در این بخش برآنیم تا دعاوی حقوقی ابطال چک،ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و استرداد چک را بررسی نموده و شرایطی را که خواهان هر یک از این دعاوی برای رسیدن به حق خود باید انجام دهند را بیان نماییم.در واقع هدف این است که شیوه عملی طرح دعوا بیان شود ولی در همین ابتدای بحث نکته ای قابل ذکر است و آن اینکه با توجه به اینکه اکثر مطالب بخش دوم یعنی دعوای مطالبه وجه که عمدتاً مسائل مربوط به آیین دادرسی می باشد مختص به دعوای مطالبه وجه نبوده و در سایر دعاوی و از جمله دعوای ابطال چک،ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و استرداد چک کاربرد دارد و بر آن منطبق می باشد لذا برای پرهیز از اطاله ی کلام و مباحث تکراری فقط قواعد اختصاصی مربوط به این دعاوی بیان شده و در سایر موارد به مطالب بخش دوم ارجاع داده می شود.بنابراین در این بخش فصل اول را به دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی وابطال ضمانت اختصاص می دهیم و فصل دوم به دعوای استرداد چک خواهیم پرداخت.

 

فصل نخست: ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

در این فصل به دعاوی حقوقی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت  می پردازیم.قابل ذکر است که دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می شود.اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود برای جلوگیری از تکراری بودن مباحث به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته می شود.

 

مبحث نخست: شرایط اقامه دعوا و انواع آن

اقامه دعوا که خود یک عمل حقوقی محسوب می شود مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آنها دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی نمی کند.این شرایط عبارتند از :

1- نفع .2- سمت .3- اهلیت.

بنابراین شخصی که اقامه دعوا می نماید باید دارای نفع (ذینفع) باشد و اگر از جانب شخص دیگری طرح دعوا نموده باید سمت وی محرز باشد و همچنین اهلیت مورد نظر قانونگذار را در زمان طرح دعوا دارا باشد.

همانطور که در بخش دوم ذکر شد دعاوی را می توان به عینی و شخصی،منقول و غیرمنقول،مالی و غیرمالی تقسیم نمود.

با بررسی دعوای ابطال با توجه به اینکه ماهیت حقی که خواهان دعوای مزبور نسبت به خوانده دارد شخصی است،و اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،و نتیجه حاصل از این دعوا عدم پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده می باشد،در تقسیم بندی دعاوی در زمره ی دعاوی شخصی،منقول و مالی قرار   می گیرد.

 

مبحث دوم: دادگاه صالح

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق خود مایل به مراجعه به دادگاه و طرح دعواست باید مقررات قانونی را رعایت نماید.یکی از مهمترین این مقررات قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه هاست.بنابراین ذینفع دعوای ابطال دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای ابطال در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است.

ماده 11 ق.آ.د.م. بیان می دارد : «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده،در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد،در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».

ضمناً با توجه به اینکه دعوای ابطال را مالی دانستیم شوراي حل اختلاف حقوقي محل اقامت خوانده صلاحيت رسيدگي به دعواي مزبور را تا خواسته ي حداكثر 20 ميليون ريال در روستا و 50 ميليون ريال در شهر دارا مي باشد (بند 1 ماده 11 شورا) بنابراين با توجه به بند 1 ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف دعواي حقوقي ابطال با مبلغ بيش از 50 ميليون ريال در صلاحيت دادگاه عمومي محل اقامت خوانده مي باشد.

 

مبحث سوم: دادخواست و شرایط آن

یکی از شرایطی که مدعی ابطال برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مسئولین باید انجام دهد دادن دادخواست است.در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد.این شرایط که در ماده 51 ق.آ.د.م. پیش بینی شده عبارتند از :

1- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص. 2- تنظیم به زبان فارسی. 3- امضای دادخواست. 4- نام و مشخصات خواهان. 5- نام و مشخصات خوانده. 6- تعیین خواسته و بهای آن. 7- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان. 8- آنچه را مدعی از دادگاه درخواست دارد. 9- ادلّه و وسایل اثبات دعوا.

در رابطه با این شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها در دادخواست در بخش دوم توضیح کاملی داده ایم و برای جلوگیری از اطاله ی کلام فقط به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان

خواهان شخصی است که حق ادعایی متعلق به اوست و بنابراین نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می گردد.[237]

بنابراین در دعوای ابطال چک،خواهان صادرکننده چک و در دعوای ابطال ظهرنویس،خواهان ظهرنویس و در دعوای ابطال ضمانت،خواهان ضامن می باشد.

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهان در دادخواست باید نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، و حتّی الامکان شغل خود را در دادخواست ذکر کند.در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصّات وکیل نیز باید درج گردد.

 

گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده

خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده و حقّ ادعایی علیه اوست و بنابراین نتیجه دادرسی هرچه باشد بر او بار می گردد.

بنابراین در دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت،دارنده چک به عنوان خوانده محسوب می شود و دعوا باید به طرفیت او اقامه شود.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. خواهان باید نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست ذکر کند.

 

گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن

از دیگر شرایط دادخواست،تعیین خواسته و بهای آن است.خواهان باید خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخّص نماید. همچنین با توجه به اینکه دعوای ابطال را از دعاوی مالی دانستیم خواهان باید علاوه بر خواسته، بهای آنرا در دادخواست تصریح کند.تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ريال،وجه رایج کشور می باشد. در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند.برای مثال اگر خواسته خواهان ابطال یک فقره چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت چکی است که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال است،بهای خواسته همان بیست میلیون ريال محسوب می شود که مبنای تعیین هزینه دادرسی، تجدید نظر خواهی،صلاحیت دادگاه و … قرار می گیرد. اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد(چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.

بنابراین در دعوای حقوقی ابطال چک که از سوی صادرکننده طرح می شود خواسته عبارت است از :

ابطال چک به مبلغ … ريال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

همچنین در دعوای ابطال ظهرنویسی که از سوی ظهرنویس اقامه می شود خواسته عبارت است از :

ابطال ظهرنویسی چک به مبلغ … ريال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

دعوای ابطال ضمانت که از سوی ضامن اقامه می شود خواسته عبارت است از :

ابطال ضمانت چک به مبلغ … ريال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

در ذیل هریک از خواسته های مذکور بررسی می شود.قابل ذکر اینکه در رابطه با خسارتهای قابل مطالبه در بخش دوم توضیحات کاملی داده شده است و از تکرار آنها خودداری می نماییم.

 

بند  نخست : ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

یکی از خواسته های خواهان که در واقع خواسته ی اصلی شمرده می شود خواسته ابطال چک از سوی صادر کننده و یا ابطال ظهرنویسی از سوی ظهرنویس و یا ابطال ضمانت از سوی ضامن  است.همانطور که قبلاً ذکر شد دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی  و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب می شود. اما با توجه به اینکه تمامی قواعدی که در دعوای ابطال چک وجود دارد در دعوای ابطال ظهر نویسی و ضمانت هم بکار می رود و همچنین خواسته اصلی در هر سه ابطال یک عمل حقوقی است و از این لحاظ با هم شباهت کامل دارد برای جلوگیری از تکراری بودن مباحث به این سه دعوا در ضمن یک فصل پرداخته شده است.

در عمل حقوقی «قابل ابطال»، طرفی که حق ابطال دارد می تواند از آن صرفنظر کند و بطور صریح یا ضمنی آن را تنفیذ سازد. ولی، مفهوم «قابل ابطال» در حقوق ما اصطلاحی است بیگانه که جنبه استثنایی دارد.در واقع عمل حقوقی قابل ابطال عملی است که از آغاز بوسیله اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است و به همین جهت نیز آن را در شمار اعمال حقوقی باطل آورده اند، جز اینکه بطلان آن نسبی است. در واقع قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی عمل حقوقی است: بدین معنی که، هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد،قانونگذار سرنوشت عمل حقوقی را بدست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آنرا از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند.

مفهوم قابلیت ابطال در حقوق ما بیگانه یا دست کم نادر است. در حقوق ما یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد یا غیر نافذ و قابل فسخ.بنابراین باید منظور از عمل حقوقی قابل ابطال را همان عمل حقوقی باطل دانست.[238]

«باطل» حالتی است که در آن عمل حقوقی وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن عمل یا بدون موضوع بودن آن و خواه بدلیل منع قانون از نفوذ عمل حقوقی نامشروع (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً).

در عدم نفوذ هم عمل اثر حقوقی ندارد و بی اعتبار است. منتها چون ارکان اساسی عمل حقوقی وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده است می توان جبران کرد، این عنوان با «باطل» تفاوت فاحش پیدا می کند. بدین ترتیب عدم نفوذ به معنی عام کلمه بر هر عمل که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می شود. ولی به معنی خاص، عدم نفوذ ویژه عمل حقوقی ناقصی است که قابلیت کمال را دارد و با ضمیمه شدن رضایت بعدی حیات حقوقی می یابد.[239]

عمل صدور چک نیز مستقل از منشأ صدور یک عمل حقوقی است که طرفین آن صادرکننده چک و دارنده هستند و علی الاصول از همه ی شرایط اعمال حقوقی از جمله اهلیت، قصد و رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند.

همچنین نظر به اينكه ظهرنويسي و ضمانت يك عمل حقوقي و ارادي است بنابراين رعايت شرايط اساسي صحت در معاملات موضوع ماده 190 ق.م. ضروري است. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنويس و ضامن، فقدان اجبار، اكراه، اشتباه در ظهرنويسي و ضمانت و تسليم ارادي سند مزبور را مي توان از شرايط ماهوي در ظهرنويسي و ضمانت چک شناخت.

به عنوان مثال شخص بدهکار اعم از اینکه منشأ بدهی وی عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی،برای تأدیه دین خود چک را به طلبکار پیشنهاد می کند (البته ممکن است پیشنهاد از ناحیه طلبکار صورت پذیرد) و با پذیرش وی مواجه شود.در این صورت بدهکار (صادرکننده یا ظهرنویس) مبادرت به تنظیم (یا ظهرنویسی) چک مورد نظر نموده و آنگاه آنرا به طرف مقابل تسلیم می نماید. در این مرحله است که تسلیم کننده چک را صادرکننده (یا ظهرنویس)،گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل صدور چک (یا ظهرنویسی) می نامیم.

بنابراین صدور چک توسط صادرکننده (و همچنین ظهرنویسی توسط ظهرنویس)، مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه است :

1- تنظیم. 2- تسلیم.

تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء صادرکننده به ذیل فرم قانونی چک (و همچنین الحاق امضاء ظهرنویس در ظهر چک) قبل از واگذاری آن.[240]

تسلیم که مرحله بعد از تنظیم چک است عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق در اختیار و تصرف دادن چک به دارنده و انتقال کلیه حقوق مندرج در چک به دارنده.

با توجه به مطالب فوق شرایط مندرج در ماده 190 ق.م. باید هم در زمان تنظیم چک توسط صادرکننده

(و همچنین زمان تنظیم ظهرنویسی توسط ظهرنویس) و هم در زمان تسلیم چک به دارنده وجود داشته باشد.

«در معاملات با سند عادی فقط امضای سند کافی برای تحقق دین نیست،بلکه تسلیم آن از طرف مدیون به داین یا قائم مقام او لازم است،زیرا برحسب عرف و عادت غالباً مدیون قبل از گرفتن وجه،نوشته را تنظیم و امضاء می کند و پس از گرفتن وجه،آن را به داین می دهد و اگر بعد از امضاء و قبل از اخذ به وسیله خدعه یا سرقت سند به دست داین افتد و این امر محرز گردد، مجرد بودن سند امضاء شده در دست مدعی کافی برای اعتبار و صحت آن نیست و داین مکلف است که تحویل وجه و یا اشتغال ذمه را ثابت کند.» (حکم تمیزی ش 905 مورخ 10/4 1317 شعبه اول دیوان عالی کشور)

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه دعوای ابطال چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح است.در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد.زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک است و صادرکننده تنها می تواند فقدان شرایط مندرج در ماده 190ق.م. و باطل بودن عمل حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده (با واسطه) علیه او طرح میکند بیان نماید و در صورت اثبات از مسئولیت خارج شود.

همچنین به استناد اصل استقلال امضائات این تنها صادرکننده است که می تواند ابطال چک را خواستار شود و به عنوان مثال ضامن صادرکننده نمی تواند به استناد اینکه صادرکننده در زمان صدور شرایط لازم برای انجام یک عمل حقوقی را نداشته از مسئولیت خارج شود. يا خود خواهان دعواي ابطال قرار گيرد.

بر اين اساس است كه مجعول بودن يك امضاء يا عدم اهليت يكي از امضاء كنندگان به صاحبان امضاهاي ديگر حق نمي دهد كه اينگونه امور را موجب سلب اعتبار يا بطلان و عدم نفوذ سند تجاري قرار دهند و از خود سلب مسئوليت نمايند، زيرا دارنده سند كه آنرا به عنوان يك ارزش همراه با حسن نيت دريافت داشته حق دارد كه وجه آنرا از بقيه امضاء كنندگان مطالبه نمايد البته اگر متعهدي كه تعهد او به هر علتي باطل است، داراي ضامن باشد، مسئوليت ضامن از بين نخواهد رفت.

اگر خواهان دعوای ابطال چک ادعای خود را به اثبات برساند از مسئولیت یعنی پرداخت وجه چک به دارنده معاف می شود و می تواند استرداد چک مزبور را خواستار شود.

هر یک از ظهرنویسان و ضامنین در صورت فقدان شرایط مندرج در ماده 190 ق.م. می توانند دعوای ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را حسب مورد طرح نمایند و در صورتی که هریک از آنها ادعای خود را اثبات کند تنها آن شخص از مسئولیت خارج می شود و مسئولیت سایرین به قوت خود باقی می ماند.

اصل اين است كه هر امضاء كننده چک داراي این شرایط است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و اثبات خلاف مطابق ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 1258 قانون مدني كه مبتني بر اصل كلي «البینه علي المدعي» قرار دارد، بر عهده مدعي است.

در ذیل هر یک از شرایطی که فقدان آنها باعث ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی و ضمانت می شود بررسی می گردد.

 

1- فقدان قصد و رضا

همانطور که ذکر شده صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می شود و صادرکننده باید در زمان ایجاد تعهد دارای قصد و رضا بوده باشد.همچنین با توجه به اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک عمل حقوقی و ارادی است، ظهرنویس و ضامن نیز باید دارای قصد و رضای مورد نظر قانونگذار باشد.

عمل حقوقی اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند.به بیان دیگر،عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است، که اثر آن با آنچه فاعل می خواسته منطبق است.[241]

انجام دادن هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیتهای دماغی و درونی است که هر شخص، با مراجعه به وجدان خویش، می تواند آنرا دریابد. انسان در هر کار ارادی از تصور و ادراک آغاز می کند، پس از آن به سنجش میزان نفع و ضرر آن و ملاحظه نیازمندیهای مادی و معنوی خود می اندیشد (تدبر). لزوم و فایده آن کار را تصدیق می کند. در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن می شود. این اشتیاق را در حقوق ما «رضا» می نامند. پس از گذشتن این مرحله و احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می گیرد و آنرا اجرا می کند. یعنی عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا «قصد» نامیده می شود.پس مبنای هر قصد رضایی است که، در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن بوجود آمده است. نه تنها رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، بطور کامل مؤثر نخواهد بود.[242]

رضاي امضاء كننده سند تجاري مانند رضاي متعهد در قرارداد و عقود حقوق مدني شرط اعتبار و نفوذ تعهد براتي است ليكن اجراي قواعد راجع به رضا در قلمرو روابط برواتي بسيار ظريف و مشكل مي باشد زيرا ايجاد سازش بين منافع بدهكار و منافع دارنده ثالث سند تجاري كه مي بايست بتواند بر صحت ظاهري امضاهاي مندرج در سند تجاري اعتماد و تكيه كند دشوار خواهد بود.

در عمل صدور چک امضاء چک توسط صادرکننده نشانگر قصد و رضای اوست. همچنین است امضاء ظهر نویس در عمل ظهرنویسی و امضاء ضامن در ضمانت. بنابراین اگر ثابت شود که به عنوان مثال امضاء صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن جعل شده است، آنها به اجبار یا اکراه امضاء نموده اند، در زمان امضاء دچار اشتباه بوده اند و یا به علت مستی، خواب بودن و… هیچ قصدی در زمان امضاء نداشته اند عمل حقوقی آنها باطل بوده و می توانند ابطال عمل مزبور یعنی ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را خواستار شوند.

ضمناً ممکن است صادرکننده در زمان صدور چک و امضاء آن و همچنین ظهرنویس در زمان ظهرنویسی، قصد و رضای مورد نظر قانونگذار را دارا باشند اما در مرحله تسلیم چک به دارنده فاقد قصد و رضا باشند.بنابراین اگر ثابت شود که به عنوان مثال صادرکننده یا ظهرنویس، در زمان تسلیم چک، اجبار یا اکراه شده اند که چک را تسلیم دارنده کنند یا چک مزبور مفقود شده بوده یا به سرقت رفته بوده یا از طریق کلاهبرداری یا هریک از جرایم تحصیل شده یا در تسلیم آن فاقد قصد بوده اند، عمل حقوقی آنها یعنی تسلیم چک باطل بوده و حسب مورد می توانند ابطال چک یا ظهرنویسی را خواستار شوند.

در واقع می توان عمل تنظیم را ازعمل تسلیم چک متمایز نمود. پس صادرکننده چک باید هم در زمان تنظیم و هم در زمان تسلیم دارای قصد و رضای مورد نظر قانونگذار باشد.همچنین است ظهرنویس در زمان ظهرنویسی.

 

2 – فقدان اهلیت

صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می شود و صادرکننده باید در زمان ایجاد تعهد دارای اهلیت بوده باشد. همچنین با توجه به اینکه ظهرنویسی و ضمانت یک عمل حقوقی و ارادی است، ظهرنویس نیز باید دارای اهلیت مورد نظر قانونگذار باشد.

اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد که شامل اهلیت تمتع و استیفا می شود.

اهلیت تمتع یا تملک صلاحیتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصی بهره مند شود و صاحب حق و تکلیف باشد.

اهلیت استیفا یا تصرف صلاحیت اجرای حقی است که به کسی داده شده است. منظور از اهلیت در این مبحث اهلیت استیفاست.[243]

بنابراین از شرایط اساسی دیگر که در صورت فقدان آن صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن می توانند حسب مورد دعوای ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ابطال ضمانت را مطرح کنند اهلیت در زمان انجام عمل حقوقی یعنی صدور چک توسط صادرکننده و ظهرنویسی توسط ظهرنویس و ضمانت توسط ضامن است.

همچنین با توجه به تمایز بین مرحله تنظیم و تسلیم چک این شرط نیز باید هم در زمان تنظیم و هم در زمان تسلیم موجود باشد.

 

3 عدم مشروعیت جهت

یکی دیگر از شرایطی که در صورت فقدان آن صادرکننده یا ظهرنویس می توانند حسب مورد دعوای ابطال چک یا ابطال ظهرنویسی یا ضمانت را مطرح کنند مشروعیت جهت صدور چک یا جهت ظهرنویسی یا جهت ضمانت است.

جهت يعني هدف مورد نظر صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن كه براي رسيدن به آن اقدام به صدور چک یا ظهرنویسی یا ضمانت مي كنند. اين هدف ممکن است نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدني در معامله لازم نيست جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است. (ماده 217 ق.م.) اين شرط كه متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومي است علي القاعده در مورد چك نيز بايد صادق باشد. يعني هر گاه شخصي بابت پرداخت يك بدهي نامشروع مانند قمار، چكي صادر یا آنرا ظهرنویسی نموده و انتقال دهد و جهت آن را هم تصريح كند يا بر دارنده چك اين موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چك مزبور باطل است.

بند 4 ماده 190 ق.م. از جمله شرايط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته است و صحت صدور چك یا ظهرنویسی و ضمانت نيز مانند هر عمل حقوقی مشمول حكم مزبور است. نتيجه آنكه، هرگاه چك براي اسقاط تعهد نامشروعي صادر یا مورد ظهرنویسی یا ضمانت واقع شده باشد، باطل است. هرگاه جهت نامشروع در متن چك قيد شود دارندگان متوالي آن حق مراجعه به متعهد چك ندارند چون هيچ رابطه سندي ميان ايشان ايجاد نمي شود. منتهي هرگاه علت مزبور در متن چك قيد نشده باشد، تجريدي بودن رابطه سندي از روابط موجد اقتضاء دارد كه دارنده با حسن نيت، حق مطالبه چك را داشته باشد.

در فرض اخير كليه ي دارندگاني كه از نامشروع بودن جهت صدور چك اطلاع داشته اند از امتيازات ناشي از چك محروم خواهند بود.

«خلاصه مدافعات آقای «م-ن» احد از خواندگان آن است که انتقال چک مورد ادعای وی به منظور فرار از پرداخت دین شرکت نبوده است که این مدافعه موجه به نظر نمی رسد. زیرا با توجه به اجراییه که در تاریخ 9/11/79 به مبلغ…ريال علیه شرکت خوانده صادر و درتاریخ 13/11/79 این اجراییه به شرکت مزبور ابلاغ قانونی شده و اینکه تاریخ صدور چک به موجب محتویات پرونده اجرایی مورد استناد وکیل خواهان 15/11/79 و تاریخ انتقال آن به آقای «م-ن» 18/11/79 می باشد و شرکت قبل از پرداخت دیون مسلم خود به خواهان که به استناد اجراییه صادر شده بود نمی توانسته وجوهی را به دیگران به عنوان اینکه به آنها هم مدیون است انتقال دهد مضافاً به اینکه این انتقال از طرف شرکت به آقای «م- ن» که خود مدیر عامل شرکت مزبور شناخته شده است صورت گرفته کاملاً محرز است که این انتقال چک صرفاً به منظور فرار از دین شرکت انجام گرفته لذا حکم به ابطال ظهرنویسی چک صادر شده است.» (حکم شماره 504-12/8/1380 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی

خواهان دعوای ابطال بسته به اینکه دارنده علیه وی طرح دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت.

در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای ابطال، دعوایی را اقامه ننموده وی می تواند دادخواست ابطال اعم از چک یا ظهرنویسی یا ضمانت را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج شود.

اما ممکن است قبل از اینکه صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن دعوای ابطال را طرح کنند دارنده علیه آنها به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد.در این مورد نیز صادرکننده یا هر یک از ظهرنویسان یا ضامنین آنها در جلسه اول دادرسی می توانند دعوای ابطال را در قالب دعوای تقابل طرح نمایند.در اینصورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکنند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده شوند و این حکم به مرحله اجراء برسد هر یک از صادرکننده و ظهرنویس و ضامن که مدعی ابطال چک یا ظهرنویسی و ضمانت هستند می توانند علاوه بر خواسته ابطال، برای جلوگیری از اجرای رأیی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته ابطال ضمیمه کنند.

همچنین است اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد.ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 بیان می دارد : « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»

ماده 5 قانون مرقوم بیان می دارد : «در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین،قرار توقیف عملیات اجرایی را

مي دهد.ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.»  [244]

 

بند سوم: دستور موقت و منع پرداخت وجه چک

یکی دیگر از خواسته هایی که صادرکننده چک ضمن دعوای ابطال چک می تواند طرح کند تقاضای  صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص معتقد است : «در صورتیکه صادرکننده چک،مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می تواند با رعایت مقررات ق.آد.م. با تقدیم دادخواست، ضمن ادعای بی اعتباری چک و استرداد لاشه آن، تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک،از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید.» (نظریه شماره 8272/7 مورخه 16/12/1372)

این عقیده به موجب نظریه شماره 0981/7 مورخ 19/8/1377 اداره حقوقی مجدداً به این شکل مورد تأیید قرار گرفته است : «دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد ق.آ.د.م. به تقاضای خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال است، و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت،بانک باید مطابق دستور دادگاه عمل کند.بنابراین استماع این درخواست فاقد اشکال قانونی است و با توجه به بند دوم که بر واریز وجوه و وجه معادل چک در بانک نیز دلالت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسیدگی به ماهیت دعوا حقوقی مربوط به دستور موقت توجیهی ندارد.» [245]

رسیدگی به دعوا معمولاً طولانی مدت بوده با اطاله همراه است و این امر که دادگاه بخواهد وارد ماهیت دعوا شود، ممکن است باعث از بین رفتن فرصت ها گردد. همچنین برخی از امور مقتضی فوریت در انجام آن هستند به همین خاطر قانونگذار نهادی را با عنوان دادرسی فوری (دستور موقت) پیش بینی نموده است.

برابر ماده 310 ق.آ.د.م. «در اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد،دادگاه به درخواست ذینفع … دستور موقت صادر می نماید.» تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاه است.(ماده 314 ق.آ.د.م.) و دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد (ماده 316 ق.آ.د.م.).

بر اساس ماده 311 ق.آد.م. «چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد،مرجع درخواست دستور موقت،همان دادگاه خواهد بود، و در غیر اینصورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد». ممکن است دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای دستور غیر از دادگاه صالح باشد و آن جایی است که موضوع دستور موقت در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا واقع باشد. ماده 312 ق.آ.د.م. در این خصوص مقرر می دارد «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد،درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد».

تقدیم دادخواست در دادرسی فوری ضروری نیست.ماده 310 ق.آ.د.م. اشعار می دارد که در این موارد به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می شود. بنابراین، دادگاه می تواند بدون تقدیم دادخواست نیز رسیدگی فوری نماید. همچنین، بر اساس ماده 313 این درخواست ممکن است کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان می رسد. با وجود این، در عمل در اکثر موارد برای صدور دستور موقت دادخواست تقدیم می گردد. صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است.

بر اساس ماده 319 ق.آ.د.م. «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت،صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین

می باشد». بر اساس این ماده چون ممکن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خساراتی وارد شود و یا اینکه بعداً ثابت گردد که خواهان در دعوای اصلی ذی حق نبوده است، باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز نماید، تعیین میزان این مبلغ بر عهده دادگاه می باشد که در عمل حدود 10 الی12 درصد از میزان خواسته به عنوان خسارت احتمالی در نظر گرفته می شود.

پس از صدور دستور موقت اگر قبلاً دعوایی اقامه نشده باشد، درخواست کننده باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آنرا به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید،در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد نمود. (ماده 318 ق.آ.د.م.)

دستور موقت صادره توسط دادگاه مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نمی باشد، ولی متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. اما در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. (ماده 325 ق.آ.د.م.)

در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.(ماده 321 ق.آ.د.م.)

 

فصل دوم: استرداد چک

در این فصل برآنیم تا دعوای استرداد چک که بعد از دعوای مطالبه وجه شایعترین دعوای حقوقی نسبت به چک محسوب می شود را بررسی نمائیم. در واقع در رویه قضایی اغلب دعوای ابطال هم در غالب دعوای استرداد چک مطرح می شود و در واقع خود یکی از علل استرداد چک تلقی می گردد.

البته در خصوص استرداد چك رأي اصراري شماره 3886 10/11/1340 قابل ذكر است كه بيان داشته: «دعواي استرداد چك مشمول قسمت اخير شق 6 از ماده 13 ق.آ.د.م . بوده و از جمله دعاوي راجع به اشيايي مي باشد كه بهاي معيني ندارند و داراي نوعي از اعتبار مي باشد و در چنين صورتي شرايط و مقررات راجع به دعاوي مالي نسبت به خواسته جاري نخواهد بود.»

طبق نظر اكثريت مورخ 13/4/ 1364 قضات دادگاه هاي صلح تهران، دعواي استرداد سفته از مصاديق دعاوي مالي بوده و مشمول قسمت اخير شق 6 از ماده 13 ق.آ.د.م . مي باشد. قضات مزبور چنين استدلال نموده اند: «چون سفته از اسناد تجاري است و وجود آن در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنويس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسيدگي به دعاوي مذكور ايفاء يا عدم ايفاء تعهد و دين مطرح مي شود و دادگاه تا برائت اشتغال ذمه متعهد و يا ظهرنويس را احراز ننمايد نمي تواند نفياً يا اثباتاً نسبت به موضوع دعوي ياد شده اظهار نظر كند لذا دعوي از مصاديق دعوي مالي بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود و …».

نظر مذكور، با توجه به تئوري حقوق مبادله اي كه اساس كنوانسيون ژنو را در مورد برات، سفته و چك تشكيل داده است، براي تقويت حقوق دارنده سند تجاري مفيد و منطقي به نظر مي رسد.[246]

بنابراین دعوای استرداد در تقسیم بندی دعاوی در زمره ی دعاوی شخصی، منقول و مالی قرار می گیرد.

 

مبحث نخست: دادگاه صالح

ذینفع دعوای استرداد دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای استرداد در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است.

ماده 11 ق.آ.د.م. بیان می دارد : «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».

ضمناً با توجه به اینکه دعوای استرداد را مالی دانستیم شوراي حل اختلاف حقوقي محل اقامت خوانده صلاحيت رسيدگي به دعواي مزبور را تا خواسته ي حداكثر 20 ميليون ريال در روستا و 50 ميليون ريال در شهر دارا مي باشد (بند 1 ماده 11 شورا) بنابراين با توجه به بند 1 ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف دعواي حقوقي استرداد چک با مبلغ بيش از 50 ميليون ريال در صلاحيت دادگاه عمومي محل اقامت خوانده مي باشد.

«در خصوص دادخواست تقدیمی آقای «ح-م» به طرفیت آقای «ح-ش» به خواسته استرداد یک فقره چک به ش… با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد این محکمه صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوی مذکور را ندارد زیرا حسب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده،در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد در موضوع مطروحه اقامتگاه خوانده در تهران می باشد البته شاید تصور شود به موجب رأی وحدت رویه ش 688 دعوی استرداد از مصادیق ماده 13 قانون فوق الذکر می باشد به نظر محکمه شمول رأی وحدت رویه ش 688 تنها راجع به مطالبه وجه چک می باشد و نسبت به سایر دعاوی راجع به چک تسری ندارد لهذا دادگاه مستنداً به ماده 27 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی صلاحیت دادگاه های حقوقی تهران را صادر و اعلام می نماید…»(دادنامه ش 251-21/3/1390 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

مبحث دوم: دادخواست و شرایط آن

یکی از شرایطی که مدعی استرداد چک برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مدعی علیه باید انجام دهد دادن دادخواست است.در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد. این شرایط که در ماده 51 ق.آ.د.م. پیش بینی شده عبارتند از :

1- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص. 2- تنظیم به زبان فارسی. 3- امضای دادخواست. 4- نام و مشخصات خواهان. 5- نام و مشخصات خوانده. 6- تعیین خواسته و بهای آن. 7- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان. 8- آنچه را مدعی از دادگاه درخواست دارد. 9- ادلّه و وسایل اثبات دعوا.

در رابطه با این شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها در دادخواست در بخش دوم توضیح کاملی داده ایم و برای جلوگیری از اطاله ی کلام فقط به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان

در دعوای استرداد چک خواهان حسب مورد صادرکننده یا ظهرنویس چک می باشد.در واقع هر شخص که در طرح دعوای استرداد برای خود نفعی متصور باشد می تواند خواهان استرداد لاشه چک شود.

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهان در دادخواست باید نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، وحتّی الامکان شغل خود را در دادخواست ذکر کند. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصّات وکیل نیز باید درج گردد.

 

گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده

در دعوای استرداد چک دارنده چک و کسی که چک در ید اوست به عنوان خوانده محسوب می شود و دعوا باید به طرفیت او اقامه شود.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. خواهان باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست ذکر کند.

 

گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن

خواهان باید خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخّص نماید. همچنین با توجه به اینکه دعوای استرداد چک را از دعاوی مالی دانستیم خواهان باید علاوه بر خواسته، بهای آنرا در دادخواست تصریح کند.تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ريال، وجه رایج کشور می باشد. در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می کند.برای مثال اگر خواسته خواهان استرداد یک فقره چک است که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال است، بهای خواسته همان بیست میلیون ريال محسوب می شود که مبنای تعیین هزینه دادرسی، تجدید نظر خواهی، صلاحیت دادگاه و … قرار می گیرد. اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.

بنابراین در دعوای حقوقی استرداد چک که از سوی صادرکننده طرح می شود خواسته عبارت است از :

استرداد چک به مبلغ … ريال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

در ذیل هریک از خواسته های مذکور بررسی می شود.قابل ذکر اینکه در رابطه با خسارتهای قابل مطالبه در بخش دوم توضیحات کاملی داده شده است و از تکرار آنها خودداری می نماییم.

بند  نخست : استرداد چک

یکی از خواسته های خواهان که در واقع خواسته ی اصلی شمرده می شود استرداد چک است.

استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن است. [247]

استرداد چک نیز به معنای باز پس گرفتن چک است.در واقع در دعوای استرداد چک خواهان بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد از جمله ادعای پرداخت وجه چک به دارنده خواستار استرداد لاشه چک مزبور را می شود تا با در اختیار داشتن آن جلوی سوء استفاده بعدی دارنده را از سند مزبور بگیرد.

سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا استرداد چک فقط از سوی صادرکننده قابل طرح است یا اینکه مثلاً هر یک از ظهرنویسان نیز امکان اقامه این دعوا را دارند؟

در پاسخ باید بیان داشت به نظر می رسد که ظهرنویس نیز بتواند استرداد چک را از دارنده خواستار شود. در واقع بعد از صدور چک توسط صادرکننده و دادن آن به دارنده «ظهرنویس»، قبل از اینکه ظهرنویس آن را ظهرنویسی کند چک در ید او بوده و او مالک محسوب می شده است. بنابراین اگر به عنوان مثال ظهرنویس ثابت کند که وجه مندرج در چک را به دارنده پرداخته حق دارد استرداد چک مزبور را خواستار شود تا بتواند از طریق آن به ظهرنویسان قبل از خود و صادرکننده مراجعه نماید و از حقوق مندرج در سند استفاده نماید. ماده 250 ق.ت مقرر می دارد : « هریک از مسئولین تأدیه برات می تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.» با وحدت ملاک گرفتن از این ماده می توان گفت که هر یک از مسئولین در چک نیز دارای این اختیار هستند.

همچنین ماده 411 ق.ت. در خصوص پرداخت دین توسط ضامن مقرر می دارد : «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید…». بنابراین و بر اساس این ماده نیز می توان قائل بر این نظر شد که ضامن نیز می تواند استرداد چک را خواستار شود.

سئوال دیگر این که دعوای استرداد چک فقط علیه دارنده اول امکان پذیر است یعنی در جایی که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته یا اینکه حتی در صورت ظهرنویسی صادرکننده می تواند علیه دارنده با واسطه دعوای استرداد چک را مطرح نماید؟

در پاسخ به این سئوال به نظر می رسد که استرداد چک فقط در روابط بلافصل بین شخصی که خواهان استرداد چک است اعم از صادرکننده یا ظهرنویس و دارنده قابلیت طرح را دارد نه در برابر دارنده با واسطه و با حسن نیت.زیرا در اینجا اصل عدم توجه ایرادات و اصل استقلال امضائات در برابر دارنده باحسن نیت مانع از امکان استرداد چک می شود.به عنوان مثال اگر صادرکننده چکی را صادر و آنرا در اختیار الف قرار دهد و الف نیز آنرا ظهرنویسی نموده و به ب منتقل کند و ب آنرا به ج و ج آنرا به د انتقال دهد، اگر صادرکننده در زمان صدور یا تسلیم چک به دارنده فاقد قصد و رضا بوده باشد با اینکه با اثبات این موضوع در برابر دارنده با واسطه از مسئولیت پرداخت وجه چک خارج می شود اما نمی تواند استرداد لاشه چک را خواستار شود.زیرا در این برگه به غیر از تعهد صادرکننده تعهدات دیگری نیز توسط هریک از ظهرنویسان صورت گرفته که مستقل از تعهد صادرکننده می باشد و بی اعتباری تعهد صادرکننده به تعهدات دیگر خللی وارد نمی آورد. بنابراین اگر صادرکننده بتواند چک را مسترد کند در واقع در حق دارنده اجحاف صورت گرفته است. بنابراین در این موارد چک قابل استرداد نیست و دارنده می تواند به استناد آن به دیگر مسئولان مراجعه نماید. استثنا در این مورد ادعای پرداخت وجه چک به دارنده با واسطه و یا با سوء نیت بودن دارنده است.

«خواسته خواهان به طرفیت خوانده استرداد یکفقره چک به ش998293-35/73 به مبلغ… ریال است.خواهان در توضیح دعوای خود اظهار کرده که چک موضوع خواسته را امانتاً در اختیار شخصی به نام مصطفی قرار داده که نامبرده با توجه به امانی بودن،چک را به خوانده این پرونده انتقال داده است.لهذا به علت امانی بودن چک درخواست استرداد آن را نموده است.از نظر دادگاه با توجه به مستندات،دعوی خواهان وارد نیست به این دلیل که چک جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک می شود.مخصوصاً انتقال آن به اشخاص ثالث  که دارای حسن نیت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می شود و در مانحن فیه استناد به ایراد امانی بودن چک حتی اگر نسبت به گیرنده اولی قانونی باشد نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است.زیرا شخص ثالث علی الاصول با حسن نیت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی که حاکی از سوء نیت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد ارائه نداده است.لهذا دادگاه با استناد به ماده 249ق.ت. حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد…»(دادنامه ش 632-19/9/1373 شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران) [248]

خواهان دعوای استرداد چک، بنا بر جهات مختلفی ممکن است این دعوا را اقامه نماید. این جهات ممکن است ناشی از بی اعتباری صدور چک، بی اعتباری معامله منشأ، اسباب سقوط تعهد و … باشد. در ذیل هریک از این جهات جداگانه بررسی می شود.

 

1- ابطال و بی اعتباری چک

یکی از جهت های که خواهان می تواند استرداد چک را خواستار شود، ادعای ابطال و بی اعتباری چک است. همانطور که در فصل نخست ذکر شد ادعای ابطال چک را می توان در قالب یک دعوای مستقل نیز طرح نمود. موارد ابطال چک همان است که در فصل نخست این بخش بررسی شد یعنی فقدان شرایط مندرج در ماده 190 ق.م.در واقع با توجه به اینکه عمل صدور و تسلیم چک، مستقل از عقد مبنای صدور، خود یک عمل حقوقی ارادی محسوب می شود باید دارای شرایط مذکور باشد.

بنابراین براساس این ادعا اگر خواهان بتواند ثابت کند که عمل صدور چک و تسلیم آن بنا بر علل مذکور باطل بوده است دارنده استحقاق مطالبه وجه مندرج در چک را بر اساس سند مزبور نداشته و باید لاشه چک را مسترد دارد.

البته در اینجا شرایط دعوای ابطال نیز باید وجود داشته باشد. یعنی دعوای ابطال چک و به تبع آن استرداد چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح است. در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد. زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک و در نتیجه استرداد آن به این جهت است و صادرکننده تنها می تواند فقدان شرایط مندرج در ماده 190ق.م. و باطل بودن عمل حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده علیه او طرح میکند بیان نماید و در صورت اثبات از مسئولیت خارج شود.

همچنین به استناد اصل استقلال امضائات این تنها صادرکننده است که می تواند ابطال چک و استرداد آن را خواستار شود و به عنوان مثال ضامن صادرکننده نمی تواند به استناد اینکه صادرکننده در زمان صدور شرایط لازم برای انجام یک عمل حقوقی را نداشته از مسئولیت خارج شود یا دعوای استرداد را اقامه نماید.

«در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ش720 در تاریخ18/5/84 دعوی عبارت است از استرداد یک فقره چک که به عنوان تضمین در اختیار خوانده قرار داده شده است.خوانده در دفاعی که نموده اظهار داشته استرداد چک منوط به پرداخت بدهی های شهرداری و دارایی و نیز خسارات وارده به عین مستأجره است اولاً : چک سندی است که قاعدتاً در بازار به گردش در می آید و مطابق اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری،دارندگان چک،حقوقی دارند که ارتباطی به قرارداد نامبردگان ندارد به عبارت دیگر قرارداد مذکور موثر در حقوق آنها نمی باشد. بدیهی است اگر دارنده چک وجه مورد چک را از صادرکننده دریافت نماید اگر انتقال چک مغایر قرارداد طرفین باشد می تواند مطابق مقررات وجه چک را از طرف مقابل دریافت نماید. بنابراین استرداد اصل چک با توجه به مواد مذکور با قانون انطباق نداشته با استناد به ماده 358 ق.آ.د.م. با نقض دادنامه دعوی صحیح نبوده و مردود اعلام می گردد.» (دادنامه ش 1237- 29/9/84 شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران)

«اعتراض آقای «ک» نسبت به دادنامه ش… که بر الزام وی به استرداد چکهای… صادر شده موجه است، زیرا رسید در تاریخ 19/11/82 دلالتی برآن ندارد که آقای «ک» گیرنده چکهای مذکور از اقای «م» متعهد به استرداد لاشه چکها به تحویل دهنده باشد و دلیلی بر اینکه ید تجدیدنظرخواه بر چکهای مذکور و نسبت به آقای «م» امانی است اقامه نگردیده و گواهی گواهان خواهان نیز مفید این معنی نیست بلکه اظهارات آنان حکایت از اختلاف مالی بین آقای «م» و آقای «ب» صادرکننده چکها دارد.فلذا حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می شود.» (دادنامه ش232-30/2/85 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

 

2- ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ

صدور چك معمولاً مسبوق به وجود تعهد يا رابطه ي حقوقي است که آنرا تعهد پایه یا مبنا یا منشأ می نامند. ليكن چك تجاري تنظيمي مستقل از روابط حقوقي قبلي است و حتي ممكن است جهت كسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چك به طور صحيح تعهد پيشين اعم از اينكه يك رابطه حقوقي مدني يا تجارتي و يا ناشي از جرم يا شبه جرم و يا اثر بلاسبب و … بوده باشد به يك رابطه و تعهد براوتي تبديل مي شود. كه تعهدي مجزا، مستقل و منفك از تعهد قبلي است. اصل عدم توجه ايرادات اطلاق خود را در روابط شخصي ميان طرفين بلافصل از دست مي دهد. لذا اگر متعهد ايراد نمايد، كه تعهد يا رابطه ي حقوقي سابق كه منشأ و علت صدور چك متنازع فيه شده به جهتي از جهات قانوني ساقط و يا منحل و يا باطل گرديده و يا اينكه پس از صدور چك موصوف به واسطه ي وفاي به عهد، اقاله، ابراء، تبديل تعهد، تهاتر، مالكيت ما في الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بين رفته و يا اينكه اين چك به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت امانت بوده است و ايراداتي از اين قبيل در اين حالت ايراد خوانده علي رغم اصل عدم توجه ايرادات استماع مي شود و استثناء بر اصل است. البته صرفا ً در مورد طرفين بلافصل و قائم مقام قانوني قهري (صادركننده و گيرنده ي اولي) قابل اعمال است. ولي اگر چك به گردش درآمد يا به طور غيرقهري منتقل شد ديگر اين گونه ايرادات در برابر ايادي بعدي قابل استناد نيست.[249] بنابراين در صورتي كه در روابط بين صادركننده يا ظهرنويس چك و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاري امضاءكننده چك است، ليكن ايراداتي كه خوانده مطرح مي كند بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.

صادرکننده با اثبات این موضوعات مذکور در بالا می تواند استرداد لاشه ی چک مزبور را از دارنده خواستار شود.

«…سابقاً راجع به چك موضوع دعوي شكايت كيفري مبني بر صدور چك بلامحل، خيانت در امانت و سرقت طي پرونده كلاسه 136/ 78 شعبه اول دادگاه عمومي گرگان طرح گرديد محكمه در پرونده كيفري خانم «م-ك» را دارنده با حسن نيت ندانسته است و مهمتر آنكه اساساً تحصيل چك مذكور را نامشروع دانسته است. رأي قطعي كيفري در شعبه ي اول دادگاه عمومي گرگان براي اين محكمه كه دادگاه حقوقي محسوب می شود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده است قابل تملك و مطالبه نيست لهذا دادگاه دعوي خواهان را غير وارد تشخيص و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حكم بر بي حقي خواهان صادر و اعلام مي نمايد. در خصوص دادخواست تقابل تقديمي آقاي «ح- ك» با وكالت آقاي «ر- س» بطرفيت از خانم «م- ك» بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به استرداد چك موصوف با عنايت به دلايل ذكر شده در قسمت اول رأي و با توجه به اينكه اگر كسي عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آنرا به مالك تسليم كند لهذا دادگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 301 ق.م. حكم بر محكوميت خانم «م- ك» به استرداد چك مذكور … صادر و اعلام مي نمايد… (رأي شماره 898 – 13/9/87 مربوط به پرونده كلاسه 947/86/2 شعبه ي دوم دادگاه عمومي حقوقي گرگان)

 

3- فسخ

در عقد لازم بر هم زدن عقد امري است نامتعارف و نياز به مجوز قانوني يا قراردادي دارد و بر عكس عقد جايز را هر يك از طرفين به دلخواه مي توانند فسخ كنند. فسخ يك عمل حقوقي است و نياز به انشاء دارد و در زمره ايقاعات است و اراده باطني و اشتياق فسخ كننده اثري ندارد و تصميم او بايد اعلان شود و چهره بيروني و مادي بيابد، هر چند به آگاهي طرف ديگر عقد نرسد و علت آن نيز اين است كه اراده بايد قابل احراز باشد تا موثر بيفتد. در فسخ اثر عمده آن نابودي و گسستن است و عملي قاطع مي باشد. اختيار فسخ يا ناشي از خواست صريح يا ضمني دو طرف قرارداد يا به خاطر رفع ضرر مي باشد.  اثرات مهمي كه از اجراي خيارات پيش مي آيد:

1-  انحلال عقد لازم است كه پيش از فسخ، عقد اثر خود را مي گذارد و پس از فسخ، عقد منحل مي شود.
۲-  اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمي شود و آثار به جاي مانده از آن را تا جايي كه به حقوق ديگران صدمه نمي زند، باز مي گرداند و هدف عمده از فسخ اين است كه وضع دو طرف به جاي پيشين باز گردد.
در اسناد تجاري نيز چون عقد لازم است، پس يكي از راه هاي انحلال آن فسخ مي باشد كه به وسيله استفاده از خيارات مي توان آن را منحل كرد.

تنها خياراتي كه در اسناد تجاري به وجود مي آيد، خيار شرط و خيار تخلف از شرط است چرا كه طبق موادي از قانون تجارت شرط در ضمن اين اسناد پذيرفته شده است، پس خيار تخلف از آن امكان پذير مي باشد.
در جايي كه بين صادركننده و دارنده بلافصل چنين شرطي شود و تخلف از آن صورت گيرد، به راحتي مي توان عقد را بر هم زد.

در مورد چك در قانون بيان شده است اگر شرطي در ضمن چك شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نمي دهد. چون چك دستور پرداخت است و اگر بين آنها شرط مهلتي باشد، در مقابل ديگران قابل استناد نيست. پس اگر تخلفي از اين شروط صورت گيرد، بين دارنده و صادركننده و ظهرنويس و دارنده بلافصل پذيرفته شده است و نسبت به ديگران تاثير ندارد و سند تجاري وصف تجريدي دارد. يعني مجرد از تمام روابط مبنايي زماني كه در جريان گردش قرار گرفته، موثر مي افتد و آثار حقوقي خود و تعهدات امضاء كنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاري درگردش قرار گيرد و شروطي كه در آن بيان شده منجر به فسخ سند تجاري گردد، پذيرفته نيست.

 

4– انفساخ

در تمام مواردي كه واژه «انفساخ» بكار برده مي شود، قهري بودن انحلال مدنظر است. يعني اينكه عقد بدون اينكه نياز به عمل حقوقي داشته باشد، خودبه خود از بين مي رود. گاهي اوقات انفساخ ناشي از تراضي طرفين براي انحلال عقد در آينده مي باشد. گاهي انفساخ ناشي از قانون است. مثلاً در مورد تلف مبيع پس از قبض كه در ماده۳۸۷ قانون مدني قانونگذار تلف قهري موضوع تمليك را در عقود معاوضي از اسباب انفساخ آن قرار داده است. در اسناد تجاري انفساخ در دو حالت بررسي مي شود:

 

الف انفساخ ناشي از تراضي

اين شرط «انفساخ» در عقدي اثر دارد كه قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بين صادركننده و يا ظهرنويس با دارنده بلافصل گذاشته مي شود. پس از تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پيدا مي كند و سند تجاري از بين مي رود.

 

ب انفساخ ناشي از قانون

در ماده۳۸۷ قانون مدني بيان شده: «اگر مبيع پيش از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد. مگر اين كه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف ازمال مشتري خواهد بود».

اما در اسناد تجاري اگر قبل از تسليم و بدون تقصير و اهمال از طرف صادر كننده سند تجاري از بين برود سند (عقد) منفسخ مي شود. اگر سند در جريان گردش نيز قرار بگيرد و اگر هر فردي كه اين سند في المثل از طريق ظهرنويسي به او منتقل شده و قبل از اينكه آن را به فرد بعدي كه از او طلبكار است بدهد، سند از بين برود، اين عقد منفسخ و در مقابل طلبكار بايد ثمن را بدهد و يا از راه هاي ديگر ايفاي به عهد نمايد.

 

5- سقوط تعهدات

ماده 264 ق.م. مقرر می دارد : «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود : 1- به وسیله وفای به عهد.

2- به وسیله اقاله.3- به وسیله ابراء.4- به وسیله تبدیل تعهد.5- بوسیله تهاتر.6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه.

اگر تعهد صادرکننده مبنی بر داشتن موجودی در زمان صدور چک در بانک محال علیه و یا تعهد وی مبنی بر پرداخت وجه چک به دارنده را یک تعهد حقوقی محسوب نمائیم صادرکننده می تواند با اثبات یک از طرق مندرج در ماده 264 ق.م. مبنی بر سقوط تعهد،استرداد لاشه چک که در واقع سند تعهد وی بوده است را خواستار شود.

در ذیل هر یک از این طرق جداگانه بررسی می شود.

 

الف- وفای به عهد

شایع ترین علتی که معمولاً خواهان دعوای استرداد مدعی آن می شود، پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده است. بر اساس این سبب خواهان که مسئول پرداخت وجه چک بوده مدعی می شود که به تعهد خود عمل نموده و وجه مذکور را به دارنده داده و وفای به عهد نموده است اما دارنده که قرار بوده چک را به وی مسترد دارد از این کار استنکاف ورزیده و به تعهد خود عمل ننموده است.

در اینجا اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات برساند می تواند استرداد چک را خواستار شود. زیرا با پرداخت وجه و انجام تعهد مندرج در سند دیگر موردی برای آن باقی نمی ماند و دارنده موظف است لاشه چک را به خواهان مسترد نماید. البته اصل بر این است که با وجود اصل چک در ید دارنده، صادرکننده همچنان مسئول و بدهکار محسوب می شود و اوست که باید خلاف این اصل را به اثبات برساند.

فرضی که در اینجا قابل بررسی است پرداخت وجه چک توسط شخص ثالث است. شخص ثالث یعنی شخصی که در چک، اسمی از او ذکر نشده باشد و مداخله می کند و وجه را می پردازد و مداخله او به نفع یکی از امضاءکنندگان است.البته قانونگذار در مواد 270 و271 و272 و273 ق.ت. راجع به پرداخت توسط شخص ثالث مواردی بیان نموده است. در ماده 271 آمده که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و تکالیف دارنده است.این ماده بیان می کند که شخص ثالث با پرداخت، دارنده چک می باشد.در اینجا یک تفاوت بین پرداخت دین در ق.م. و ق.ت. وجود دارد. در قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون جایز است و پرداخت کننده زمانی می تواند به مدیون رجوع کند که مأذون باشد و اگر مأذون نباشد، تبرعی است.(ماده 267ق.م.) ولی در قانون تجارت شخص پرداخت کننده، با پرداخت دارای سند می باشد و احتیاجی به اذن متعهد نیست. اگر وجه چک را شخص ثالث از طرف صادرکننده پرداخت کند تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه می شوند.

ماده 266 ق.م. اعلام می دارد : «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.».

این ماده در موردی صادق است که تعهدی قبلاً موجود بوده ولی متعهد له آن، قانوناً حق مطالبه آن را ندارد. مثلاً در موردی که دارنده بعد از مدت یکسال اقامه دعوی کند در این صورت مسئولیت ظهرنویسان مشمول مرور زمان شده و از بین می رود و دارنده قانوناً نمی تواند به آنها مراجعه نماید و هرگاه ظهرنویس به جریان مرور زمان استناد نماید دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.با این حال، چنانچه ظهرنویس با میل خود چنین دینی را بپردازد دیگر نمی تواند به دلیل اینکه دین مشمول مرور زمان شده بوده است، آن را پس بگیرد. البته معنای استرداد در اینجا استرداد مبلغ پرداختی است نه استرداد لاشه چک.

ماده 277 ق.م. مقرر می دارد : «متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»

حکم ماده 277 ق.م. درباره عدم امکان تجزیه پرداخت در فرضی هم که چند تن مسئول پرداخت تمام یک دین هستند (مسئولان تضامنی) اجراء می شود.

به موجب ماده 268 ق.ت. « اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود، به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس ها بریء می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند».از این ماده استنباط

می شود که دارنده برات ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است و ممکن است در جمع ماده 268 ق.ت. و 277 ق.م. گفته شود که ماده 268 ق.ت. ناظر به موردی است که بخشی از طلب به رضا پذیرفته شده باشد.

در اجرای بخش اخیر ماده 277ق.م.دادن دادخواست اعسار و تشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست. زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورت های دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند.[250]

ماده 269 ق.ت. بیان می دارد : «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.»در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز همانند ماده 277 ق.م. امکان قرار اقساط برای مدیون پیش بینی شده است. از آنجاییکه مقررات ق.ت. راجع به برات بوده و نسبت به مقررات قوانین مزبور را تخصیص زده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 36/3-26/1/1372 همین نظر را تأیید کرده است : «…به لحاظ ماده 309 ناظر به ماده 269 ق.ت. در مورد دین ناشی از برات و سفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات و سفته تأدیه وجه را تقسیط کنند….

قابل ذکر است که به استناد ماده 314 ق.ت. مقررات مربوط به برات در چک نیز جاری است.

« تجدیدنظرخواهی آقای … که متضمن محکومیت وی به استرداد لاشه چهار فقره چک می باشد وارد است زیرا اولاً در توافقنامه مدرکیه که در دادنامه بدوی به اشتباه نظریه داوری تلقی گردیده اشاره ای به شماره چکها نشده و مشخص نیست چهار فقره چک متنازع فیه جزء چکهای موضوع توافق بود یا خیر، ثانیاً در قراردادهایی که طرفین، تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند هرکدام از آنان در صورتی می تواند الزام طرف دیگر به ایفای تعهد قراردادی را درخواست نماید که اثبات کند به تعهد خود عمل کرده است و در این بحث تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت وجه مندرج در توافقنامه به تجدیدنظرخواه باشد ارایه نکرده است. فلذا قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می شود.» (دادنامه ش196-24/2/85 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران).

«در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت «ر-ن» به طرفیت خوانده آقای «م-ش» به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک ش… به جهت عدم اجرای تعهدات با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوی خواهان از اعتبار امر مختوم برخوردار است زیرا سابقاً دارنده چک یعنی آقای «م-ش» در پرونده کلاسه 124/86 وجه چک مذکور را مطالبه نموده است و طی دادنامه شماره 144 حکم بر استحقاق وی در مطالبه وجه چک صادر شده است.صدور حکم له صادرکننده چک در دعوی استرداد لاشه چک بر فرض صحت با دادنامه صادره تعارض آشکاری پیدا می کند در واقع با محق دانستن دارنده حکم بر له وی صادر شده و اگر این محکمه حکمی خلاف رأی مذکور در شورای حل اختلاف صادر نماید در واقع در استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک ورود نموده و چه بسا رأی متفاوت با رأی شورا صادر شود.شرایط اعتبار امر مختوم شامل وحدت موضوع و سبب و طرفین دعوی فراهم است قائده و مبنایی در اعتبار امر مختوم باید مورد لحاظ قرار گیرد و آن اینکه محاکم باید از صدور رأی نسبت به موضوعاتی که سابقاً محاکم دیگری در حیطه صلاحیت خود اتخاذ نموده امتناع ورزد و این بدان معنی نیست که حتماً خواسته دو دعوی واحد باشد بلکه آن عمل حقوقی و یا وقایع حقوقی مبنای استحقاق و شرایط و توافقات راجع به آن باید ملاک عمل قرار گیرد لهذا دادگاه مستنداً به بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش 200-30/3/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

ب- اقاله

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و یا بازکردن چیزی است.در اصطلاح حقوقی،اقاله عبارت است از منحل ساختن عقد با تراضی و توافق طرفین معامله.[251]

ماده 283 ق.م. مقرر می دارد : «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند.»

بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید،ادعای اقاله یا تفاسخ عمل صدور چک است.در واقع اگر عمل صدور چک از ناحیه صادرکننده را ایجاب و عمل پذیرش چک توسط دارنده را قبول فرض کرده و این ایجاب و قبول را از ارکان تعهد و عقد بدانیم می توانیم معتقد باشیم که صادرکننده و دارنده می توانند این تعهد و عقد را اقاله کنند.

نکته ای که قابل ذکر است اینکه ادعای اقاله از طرف صادرکننده فقط در روابط بین او و اولین دارنده سبب استرداد چک می شود. یعنی تا زمانی که چک در دست دارنده بلافصل است و همین که چک در جریان گردش قرار گرفت امکان استناد به اقاله به استناد اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با واسطه وجود ندارد.

 

ج- ابراء

ابراء در لغت به معنای زدودن و پاک کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیافتاده و به معنی پاک کردن و زایل کردن دین از ذمه مدیون است.[252]

ماده 289 ابراء را چنین تعریف می کند: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای ابراء وی از پرداخت وجه مندرج در چک توسط دارنده است.

در اسناد تجاري طلبكار با ابراء مسئول اصلی(صادرکننده) كليه امضاكنندگان سند تجاري را ابراء مي كند ولي اگر يكي از ظهرنويسان را ابراء كند، سايرين ( ايادي ماقبل) داراي مسئوليت اند و دارنده به آنها حق رجوع دارد.

 

د- تبدیل تعهد

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای تبدیل تعهد است.

تبدیل تعهد عبارت است از این است که تعهدی جانشین تعهد دیگر شود و تعهد سابق از بین برود. ماده 292 ق.م. چنین اعلام می دارد : «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

1- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

2- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید.

اگر نقل و انتقال چک را عقد بدانیم، موارد سقوط تعهد و از جمله تبدیل تعهد نسبت به این سند قابل اعمال است.

هـتهاتر

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای تهاتر است.

ماده۲۹۴ قانون مدني مقرر مي دارد: «وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به طريقي كه مقرر گرديده، تهاتر حاصل مي شود.» البته بايد موضوع دين ها يكي و اتحاد زمان و مكان تاديه وجود داشته باشد. اگر يكي از مديونين به مبلغ معيني بدهكار باشد و از ديگري نيز مبلغي طلبكار باشد، در سررسيد مي تواند تهاتر كند. مثلاً فردي در يك سند دارنده چک و در سند ديگر صادرکننده چک باشد در سررسيد مي تواند تهاتر كند.

 

ي- مالكيت ما في الذمه

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای مالکیت ما فی الذمه است.

به موجب ماده۳۰۰ قانون مدني: «اگر مديون مالك في الذمه خود گردد، ذمه او بري مي شود. مثل اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد، پس از فوت مورث دين نسبت به سهم الارث ساقط مي شود.» مثلاً فرزندي به پدرش چك داد و پدر دارنده چك است براي وصول مبلغ چك، اينجا با فوت پدر كه عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چك مي شود و در تاريخ مندرج در چك مالكيت مافي الذمه ايجاد مي شود.

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی

خواهان دعوای استرداد بسته به اینکه دارنده علیه وی طرح دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت.

در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای استرداد، دعوایی را اقامه ننموده وی می تواند دادخواست استرداد را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج شود و چک مزبور را مسترد دارد.

اما ممکن است قبل از اینکه خواهان دعوای استرداد را طرح کند دارنده علیه وی به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد.در این مورد نیز صادرکننده در جلسه اول دادرسی می تواند دعوای استرداد را در قالب دعوای تقابل طرح نماید. در اینصورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده شود و این حکم به مرحله اجراء برسد صادرکننده که مدعی استرداد است می تواند علاوه بر خواسته استرداد، برای جلوگیری از اجرای رأیی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته استرداد ضمیمه کند.

همچنین است اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد.ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 بیان می دارد : « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»

ماده 5 قانون مرقوم بیان می دارد : « در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.»

 

بند سوم: دستور موقت و منع پرداخت وجه چک

یکی دیگر از خواسته هایی که صادرکننده چک ضمن دعوای استرداد چک می تواند طرح کند تقاضای  صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک است.

اداره حقوقی قو قضاییه در این خصوص معتقد است: «در صورتی که صادرکننده چک، مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می تواند با رعایت مقررات ق.آد.م. با تقدیم دادخواست، ضمن ادعای بی اعتباری چک و استرداد لاشه آن، تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک، از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید.» (نظریه شماره 8272/7 مورخه 16/12/1372)

این عقیده به موجب نظریه شماره 0981/7 مورخ 19/8/1377 اداره حقوقی مجدداً به این شکل مورد تأیید قرار گرفته است: «دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد ق.آ.د.م. به تقاضای خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال است، و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت، بانک باید مطابق دستور دادگاه عمل کند. بنابراین استماع این درخواست فاقد اشکال قانونی است و با توجه به بند دوم که بر واریز وجوه و وجه معادل چک در بانک نیز دلالت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسیدگی به ماهیت دعوا حقوقی مربوط به دستور موقت توجیهی ندارد.»[253]

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف) نتیجه گیری

از مجموع مطالبی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفت نتایجی به شرح ذیل اخذ می شود :

1- چک به عنوان یک سند تجاری عادی علاوه بر داشتن فواید مترتّب بر اسناد تجاری دیگر یعنی وسیله ای برای کسب اعتبار،پرداخت و انتقال وجه،خود دو فایده دیگر نیز دارد؛ اول آنکه چک طبق قانون صدور چک در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و دارنده آن،این حق را دارد که علیه صادرکننده از طریق دوایر اجرای ثبت،مطالبه وجه نماید.دوّم آنکه چک دارای مزیت کیفری نیز بوده و دارنده می تواند گزینه کیفری را به عنوان اهرمی جهت فشار بر صادرکننده در جهت وصول به حق خود مورد آزمایش قرار دهد.

2- چک با سایر اسناد تجاری دیگر مثل برات و سفته تفاوتهایی دارد؛ بر این اساس،برخی تفاوتهای چک با برات را می توان به شرح ذیل بر شمرد :

الف- چک یک سند تجاری حال می باشد در حالیکه برات یک سند تجاری مدت دار است.

ب- برات تنها از طریق حقوقی قابل پیگیری می باشد لیکن چک علاوه بر طریق حقوقی از شیوه های کیفری و اجرای ثبت نیز قابل پیگیری و مطالبه می باشد.

ج- دارنده چک پس از آنکه با عدم تأدیه وجه آن مواجه شده است ضرورتی به واخواست چک ندارد بلکه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه همان اعتبار واخواست را دارد.امّا در مورد برات برای آنکه دارنده بتواند از حقوق قانونی خود برخوردار باشد باید برات را در مهلت قانونی(ده روز پس از سررسید)واخواست نماید.ضمن آنکه واخواست نکول نیز در برات وجود دارد و آن مربوط به زمانی است که برات با عدم قبول برات گیر مواجه شود.

3- تفاوت چک با سفته به شرح ذیل می باشد :

الف- در چک سه شخص دخالت دارند(صادرکننده،دارنده و بانک)در حالیکه در سفته دو شخص دخالت دارند(صادرکننده و دارنده)

ب- سفته از طریق حقوقی قابل پیگیری است لیکن چک از طریق کیفری و حقوقی و اجرای ثبت قابلیت پیگیری را دارد.

4- پیرامون ماهیت حقوقی چک اختلاف نظر وجود دارد،برخی آنرا قرارداد منعقده فیمابین صادرکننده و دارنده می دانند امّا برخی دیگر آن را تعهد یک جانبه صادرکننده در برابر دارنده می دانند و برخی ماهیت حقوقی چک را بر مبنای نظریه ترکیبی یا التقاطی توجیه می نمایند و دو مرحله امضاء و صدور را از یکدیگر جدا می نمایند.

5- مندرجات الزامی چک را می توان به شرح ذیل بر شمرد:

الف- درج عنوان چک در روی ورقه،ب- تاریخ صدور،ج- نام محال علیه،د- تعیین مبلغ،ه- مکان تأدیه،

و- تعیین دارنده،ز- دستور پرداخت بدون قید و شرط،ح- امضاء صادرکننده،ن-مکان صدور.

6- در طریقه اجرایی برای مطالبه وجه چک باید خاطر نشان ساخت که دارنده چک تنها می تواند علیه صادرکننده و مشروط به اینکه موعد پرداخت چک رسیده باشد و مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک گواهی شود،اقدام نماید.امٌا لازم به ذکر است که مراجعه به اجرای ثبت دارای معایبی می باشد،ازجمله اینکه،محکوم علیه در اجرای ثبت در صورت امتناع از تأدیه و یافت نشدن مالی از او،توقیف نخواهد شد.یعنی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مشمول این دسته از محکومین نمی شود.مضافاً اینکه هزینه اجرای ثبت از هزینه دادرسی به مراتب بیشتر است.ایضاً در دایره اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده می توان اقدام کرد در حالیکه در دادگستری علیه تمام مسئولین می توان اقدام حقوقی نمود.

7- دارنده چک می تواند ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده و ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده و تعقیب کیفری ایشان نماید.

8- تکالیف دارنده چک را برای طرح دعوا حقوقی می توان به شرح ذیل بر شمرد :

الف- مطالبه وجه چک در مهلت های مقرر قانونی

ب- اثبات عدم پرداخت وجه چک با اخذ گواهی عدم پرداخت

ج- طرح دعوا در مهلت های قانونی

9- چنانچه دارنده چک در ظرف مهلتهای یک سال و دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه(گواهی عدم پرداخت) مبادرت به طرح دعوا ننماید؛حق طرح دعوا علیه ظهرنویسان را از دست خواهد داد.همین طور است عدم مطالبه وجه چک از طرف دارنده در مهلتهای 15 روز،45 روز و 4 ماه که موجب سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنویسان و در پاره ای از موارد به صادرکننده چک می شود.

10- در خصوص مراجع صالح برای طرح دعوا پیرامون دعاوی مربوط به اسناد تجاری و از جمله چک لازم به توضیح است که در این نوع دعاوی،دارنده حق مراجعه به یکی از سه دادگاه را به اختیار دارد:

الف- دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان قاعده عام در صلاحیت های محلّی،ب- دادگاه محل تنظیم سند،ج- دادگاه محل پرداخت سند.

11- مسئولیت اصلی در چک بر عهده صادرکننده می باشد؛بر این اساس است که قانونگذار در موارد متعدد،عدم انجام اقدامات معینی از جانب دارنده را سبب سقوط مسئولیت سایر مسئولین و از جمله ظهرنویسان می داند.در مواردی که صاحب حساب و صادرکننده دو شخص می باشند و آن هم مواردی است که صاحب حساب شخص حقوقی بوده و صادرکننده ی چک مدیر عامل شرکت محسوب می شود،مطابق ماده 19 قانون صدور چک در اینگونه موارد،صادرکننده و شخص حقوقی هر دو مسئولیت تضامنی خواهند داشت.امّا در مواردی که امضاءکنندگان ذیل چکها که صاحب حساب آن شخص حقوقی است،مفاد اساسنامه را رعایت ننمایند،به عنوان مثال چک به امضاء تمامی صاحبان امضاء مجاز در اساسنامه نرسد،پیرامون مسئولیت حقوقی شخص حقوقی و مدیر عامل بین حقوقدانان اختلاف نظر است.برخی شخص حقوقی را فاقد مسئولیت می دانند و تنها شخص امضاءکننده را مسئول می دانند.

12- چنانچه شخص یا اشخاصی در ظهر چک امضاء نمایند،و مقصود آنان انتقال چک به شخص دیگری باشد،عمل آنان ظهرنویسی به عنوان انتقال بوده و در برابر دارنده چک به همراه سایر مسئولین،مسئولیت تضامنی دارند.به موجب نظر غالب حقوقدانان،وجود امضاء در ظهر چک و سایر اسناد تجاری،ظهور در ظهرنویسی دارد مگر اینکه برای ضمانت بودن امضاء،ثابت گردد.

13- پیرامون دخالت ضامن در چک و امکان تحقق این امر،گرچه برخی از حقوقدانان عقیده دارند که امکان دخالت ضامن در چک وجود ندارد،زیرا چک یک سند حال می باشد و مقصود قانونگذار نیز از «دعوی ضمان» در ماده 314 ق.ت. دعوی مسئولیت تضامنی است نه دعوی علیه ضامن.امّا باید گفت که مسئولیت ضامن،تبعی است یعنی به تبع مسئولیت مضمون عنه او می باشد.بنابراین،ضامن از تمامی ایراداتی که مضمون عنه برخوردار بوده است،می تواند در برابر دارنده استفاده کند.به عبارتی اگر دارنده نتواند به مضمون عنه رجوع کند،حق رجوع به ضامن را نیز نخواهد داشت.امّا در برخی موارد باید به دارنده اجازه داد که به ضامن رجوع کند بدون آنکه حق رجوع به مضمون عنه را داشته باشد،مثل آنکه امضاء متعلٌّق به مضمون عنه جعل شده باشد و یا مضمون عنه محجور گشته باشد.

14- تمامی مسئولین چک از صادرکننده تا ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده،دارای مسئولیت تضامنی هستند.یعنی دارنده حق دارد برای مطالبه تمام وجه چک به هر یک از مسئولین که بخواهد رجوع کند یا قسمتی را از یکی از مسئولین مطالبه نماید و قسمتی را از مسئول دیگر.بر این اساس،دارنده همانگونه که گفته شد برای اعمال صحیح این حق باید به وظایف و تکالیف قانونی خود به طور دقیق عمل نماید،زیرا کاهلی و قصور او در راه اعمال این وظایف سبب سقوط حق رجوع او لااقل به برخی از مسئولین می شود.

15- دارنده چک در راه مطالبه وجه آن باید دقت نماید که علی الاصول ضرورتی ندارد که در راه مطالبه،مبنای دعوی خود را به طور صریح مشخص نماید،یعنی معیّن کند که چک را بر چه اساس تحصیل نموده است؛زیرا وجود چک در ید دارنده خود اماره بر مدیونیت صادرکننده می باشد.امّا بی شک این وظیفه خوانده دعوی است که در دادگاه فقدان شرایط ماهوی یا شکلی در چک را در جهت اثبات بی حقی خواهان ثابت نماید.دارنده چک بر طبق اصول حاکم بر مقررات آیین دادرسی مدنی باید اصول چکهای مورد ادعای خود را در جلسه ی اول دادرسی به همراه داشته باشد،زیرا چنانچه در این جلسه این اسناد مورد انکار یا تردید خوانده واقع شوند و خواهان از ارائه اصول آنها اظهار عجز نماید و دادخواست خواهان مستند به دلیل دیگری نباشد،دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید.

16- خوانده می تواند ضمن دفاع از ماهیت دعوی،در مورد دعاوی مرتبط با چک،ایراداتی همچون عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک را مطرح نماید.از آنجا که در قانون تجارت به شکل و ظاهر سند توجه می شود نه به ماهیت آن،لذا در اسناد تجاری باید بررسی شود که آیا شرایط شکلی رعایت گردیده است یا خیر؟زیرا عدم رعایت شرایط شکلی سند تجاری،موجب می گردد که سند،از تجاری بودن و امتیازات مترتّب بر آن خارج شده و خوانده به طرح این ایرادات بپردازد،زیرا عدم رعایت شرایط شکلی،خود یکی از استثنائان وارده بر اصل عدم توجه ایرادات می باشد.

17- مهمترین ایرادات مربوط به شرایط صوری یا شکلی در چک را می توان به ایرادات مربوط به فقدان امضاء صادرکننده،ایراد مربوط به سفید امضاء بودن،ایراد مربوط به تاریخ و … نام برد.فقدان امضاء شخصی که مورد مراجعه قرار می گیرد در چک،سبب می گردد که دعوی خواهان به کلّی ساقط گردد.زیرا امضاء موید قصد انشاء است و فقدان آن سبب فقدان قصد انشاء و فقدان مسئولیت شخص مورد مراجعه می گردد.

18- خوانده با اثبات سفید امضاء بودن چک نمی تواند ره به جایی ببرد،زیرا وقتی ثابت گردد که شخصی چکی را امضاء نموده و در اختیار دیگری قرار داده است،این امر به منزله آن است که به دارنده وکالت داده تا جاهای خالی را خود پر نماید.بنابراین مدّعی سفید امضاء بودن باید سوء استفاده از آن را نیز اثبات نماید.

19- در خصوص اینکه آیا چک بدون تاریخ دارای اعتبار است یا خیر دو عقیده در میان حقوقدانان وجود دارد:عده ای معتقدند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی بوده و فقط دلالت بر مدیونیت صادرکننده دارد،لیکن از اعتبارات چک تجاری مثل در حکم اسناد لازم الاجرا بودن و … برخوردار نیست امّا گروهی دیگر عقیده بر آن دارند که چک بدون تاریخ نه تنها چک موضوع قانون تجارت نیست بلکه اصولاً سند دین نمی باشد.رویه قضایی نیز در این خصوص متشتّت می باشد.

20- ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی در صدور چک نیز از جمله ایراداتی است که خوانده می تواند ضمن پاسخ در ماهیت به آنها متوّسل شود.زیرا صدور چک نیز یک عمل حقوقی است و کلیه اشخاصی که به هر نحو در چک امضاء می نمایند باید در حین امضاء از شرایط عمومی برای تحقق مسئولیت برخوردار باشند.بنابراین چنانچه هریک از اشخاصی که توسط دارنده چک مورد مراجعه قرار گرفته اند،در حین امضاء فاقد قصد و رضا و اهلیت باشند و یا جهت صدور چک نامشروع بوده و دارنده از آن مطّلع باشد،این اشخاص فاقد مسئولیت می باشند.

21- پس از صدور چک به طور صحیح،تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی یا تجاری یا ناشی از جرم و غیره باشد به یک رابطه و تعهد برواتی تبدیل می شود.این تعهد،مجزی و مستقل و منفک از تعهد قبلی است.اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می دهد.لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک بوده است به جهتی از جهات ساقط گردیده،این ایرادات،چنانچه تنها در روابط بلافصل اولین دارنده چک و صادرکننده باشد،قابلیت استماع را دارد،لیکن در برابر دارنده باحسن نیت پذیرش این ایرادات با اصول حاکم بر اسناد تجاری در تضاد می باشد.

22- در چک ممکن است دعاوی حقوقی متعددی چون،دعوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت مطرح گردد.این دعاوی،سه دعوی مستقل بوده لیکن به جهت برخی از موارد ممکن است تشابهاتی بین این دعاوی وجود داشته باشد.بنابراین صادرکننده ممکن است دادخواست ابطال چک را تقدیم نماید؛از آن جهت که در هنگام صدور فاقد اهلیت بوده یا آنکه مجبور به امضاء چک گشته است(فقدان قصد و رضا) و یا آنکه جهت صدور چک نامشروع بوده و دارنده از آن مطّلع بوده است،یا آنکه پس از تنظیم چک،دارنده به قهر و غلبه چک را از او دریافت نموده و عمل تسلیم،ارادی نبوده است.

23- چنانچه قبل از طرح دعوی ابطال از جانب صادرکننده و دیگر مسئولین چک،دارنده علیه آنان اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه چک نماید،خوانده این دعاوی می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی علیه خواهان،اقدام به دعوی تقابل دائر بر ابطال چک و … نماید.امّا اگر دعوی تقابل طرح ننماید و در دعوی اصلی محکوم گردد و این حکم به مرحله اجرا برسد هریک از صادرکننده و ظهرنویس و ضامن که مدّعی ابطال چک یا ظهرنویسی و ضمانت می باشد،می توانند دعوی ابطال چک و غیره را مطرح نمایند.

24- مدّعی دعوی ابطال می تواند ضمن خواسته اصلی،تقاضای اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک را بنماید؛دادگاه طبق مقررات حاکم بر دستور موقت پس از اخذ خسارت احتمالی از خواهان اقدام به صدور دستور موقت نموده و پس از این قرار،بانک باید مطابق دستور دادگاه عمل نماید.چنانچه دستور موقت قبل از طرح دعوی اخذ شده باشد،خواهان مکلّف است ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت در دادگاه صالح اقدام به طرح دعوی اصلی نماید.

25- یکی دیگر از دعاوی مرسوم در چک،دعوی استرداد چک می باشد که می تواند از سوی صادرکننده و ظهرنویسان طرح گردد؛زیرا مبنای دعوی استرداد چک فقدان دلیل قانونی بر وجود چک در ید دارنده است.بنابراین وقتی صادرکننده بتواند با اثبات این دلیل،چک را مسترد کند بی شک مالکانی چون(ظهرنویسان)نیز این توانایی را خواهند داشت که چنین دعوایی را طرح نمایند.منتهی این دعوی تنها در روابط بلافصل انتقال دهنده و اولین دارنده قابل طرح است نه در برابر دارنده با حسن نیت.مبانی این دعوی را می توان به شرح ذیل بر شمرد :

الف- ابطال و بی اعتباری چک،ب- ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ،ج- فسخ،د- انفساخ،ه- سقوط تعهدات

 

 

 

 

ب) پيشنهادات

با عنايت به مباحث كلي و نتايج به دست آمده در اين تحقيق پيشنهاداتي جهت بهره برداري بيشتر و حل مشكلاتي كه در اين مسير وجود دارد ارائه مي گردد.

1- با توجه به كثرت دعاوي تجاري و از جمله دعاوي مربوط به اسناد تجاري (دعاوي حقوقي مربوط به چك) و با توجه به پيچيدگي هاي مربوط به اين دعاوي، ضرورت ايجاد دادگاه هاي تخصصي كه صرفاً به اين دعاوي رسيدگي كنند احساس مي شود.

بنابراين با توجه به رويه ي موجود و آراء صادره از محاكم حقوقي و براي تسريع در روند دادرسي مربوط به دعاوي حقوقي مربوط به اسناد تجاري و از جمله چك و ايجاد رويه ي واحد در فروض مختلف اين دعاوي، ايجاد شعبه اي كه به طور تخصصي به اين دعاوي رسيدگي كند از ضروريات امر مي باشد.

2- با بررسي ماده 19 ق.ص.چ. و آراء صادره از محاكم حقوق در خصوص اين ماده و مسئوليت تضامني شخص حقوقي و نماينده ي اين شخص، به اين نكته پي برديم كه رويه ي محاكم در تفسير اين ماده مختلف بوده و موجب صدور آراء متفاوتي مي شود. بنابراين اصلاح اين ماده به صورتي كه در آن قيد شود مسئوليت شخصي حقوقي نيز در صورتي است كه نماينده چك را بر اساس ضوابط شركت (اساسنامه) صادر كرده باشد ضروري به نظر مي رسد.

3- با بررسي تعاريف ارائه شده از چك و همچنين آراء صادره از محاكم حقوقي، متوجه مي شويم كه در خصوص اينكه آيا حواله هاي صادره از سوي موسسات مالي و اعتباري نيز چك محسوب و مشمول مقررات مربوط به آن مي شود يا خير اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين اصلاح ماده 310 ق.ت. كه چك را تعريف نموده به شكلي كه اين اختلاف را برطرف كند ضروري به نظر مي رسد.

تعريف پيشنهادي عبارت است از اينكه: «چك نوشته اي است كه حكايت از اراده انتقال فوري و بدون قيد و شرط مبلغ معيني طلب دارد و يا نوشته اي كه به موجب آن وجوهي را كه شخص نزد ديگري (بانك نه موسسات مالي و اعتباري) دارد به غير واگذار مي كند يا آنرا مسترد مي دارد.»

4- با بررسي مواد مربوط به ق.ت. متوجه شديم ماده صريحي در خصوص ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط شكلي (صوري) در چك وجود ندارد و وضع ماده اي همانند ماده ي 226 ق.ت. در خصوص برات، در مورد چك نيز ضروري به نظر مي رسد. هر چند ماده 319 به طور ضمني متعرض اين موضوع شده است، با اين وجود به دليل نداشتن تصريح موجب ايجاد رويه هاي مختلف و آراء متفاوتي از محاكم حقوقي گرديده است.

5- از بررسي ماده 233 ق.ت. اين طور به ذهن متبادر مي شود كه قانونگذار نه تنها صادر كردن اسناد تجاري و از جمله چك معلق و مشروط را ممنوع نكرده بلكه صدور آنرا مورد تأئيد قرار داده و براي آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته است اين امر برخلاف فلسفه ي قانون تجارت بوده و موجب اطاله ي دادرسي شده و دادگاه ها مجبورند به اين شروط توجه كنند. بنابراين اصلاح اين ماده ضروري به نظر مي رسد.

6- با بررسي مقررات مربوط به چك از جمله ق.ص.چ و ق.ت. ماده اي كه در آن اوصاف و ويژگي هاي مربوط به چك در آن ذكر شده باشد ديده نمي شود و فقدان اين مواد موجب صدور ايجاد رويه هاي مختلف و آراء متفاوتي از سوي مراجع حقوقي در مواجهه با ايرادات و دفاعيات خوانده در دعاوي مربوط به چك شده است. بدين ترتيب ضرورت ايجاد مقررات در اين خصوص ضروري به نظر مي رسد.

7- در خصوص امكان دعواي جلب ثالث در دعاوي حقوقي مربوط به چك ترديدهايي وجود دارد و فقدان مواد مربوطه در اين خصوص موجب صدور آراء مختلف و ايجاد رويه هاي متفاوت در اين خصوص شده كه وضع ماده در اين خصوص به اين صورت كه بين حالتي كه دعواي جلب ثالث با هدف تقويت دعوا بوده با حالتي كه دعواي جلب ثالث به صورت مستقل مطرح مي شود تفاوت قائل شد، ضروري به نظر مي رسد.

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید