بند اول : مفهوم حسن نيت

اصل لزوم رعايت حسن نيت[1] و رفتار منصفانه[2] داراي آثار گسترده اي در نظام هاي حقوقي دنيا به ويژه نظام هاي گروه حقوق نوشته است. اين قاعده كه قاعده اي ذاتاً اخلاقي و وجداني است در بسيار از اسناد مهم بين المللي، مانند اصول قراردادهاي تجاري بين المللي[3]، اصول حقوق قراردادهاي اروپايي[4] و حقوق داخلي برخي كشورها از جمله آلمان، ايتاليا، فرانسه و ايالات متحده به طور صريح به عنوان يكي از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفين در روابط تجاري خود ملزم به رعايت آن هستند.[5].

در فرهنگ حقوقي Black تعريف حسن نيت چنين آمده است :

«يك حالت ذهني  مبتني بر : 1-صداقت در عقيده يا هدف، 2-پايبندي به تعهد و التزام در مقابل ديگري، 3-رعايت استانداردهاي تجاري متعارف رفتار منصفانه در يك تجارت يا كسب و پيشه معين، يا 4- فقدان قصد تقلب و تدليس يا تحصيل امتياز بر خلاف وجدان[6]

فرهنگ Black برای معنی حسن نیت در حقوق تجارت نیز به موادی از U.C.Cاشاره میکند. ماده (19) 201 -1 حسن نیت را صداقت در عالم واقع می داند[7] ،که این تعریف بیانگر جنبه عملی حسن نیت میباشد.

دكتر جعفري لنگرودي در معني «حسن نيت» مي نويسد : «وضع فكري كسي كه به عمل حقوقي يا مادي (كه منشأ اثر حقوقي است) از روي اشتباه اقدام مي كند و تصور دارد كه عمل او وفق قانون است و حال اين كه موافق قانون نيست»[8].

حسن نيت را بر اساس تعريف ارائه شده اين طور مي توان تعريف كرد : «حسن نيت عبارت است از وجود صداقت و اخلاص در انعقاد يا اجراي قرارداد و ناآگاهي از موضوعاتي كه شخص را در مظان اتهام قرار مي دهد. به بيان ديگر، اعتقاد دروني فرد به صحت عمل حقوقي خويش[9]

برخي از نويسندگان دو معني متفاوت براي حسن نيت استنباط كرده اند. به گفته ايشان در معني اول داشتن حسن نيت به معني جاهل بودن از موضوعاتي كه فرد را در مظان اتهام قرار خواهد داد؛ و در معني دوم عبارت است از وجود صداقت در مراحل قرار داد وگفته اند كه آنچه در فرانسه و آلمان مطرح است معني دوم است تعريف ماده (1/6) 103-2، (UCC) كه مقرر داشته : «حسن نيت در مسائل تجاري عبارت است از داشتن صداقت واقعي و رعايت موازين تجاري كه در مبادلات منصفانه مربوط به آن نوع تجارت رعايت مي شود.» نيز مبتني بر معناي دوم است. در عمل نيز معناي دوم بيشتر مدنظر واقع شده است[10].

در عقد بيمه به طور مصداقي حسن نيت اينگونه تعريف شده است كه «حسن نيت يعني فرد اطلاعاتي كه در انعقاد قرارداد يا نحوه آن تأثير دارد در اختيار طرف ديگر قرار دهد[11]»

در واقع سوء نيت در بيمه شامل ندادن اطلاعات موثر و بيان خلاف واقع مي شود.

نويسندگان بر اساس دو معنای ارائه شده:

-صداقت در انعقاد و اجراي اعمال حقوقي و؛

-باور نادرست و بدون تقصير به وجود يا عدم يك واقعه، يك حق یا يك قاعده حقوقي[12].

دو كاركرد مستقل براي حسن نيت ذکر کرده اند: در كاركرد نخست، حسن نيت به عنوان يك قاعده لازم الاجرا و به عبارت بهتر به عنوان يك اصل كلي در كليه اعمال حقوقي و به ويژه در انعقاد، اجرا و تفسير قراردادها حكومت دارد. در كاركرد دوم كه در برخي ديگر از حوزه هاي حقوق همچون اموال و مالكيت، اسناد تجاري، نكاح و غيره حاكم است، حسن نيت به عنوان يك مبناي حقوقي توجيه كننده براي حمايت از شخص در موارد اشتباه و تصور نادرست به كار مي رود كه ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهي شخص است[13]. اين معناي حسن نيت در قانون مدني ايران نيز ضمن مواد مختلفي مورد توجه واقع شده است.

 

 

بند دوم : حسن نيت در نظام كامن لو

اصطلاح حسن نيت در جهان حقوقي طرفداران و مخالفاني داشته است. اين اختلاف نظر در جريان تدوين كنوانسيون بيع بين المللي كالا (وين، 1980) نيز مي توان مشاهده كرد.

نمايندگان كشورهايي نظير فرانسه، آلمان اصرار داشتند كه رعايت اصل حسن نيت به عنوان يك قاعده كلي در كنوانسيون گنجانده شود. در مقابل، نمايندگان برخي از كشورها از جمله كشورهاي گروه كامن لو با بيان اين كه حسن نيت، مفهومي مبهم و انتزاعي و اخلاقي است كه نبايد وارد قلمرو حقوق شود و تكليف حقوقي براي اشخاص ايجاد كند، با آن مخالفت كردند[14].

دليل ديگر مخالفت اين بود كه واژه حسن نيت يك مفهوم بسيار مبهم است كه لاجرم منجر به تفاسير مغاير و متفاوت در دادگاه هاي داخلي خواهد شد. زيرا دادگاه هاي ملي كه اين مقرره را اعمال مي نمايند ضرورتاً تحت تأثير سنتهاي اجتماعي، حقوقي خود هستند[15]. بر اثر بروز اين اختلافات، به موجب ماده 7 كنوانسيون، اصل حسن نيت تنها در خصوص تفسير قرارداد پذيرفته شد، نه در مرحله انعقاد و اجراي قرارداد.

محاكم ايالات متحده در مقام تبيين حسن نيت، غالباً اين مفهوم را در نظر دارند كه حسن نيت يكي از اصول بنيادين حقوق قراردادها و فاقد هر گونه مفهوم كلي است كه اشكال مختلف سوءنيت را محدود مي كند و از سوء استفاده طرفين قراردادي نسبت به فرصت ها و امتيازات مورد اغماض، ممانعت به عمل مي آورد[16].

در حقوق انگليس، تا به امروز هيچ قاعده كلي كه در طرفين را به رعايت حسن نيت ملزم سازد، وجود ندارد و به عبارتي، در كامن لوي انگليس، حسن نيت به عنوان يك اصل حقوقي كلي به رسميت شناخته نشده است[17].

به طور سنتي حقوقدانان انگليس، بر پذيرش كلي از حسن نيت در قراردادها اظهار نظر نكرده اند. و هر گاه عقيده اي در اين زمينه ابراز شده است، غالباً به در پيش گرفتن ديدگاه منفي تمايل داشته اند. و دلايلي را كه براي اين ديدگاه منفي ارائه مي نمايند بدين شرح است :

اول – حسن نيت يك مفهوم مبهم است كه محدوديت هاي نامشخص و بي ضابطه را در حقوق قراردادها  تحميل مي كند[18].

دوم – پذيرش و اجراي حسن نيت مستلزم تحقيقات شاق از دلايل و انگيزه هاي خاص طرفين قرار داشت. انگيزه ها در برخي موارد به سختي قابل شناسايي هستند، به گونه اي كه كشف دلايل واقعي يك طرف ممكن است مشكلات و مسائل گوناگوني را ايجاد كند.

سوم – اصل كلي حسن نيت بدون توجه به نوع و مفاد قراردادها به طور يكسان بر آن ها حكومت مي كند؛ به اين معنا كه حسن نيت در معاملات ذاتاً رقابتي و متضمن رفتار فرصت طلبانه بر طرفين قرارداد تحميل مي شود و اين، خود، خلاف انصاف است[19].

مخالفان اصل حسن نيت معتقدند در حل مسائلي كه در كشورهاي ديگر توسط اصل ياد شده حل میشود، کامن لو داراي شماري از قواعد  عيني و ملموس است. بنابراين، در اين سيستم حقوقي به قاعده نامأنوس حسن نيت نيازي نيست.[20]

برخي مؤلفين حقوق انگليس كه سردمدار آنها «رافائل پاول» است پذيرش اصل حسن نيت را مفيد و موثر مي دانند و معتقدند اين امر محاكم انگليسي را قادر مي سازد تا از توسل به ترفندها و پيچ و خم ها جهت اثر بخشيدن به معناي عادلانه در هر مورد خاص خودداري كنند. به نظر پاول، پذيرش حسن نيت در برخي مواقع بسيار ديدگاه قدرتمندتر و موثرتر از ابزارهاي سنتي انگليس در نيل به انصاف و عدالت قراردادي است[21].

با وجود نگرش مثبت برخي مؤلفين حقوقي براي پذيرش اصل حسن نيت، ديدگاه منفي همچنان بر گستره قراردادها حكومت داشته و مانع از ايجاد اين اصل شده است.

البته از برخي مقررات استنباط مي شود که اصل مزبور در موارد خاصي مورد پذيرش قرار گرفته است كه در ادامه به چند مورد از آنها اشاره مي نماييم.

– قانون شروط قراردادي غيرمنصفانه مصوب 1977

اين قانون در شمار قوانيني است كه به دادگاه صلاحيت مي دهد تا در قراردادهاي داراي شروط غيرمنصفانه و مخالف با حسن نيت مداخله كنند. اين قانون در صدد برخورد با شروط محدود كننده مسئوليت در قراردادهاي مصرف كننده است.

– دستورالعمل جامعه اروپا كه در پنجم آوريل 1993 درباره شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي مصرف كننده تدوين شده از همه كشورهاي عضو از جمله انگلستان تقاضا كرد تا قوانيني را در اين زمينه تصويب كنند.

در اين دستورالعمل اگر شرطي خلاف حسن نيت و به صورتي غيرمنصفانه در قرارداد درج شود،  دستورالعمل آن را غيرقابل اجرا اعلام مي كند.

– مقررات شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي مصرف كننده

در پي درخواست دستورالعمل شوراي اتحاديه اروپا، انگلستان در سال 1994 مقررات شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي مصرف كننده را به تصويب رساند (البته جهت مطابقت بيشتر با دستورالعمل، اين مقررات در سال 1999 تجديدنظر شد). اين مقررات كه با هدف تعديل و تحديد شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي مصرف كننده تنظيم شده است، شروطي را در بر مي گيرد كه باحسن نيت در معاملات منافات داشته باشد و باعث ايجاد عدم تعادل جدي بين حقوق و تعهدات طرفين شود[22].

حسن نيت در آمريكا با مقبوليت بيشتري نسبت به انگليس روبروست در قانون متحدالشكل تجاري اين كشور ملاك هاي متعددي براي حسن نيت ارائه شده است.

در ماده 102-1 قانون متحدالشكل آمريكا (U.C.C) يك تعريف عام از حسن نيت آ مده كه عبارت است از: «صداقت عملي و عيني در رفتار يا معامله». به علاوه حسن نيت در اين قانون به معناي رعايت استانداردهاي معقول و متعارف معامله منصفانه در تجارت نيز مي باشد.

بند 9 ماده 102 مي گويد : »شخص با حسن نيت شخصي است كه جاهل به اينكه اين بيع، مستلزم تجاوز به حق ديگري است، باشد.»

برخي از حقوقدانان معتقدند[23] حسن نيت در قانون اخير به طور ايجابي وظايفي براي متعاملين ايجاد مي كند، مثلاً آن ها را ملزم مي كند كه نواقص را اصلاح و ترميم كنند و در صورت تغيير شرايط قرارداد را تعديل نمايند.

 

بند سوم: مفهوم انصاف

الف: تاريخچه انصاف

در قرن هاي 12 و 14 ميلادي با استقرار دادگاه هاي كامن لو به تدريج قواعد آن غير منعطف، سخت گرديد. نارضايتي ها سبب شد كه يك حقوق موازي با كامن لو در قرن 15 ميلادي شكل بگيرد كه قواعد انصاف[24] نام گرفت. رقابت بين دو حقوق كامن لو انصاف منجر به صدور فرماني از پادشاه انگلستان[25] شد، كه در اثر آن سازش ميان دو حقوق برقرار گيرد و براي هر يك شرايطي مقرر شد. در نتيجه دو حقوق در كنار يكديگر باقي مانده و هر يك از حوزه اي از روابط حقوقي را تحت مقررات خود درآورده و تلاش نمودند پس از آن در حوزه يكديگر دخالت ننمايند.

اين مصالحه سبب شد كه انصاف در حقوق انگلستان تثبيت شده و روز به روز بر استحكام قواعد خود بيافزايد. پس از آن و تا سال 1827 انصاف كه ديگر توسط قضات حقوقدان مديريت مي شد، توانست به خود شكل يك نظام مبتني به اصول و قواعد را داده و از انصاف مبتني بر وجدان قاضي دوري كند[26]. پس از آن دو قانون در سال هاي 1873 و 1875 به تصويب رسيد كه به موجب آن دادگاه هايي با صلاحيت عام در انگلستان تأسيس شد، كه از دل آن ها دادگاه عالي عدالت به وجود آمد که نماد اصلي حقوق انگلستان و صلاحيت عام و گسترده قضات انگليسي است. قانون اول همچنين مقرر مي داشت كه در هر مورد كه ميان قواعد كامن لو و انصاف اختلاف و معارضه اي (conflict) پيش آيد، قاعده انصاف اولويت پيدا مي كند[27]. بدين ترتيب، انصاف توانست بخش مهمي از حقوق انگلستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن، ديگر كشورهاي تابع نظام كامن لو نيز از همين الگو تبعيت كردند[28].

 

ب:  تعريف انصاف

فرهنگ Black مفهوم Equity را عدالت مبتني بر انصاف دانسته و Equity، به قسط عدل و انصاف ترجمه شده[29] است در اصطلاح حقوق انگلستان، انصاف ، همچنين به معني تفكر مبتني بر رفتار يكسان با دو طرف دعوا بود. در اين حقوق انصاف همچنين به معني شاخه اي از حقوق است كه توسط دادگاه هاي مهرداري (court of chancery) در انگلستان اجرا مي شود.

 

ج: قواعد انصاف

انصاف در طي دوره اعمال و اجرا در حقوق انگلستان توانست قواعدي پيچيده را براي خود ايجاد نمايد كه مبنا و اساس رسيدگي هاي آن قرار گرفته است. اين قواعد، اصولي نيستند كه الزاماً بايد در هر دعوي اعمال شوند، بلكه راهنمايي هستند در اعمال صلاحيت دادگاه انصاف و صدور رأي، از اين قواعد به Maxims ياد مي شود. و با هدف وصول به عدالت و انصاف تدوين گرديده اند.امروزه برخی از این قواعد متروک مانده و اجرا نمی گردند، ولی برخی دیگر همچنان باقی مانده و در دادگاه ها مجری بوده و در هر دعوایی که در این دادگاه ها مطرح می شود به عنوان راهنمای قضات در رسیدگی و تصمیم گیری عمل می نمایند. از ميان اين قواعد 12 قاعده از قواعد متداول است كه بيشتر مورد استناد قرار مي گيرد. از جمله آنها اینکه: كسي كه از انصاف كمك مي خواهد بايد خود منصفانه عمل كند. تأخير انصاف را زايل مي كند. انصاف دنباله رو حقوق است و….[30].

امروزه كامن لو و انصاف در هم ادغام شده و قضات در استناد به كامن لو يا آ راء دادگاه مهرداري آزادند برخي از قضات نيز براي گسترش اصول جديد به انصاف تلاش نموده اند كه با بي توجهي حقوقدانان مواجه شده چرا كه امروزه اين كار، به عهده پارلمان است[31].

بر اساس اين قواعد، انصاف تمايل خود را به قانونمند شدن خويش از يك طرف و پيروي از اصولي كه كمتر با قواعد كامن لو همخواني داشت نشان داد. به علاوه، انصاف توانست با تكيه بر اين اصول تمايل منصفانه خود را به طور صريح تر ابراز دارد.

 

بند چهارم : جايگاه حسن نيت و انصاف در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه

الف:  جايگاه حسن نيت و انصاف در نظام حقوقي ايران

درحقوق ايران نيز مانند حقوق انگلستان، حسن نيت به عنوان يك قاعده كلي كه طرفين را به رعايت صداقت و اخلاص در معامله ملزم كند مورد پذيرش مقنن و رويه قضايي قرار نگرفته. از اينرو نمي توان رفتار طرفين قراردادي را بر اساس اصل حسن نيت سنجيد و ارزيابي كرد. چنين وضعيتي ناشي از سابقه نداشتن آن در فقه اماميه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ايران است. بنابراين بايد گفت همان طور كه در حقوق انگليس با وجود مباحث فراوان تا كنون قاعده حسن نيت پذيرفته نشده است، در حقوق قراردادهاي ايران نيز چنين اصلي نمي تواند به عنوان يكي از قواعد اساسي و بنيادين (آن گونه در حقوق نوشته جريان دارد) به شمار رود. با اين حال به پشتوانه وجود ريشه هاي فقهي و مباني اخلاقي، عقلي و عرفي در اين اصل و تأثيراتي كه اين منابع در روابط حقوقي و حقوق اشخاص دارند، به نظر مي رسد قانونگذار به كليت اين موضوع بي اعتنا نبوده و آن را در روح قوانين و مقررات ملحوظ داشته است.[32]

تا قبل از تصويب قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382، جز در يك مورد قانونگذار ايران در هيچ يك از قوانين موضوعه صراحتاً به حسن نيت را به رسميت نشناخته بود كه اين مورد نيز در اصلاحات بعدي حذف  گرديد. در اين مورد كه در آن صراحتاً به حسن نيت اشاره شده، ماده 6 قانون صدور چك مصوب 1344 بود كه به موجب قانون صدور چك سال 1355 نسخ گرديد. اين ماده اعلام مي كرد : «در كليه موارد مذكور در مواد فوق، هرگاه صادر كننده چك حسن نيت خود را به اثبات برساند تعقيب موقوف مي گردد».

قانونگذار در قانون تجارت  الكترونيك مصوب 1382 كه قانون خاصي است به حسن نيت اشاره كرده به موجب ماده 3، در تفسير مقررات قانون مزبور بايد به رعايت لزوم حسن نيت توجه شود؛ چنان كه ملاحظه مي شود ماده مزبور تنها به رعايت حسن نيت در تفسير قانون اشاره كرده است، نه در معاملات اما در ماده 35 مقرر شده است: «اطلاعات اعلامي و تأييديه اطلاعات به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود» گرچه ماده مزبور به طور صريح به لزوم رعايت حسن نيت در مرحله انعقاد اشاره نكرده است، به نظر مي رسد اين امر با توجه به اطلاق ماده قابل استفاده است.

در عقد فضولي طرف اصيل در صورت جهل به فضولی بودن معامله به دليل داشتن حسن نيت حق دارد كه براي گرفتن ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي گرفتن ثمن را خواهد داشت (ماده 263)[33].

موارد مربوط به وطي به شبهه (مواد 1164 و 1165 ق.م) نيز از موارد رعايت حسن نيت مي باشد زيرا وطي كننده باحسن نيت عمل كرده و اعتقاد به صحت عمل خود داشته است.

علاوه بر موارد ذكر شده كليه مواد قانوني كه در رابطه با رعايت صداقت و پرهيز از فريبكاري، عدالت و انصاف و عدم زيان ناروا و سوء استفاده از حق را مي توان نشانه هايي از لحاظ شدن كليت حسن نيت در قوانين و مقررات دانست.

 

ب : جايگاه حسن نيت و انصاف در فقه اماميه

آياتي در قرآن كريم وجود دارد كه به رعايت حسن نيت و انصاف در معاملات، پافشاري و مسلمانان را بدان تشويق مي كند كه به ذكر چند مورد آن بسنده مي كنيم.

-آيات 8 و 9 سوره الرحمن مي فرمايد : «لا تطغوا في الميزان و اقيمو الوزن بالقسط و لاتخسروا الميزان».

«اي بندگان! هرگز در ميزان عدل تعدي نكنيد و هر چيزي را به ترازوي عدل و انصاف بسنجيد ودر ميزان، كم فروشي و نادرستي نكنيد.» در اين آيات رعايت تعادل بين عوضين لازم دانسته شده به عبارتي بايع بايستي هنگام تسليم از مقدار مورد معامله نكاهد، و در اجراي قرارداد حسن نيت را رعايت نمايد.

-در سوره مطففين آمده است: «ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون»؛ «واي به حال كم فروشان! آنان كه چون به كيل، چيزي از مردم بستانند تمام ستانند و چون چيزي بدهند، در كيل و وزن به مردم كم دهند» آيات مذكور به حرام بودن عوض ناقص و كمتر در معامله دلالت دارند. اين مضمون در آيه 85 سوره هود نيز آمده است.

-آيه 282 سوره بقره درباره دين موجل و تشريفات آن، رعايت حسن نيت و انصاف را لازم مي شمارد؛ از جمله اين كه كاتب بايد به عدل و داد بنويسد؛ مديون در موقع ديكته چيزي را از حق كم نكند و اگر بدهكار، سفيه يا ضعيف است؛ ولي او بايد به عدل املاء كند[34].

آيات بسيار ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه همگي مي تواند مبنايي براي استخراج قاعده حسن نيت و انصاف باشد.

در رابطه با حسن نيت روايات بسياري نيز نقل شده است از جمله :

-حديث «….إذا بعت فأحسني و لاتخشي…»؛[35] هنگامي كه خريد و فروش مي كني، نيك عمل كن و نيرنگ نزن.

صدر روايت بيانگر ضرورت رعايت رفتار صادقانه و عادلانه و قسمت آ خر آن، بيانگر ضرورت پرهيز از فريبكاري در قرارداد و همچنين مبنايي براي لزوم رعايت حسن نيت و رفتار منصفانه در قراردادها به شمار می آيد.

-در روايت آمده است كه «نهي النبي عن تلقي الركبان و نهي عن النجش»[36] «تلقي ركبان» آن است كه اشخاصي به استقبال كاروان مال التجار بروند و مال التجاره رابه كم تر از نرخ شهر بخرند. در اين صورت، فروشنده پس از ورود به شهر و اطلاع از قيمت واقعي كالا مي تواند معامله را فسخ كند.«نجش» آن است كه كسي نزد خريداران، قيمتي بيش از قيمت واقعي كالا را پيشنهاد كند، اما خود قصد خريد نداشته باشد و با اين عمل، خريداران را به خريد كالا ترغيب كند. اين دو عمل با حسن نيت و رفتار منصفانه در قرارداد مغايرند و به همين دليل پيامبر اسلام مسلمانان را از اين اقدامات نهي كرده است.

رواياتي كه مي تواند به مسئله حسن نيت و انصاف ارتباط پيدا كند بيشمار است و در آثار فقها نيز بسيار مي توان اين دونهاد را استخراج كرد كه ذكر اين موارد از حوصله بحث خارج است. در قواعد فقه قاعده اي به نام «قاعده العدل و الانصاف» مطرح شده است كه بيان مي دارد اگر به طور اجمال بدانيم كه مالي متعلق به دو نفر است و سهم هر يك مشخص نباشد آن مال بين آن ها نصف مي شود[37].

در آخر باید افزود محور همه مقررات و قواعد اسلامي عدالت و اخلاق است و حقوق اسلامي بر پايه اخلاق و رعايت ضوابط و معيارهاي آن پايه گذاري شده است. بحث اخلاق در دين اسلام به حدي اهميت دارد كه پيامبر بزرگ اسلام(ص) هدف از بعثت خود را بر آن استوار نموده است. حسن نيت و صداقت در گفتار و رفتار ناشي از آن همواره يكي از مباحث اخلاقي بسيار مهم بود و مورد تأكيد ائمه و علماي اسلام بوده است.لیکن در فقه امامیه  نيز مانند حقوق انگلستان، حسن نيت به عنوان يك قاعده كلي كه طرفين را به رعايت صداقت و اخلاص در معامله ملزم كند مورد پذيرش فقها قرار نگرفته. از اينرو نمي توان رفتار طرفين قراردادي را بر اساس اصل حسن نيت سنجيد و ارزيابي كرد.

 

بند پنجم : اصل حداكثر حسن نيت[38]

يكي از وجوه تمايز عمده بين قرارداد بیمه و ساير قراردادها، وجود اصل حداكثر حسن نيت است. اين اصل در بيمه از عوامل اساسي تنظيم رابطه بين تعهدات طرفين است. بيمه گزار و بيمه گر بايد با حسن نيت كامل و اعتماد متقابل با يكديگر عمل كنند.

اين اصل چنين ايجاب مي كند بيمه گزار بايد تمام اطلاعاتي را كه جنبه اساسي و مهم دارند در اختيار بيمه گر قرار دهد تا بدين طريق، بيمه گر به تخمين و تعيين حق بيمه بپردازد. مثلاً در بيمه آ تش سوزي بيمه گزار بايد كليه مطالبي كه با موضوع بيمه ارتباط پيدا مي كند كه از قبيل مشخصات و نوع مواد و اجناسي كه بيمه مي شود، نوع ساختمان و محل قرار گرفتن آن و اين كه داراي وسايل اطفاي حريق مي باشد و يا خير و غيره را در اختيار بيمه گر قرار دهد.

البته بيمه گزار تكليفي به ابراز مواردي كه بعداً ممكن است به اطلاع او برسد ندارد. در واقع، اين وظيفه به مواردي كه بيمه گزار «بايد مي دانست» (و درحال حاضر نمي داند) تسري پيدا نمي كند، بلكه شامل مواردي است كه شخص در هنگام بستن قرارداد بيمه از آن ها آگاه و مطلع است.

بنابراين وظيفه بيمه گزار بيان كامل « موارد مهم» است؛ يعني مواردي كه در تصميم گيري بيمه گر در ارزيابي دامنه خطر يا تعيين حق بيمه موثر است.

نقض اصل حداكثر حسن نيت در قرارداد بيمه معمولاً به دو صورت است : مثبت و منفي. نقض مثبت وظيفه حسن نيت كامل، در اظهار موارد مهم، هميشه عمدي و با سبق تصميم است؛ در حالي كه نقض منفي به طور غيرعمدي صورت مي گيرد. نقض اين وظيفه در صورت عمدي بودن، قرارداد را باطل مي كند و در صورت غيرعمدي بودن قرارداد را قابل فسخ مي سازد و طرف ديگر حق دارد قرارداد را باطل اعلام كند[39].

در مورد نقض مثبت وظيفه حسن نيت كامل، ماده 12 قانون بيمه ايران مقرر مي دارد :

«هرگاه بيمه گزار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده و يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد، عقد بيمه باطل خواهد بود، حتي اگر مراتب مذكور تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت، نه فقط وجوهي كه بيمه گزار پرداخته است قابل استرداد نيست، بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گزار مطالبه كند».

همچنين ماده 13 قانون بيمه ايران در خصوص نقض منفي وظيفه حسن نيت كامل اعلام مي دارد :

«اگر خودداري از اظهار مطالب يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود. در اين صورت، هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود. بيمه گر حق دارد با اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته، قرارداد را ابقا كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند…»[40]. در صورتیکه مطالب اظهار نشده ،و یا اظهارات خلاف واقع بعد از وقوع حادثه زیانبار معلوم شود، قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود، به این معنی که خسارت به نسبت وجه بیمه دریافتی ،قبل از ایجاد حالت جدید ، و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل ، حالت جدید، پرداخت می شد تقلیل پیدا می کند.[41]

در حقوق امروز غرب، به ويژه حقوق آمريكا و حقوق انگليس، مسئوليت پيش قراردادي مبتني بر اصل حداكثر حسن نيت در قرارداد بيمه كه يك تعهد خشك مبني بر ارائه كامل تمام اطلاعات اساسي را بر بيمه گزار تحميل كرده و بر اين اساس، حق يك طرفه ابطال قرارداد را از سوي بيمه گر ايجاد مي كند، تحول يافته است. قاعده كلي اين بوده كه بيمه گزار بايد تمام مسائل اساسي و اطلاعات موثر را نزد بيمه گر افشا كند و عدم افشاي اين اطلاعات اساسي منجر به بطلان يا ايجاد حق ابطال قرارداد براي بيمه گر است. ديدگاه جديد اين است كه در تمام موارد، عدم افشاي اطلاعات اساسي منجر به بطلان قرارداد نمي شود، بلكه در اين زمينه خود بيمه گر نيز بايد تحقيق لازم را براي كسب اطلاعات اساسي و تحصيل حقايق را به عمل آورده و اين وظيفه به تنهايي بر عهده بيمه گزار نيست. به عبارت ديگر، كوتاهي بيمه گر در تحصيل اطلاعات بيشتر و پي بردن به حقايق نبايد منجر به بطلان قرارداد يا به بيان بهتر، ايجاد حق ابطال براي او گردد. نتيجه اين كه رعايت حسن نيت، وظيفه هر دو طرف است نه فقط بيمه گزار.[42]

مفهوم اصل حداكثر حسن نيت، اولين بار، توسط قاضي لرد منسفيلد[43] در دعواي معروف Carter v. Boehm در سال 1766 مطرح شد:

«بيمه، يك قرارداد مبتني بر تعهدات طرفين است…بيمه گر به اظهارات بيمه گزار خويش اعتماد مي كند… قرارداد بيمه بر مبناي اعتمادي جريان پيدا مي كندكه در آن، بيمه گزار شرايط و اوضاع و احوال مورد بيمه را از بيمه گر مخفي نگه نمي دارد…اگر اين مخفي نگه داشتن اوضاع و احوال منجر به گمراهي بيمه گر در تخمين ريسك و خطر شود، مخفي نگه داشتن چنين شرايطي تقلب محسوب مي شود و در نتيجه، بيمه نامه باطل مي شود. هرچند اين كتمان ممكن است به اشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، ولي با اين همه بيمه گر فريب خورده است؛…زيرا ريسك و خطري كه در جريان است با خطري كه در زمان انعقاد قرارداد توسط بيمه گر استنباط شده متفاوت است»[44].

بنابراين اساس ديدگاه سنتي، نقض اين تكليف، يعني عدم افشاي اطلاعات اساسي، موجب ايجاد حق ابطال براي بيمه گر است. به اين قرارداد از ابتداي انعقاد، نه از زمان فسخ به عنوان يك عقد باطل نگريسته مي شود و در نتيجه، بيمه گر حق بيمه را باز مي گرداند، پرداخت هايي را كه طبق قرارداد صورت گرفته پس مي گيرد و از تمام مسئوليت ها مبرا مي شود.

به نظر مي رسد فسخ يا ابطال قرارداد به شرح فوق يك اقدام شديد و غيرمنصفانه است و اين حق، بيمه گزاران را از حمايتي كه آن ها خواستار آن هستند، محروم خواهد كرد؛ محروميتي كه اغلب بدون هر گونه خطاي واقعي از جانب بيمه گزار است. طرق جبراني براي عدم افشا يا قلب حقيقي مسائل اساسي از طرف بيمه گزار در ساير نظامهاي حقوقي به طور كلي از سختي و شدت كم تري برخوردار است.

بسياري از قضات ايالات متحده در جايي كه قرارداد بيمه ممكن است بر مبناي دادن اطلاعات نادرست تنظيم شده باشد، مايل به دادن حكم به فسخ جزئي[45] هستند يا ممكن است بالنسبه محدوديت هايي را در مسئوليت بيمه گر ايجاد كنند. اقدامات مشابهي در ساير نظام هاي حقوقي اروپايي وجود دارد و فسخ يا ابطال كامل[46] قرارداد بيمه يا بيمه اتكايي درمقايسه با رويه محاكم انگلستان، كمتر رخ مي دهد. در طول دهه های متمادی، دادگاه هاي انگلستان رويكردي خشك نسبت به وظيفه حسن نيت اعمال مي كردند. در سال هاي اخير تعدادي از دعاوي وجود داشته اند كه در آن ها قضات اقدام شديد و نارواي حق فسخ را تأييد نكرده و رويكرد خويش را تعديل كرده اند[47].

در واقع، تعهد به اعلام، در مفهوم معمول آن در قراردادهاي بيمه، بيشترين مسئوليت را بر عهده بيمه گزار قرار مي دهد تا بيمه گر و اعمال آن در اغلب موارد، ممكن است از منظر عقل سليم، خلاف حسن نيت به نظر برسد[48].

1-Good faith

2-Fair dealing

[3] -Unidroit

[4] -Principles of European contract law (PECL)

[5] -ابراهيمي، يحيي، “مطالعه تطبيقي مفهوم و آثار حسن نيت در انعقاد، تفسير و اجراي قراردادها”، مجله حقوقي بين المللي، سال   بيست و  ششم، شماره 41، 1388، ص 62

[6] -Bryan A. Garner, Black’s law Dictionary, 8 thedition (2004), Thomas on  Publication , USA, P.713

[7]– Honesty in fact in the conduct or transaction concerned.

[8] -جعفري لنگرودي، محمدجعفر ، (1377)، “ترمينولوژي حقوق”، چاپ نهم، تهران : كتابخانه گنج دانش، ص 14.

[9] – اصغري آقمشهدي، ابوئي، فخرالدين، محمدرضا، «حسن نيت در انعقاد قرارداد در حقوق انگليس و ايران»، مجله انديشه هاي حقوقي، سال پنجم، شماره 12، بهار 1389، ص 32.

[10] – قشقايي، حسين، «شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران و نظام هاي حقوقي معاصر» تهران، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1378، ص 195

[11] – E.R.Hardy Ivamy, General Principles of Insurane law, P.136

به نقل از اسكيني، نيازي شهركي، دكتر ربيعا، رضا، «مفهوم اصل حسن نيت و رفتار منصفانه»، فصلنامه حقوقي گواه، شماره 10، پاييز 86، ص 6

[12] -R. Guillien et J. Vincent, “lexiuede termes Jurdiques”, Paris, 1972

به نقل از صفايي، سيد حسن، و ديگران، حقوق بيع بين المللي، انتشارات دانشگاه تهران، 1384، ص 46.

 

[13] -انصاري، علي، «حسن نيت در قراردادها در حقوق ايران و فرانسه»، رساله دكتري حقوق خصوصي، دانشكده شهيد بهشتي، خرداد 1384، ص 26.

[14] -Honnold. John (1991) “ uniform Law for international sale the 1980 available at htpp://catalog. Swem.wm.edu/.

[15] -تفسيري به حقوق بين المللي (كنوانسيون 198 وين) همان، ج1، ص 133-134.

[16] -Farnsworth Allen, Good Faith performance and commercial Reasonableness under the U niform commercial code”, university of Chicago law Review no.30 P.55, available at htpp://www.jstor.org/pss/.

[17] -Zimmermann Reinhard (2003). “ Good Faith in Enropean contract law”, 3rd ed. Cambridge Press. P.39. available at : htpp://assets.cambridge.org/PDF.

[18] -Brown Sworth Roger & Howells Gaint (1999), “Good Faith in contract”, 5 th ed. ‘London. Ashgate Publishin Co.P.16

به نقل از آقمشهدی، ابوئی، همان، ص 34.

[19] -Brown Sworth, lbid, p.18

[20] – lbide

[21] -Powell Rafhael (1956). “ Good Faith in contracts”. 9 Current Legal Problems, p. 23.

به نقل از آقمشهدي و ابوئي، همان، ص 34

[22] -آقمشهدي و ابوئي، همان، ص 40

[23] -Paul.J.Powers, Defining the indefinable: Good faith and united Nations convention on contracts for the international sale of Goods, p8.

به نقل از اسكيني، شهركي، همان، ص 12

[24] -Mamims of Equity

[25] -Charles II

[26] -Hanbury and Martin : Modern Equity 14th edition, sweet & Manxwell. London

به نقل از: عادل، مرتضي، «قواعد ا نصاف در نظام كامن لو» فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ماده 40، شماره 1، بهار 1389، ص 181

[27] -در ايالات متحده آمريكا نيز در اوايل قرن 20 دادگاه هاي كامن لو و انصاف ادغام شدند.

[28] -عادل، مرتضي، همان، ص 181

[29] -Black’s Law dictionary,op. Cit, 1990.P 540.

[30] – عادل مرتضي، همان، ص 183

[31] – رنه داويد، (1364)، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه سيد حسين صفايي و همكاران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ص 344.

[32] – ابراهيمي، يحیی، (1388) ،«مطالعه تطبيقي مفهوم و آثار حسن نيت در انعقاد،تفسير و اجراي قراردادها»، مجله حقوقي بين المللي، شماره 41، ص 90

[33] – تيموري، مهدي ، همان ص 65

[34] – آقمشهدي و ابوئي، همان، ص 42

[35] – عاملی، حر محمدبن حسن ، (1409 هـ. ق)، وسايل الشيعه، ج 17، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، ص 281.

[36] -نجفی، جواهر الکلام، جلد 23، ص 476.

[37] -سيد محمدكاظم يزدي، القواعد، موسسه النشر الاسلامي، العاشر. 1412 ه.ق، ص 164

[38] -uberrimae fidie

[39] -ابراهيمي، يحيي، “مطالعه تطبيقي مفهوم و آثار حسن نيت در انعقاد، تفسير و اجراي قراردادها”، مجله حقوقي بين الملل، سال بيست و ششم، شماره 41، ص 76.

[40] – در صورتيكه مطالب اظهار نشده و يا اظهارات خلاف بعد از وقوع حادثه زيان بار معلوم مي شود قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود. به اين معني كه خسارت به نسبت وجه بیمه دريافتي، قبل از ايجاد حالت جديد، و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر به طور كامل، حالت جديد، پرداخت مي شد تقليل پيدا مي كند.

[41] – کوشا، ابوطالب ، (1384)،«اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی ، شماره سی و ششم و سی و هفتم، ص66.

[42] -عبدي مصباح، يونس (مترجم)، «تغيير ديدگاه درباره اصل حسن نيت در قراردادهاي بيمه»، ماهنامه تازه هاي جهان بيمه، شماره 97، تير 1385، ص 19.

[43] -Lord Mansfield

[44] -Watterson, Stephan, Carter v. Boehm (1766), ch. 3 in Charles Mitchel and Paul Mitchel, Landmark cases in law of contract, Hart Publishing, 2008, pp. 57.95

به نقل از ابراهيمي، يحيي، همان، صفحه 78

[45] -Partial rescission

[46] -complete rescission

[47] -عبدي مصباح، پيشين، ص 21