بزهکار اقتصادی از عقده ی حقارت رنج می برد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار می رود. او عقده ی خود را با خرید کالاهای اشرافی نشان می دهد مثلاً استفاده از خودرو های آخرین سیستم. ولی، در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساس برانگیز است مخفی می نماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند.1

ایراد این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می کند قضاوت و تحلیل می کند. مثلاً کارمندی که اراده ی ارتکاب جرم دارد ولی کنترل های قانونی و اداری مانع این امر می شود.

بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی را، به منظور دست یابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند. در واقع بین اهداف سطح بالای بزهکاران اقتصادی و وسایل قانونی دست یابی به اهداف شکاف قابل توجهی وجود دارد. درست مثل کسی که می خواهد در مسابقات وزنه برداری مقام نخست را کسب کند ولی به دلیل عدم تمرین به دوپینگ متوسل می شود. خلاقیت بزهکار اقتصادی به واسطه ی شکاف بین هدف های مادی و وسایل و امکانات قانونی ایجاد می گردد. که فرد را در یک حالت خلاء هنجاری و عدم احساس پایبندی قرار می دهد. هر چقدر این شکاف بیشتر باشد بی اعتنایی به هنجارها و دور زدن قانون بیشتر می شود.

مرتن بزهکاری را ناشی از وضعیتی می داند که جامعه به وجود آورده است وی معتقد است که جامعه باید از طریق تبلیغات در این اهداف تجدیدنظر نماید و امکان دستیابی را برای همه فراهم نماید.

این نظریه مختص جوامع دارای اقتصاد غیردولتی است. زیرا، در کشورهای دارای اقتصاد دولتی خود دولت فروشنده و تاجر بزرگ محسوب می شود.

 

 

 

 

  1. 1. قديري اصلي ، باقر ، سيرانديشه اقتصادي انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 ص126

گفتار 2 نظریه های مربوط به محیط اقتصادی

هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است.( نظریه های گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی)

دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:1- استفاده ی ناخواسته ی قدرت های بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می شود.2- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می شود.3- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.4- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می شود. و …

گفتار 3 نظریه های چند عاملی

این نظریه جرم را نتیجه ی تعامل عوامل مختلف می داند.

الف- نظریه ی فونتان: وی انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می کند و در انگیزه سه عامل را موثر می داند: 1- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشته ی ناموفق و … 2- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد و فرد تلاش می کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. 3- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف می کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم میزند.

ب- نظریه ی کوراکیس: وی جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود بیان می دارد.برای عامل محیطی دو رکن  جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است  بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.

عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی  وهوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.

ج- نظریه ی بائر: این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از: 1- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. 2- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند.3- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز است. و می تواند جرم زا باشد. 4- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. 5- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینه ی سوء استفاده های بین المللی فراهم می شود.1

گفتار 4 نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی

نقش نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی. 1- تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آنچه هست فساد دولتی است.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می یابد. و جرایمی که ریشه ی آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.

2- تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوه ی مقننه است. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آنها جرم انگاری می شود. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می آید.

در مورد واکنش های حقوقی باید گفت ماهیت جرایم اقتصادی طوری است که به قوانین شکلی بعد خاصی داده است. اگر چه هنوز در خصوص تعریف این جرایم و مصادیق آن جامعیتی وجود ندارد. ولی با تلاش حقوقدانان یک جمع بندی کلی در این زمینه وجود دارد. که آن را ذیل حقوق کیفری اقتصادی مطرح و تعریف می نمایند.

در وادی پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد. جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است یعنی مطالعه ی یک جرم خاص و علل ارتکاب آن. در خصوص مجرمین اقتصادی روش های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها وجود دارد. به همین ترتیب در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.

 

 

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p 17

بزهکاران اقتصادی از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه است. و از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. یقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی زیاده خواهند و از آنجا که وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روش های غیر قانونی می شوند. برای پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی باید خلاء موجود را رفع کرد. و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برا ارتکاب این جرایم آماده کرد.

 

مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریكا

از آنجا كه شناسایی نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه های مختلف سیاستگذاری ملی می تواند به درك و دریافت روشن تر از خاستگاه ها و اهداف سیاست های ملی كشورها بینجامد مطلب ذیل با هدف ترسیم تصویری كلی از نقش و كاركرد نهادها و سازمان های دخیل در تدوین دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری ایالات متحده تهیه و ارائه شده است:

1- كمیته هماهنگی توسعه تجارت

این كمیته در واقع یك تیم صادراتی دولت فدرال آمریكاست؛ یك گروه اجرایی بین سازمانی به ریاست وزیر بازرگانی ایالات متحده كه موظف به تفكر و طراحی استراتژیك درخصوص جایگاه رقابتی جهانی آمریكا است. این كمیته بر اساس نقش هدایتی خود در توسعه صادرات و خدمات مالی _ تجاری، برخی اصول استراتژی ملی صادرات ایالات متحده را به شرح ذیل تعیین و ارائه كرده است:

الف)كاهش كمك های مخل امر تجارت به میزان ۵ میلیارد دلار در سال

ب)آزاد سازی قابل توجه كنترل های صادراتی درخصوص محصولات با تكنولوژی پیشرفته از طریق همكاری نزدیك با ” دفتر امنیت صنعتی” با هدف رها ساختن ۴۲ میلیارد دلار صادرات از قید الزامات مجوزی.

ج)ایجاد و پیشبرد فرآیندی برای هماهنگی برنامه های صادراتی بین “اداره تجارت خرد” و بانك ExIm با هدف افزایش ۴۵ درصدی وام های صادراتی اعطایی این نهادها.

د) ارائه یك بودجه توسعه تجارت شفاف و در عین حال مبتنی بر صرفه جویی. بررسی ها نشان می دهد این سازمان با صرف هزینه ۳ میلیارد دلار، به میزان ۶۸ میلیارد دلار به صادرات ایالات متحده كمك كرده است.

۲- وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی ایالات متحده مسئول ایجاد شغل، رشد اقتصادی، توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی برای تمام آمریكایی ها از طریق كار و مشاركت با فعالان اقتصادی، دانشگاه ها، اجتماعات و كارگران است. وزارت بازرگانی سیاست های ذیل را در دستور كار خود دارد:

الف) ایجاد و ارتقای توان رقابتی ایالات متحده در بازار جهانی از طریق تقویت زیرساخت های اقتصاد ملی

ب) حفظ موقعیت رقابتی آمریكا از طریق تمركز بر علوم و تكنولوژی های پیشرفته غیر قابل رقابت اطلاعات محور

ج) فراهم ساختن و اعمال یك مدیریت موثر و رو به پیش درخصوص منابع و دارایی های ملی برای تضمین فرصت های پایدار اقتصادی آمریكا.

3- شورای مشاوران اقتصادی

وظیفه این شورا ارائه مشاوره مستقیم به رئیس جمهور و اعضای ارشد هیئت حاكمه آمریكا است. همچنین این شورا می كوشد از طریق یك فرآیند بین سازمانی، درك و تصوری عمومی از مسائل اقتصادی ایجاد و آن را ارتقا ببخشد و از این طریق سیاست های اقتصادی را ارزیابی نموده و توصیه هایی برای تصمیم گیری رئیس جمهور ارائه نماید. شورا از طریق جمع آوری و تدوین اطلاعات اقتصادی آمریكا، رئیس جمهور را در تدوین و ارائه گزارش سالانه اقتصادی این كشور یاری می كند. به علاوه شورای مشاوران، سیاست های اقتصاد ملی برای تقویت و بهبود رقابت آزاد و پرهیز از نوسانات اقتصادی و یا كاهش اثرات آن بر حفظ اشتغال، تولید و قدرت خرید را طراحی و در قالب مطالعات، گزارش ها و توصیه ها، در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد.
۴- وزارت دفاع

وزارت دفاع درچارچوب برنامه های منظمی نسبت به صادرات محصولات نظامی و استراتژیك بر اساس “قواعد بین المللی ترافیك تسلیحات” اقدام می كند.

5- وزارت انرژی

وزارت انرژی ایالات متحده یك آژانس قدرتمند با نقش رهبری علوم و تكنولوژی به گونه ای است كه تحقیقاتش از امنیت انرژی و به طریق اولی از امنیت ملی، كیفیت محیط زیست و زندگی بهتر برای شهروندان آمریكایی حمایت كند.

6-شورای ملی اقتصاد

وظایف این شورا عبارتند از:

الف) هماهنگی فرآیند سیاستگذاری ملی با توجه به مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی

ب)هماهنگ كردن مشاوره های سیاست اقتصادی به رئیس جمهور

ج) اطمینان از همخوانی تصمیمات و برنامه های سیاست اقتصادی با اهداف اعلامی رئیس جمهور و همچنین اطمینان از تعقیب و اجرای موثر این اهداف
د) نظارت بر اجرای دستور العمل سیاست اقتصادی رئیس جمهور

7- دفتر مدیریت و بودجه

وظیفه اصلی این نهاد كمك به رئیس جمهور در آماده كردن بودجه فدرال و نظارت بر دستگاه های اجرایی است. دفتر مدیریت و بودجه ضمن كمك به رئیس جمهور در فرموله كردن هزینه طرح ها، موثر و كارآمد بودن برنامه ها و سیاست ها را ارزیابی می كند و همچنین اطمینان حاصل می كند كه برنامه های اجرایی و عملكرد هر سازمان با بودجه و سیاست های رئیس جمهور همخوانی داشته باشد.

8- آژانس سرمایه گذاری خصوصی ماورائ بحار

این آژانس دولتی به تمامی فعالان اقتصادی ایالات متحده در تمامی سطوح برای سرمایه گذاری و رقابت در ۱۴۰ بازار در حال ظهور در سراسر جهان كمك می كند. این كمك ها در راستای منافع استراتژیك و اقتصادی آمریكا اعطا می شوند. هزینه كمك های این آژانس بر عهده شركت یا موسسه دریافت كننده كمك است و از این نظر هزینه ای بر مالیات دهندگان ایالات متحده تحمیل نمی شود. ذخایر آژانس در حال حاضر بیش از ۷/۳ میلیارد دلار است.

9- اداره بازرگانی خرد ایالات متحده

این اداره در سال ۱۹۵۳ با هدف ارائه كمك های مالی، تكنیكی و مدیریتی به فعالان اقتصادی آمریكا جهت آغاز، راه اندازی و توسعه فعالیت اقتصادی شان ایجاد شده است و انواع وام های تجاری، حوادث غیر مترقبه و …. را به ارزش ۴۵ میلیارد دلار اعطا نموده است. این اداره بزرگترین حامی مالی فعالیت های اقتصادی خرد در ایالات متحده است و سال گذشته به بیش از یك میلیون فعالیت اقتصادی خرد كمك های مدیریتی و تكنیكی اعطا كرده است.
۱۰- آژانس توسعه و تجارت ایالات متحده

وظیفه این آژانس كمك به ایجاد شغل برای آمریكایی ها از طریق یاری رساندن به شركت های آمریكایی برای تعقیب و كسب فرصت های اقتصادی ماورا بحار است. این آژانس از طریق فراهم كردن زمینه مطالعات امكان سنجی، بازدیدهای اقتصادی، بورس های آموزش تخصصی، كارگاه های آموزشی اقتصادی و انواع كمك های تكنیكی به فعالان اقتصادی آمریكا یاری می رساند تا برای كسب امتیاز پروژه های زیربنایی و صنعتی در كشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط رقابت كنند.

11- وزارت خزانه داری

این وزارت خانه وظایفی نظیر كمك و تقویت یك اقتصاد شكوفا و باثبات در آمریكا و سایر اقتصادهای جهان، مدیریت مالی دولت و حفاظت از نظام مالی ایالات متحده را بر عهده دارد.

12-آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده

یك آژانس دولتی است كه برنامه های كمك های بشردوستانه و اقتصادی خارجی ایالات متحده را طراحی و اجرا می كند. سابقه این آژانس به طرح مارشال در دوره پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد.

13- دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده

این دفتر مسئول توسعه و هماهنگی تجارت بین الملل ایالات متحده، سیاست سرمایه گذاری خارجی و رهبری یا هدایت مذاكرت در این حوزه ها با سایر كشورها است. نماینده تجاری ایالات متحده عضو كابینه و مشاور، مذاكره كننده و سخنگوی اصلی رئیس جمهور در تجارت و سرمایه گذاری است. نمایندگی از طریق یك ساختار بین سازمانی، سیاست تجاری را هماهنگ نموده، اختلافات تجاری بین سازمانی را حل كرده و مسائل تجاری را برای تصمیم گیری رئیس جمهور سازماندهی می كند.

زیان ها و کاهش ارزش دفتری دارایی ها هم اکنون ۳۳۵میلیارد دلار است و بسیاری از بهترین کسب و کار های آنها از بین رفته است. در اقتصادهای توسعه یافته، تقریبا همه بانک ها با بادهای مخالف اقتصادی و قانون گذاری روبه رو هستند که درآمد و اشتغال را کاهش خواهند داد، اما بزرگ ترین خطری که سرمایه غرب با آن روبه رو است، کاهش قدرت کسب درآمد نیست بلکه از دست دادن ایمان به چگونگی کارکرد آن است.
دو انتقاد در مورد این صنعت وجود دارد، یکی بر پایه انصاف و دیگر بر پایه بهره وری در مورد اولی گفته می شود به جای آنکه سرمایه به جیب مشتریان، سهامداران یا اقتصاد برود، برای ثروتمند کردن بانکداران دست به کار می شود. برخی در مورد شیوه محاسبه پاداش ها نگرانند، دیگران در مورد خطر اخلاقی، بانکداران شرط بندی های حساب نشده خواهند کرد، زیرا می دانند توسط مالیات دهندگان از ورشکستگی نجات پیدا می کنند. همچون بانک بیراسترنز یا نورترن راک.

پرسش عمیق تر این است که آیا شیوه مبنی بر بازار برای تامین سرمایه کارآمد است یا خیر. برخی از مقامات چینی ادعا می کنند نظام غربی با این بحران آشکار مواجه شده است.رییس جمهوری آلمان گفت: «دیو» بازارهای مالی «باید به جای خود برگردد»: مسوولان بانک ها موجب «ویرانی گسترده دارایی ها» شده اند. منتقدان بدون دستاویز نیستند. اشتباه در تامین اعتبار در مورد بازار وام مسکن ساب پرایم نشان دهنده تخصیص خردمندانه سرمایه نیست. تصویر مبهم نظام بانکی و پیچیدگی محصولاتی که با دارایی پیشتیبانی می شوند، تردید در مورد شیوه کار بازار را افزایش داده است.

مراقب باشید. شتاب برای کنترل عاقلانه نیست: گواه این مطلب قانونی است که دولت در پی رسوایی شرکت ها در اوایل این دهه تصویب کرد. شتاب کنونی خطرناک است، زیرا تعداد اندکی از حقایق را با تعداد بسیاری از افسانه های اغواکننده درهم می آمیزد. حقایق، شیوه هایی را بررسی می کند که در آن سرمایه می تواند کمی کارآمدتر یا عادلانه تر شود، اما تنها با کنار گذاشتن این افسانه که تامین سرمایه تا حدی بخشی از نقص و کمال آن است، می توان این تغییرات را به وجود آورد. حباب ها، فراوانی و خسارت بخشی از بسته مالی غرب است و هنوز ارزش آن را دارد. 1

برخی تغییرات مطلوب و اجتناب ناپذیر است. اغلب این تغییرات توسط خود بازار ایجاد خواهد شد. به خصوص اگر غرق در شفافیت باشد. هم اکنون کسب و کار وام مسکن آمریکا دگرگون شده است. صدها وام دهنده نامنظم بر فرض آنکه قیمت خانه سقوط نخواهد کرد، ناپدید شده اند. تقاضا برای محصولات امنیتی پیچیده کاهش یافته است و پیچیده ترین آنها هرگز برنخواهند گشت. ایمن ترین پیش بینی در زمینه بانک داری این است که بحران بعدی در بازار وام مسکن آمریکا ریشه نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p21

 

همچنان که گزارش ویژه در مورد بانکداری بین المللی دلایل اصلی ساختاری مشکل را روشن کرد، قضاوت نادرست جمعی از خطر، جست و جوی پرشور برای محصول و ناکامی نظارت بسیار عمیق ریشه دوانده اند. در تاریخ تامین سرمایه این مسائل بارها و بارها ظاهر می شوند. کارشناسان امور مالی به درستی برای خطر کردن پاداش می گیرند. تمایل برای ایجاد آسودگی خاطر و بی احتیاطی همچون دیگر زمینه های زندگی با بازارهای مالی عجین شده اند. چون بانکداران پول دریافت می کنند نمی توانند از رونق بازار اعتبار خارج بمانند وباید به جنب و جوش خود ادامه دهند. قانون گذاران فاقد آگاهی و قدرت کافی برای کنار آمدن با برنامه ماهرانه بعدی بانک ها هستند.

این مثل یک کیفرخواست است، یعنی تا زمانی که جایگزین هایی برای آن در نظر گرفته نشود، تکرار می شود. نظام تامین سرمایه غرب به گفته چرچیل بدترین روش تقسیم سرمایه است، اما آشکارا بهتر از اسراف و کژکاری در چین است که در آن سرمایه به جیب افراد بانفوذ می رود، اما از نظام مالی که غرب در گذشته داشته نیز بهتر است. به لطف نوآوری های حیرت انگیز چند دهه گذشته، اقتباس از آنها به شرکت ها و سرمایه گذاران کمک می کند خطر را محدود کنند (بسیاری از تولیدکنندگان چینی برای هر روشی که تاثیر تغییرات نرخ ارز را ملایم تر کند، شاکر خواهند بود). ایجاد امنیت دسترسی به سرمایه را برای وام گیرندگان و دسترسی به دارایی ها را برای سرمایه گذاران افزایش می دهد این کار می تواند سرمایه هر چیزی را از نیروگاه های آب گرفته تا استودیوهای فیلم سازی تامین کند. این اهرم شرکت های کم تحرک تری را در دسترس سرمایه گذاران مصمم قرار می دهد و خانه های بیشتری را در دسترس مصرف کنندگان فقیرتر.

درست است که کارشناسان امور مالی سود زیادی کرده اند و دستمزدهای کلانی دریافت کرده اند (حقوق در بانک های سرمایه گذاری آمریکا تقریبا ده برابر میانگین ملی بوده است)، اما ترکیدن حباب اعتبار آن را کاهش خواهد داد و به رغم همه این مصیبت ها نشانه هایی از بهبودپذیری سرمایه وجود دارد. در چند ماه گذشته بانک های آمریکا خواستار اطمینان کافی از سوی سرمایه گذاران برای ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه جدید شدند. بانک های بیراسترنز و نورتون راک دچار مصیبت شدند، اما مصیبتی نادر. زیرا زیان کلی بسیار وسیع و گسترده بود. این بار سرمایه گذاری دولتی گسترده در زمینه صنعت وجود نداشت. پس از ۲۰سال رشد، نقص های سرمایه مدرن بسیار آشکار هستند، اما نباید قدرت آن را فراموش کرد.

هرچند در گذشته ی نه چندان دور، توان نظامی و سیاسی هر کشور نقش مهم ترین مؤلفه ی امنیت ملی آن کشور را ایفا می نمود، اما با پایان جنگ سرد و تغییر اولویت های امنیتی در جهان، این بُعد اقتصادی مقوله ی امنیت بود که در رأس مؤلفه های امنیت ملی قرار گرفت و روزبه روز تأثیر آن بر دیگر حوزه های امنیت ملی، از جمله توان نظامی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی در کشورها افزایش یافت.

بحران های سیاسی متأثر از حوزه ی اقتصاد در جنوب شرق آسیا، بحران های اقتصادی و اجتماعی کشورهای اقتصادی جهان از سال 2008 میلادی و استفاده ی ابزاری غرب از تحریم اقتصادی و بهره بردن از این مؤلفه به عنوان سلاحی بُرنده علیه کشورهایی از قبیل کره ی شمالی، عراق و لیبی در سال های اخیر، همه و همه نشان دهنده ی تأثیر روزافزون این بُعد از مقوله ی امنیت در معادلات و مناسبات بین المللی است و بی شک توجه مضاعف به همین نکته است که امروزه در اولویت قرار دادن استفاده از ابزارهای اقتصادی، از قبیل تحریم، جاسوسی و بحران آفرینی اقتصادی از سوی کشورهای جهان برای مواجهه با سیاست ها و مخاصمات طرف مقابل، به روشی متداول و معمول بدل گشته است که آخرین نمونه ی آن را می توان در تحولات اخیر کشور اوکراین و مناقشات سیاسی فی مابین کشورهای غربی و روسیه در موضوع شبه جزیره ی کریمه مشاهده نمود.

در سال های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده ی هسته ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام عیار در عرصه ی اقتصادی بدل گشت و هم افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست های اقتصادی داخلی افزایش بی رویه ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.

با رصد و پایش دقیق تحولات سیاسی و اجتماعی متأثر از حوزه ی اقتصاد در سال های اخیر، علاوه بر درک اهمیت این موضوع، می توان به فلسفه ی تغییر نگرش اتاق های فکر وابسته به نهادها و سیاست گذاران امنیتی در بسیاری از کشورهای جهان پی برد. نگرشی که روزبه روز از منتهاالیه طیف فعالیت های سلبی در بُعد امنیت ملی فاصله گرفته و به سمت بازسازی و بازمهندسی ساختارها و سیاست های امنیت ملی با در اولویت قرار دادن بُعد اقتصادی حرکت می کند. به عبارت دیگر، آغاز حرکتی هوشمند در جهت تلاشی همه جانبه برای دستیابی به وضعیتی باثبات از شرایط و ساختار فعلی با تأکید مضاعف بر ترسیم افقی معلوم و روشن از آینده، که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به طور بهینه بتوانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند، به گونه ای که خانوارها و بنگاه ها به عنوان مهم ترین نهادهای اقتصاد و بازار، قادر به بروز رفتار بهینه ی اقتصادی در محیطی رقابتی، سالم و با میزان دسترسی یکسان به اطلاعات باشند.

آنچه اهمیت پرداختن به چنین موضوعاتی را برای ما دوچندان می سازد، درک موقعیت حساس و پیچیده ی کنونی کشور در مواجهه با تهدیدات بالقوه و بالفعل اقتصادی است. تهدیداتی که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز و با پایان یافتن جنگ تحمیلی و ناکامی دشمنان در عرصه ی نبرد سخت علیه این انقلاب تشدید گردید؛ تا جایی که در سال های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده ی هسته ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام عیار در عرصه ی اقتصادی بدل گشت و هم افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست های اقتصادی داخلی افزایش بی رویه ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.

اگرچه با درک این ضرورت از سوی مسئولین نظام، موضوع اقتصاد در سال های اخیر در رأس مسائل امنیت ملی قرار گرفته است؛ اما علی رغم تلاش های انجام شده از سوی دستگاه های ذی ربط، چنانچه باید و شاید در عرصه ی عمل با نگاهی جامع و سیستمی به این مهم پرداخته نشده است.

با توجه به فرمان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای درون زا نمودن سیستم اقتصادی کشور و مواجهه ی کارآمد در برابر جنگ اقتصادی دشمن، مرور تجربیات کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده ی آمریکا، می تواند از دو منظر برای اندیشمندان این حوزه مهم باشد. بُعد نخست دشمن شناسی و کسب معرفت نسبت به چگونگی برنامه ریزی حریف در حوزه ی اقتصاد برای تقویت پایه های امنیت ملی خود و عدم وابستگی به دیگر کشورها و بُعد دوم آن استفاده ی بهینه از تجربیات کشوری دیگر در مقاوم نمودن اقتصاد ملی نسبت به تکانه های جهانی خواهد بود.

در گزارش حاضر، به عنوان مرور تجربه ی کشور آمریکا، به خوبی موضوع اهمیت تغییر نگرش مسئولان امنیت ملی این کشور به مقوله ی اقتصاد تبیین شده است که می تواند به عنوان درسی مناسب برای وضعیت کنونی ساختار امنیتی ایران قرار گیرد: «حفظ توانمندی اقتصادی کشور با پررنگ نمودن نقش مردم در اقتصاد، تدوین برنامه های بلندمدت و پرداختن به راهبردهای کلان اقتصادی، تأمین امنیت انرژی به عنوان ستون خیمه ی امنیت اقتصادی برای ایالات متحده، اهمیت بهره وری در بخش انرژی، توجه به نیروی کار خوب آموزش دیده به عنوان مؤلفه ی حیاتی اقتصاد در سال های آتی برای تأمین امنیت اقتصادی در بازارهای رقابت جهانی و همچنین حفظ جایگاه نوآوری و ابتکار به عنوان عنصر حیاتی پیشگامی در جهان»، مجموعه ی مباحث این گزارش را رقم می زند که چینش این موضوعات در کنار یکدیگر می تواند تصویری جامع و سیستمی را برای پرداختن به موضوع اقتصاد درون زا به نمایش گذارد. در ادامه با توجه به مؤکدات پیشین، بخش هایی از گزارش مذکور را مرور خواهیم کرد:

در تاریخ 24 تا 25 آگوست2010، دانشگاه دفاع ملی ایالات متحده کنفرانسی را با عنوان «امنیت اقتصادی؛ بُعد مغفول مانده ی امنیت ملی» برگزار نمود. این کنفرانس به شاخص اقتصادی امنیت ملی می پرداخت. مفهومی به نام اقتصاد که برای سا ل های متوالی پدیده ای بدیهی و خودبه خودی به حساب آمده و رابطه اش با امنیت ملی غالباً مغفول مانده و بد فهمیده شده است، اما باید دانست که نیرومندی آن، شالوده ی امنیت ملی هر کشوری را تثبیت نموده و تشکیل می دهد. طی دو روز، سخنرانان و شرکت کنندگان در قالب شش کارگاه مباحثه ای، پیچیدگی و غنای این موضوع را بررسی کردند و عناصر عمده ی آن را، که به صورت سیستماتیک به صورتی تعاملی (کنش و واکنش) عمل می کنند، برشمردند و در نهایت، جنبه ها و اجزای اقتصادی امنیت ملی را تعریف کردند.

ارائه ی تعریفی جدید از امنیت ملی با توجه ویژه به بُعد اقتصادی پدیده ی امنیت و طراحی سؤالاتی اساسی در این کنفرانس، که علاوه بر به تصویر کشیدن وضعیت وخیم اوضاع اقتصادی ایالات متحده، چگونگی نگاه کارشناسان حوزه ی اقتصادی این کشور را به بهبود وضعیت پیش رو ترسیم می کند. این چارچوب، برای کشف اصل موضوع و مسئله ی محوری به کار می آید؛ چراکه طبق گفته ی آلبرت انیشتین، «نمی توان با همان شیوه ی اندیشیدنی که مسائل را آفریده، کمر به حل آن ها بست.» به همین ترتیب، مجموعه ی پاسخ های خطی که روزگاری به کار حل مسائل آسان می آمد، کارایی چندانی در سیستم های پیچیده ی جهانی ندارند.

این کنفرانس به منظور ایجاد و توسعه ی استراتژی کلانی برگزار شد که اقتصاد کشورها را به عنوان زیرسیستم امنیت ملی در بر می گیرد. کارگاه ها و سخنرانی های اصلی از نظرگاه های سیستمیِ متفاوتی به شاخص اقتصادی قدرت ملی می نگریستند. این نظرگاه ها از جمله نقش قرضه، دولت، توانمندی صنعتی، علوم، انرژی، تکنولوژی و سرمایه ی انسانی، به پیدایش نگرشی نظام مند به همه ی کارهایی انجامید که برای رشد درک و آگاهی از شاخص اقتصادی قدرت ملی می توان انجام داد.

ژنرال جرج سی مارشال در پایان جنگ جهانی دوم چنین گفت: «ما همه دل نگران صلح در تمام جهانیم و صلح فقط با نیرو و قدرت، پایدار می ماند.» اما ایالات متحده چگونه قوی و نیرومند باقی می ماند؟ در دنیای جهانی سازی شده، این مسئله چه معنایی دارد؟ در چنین جهان پیچیده و به هم پیوسته ای، چطور می توانیم امنیت ملی را تعریف کنیم؟ چنانچه مهار و هدایت هیچ گونه ابزار تولیدی را در دست نداشته باشیم، ابرقدرت ماندن پیشکش! بگویید چطور می توانیم به حیات خود ادامه دهیم؟! با بیشترین بدهی در مقایسه با همه ی کشورهای جهان؟ با ادامه ی وابستگی به کشورهای بی ثبات برای تأمین منابع انرژی خود؟ با منابع ناکافی برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و نیز علوم و تکنولوژی؟ با این تصور که کارآموزی و تحصیل و آموزش افراد، هزینه است و در تقابل با سرمایه گذاری قرار می گیرد.

تعریف امنیت ملی در معنای گسترده، عناصر و اجزائی از جامعه را در بر می گیرد که آن را «امن» می سازند و این تعریف بسیار فراتر از صِرف تدارکِ نوعی «دفاع مشترک» است. این تعریف، دربرگیرنده ی هر چیزی است که به قوت و نیرومندی کشور بیفزاید.

امنیت ملی باید دربرگیرنده ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت پذیر در عرصه ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد باید همه ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه های متعهدانه که از بدهی های کشور بکاهد و سیاست های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط زیست.

«امنیت ملی به لحاظ تاریخی بر استحکام زیرساخت های کشورها دلالت می کند؛ یعنی شالوده ای که رشد و بالندگی مستمر کشورها به آن تکیه دارد. این زیرساخت ها را می توان این گونه برشمرد: اصول و ارزش های مستحکم اخلاقی و اجتماعی، حاکمیت قانون، دولت باثبات، نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همچنین رهبری. که به این مقولات، مواردی از این قبیل را نیز باید افزود: مدارس و برنامه های تحصیلی به منظور تربیت شهروند دانش پذیر و یادگیرنده در تمام عمر که از واجبات دمکراسی امروزین است، و همچنین نیرومندی درون زای کشور که مستلزم سرمایه گذاری در علوم، مهندسی، تحقیق و توسعه و نیز رهبری تکنولوژیکی است. نمی توان بدون راهی مترقی برای نیرومندسازی شهرها و پرورش خویش و حرکت از جایی به جای دیگر، قدرتمند بود. از همه مهم تر، اقتصاد نیرومند جزء جدایی ناپذیر هر ابرقدرت جهانی است؛ به گونه ای که بدون آن، مقام و موقعیت ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهانی به سرعت از دست خواهد رفت؛ چراکه امنیت اقتصادی از شاخص های اصلی امنیت ملی هر کشور به شمار می رود. فارغ از اینکه نگاه ما به امنیت ملی چگونه است، در لزوم کارآمدی اقتصادی برای هر جامعه تردیدی وجود ندارد. بدون سرمایه، کسب وکاری در کار نیست. بدون کسب وکار، سودی به دست نمی آید. بدون سود، شغلی وجود ندارد. بدون مشاغل، مالیاتی نیست و در نهایت، از توانمندی نظامی خبری نخواهد بود.»

امنیت ملی باید دربرگیرنده ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت پذیر در عرصه ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد باید همه ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه های متعهدانه که از بدهی های کشور بکاهد و سیاست های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط زیست، پیشتازی در علوم و تکنولوژی (دست کم در برخی عرصه های راهبردی)، ظرفیت های سرمایه ی انسانی، تولید و تقویت پایه ی صنعتی کشور.

کارآمدیِ زیرساخت صنعتی هر کشور که برای مردمانش کار فراهم می کند و به تولید و توزیع ثروت می پردازد و سودها را افزایش می دهد، شرطی ضروری است. بدون وجود مشاغل، کیفیت زندگی مردم تا آنجا سقوط می کند که ممکن است به ازهم گسیختگی جامعه و کشمکش در عرصه های مختلف منجر شود. مسئولین در کشور ایالات متحده، در مقام یک ملت و کشور، باید نوعی استراتژی برای مقابله با مشکلاتی نظیر هزینه های اعزام نیرو بیابند. با این همه، فقر فقط مشکل کشورهای جهان سوم نیست و ممکن است گریبان ایالات متحده را هم، به ویژه در خلال رکودی عمیق فعلی، بگیرد. هیچ اجتماع محلی یا جهانی، با کل جمعیتی متشکل از «دارا ها» و «ندارها» نمی تواند تا همیشه به حیات خود ادامه دهد. این خلأ اکنون در ایالات متحده بیش از پیش در حال عمیق تر شدن است.

امنیت ملی یعنی نیرومندی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توأمان. در دنیای امروز، امنیت ملی برای هر ابرقدرت، بدون توانمندی نظامی، بی معناست. قدرت و امنیت ایالات متحده و محافظت از دارایی ها و شهروندانش در سراسر جهان، از ضروریات امنیت ملی است. تحقق استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، در فضای جهانی صورت می گیرد و شاخصه اش را می توان در این رویدادها سراغ گرفت: تحولات پی درپی در تکنولوژی، دادوستدهای متقابل و نوظهور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، ایجاد فرصت های گسترده برای تقویت اصول دموکراتیک و در نهایت، پیوند ها و پیمان هایی برپایه ی منافع و به دور از ملی گرایی سنتی.

گزارش مذکور، که در قالب شش فصل به صورت مفصل و تحلیلی به بحث و بررسی مفاهیم فوق الذکر پرداخته است، با ارائه ی راهکارهای عملیاتی از سوی کارشناسان امنیت ملی ایالات متحده، دولت این کشور را در تحقق اهداف مدنظر یاری می رساند.

در فصل اول این گزارش، دیوید واکر، کارشناس حوزه ی اقتصاد امنیت ملی، این موضوع را مورد توجه قرار می دهد که چنانچه از شاخص اقتصادی قدرت ملی غفلت کنیم و آن را بد بفهمیم، خطر اصلی برای کشور، قرضه ی ملی و آثار ناخواسته ی آن برای نسل های آینده است. استدلال های این کارشناس برای سیاست سازان و شهروندان، هشدارآفرین و حیاتی است. در واقع مقاله ی او رهیافتی معقول ارائه می دهد تا در مؤسسات مالی و اعتباری کشور به موقع اجرا شود.

نقش و جایگاه آمریکا در جهان، مبتنی بر خبرگی و توانمندی نظامی و اقتصادی آن است. در فصل دوم، کارشناسی به نام جان مورتون، ردپای ریشه های تاریخی اقتصاد و نقش آن در تقویت جایگاه ابرقدرتی ایالات متحده را دنبال می کند. پیشنهاد او این است که ایالات متحده به استراتژی کلان اقتصادی نیاز دارد. او همچنین راه پیشِ رو را در قالب برنامه ای چندمرحله ای برای تصمیم گیران دولتی به تصویر می کشد.

امنیت اقتصادی قرن بیست ویکم ممکن است بدون منبع واحدِ پایدار انرژی تأمین شود؛ اما بدون انرژی کافی برای تأمین منابع تمدن معاصر، امنیتی در کار نیست. کیس کولی در فصل سوم این گزارش، رهیافت خود را درباره ی برنامه ی انرژی توضیح می دهد. این برنامه با لحاظ نمودن یک استراتژی کلان و با عملیاتی کردن آن، آینده ی کشور آمریکا در موضوع انرژی را تضمین می کند.

در فصل چهارم، کارشناسی به نام لوئیس اینفنت، راهکارش درباره ی امنیت انرژی را عرضه می کند. طرح ابتکاری امنیت ملی انرژی، مدلی ویژه را توصیف می کند که کشور با به کار گیری آن می تواند پیچیدگی ها و مشکلات کل سامانه ی انرژی را مدیریت کند. این طرح ابتکاری، متضمن سازوکارهایی برای پیشبرد تحقیق و توسعه است تا تصمیم ها و استراتژی های سیاست سازان، آن را محقق سازد.

چگونه یک کشور می تواند ابرقدرت اقتصادی و نظامی باشد؛ در حالی که برای تضمین برخوردار شدنِ تمام جامعه از دانش و بسترهای مناسب و کافی، برنامه ای ندارد؟ مایرا شیپلت و گروه همکاران او، در فصل پنجم این گزارش به این مجموعه مسائل پیچیده اشاره می کنند و نیز به این نکته می پردازند که اگر مدارس و دانشگاه های ایالات متحده دانش آموختگانی تحویل دهند که در دنیای جهانی شده ی قرن بیست ویکم، توان رقابت داشته باشند، این کشور می تواند کارآمدی داشته باشد و به وظایف خود در محیط های ملی و فراملی عمل کند.

چنانچه شرکت های تجاری ایالات متحده توانایی خود در نوآوری را از کف بدهند، این کشور نمی تواند از اقتصادی قدرتمند برخوردار باشد. کامرون مدینا، دیگر کارشناس این کنفرانس، در فصل ششم گزارش، نکات متعددی را بررسی می کند تا نشان دهد در چنگ گرفتن و تسلط بر نوآوری، به عنوان شاخص اصلی اقتصاد کشور، چه معانی و پیامدهایی دارد.

در نهایت می توان نتیجه گیری بحث را در قالب این سؤال ارائه نمود که دولت ایالات متحده باید از چه سازوکارهایی برای توسعه ی توانمندی های کشور در زمینه ی برنامه ریزی، به شیوه ی دولت گستر و برای آینده ی خویش که از گذشته اش کاملاً متفاوت خواهد بود، بهره گیرد؟ از الزامات این گونه برنامه ریزی، رهیافت های نظام مند غیرخطی به حل مسئله و استفاده از تحلیل و نیز ترکیب هر دو است. موفقیت در راه اندازی چنین سیستم پیچید ه ای، به یکپارچگی عناصر عمده ی قدرت ملی نیازمند است: عناصر دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و…

زمانی که این عناصر با موفقیت متحد شدند، آن وقت، هم قدرت و توانمندی ما در مقامِ یک کشور تضمین می شود و هم توانایی ما در ایجاد تحول مثبت در تمامی جهان تقویت می گردد. سیستم امنیت ملی آینده، به مثابه ی سیستمی پیچیده و سازگار، باید از ویژگی های خاصِ ذاتی برخوردار باشد تا موفق عمل کند. این سیستم باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

  1. اطلاعات را به اشتراک بگذارد و به صورت افقی، همکاری و مشارکت کند
  2. نیاز ها و مشارکت های پیش بینی نشده را هماهنگ سازد
  3. در مواقع تردید و بلاتکلیفی، با چالاکی و سرعت عمل رفتار کند
  4. ساختار ها و فرآیند های منفرد را با هم ترکیب کند
  5. نگرشی بلندمدت را به کار بگیرد و استمرار بخشد.

از آنجا که از سیستم های پیچیده ی سازگار سخن به میان آمد، دشوار می توان پدیده های ژئوپلیتیکی و اجتماعی و اقتصادی را از هم جدا کرد. گرایش صاحب نظران بدان است که تمامی این عناصر را در تعامل با هم به عنوان سیستمِ سیستم ها در نظر آورد. در عالم واقع هم با سیستم های پیچید ه ای از سیستم های پیچیده سروکار داریم و این همان چالش پیش روی سیاست گذاران است. جهانی سازی به دنیایی به هم وابسته و باهم مرتبط انجامیده است؛ تکنولوژی آسان و در دسترس، پسرفتِ محیط زیستی، کسادی جهانی بازار سرمایه، ترور فراملیتی، بیماری های جهانی، حملات سایبری و خرواری از مشکلات دیگر که بر پیچیدگی و ابهام چشم انداز امنیت ملی می افزایند. چنین محیطی به کارگیری گستره ی وسیعی از تاکتیک ها و استراتژی های نوآورانه و سنتی را اقتضا می کند تا از این طریق، بتوان با تهدید ها مواجه گشت و از فرصت ها منتفع شد.

وابستگی متقابلِ جهانی، واقعیت است و بر این اساس، موضوعات امنیت ملی و اقتصاد ملی باید نگاه و تمرکزی جهانی را پیش فرض خود قرار دهند که به تبع آن، می توان گفت: امنیت اقتصادی نیز تود ه ای درهم فرورفته از مسائل داخلی و خارجی است و این موضوع تبعات بسیاری دارد که به همین سبب، تمایز قائل شدن میان مسائل خارجی و داخلی مشکل شده است و چه بسا اصلاً تمایزی بین آن ها وجود نداشته باشد.

شاید مهم ترین ویژگی که پیرامون این سیستم ها باید به خاطر سپرد، آن است که سیستم ها به دشواری کنترل پذیرند و در بهترین حالت، می توان بر آن ها نفوذ داشت و اثر گذاشت. البته زمانی می توانیم بر آن سیستم های پیچیده نفوذ داشته باشیم که آن ها را از نزدیک بشناسیم و بفهمیم یا زمانی که درباره ی آن ها به قول آماردان بزرگ آمریکایی، ادوارد دمینگ، «دانش ژرف» داشته باشیم.

از یافته های «کارگروه بینش» در طرح اصلاح امنیت ملی ایالات متحده در حوزه ی اقتصادی، لزوم ترکیب راه حل های «دولت گستر» که تمام بخش های تابع دولت را در بر گیرد و گاه حتی ترکیب راه حل های «جامعه گستر» برای مسائل و مشکلات سیستم پیچیده است. تنها راه موفقیت در این کار، آموختن درباره ی مسائل سیستم است. آموختن به شیوه ی یادگیری حاد که از روند های تسریع یادگیری بهره می گیرد و ترکیب آن با دیگر ابزار های پیش بینی مثل تکنیک دلفی. این کار ها تهیه و توسعه ی سناریو های برنامه ریزی و در نهایت، بسط و پیشبرد استراتژی های کلان را ممکن می سازد.

در نهایت به زعم نویسنده، ایالات متحده دو نقص استراتژیک دارد که نمی گذارد به صورتی راهبردی و نظام مند به آینده ی خود نظر کند و خود را مهیای آن سازد. خود را درگیر بینش استراتژیک یا تمرین پیش بینی نمی کند و در مقام یک کشور یا ملت هم به دنبال نگارش یا اجرای استراتژی های کلان نخواهد بود. با این همه، پُرواضح است که به این کار ها محتاج است. نخست لازم است ظرفیت های برنامه ریزی و پیش بینی در فرآیند بین آژانسی ایجاد شود تا سناریو های آینده را پیوسته توسعه ببخشد و به سیاست گذاران رده بالای دولتی کمک کند که در تمامی طیف دولت و از جمله کنگره، برای آیند ه ای منسجم برنامه ریزی کنند. این موضوع احتمالاً کمیته ی اصلاح کنگره را هم شامل می شود تا هیئتی بین آژانسی را تأمین کند و برای ایجاد سازوکارهایی در روند های تصمیم سازی بین کمیته ای در حوزه های قانون گذاری متعهد شود. متخصصان سیستم ها وجوب حذف موانع در تمامی ارکان دولت را متذکر می شوند.