ارزشهاي اجتماعي، سنتها، هنجارهاي اجتماعي، قواعد اخلاقي، ريشه ها و مباني حقوق هستندو مفهوم نزديك به مباني، منابع است و منابع همان قواعد داراي ضمانت اجرا مي باشد.[15] يك نظام حقوقي كارآمد نظامي حقوقي است كه فاصله بين مباني و منابع آن كم باشد. يعني هر چه قواعد داراي ضمانت اجرا از ارزشهاي اجتماعي و هنجارهاي عميق تر نشات گرفته باشد، كارآمدي آن براي نظام اجتماعي بيشتر خواهد بود ولي هر چه فاصله بين مباني و منابع بيشتر باشد گسست بين اين دو بيشتر خواهد بود و خروجي آن براي نظام حقوقي نامطلوب تر است. نقطه اتّصال ميان مباني و منابع را «اصول» گويند.لازم به ذکر است که اصول کلّی حقوق بین الملل همان اصول کلی حقوق است که از آن جمله می توان به اصل وفای به عهد، اصل جبران خسارت ناروا، اصل احترام به حقوق مکتسبه و… را نام برد. [16]  «اصول» ، مابعد «مباني» و ماقبل «منابع» واقع مي شوند لذا هر اصلي كه در يك نظام حقوقي بكار مي رود ريشه در ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي دارد. لذا اصول حقوقي ايجاد كننده قواعد حقوقي هستند. جنس «اصول» از جنس «مباني» است و در عين حال ممكن است در «منابع» نيز ذکر شوند.

 

 

1-3-موضوعات دروني حقوق
مباحث و موضوعات درونی حقوق عبارتند از[17]:
1. ماهیت قاعده حقوقی، منشاء قاعده حقوقی، تفاوتهای قاعده حقوقی با مفهوم خط و مشی. مثلا در قانون اساسی ایران تعیین سیاستهای کلّی نظام را از اختیارات رهبر دانسته اند، حال سوال این است که ماهیت این سیاستهای کلّی چیست؟ آیا اینها خط و مشی هستند؟ قاعده حقوقی هستند یاچیز دیگری؟

  1. بحث از خود نظام حقوقی، چگونگی شکل گیری یک نظام حقوقی، عناصر متمایز کننده یک نظام حقوقی مانند نظریه حقوقی محض هانس

کلسن یا رویکرد پوزیتیویستها به حقوق در همین راستا قابل تحلیل است.
3. استدلال حقوقی، منطق حقوقی مانند مساله د ادرسی در دادگاهها.
4. تفسیر حقوقی که جزو مباحث بیرونی حقوق است.
5. بحث حقهای قانونی وحقهای اخلاقی.
6. کارکردهای حقوق،مواردی چون نظم بخشی وتامین قسط و عدل از مباحث کارکردی و درونی حقوق است.
7. مداخله دولت درحیات سیاسی و اجتماعی مردم

2-3- موضوعات بیرونی حقوق[18]:
1. ماهیت تکلیف حقوقی
2. رابط حقوق واقتصاد و توجهی اقتصادی قاعده حقوقی؛
3. بحثهای فمینیستی که بیانگر تاثیر قاعده ی حقوقی است.
در فلسفه حقوق دو مکتب حقوقی وجود دارد[19]:
1. مکتب حقوق طبیعی فطری؛
2. مکتب حقوق تحققی (موضوعه).
مکتب حقوق طبیعی به لحاظ تاریخی مقدّم بر مکتب حقوق موضوعه است و دارای سه شاخه می باشد:
الف: الهی (فطری)، تومس آکویناس.
ب: کیهانی(طبیعی)، هوگو گروسیوس هلندی.
ج: حقوق طبیعی با مفهوم انسانی، امانوئل کانت آلمانی.
از منظر حقوق طبیعی گرایان قواعد حقوقی ریشه در ارزشهای ما قبل حقوقی دارد و محاط در ارزشهای ما قبل حقوقی است و حقوق محصول ارزشهاست و بطور کلی مفاهیم مورد بحث در حقوق طبیعی بیشتر ما قبل حقوقی هستند، در حالیکه در حقوق موضوعه این حقوق است که ارزشها را ایجاد می کند. (حقوق خلق ارزشهاست)  مباجث مطرح در حقوق طبیعی به قرار ذیل است:
1.نظریه های حق (فلسفه حق)
2. نظریه های اخلاق(فلسفه اخلاق): الف. نسبی گرایی اخلاقی. ب. اخلاق الهی یا نظریه فرمان الهی. ج. اخلاق فضیلت مدار. د. اخلاق سود مدار یا فایده گرایی. ه. اخلاق حق مدار
3. نظریه های عدالت(فلسفه عدالت) الف: عدالت به معنای انصاف. ب: نظریه عدالت هایک.
حقوق موضوعه: در این مکتب آرای اندیشمندانی همچون جان آستین، هارت، هانس کلسن، همراه با نظریه های دولت(ملی – مدرن)، حکومت قانون و مکاتب پراگماتیسم،رئالیسم، فیمینیسم و.. قابل مطالعه وملاحظه است.
امروزه حوزه های جدیدی از فلسفه حقوق قابل طرح است: حقوق اداری بین المللی و توجه به حوزه اداره سازمان های بین لمللی، اصل قانونی بودن، اصل انتظارات مشروع، اصل ثبات، اصل پاسخگویی، الزام به ارائه دلایل، دادرسی منصفانه و …


دیدگاهتان را بنویسید