا دیون در شرکت جدید با ابهام مواجه می باشد.  با در نظر گرفتن عدم محو شخصیت حقوقی  شرکت های تحصیل شونده و همچنین باقی بودن مدیریت شرکت های قبلی، اینکه چه شخص یا اشخاصی مسئول پرداخت بدهی و دیون وتعهدات شرکت می باشند با ابهام مواجه می باشد.

[1] – صفایی اشخاص و محجورین ،

[2] – صقری محمد، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال 1390 صفحه25

[3] – حسین خزایی ، حقوق تجارت بین الملل ، جلد ششم ، مشارکت تجارتی ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، سال 1392 صفحه 32

[4] – موضوع ماده ی 19 تصویب نامه ی شماره ی181459/ت43178 که مورخ 4/9/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

[5] – قانون اساسی اجرای اصل 44 ماده 5

[6] – قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مواد12 الی 15

[7] – قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران ایین نامه ماده ی 14

[8] – قانون بخش تعاون  جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 ایین نامه  اصلاحی ماده 8

[9] – قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 ایین نامه اصلاحی ماده 9

[10] – صقری محمد، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال 1390 صفحه 196

[11] – ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت جلد دوم ، انتشارات دادگستر ، چاپ چهارم ، سال 1380 ، صفحه 246

[12] – قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی ماده 48

[13] – قانون برنامه پنجم توسعه ،  انتشارات جنگل چاپ اول سال 1391 ماده 107

[14] –  کلایو ام . اشمیتوف ، ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران ، حقوق تجارت بین الملل ، انتشارات سمت چاپ دوم  سال 1390 صفحه 524

[15] – کلایو ام . اشمیتوف ، ترجمه بهروز اخلاقی ، همان منبع  ، ص 520

[16]  – اداره نظارت بر ثبت شرکت ها ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کشور

[17] – کلایو ام . اشمیتوف ، ترجمه بهروز اخلاقی ، همان منبع  ، ص 507و 508

[18] – قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی ، سازمان خصوصی سازی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ماده 18