مطالبی که در فصل اول و دوم بیان شد شامل کلیات، تعاریف و انواع اعتبارات اسنادی در واقع مطالبی بود که به کرات در خصوص آن ها کتاب و مقاله و رساله دانشجویی دیده و خوانده ایم. با این حال برای ارائه هر حرف تازه ای، ناگزیریم ابتدا داشته های پیشین خود را با مخاطب به اشتراک گذاشته و مفاهیم و تعاریف اولیه را باز تعریف کنیم. آنچنان که از اصول و مواد مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی دریافتیم، ذینفع فردی است که به سفارش خریدار در یک معامله تجاری، کالا یا خدماتی را تهیه می کند و با ارائه اسناد مربوط به آن کالا یا خدمات مطابق شرایط اعتبار می تواند از بانک گشاینده مبلغ کالا یا خدمات خود را دریافت نماید. در صورتی که به جز بانک گشاینده بانک دیگری نیز پرداخت اعتبار را تعهد کرده باشد بدیهی است آن بانک نیز به عنوان بانک تأیید کننده به همین نحو متعهد است. این مطلب تلویحاً بدین معناست که تنها ذینفع در چارچوب اعتبار حق مطالبه وجه داشته و می تواند اسناد منجر به پرداخت را ارائه کند. حال چنانچه ذینفع به هر دلیلی پرداخت وجهی را به شخص ثالثی تعهد کرده باشد می بایست پس از دریافت وجه در چارچوب اعتبار اقدام به پرداخت نماید. تعهد ذینفع می تواند مرتبط با اعتبار بوده و یا یک دین معمولی باشد.

با اینکه هدف اصلی اعتبار تأمین منافع ذینفع است نه شخص ثالث با این وجود با بهره گیری از اعتبار اسنادی می توان برای تأمین منافع شخص یا اشخاص ثالث امکانات مختلفی را فراهم نمود. البته مشروط به آنکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد. برخی از این امکانات در خود مقررات یو سی پی در نظر گرفته شده و برخی دیگر برپایه  عرف و قوانین تجارت عمومی است. در کل شرایط مربوط به حفظ منافع شخص ثالث در اعتبارات اسنادی در پوشش اعتبار انجام می گیرد. در مواردی نیز ممکن است بانک جهت اعطای وام درصدد اخذ وثیقه بوده و از اعتبار اسنادی به همین منظور استفاده کند. البته باید دانست که اعتبار را نمی توان به خودی خود تضمین تلقی نمود.[1] در این فصل به طور مبسوط بیان خواهیم کرد که چگونه منافع شخص ثالث در قالب یک اعتبار اسنادی تأمین خواهد شد.

بخش اول مربوط به اعتبار اسنادی قابل انتقال می باشد که در ماده 38 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی600) گنجانده شده است. بخش دوم مربوط به اعتبار اسنادی اتکایی است که در یو سی پی 600 و نسخه های قبل از آن نیز نامی از آن برده نشده است. بخش سوم مربوط به واگذاری عواید حاصل از یک اعتبار است که در ماده 39 یو سی پی 600 آمده است.

 

بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال

اعتبار اسنادی را پیش از این تعریف نمودیم. لازم است قبل از ورود به بحث معنای حقوقی و تجاری کلمه انتقال را نیز بیان کنیم.

انتقال: مصدر باب افتعال از ریشه ی«نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن،جابه جا شدن و تغییرمکان آمده است.

در فقه: جا به جا شدن مالکیت یک مال از کسی به دیگری است. در فقه حقوق به لحاظ انتقال و عدم انتقال پذیر بودن بر دو گونه اند. 1.حقوقی که قابل انتقال نیست مانند حق پدری،حق ولایت برای حاکم شرع و حق استمتاع از همسر. به این حقوق حکم نیز اطلاق می شود.و 2.حقوقی که انتقال پذیر است مانند حق خیار،قصاص و حق تحجیر. در انتقال برخی حقوق همچون حق شفعه از طریق ارث اختلاف است.[2]

در حقوق مدنی ایران: انتقال بر دو قسم است.اول انتقال مسبوق به نقل مانند بیع و دوم انتقال غیر مسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه متوفی. معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می گویند.

در بانکداری: به معنای جابه جایی سرمایه میان دو یا چند حساب که توسط مؤسسات(نهادهای) مشابه یا متفاوت صورت می گیرد.[3]

در املاک و مستغلات: به معنای واگذاری حق مالکانه از فروشنده به خریدار از طریق سند انتقال به دنبال پرداخت وجه[4]

اعتبارات اسنادی از جهت قابلیت واگذاری به غیر به اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال تقسیم می شوند. بعضی مواقع در معاملاتی که گشایش اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت ثمن معامله انتخاب می شود، فروشنده یا همان ذینفع، تولید کننده کالا یا تجهیزات مورد معامله نیست. بعضی مواقع نیز فروشنده  می تواند بخشی از کالا و خدمات را تولید و عرضه کند و بخشی را می بایست از تولید کنندگان دیگر خریداری نماید. در این مواقع ذینفع از خریدار تقاضای گشایش یک فقره اعتبار اسنادی قابل انتقال را می نماید تا بتواند بخشی از اعتبار یا تمام اعتبار را به نفع سازنده اصلی ظهر نویسی و واگذار نماید.[5]

فرض کنید شهرداری شهر شیراز احداث و راه اندازی پروژه قطار شهری این شهر را بین پیمانکاران داخلی و خارجی به مناقصه می گذارد. یک شرکت بزرگ پیمانکاری داخلی با رتبه 1 پایین ترین قیمت را ارائه کرده و در مناقصه برنده می شود. در اجرای پروژه بزرگی همچون قطار شهری مسلماً ادوات و تجهیزات گوناگونی از مراحل ابتدایی حفر تونل ها تا بارگذاری واگن ها مورد نیاز است که پیمانکار، تولید کننده و فروشنده همه این تجهیزات نیست. پیمانکار می بایست وسایل مورد نیاز را از شرکت های مختلف داخلی و خارجی خریداری کرده و در پروژه به کار بندد. مضاف بر اینکه اجرای چنین پروژه عظیمی نیازمند سرمایه کلانی است که پیمانکار این چنین سرمایه ای را در اختیار ندارد. لذا از کارفرما(سازمان قطار شهری شیراز که زیر مجموعه ی شهرداری این شهر است) تقاضای گشایش یک اعتبار اسنادی قابل انتقال را می نماید. بدین طریق با استفاده از اعتبار اسنادی قابل انتقال پیمانکار هم می تواند وسایل مورد نیاز پروژه را خریداری نماید و هم می تواند اعتبار و بودجه لازم را برای ادامه کار به دست آورد. بدون اینکه نیاز باشد برای خرید هر وسیله ای به بانک مراجعه کند و یک اعتبار اسنادی گشایش نماید. همان طور که در فصل اول بیان شد گشایش یک اعتبار اسنادی در بانک مستلزم پرداخت کارمزد به بانک است. همچنین بانک در قبال گشایش اعتبار از متقاضی وثیقه طلب می کند. پس برای پیمانکار به صرفه نخواهد بود که برای تهیه همه لوازم و ابزار کارش به بانک مراجعه کرده و گشایش اعتبار انجام دهد.

از آنجا که استفاده از اعتبار اسنادی قابل انتقال می تواند راهگشای بسیاری از معاملات و قراردادها باشد و از طرفی مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی در واقع مجموعه ای از عرف ها و رویه هایی است که بانکداران و بازرگانان برای رفع نیازهای تجاری در قالب یک مجموعه قوانین اختیاری تدوین نمودند، ماده 38 (یو سی پی 600) به بیان احکام و نحوه به کارگیری اعتبار اسنادی قابل انتقال اختصاص پیدا کرده است.[6] این ماده شامل 10 بند می باشد که دراینجا به تبیین جزییات هریک پرداخته می شود.

 

ماده 38- اعتبارات قابل انتقال

الف) «بانک هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحاً با آن موافقت کرده باشد.» با توجه به بند الف در می یابیم که بانک میتواند رأساً تعیین کننده شرایط انتقال باشد. بسیاری از بانک ها تنها آن دسته از اعتباراتی که نزد آن ها قابل استفاده است را انتقال می دهند. به هر حال بانک انتقال دهنده در انتقال کل یا جزء اعتبار اسنادی طبق دستور ذینفع اولیه سعی می نماید معامله اسناد در بانک خودش انجام شود تا کارمزد مربوطه نصیب بانک انتقال دهنده بشود. برخی بانک ها حتی انتظار دارند که اعتبار حتماً مورد تأیید آن ها قرار گیرد.[7] در خصوص بند الف پرسشی از کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی شده با این مضمون که بانک «الف» یک اعتبار قابل انتقال دریافت کرده که در آن فقط به عنوان بانک ابلاغ کننده تعیین شده است. اما ذینفع از او درخواست دارد تا اعتبار را به دیگری منتقل نماید. بانک «الف» ابراز می دارد که قادر نیست چنین کاری را انجام دهد. ذینفع با بانک گشاینده تماس می گیرد و از بانک می خواهد تا اعتبار نزد بانک «الف» قابل استفاده باشد اما بانک گشاینده اعلام می دارد که نیازی نیست تا اعتبار اصلاح شود. آیا این نظر صحیح است؟ کمیسیون بانکداری به این شکل پاسخ داده است که بانکی که به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین می شود هیچ گونه تعهدی نسبت به انتقال اعتبار ندارد و می تواند شرایط مورد نظر را برای انتقال اعتبار اعلام کند. از جمله این شرایط را می توان به قابل استفاده بودن اعتبار،طرف های مربوطه در اعتبار،نحوه و شرایط تسویه اعتبار، اسناد مورد نظر ونحوه صدور اسناد اشاره کرد. لازم به ذکر است که اگر در اعتباری تأکید شده باشد که قابل انتقال است این نکته بانک گشاینده یا بانکی را که به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین شده را مجبور به انتقال اعتبار نمی کند.[8]

ب) «از موضع این ماده: اعتبار قابل انتقال یعنی اعتباری که قابل انتقال بودن آن مشخصاً در اعتبار ذکر شود.اعتبار قابل انتقال را می توان بنا به درخواست ذینفع(ذینفع اول)[9] به طور کامل یا قسمی به ذینفع دیگر(ذینفع دوم)[10] واگذار نمود. بانک انتقال دهنده یعنی بانک تعیین شده ای که اعتبار را انتقال دهد یا در صورتِ اعتبارِ قابل استفاده نزد هر بانکی[11] بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار مشخصاً مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل کند.بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده نیز باشد. اعتبار منتقل شده یعنی اعتباری که توسط بانک انتقال دهنده در اختیار ذینفع دوم قرار گرفته است.» مطابق بند ب، اعتبار قابل انتقال اعتباری است که براساس آن به ذینفع این حق داده می شود که به بانک مأمور پرداخت یا بانک اعلام کننده قبولی یا به هر بانک دیگری که مجاز به معامله شده است اعلام کند که اعتبار را کلاً یا جزاً در اختیار شخص ثالث(ذینفع های ثانویه) قرار دهد. همان گونه که بیان شد اعتبار اسنادی قابل انتقال معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ذینفع اولیه اعتبار، قسمتی از کالای مورد اعتبار را تهیه می نماید و لذا مایل است بخشی از مسئولیت ها و حقوق خود را به ذینفع ثانوی انتقال دهد. به موجب قسمت اول بند ب، اعتبار در صورتی قابل انتقال خواهد بود که به طور صریح به این موضوع اشاره شده باشد. بنابراین به کار بردن لغاتی مانند قابل تقسیم[12]،قابل احاله[13] و غیره چیزی به این معنی نمی افزاید و نباید به کار برده شود.[14] از مفهوم مخالفِ تعریفِ اعتبار قابل انتقال درمی یابیم که اگر «قابل انتقال بودن» مشخصاً در اعتبار ذکر نشود اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال تلقی خواهد شد. در یو سی پی 600 و نسخ قبلی آن اصل بر غیر قابل انتقال بودن اعتبارات اسنادی است مگر خلاف آن صریحاً در متن اعتبار ذکر شده باشد. اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال[15] به اعتباری گفته می شود که وجه آن فقط به ذینفع مندرج در اعتبار قابل پرداخت است. از آنجا که اعتبار اسنادی قابل انتقال می تواند خریدار را با افراد ناشناسی مواجه کند و امکان سوء استفاده و دلالی را فراهم سازد بسیاری از خریداران قبول نمی کنند که اعتبار اسنادی بدون رضایت آن ها به کسی منتقل شود.[16] مطابق قسمت دوم بند ب، تنها بانک تعیین شده در اعتبار مجاز به انتقال آن است. هرگاه اعتبار آزادانه نزد هر بانکی قابل معامله باشد هریک از بانک ها می توانند بانک تعیین شده باشد.[17] لیکن تنها بانکی اجازه دارد که تحت عنوان بانک انتقال دهنده نسبت به انتقال اعتبار اقدام کند که مشخصا ً در اعتبار مجاز به این امر شده باشد. در صورتی که وظیفه ی قبول اسناد مطابق و پرداخت مبلغ اعتبار نیز به بانک انتقال دهنده محول شده باشد، بانک گشاینده می بایست قبل یا بعد از پرداخت مبلغ اعتبار، بانک انتقال دهنده را پوشش مالی دهد. حال سوال مطرح می شود در صورتی که اعتبار قابل انتقال به ذینفع دوم منتقل شده و ذینفع دوم نیز اسناد مورد نیاز را به بانک انتقال دهنده ارائه کند و اسناد ارائه شده هم مطابق با شرایط اعتبار باشد ولی بانک گشاینده به خاطر مسائل داخلی نتواند در مورد تعهد پرداخت خود اقدام کند مثلاً ورشکسته شده یا دچار مشکلات اقتصادی و سیاسی شود،در این وضعیت تعهد بانک انتقال دهنده چیست؟ بانک انتقال دهنده در هنگام انتقال اعتبار این موضوع را به ذینفع دوم خواهد گفت که آیا اعتبار را تأیید کرده است یا خیر. نحوه ابلاغ اعتبار بستگی کامل به شرایط اعتبار اولیه دارد که آیا اعتبار باید تأیید شود یا نه و دیگر آنکه بانک انتقال دهنده حاضر به پذیرش چنین عملی است یا نه. اگر بانک انتقال دهنده تأیید خود را به اعتبار منتقل شده اضافه نکرده باشد هیچ گونه اجباری نسبت به پذیرش پرداخت نخواهد داشت. اما چنانچه اعتبار را تأیید کرده باشد آنگاه متعهد به پذیرش پرداخت اسنادی است که مطابق با شرایط اعتبار اولیه ارائه شده است،صرف نظر از اینکه موقعیت بانک گشاینده چیست. در هر حالت تا هنگام پذیرش پرداخت، اسناد متعلق به ذینفع دوم است.[18] موضوع مهم دیگر اینکه در رابطه ی میان بانک انتقال دهنده و بانک گشاینده، اگر بانک انتقال دهنده اسناد دریافتی از ذینفع دوم را مطابق با شرایط اعتبار تشخیص داد و متعهد گردید که در سر رسید نسبت به پرداخت وجه اقدام کند اما بانک گشاینده در اسناد مذکور مغایرت هایی را مشاهده کرد. در چنین حالتی عملکرد صحیح بانک انتقال دهنده چگونه باید باشد و روش در امان ماندن از چنین خطراتی چیست؟ اگر بانک انتقال دهنده متعهد گردیده تا در سر رسید نسبت به پرداخت وجه به ذینفع دوم اقدام کند به احتمال زیاد تأیید خود را به اعتبار اضافه کرده و یا آنکه ترتیبات خاصی را با ذینفع توافق نموده است. این از جمله مخاطراتی است که بانک تأیید کننده ممکن است با آن مواجه شود. اختلاف پیش آمده در اسناد ارائه شده در اعتباری که انتقال یافته و تأیید شده باشد می بایست بین بانک گشاینده و انتقال دهنده حل و فصل شود بدون آنکه ذینفع اول و دوم در آن درگیر شوند.

در خصوص تعیین بانک انتقال دهنده، برخی از اعتبارات به ترتیبی افتتاح می شوند که در آن ها تنها بانک گشاینده مجاز به پذیرش پرداخت و قبول اسناد است ولیکن بانک ابلاغ کننده به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین می شود. در پاسخ به این ابهام که آیا در این حالت بانک ابلاغ کننده می تواند اعتبار را منتقل کند یا نه، نظر کارشناسی کمیسیون بانکداری این است که در چنین حالتی بانک ابلاغ کننده باید از انتقال اعتبار خودداری کند مگر آنکه در اعتبار تغییری ایجاد شده و بانک ابلاغ کننده به عنوان بانک تعیین کننده نیز معین شود. در غیر این صورت در چنین حالتی تنها بانک گشاینده قادر به انتقال اعتبار می باشد. در نتیجه هرگاه اعتبار محدود به بانک گشاینده باشد این بانک باید کنترل کافی جهت انتقال اعتبار را به عمل آورد تا دچار مخاطره نشود.[19] همچنین در مورد صحت و سقم انتقال اعتبار توسط بانک فروشنده که بانکی غیر از بانک تعیین شده است نیز باید به تعریف بانک انتقال دهنده در همین بند ب مراجعه کرد. به طوری که ملاحظه می شود بر اساس این بند فقط بانکی که در اعتبار تعیین شده می تواند اعتبار را انتقال دهد. هرگونه انتقال که توسط بانکی غیر از بانک تعیین شده انجام شود بنا بر آنچه گفته شد نافذ نیست.

کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در موردی که آیا در یک اعتبار قابل انتقال می توان بیشتر از یک بانک را به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین کرد باز هم از محتوای بند ب ماده 38 استفاده می کند و می گوید: «بند ب به نحوی تنظیم شده که حدی قابل قبول از کنترل بر اعتبارات قابل انتقال را تأکید می نماید. تعیین یک بانک به عنوان بانک انتقال دهنده حتی در اعتباری که توسط هر بانکی قابل استفاده باشد تا اندازه ای ایجاد حد حمایتی می کند. در این ماده هیچ گونه مانعی نسبت به تعیین بیشتر از یک بانک انتقال دهنده(در صورت موافقت بانک گشاینده) وجود ندارد. اگر متقاضی اعتبار، بانک گشاینده،بانک تأیید کننده(در صورت وجود)، ذینفع و بانک انتقال دهنده موافق با چنین مسئله ای باشند برای گنجاندن آن در شرایط اعتبار مانعی نیست. لکن اتاق بازرگانی بین المللی افتتاح اعتبار به این صورت را تشویق نمی کند.[20]

ج) «کلیه ی هزینه های انجام شده (از قبیل کارمزد،حق الزحمه ها، هزینه ها و مخارج) در ارتباط با انتقال اعتبار باید توسط ذینفع اول پرداخت شود مگر آنکه توافق دیگری در زمان انتقال اعتبار به عمل آمده باشد.» 

متن بند ج در خصوص پرداخت هزینه های انتقال اعتبار واضح و روشن است. چرا که این ذینفع اول است که می خواهد به عنوان شرکت واسطه[21] کالایی را از تولید کننده ای خریداری کند و مبلغی را به آن اضافه و به دیگری بفروشد. پس باید هزینه های انتقال اعتبار را نیز متقبل شود. در گشایش اعتبارات اسنادی اعم از قابل انتقال و غیر قابل انتقال همه هزینه های بانکی به جز هزینه های افتتاح اعتبار بر عهده ذینفع است. مفهوم این جمله این است که تنها مخارج مربوط به افتتاح اعتبار توسط متقاضی پرداخت می شود و مسئولیت تأمین سایر هزینه های مطالبه شده توسط بانک گشاینده مانند اصلاحیه و هزینه های اضافی در ارتباط با بررسی اسناد به همراه مخارج مربوط به کشور صادر کننده بر عهده ذینفع می باشد. اتاق بازرگانی بین المللی نیز در نظریه کارشناسی خود ضمن تأکید بر این موضوع به نکته ی مهمی اشاره می کند: «… اگر بانک گشاینده بخواهد برخی مخارج خود را از عواید اعتبار کسر کند، آنگاه باید در اعتبار مبلغ یا درصد هزینه های قابل کسر به روشنی درج شود. در این حالت اخذ تصمیم بر عهده ی ذینفع است که با چنین شرطی در اعتبار موافقت کرده و بر آن اساس اقدام کند یا خیر.»[22] این نظریه کارشناسی به اعتبارات اسنادی قابل انتقال هم تعمیم پذیر است. بدین معنی که هرگاه برخی از هزینه های بانک گشاینده ی اعتبار قابل انتقال باید توسط ذینفع پرداخت شود، می بایست میزان یا درصد مبلغ به روشنی در اعتبار درج شود تا ذینفع و بانک تعیین شده از مبلغی که از عواید ناشی از ارائه اسناد مطابق کسر می شود، آگاه باشند.

د) «اعتبار می تواند به بیش از یک ذینفع دوم منتقل شود مشروط بر اینکه حمل یا برداشت تدریجی از اعتبار مجاز باشد. اعتبار منتقل شده نمی تواند به تقاضای ذینفع دوم به ذینفع های بعدی منتقل شود. ذینفع اول به عنوان ذینفع های بعدی تلقی نمی گردد.»

در خصوص مفهوم «حمل یا برداشت تدریجی» و اینکه دقیقاً به چه نوع حملی، حمل تدیجی یا حمل به دفعات گفته می شود باید به ماده 31 یو سی پی600 مراجعه کرد. به موجب بند ب این ماده «ارائه اسنادی مشتمل بر بیش از یک سری اسناد حمل که حاکی از بارگیری کالا روی یک وسیله نقلیه واحد طی یک سفر می باشد مشروط به آنکه مقصد یکسانی را نشان دهد حمل به دفعات تلقی نخواهد شد، حتی اگر تاریخ حمل،بنادر بارگیری، نقاط در اختیار گرفتن یا ارسال کالا متفاوت از یکدیگر باشند… ارسال کالا مشتمل بر یک یا چند سری اسناد حمل که حاکی از حمل کالا بر روی چند وسیله نقلیه به روش حمل یکسان است، حمل به دفعات تلقی خواهد شد حتی اگر این وسائط نقلیه همزمان عازم مقصد یکسانی باشند.» به موجب بند الف ماده 31 «حمل یا برداشت به دفعات در اعتبار مجاز است.» از طرفی براساس ماده1 یو سی پی600، «…این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه در اعتبار تمام یا بخشی از مواد آن مستثنی شده باشد.» بنابراین هرگاه در اعتبار اشاره ای به حمل تدریجی نشده باشد در این حالت بند الف ماده 31 به نحو خودکار حاکم خواهد بود.

مطابق بند د ماده 38 اعتبار تنها یک بار قابل انتقال است. یعنی ذینفع اول می تواند اعتبار را به یک یا چند ذینفع دوم انتقال دهد ولی ذینفع یا ذینفع های دوم نمی توانند اعتبار را به ذینفع سومی انتقال دهند. با یک مثال می توان درک موضوع را ساده تر کرد. در همان مورد احداث و راه اندازی پروژه قطار شهری شیراز، گفته شد که پیمانکار برای اجرای پروژه می بایست تجهیزات گوناگونی را از شرکت های داخلی و خارجی خریداری نماید. بنابراین از کارفرما درخواست می کند که یک فقره اعتبار اسنادی قابل انتقال به ارزش ده میلیون دلار به نفع او گشایش کند. به کمک این اعتبار که حمل یا برداشت تدریجی از آن نیز منع نشده است پیمانکار می تواند فرضاً 3میلیون دلار خطوط ریلی قطار پرسرعت از شرکت بوش آلمان خریداری کند. به میزان 3میلیون دلار بیل مکانیکی، لودر، کامیون و سایر ماشین آلات خاکبرداری از یک شرکت داخلی کرایه کند. به میزان 2میلیون دلار قلاب و کابل های برقی مترو از یک شرکت ایتالیایی و 2میلیون دلار نیز واگن مترو از یک شرکت چینی برای ایستگاه 1 قطار شهری شیراز خریداری نماید. در این مثال تمام شرکت های تولید کننده داخلی و خارجی که فروشنده و اجاره دهنده تجهیزات هستند ذینفع دوم محسوب می شوند که پیمانکار از یک اعتباراسنادی قابل انتقال برای خرید از آن ها بهره برده است. اما این ذینفع های دوم دیگر نمی توانند مبلغ دریافتی تحت اعتبار فوق را به ذینفع ثالثی منتقل نمایند. یک امکان برای ذینفع دوم در قسمت آخر بند «د» لحاظ شده است و آن این است که ذینفع دوم اجازه دارد اعتبار را به ذینفع اول عودت دهد تا پس از آن انتقال به ذینفع دوم جدید برای دومین بار انجام گیرد.[23] همچنین مجموع مبالغ منتقل شده نباید از مبلغ کل اعتبار تجاوز نماید.

ه) «هرگونه درخواست انتقال اعتبار باید قید کند که اصلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذینفع دوم ابلاغ شود.» همچون اعتبارات غیر قابل انتقال، گاه انجام اصلاحیه در اعتبارات اسنادی قابل انتقال نیز ضرورت پیدا می کند. لیکن در پرداخت به وسیله اعتبار اسنادی ممکن است ذینفع دوم ترتیبات خاصی را به عمل آورده باشد و کالای سفارش داده شده را آماده کرده باشد. اصلاح شرایط اعتبار می تواند به زیان او بوده یا اینکه او قادر به ارائه مجدد اسناد مطابق با شرایط اعتبار نباشد. بنابراین احتمال اینکه ذینفع دوم با درخواست اصلاحیه از سوی ذینفع اول موافقت نکند وجود دارد. از این رو مطابق این بند، ذینفع اول می بایست پیش از انتقال اعتبار، برای بانک انتقال دهنده مشخص نماید که تحت چه شرایطی مجاز به ابلاغ اصلاحیه ها به ذینفع دوم است. زمانی که ذینفع اول از حق اصلاح اعتبار برخوردار باشد ارزش اعتبار برای ذینفع دوم کم می شود. لذا این حق برای بانک انتقال دهنده محفوظ است که تحت چه شرایطی تقاضای انتقال را بپذیرد. این موضوع بدین معناست که طرف های مرتبط با اعتبار نباید امکانات موجود را برای ذینفع دوم محدود نمایند.[24] اتاق بازرگانی بین المللی در مورد بند «ه» پرسش هایی را مطرح کرده که درج پاسخ آن ها در اینجا مفید خواهد بود. سؤال اول این است که ذینفع یک اعتبار به صورت غیر قابل برگشت به بانک انتقال دهنده اعلام داشته که در صورت دریافت اصلاحیه در اعتبار نیازی نیست که موافقت ایشان قبل از ابلاغ اصلاحیه به ذینفع دوم اخذ گردد. آیا این مسئله شامل اصلاحیه در مورد افزایش مبلغ اعتبار اصلی نیز می شود یا اینکه موارد استثناء وجوددارد؟ در پاسخ، به بند «ه» استناد شده و بیان شده که دستور صادره در مورد ابلاغ اصلاحیه ها به ذینفع دوم شامل هرگونه اصلاحیه ی دریافتی است مگر اینکه به نحو دیگری در هنگام انتقال اعتبار تعیین تکلیف شده و بانک انتقال دهنده نیز با آن موافقت کرده باشد.

سؤال دوم این است که آیا تصمیم در مورد اینکه بانک انتقال دهنده اصلاحیه دریافتی را به ذینفع های دوم ابلاغ کند از اختیارات خاص ذینفع است؟ پاسخ بدین صورت است که ذینفع حق دارد تا در مورد ابلاغ یا عدم ابلاغ اصلاحیه به ذینفع(های) دوم تصمیم بگیرد. در این مورد می بایست در زمان ارائه ی درخواست انتقال به بانک انتقال دهنده تصمیم گیری شود. به عنوان نمونه، اصلاحیه در مورد تمدید سررسید اعتبار اصلی ممکن است لازم باشد تا به ذینفع(های) دوم اعلان شود اما نه به همان میزان که در اصلاحیه اصلی دریافت شده است. اگر ذینفع با ابلاغ اصلاحیه به ذینفع(های) بعدی موافقت نکند این اجازه را دارد که در مرحله ای دیگر درخواست ابلاغ اصلاحیه به ذینفع(های) دوم را صادر کند.

پرسش بعدی درباره این بند این است که هرگاه ذینفع دوم به دنبال دریافت اصلاحیه باشد آیا می تواند از بانک انتقال دهنده در مورد اخذ اصلاحیه، درخواست یاری کند؟ آیا بانک انتقال دهنده موظف به حمایت از منافع ذینفع دوم است؟ پاسخ اینکه ذینفع دوم می تواند به بانک انتقال دهنده مراجعه کند. اما بانک انتقال دهنده نمی تواند ذینفع را در مورد اصلاح اعتبار انتقال یافته تحت فشار قرار دهد.[25] بانک انتقال دهنده حافظ منفع ذینفع دوم براساس اعتبار و اصلاحیه ابلاغ شده است.[26]

همچنین در یک مورد، کمیته ملّی اتاق بازرگانی در بنگلادش دیدگاه خود را بیان می کند و از کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می خواهد که نظر خود را پیرامون این دیدگاه بیان نماید.

نظر کمیته ملّی اتاق بازرگانی بنگلادش: براساس مقررات جاری،ذینفع(ذینفع اولیه) اعتبار قابل انتقال،در هنگام ارائه درخواست انتقال و قبل از انتقال آن باید به صورت غیرقابل برگشت به بانک انتقال دهنده اعلان کند که اعتبار و اصلاحیه های آن تحت چه شرایطی به ذینفع دوم ابلاغ شود. به نظرما(کمیته ملّی اتاق بازرگانی بنگلادش) درخواست ذینفع باید حاوی نکات زیر باشد:

1)در اجرای بند «ه» ماده 38 آیا ذینفع حق مردود شناختن ابلاغ اصلاحیه به ذینفع دوم را برای خود حفظ یا مردود می دارد،

2) در اجرای بند «ح» ماده 38 آیا ذینفع سیاهه و برات خود را(در صورت وجود) جایگزین سیاهه و برات ذینفع دوم می کند،

3) در اجرای بند «ی» ماده 38 ذینفع اول می تواند قید کند که پرداخت یا معامله اسناد به ذینفع دوم در محل انتقال اعتبار و تا تاریخ اعتبار صورت می گیرد،

بانک انتقال دهنده درصورت توافق،اعتبار را با شرایط تعیین شده به ذینفع دوم ابلاغ می کند.

پاسخ کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی: پیشنهاد شما در رابطه با بندهای «ه»،«ح»،«ی» درست است.به جز آنکه در متن یو سی پی600،اشاره به غیر قابل برگشت بودن درخواست ذینفع از بانک انتقال دهنده نشده و تنها اشاره دارد که در هرگونه درخواست انتقال اعتبار باید قید کند که اصلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذینفع دوم ابلاغ شود.[27]

و) « اگر یک اعتبار به بیش از یک ذینفع دوم منتقل شده باشد عدم قبول یک اصلاحیه به وسیله یک یا چند ذینفع دوم تأثیری در معتبر بودن اصلاحیه های پذیرفته شده توسط سایر ذینفع های اعتبار نخواهد داشت و اعتبار منتقل شده بدین ترتیب اصلاح شده تلقی خواهد شد. در ارتباط با ذینفع های دومی که اصلاحیه مربوطه را نپذیرفته اند شرایط اعتبار بدون تغییر باقی خواهد ماند.» به موجب این بند در مواردی که اعتبار بین چند ذینفع دوم تقسیم می شود، هریک از ذینفع های دوم می توانند اصلاحیه ها را پذیرفته یا از پذیرش آن خودداری کنند. به هرحال پذیرش یا عدم پذیرش اصلاحیه صرفاً به آن بخش واگذارشده از اعتبار مربوط می شود و دیگر قسمت های واگذارشده به ذینفع های دوم را تحت تأثیر قرار نمی دهد. بنابراین اعتبارات انتقال یافته به همان وضعیتی که پیش از اقدام به اصلاحیه برای آن ذینفع دوم وجود داشته به قوت خود باقی می ماند.[28]

ز) «اعتبار منتقل شده باید به نحودرستی کلیه شرایط اعتبار از جمله تأیید اعتبار را(در صورت وجود) منعکس کند به استثنای موارد زیر:

-مبلغ اعتبار

-هرگونه بهای واحد مندرج در اعتبار

-تاریخ انقضاء

-مهلت ارائه اسناد

-آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل

که هریک از آن ها را می توان کاهش داد یا محدود نمود.

 درصد پوشش بیمه ای لازم را می توان به اندازه ای افزایش داد که مبلغ پوشش مورد نظر در اعتبار یا این مواد را تأمین کند. نام ذینفع اول را می توان جایگزین نام متقاضی اعتبار نمود. اما اگر براساس اعتبار قید نام متقاضی در کلیه اسناد به جز سیاهه الزامی باشد درج شرط مزبور در اعتبار انتقال یافته ضروری است.»

پس از آنکه بانک انتقال دهنده با انتقال اعتبار موافقت نمود بانک از ذینفع اول تقاضا می کند درخواست کتبی خود را که طی آن شرایط انتقال اعتبار و گیرنده آن مشخص شده ارائه دهد. اکنون موارد ذکر شده در بند «ز» را به ترتیب توضیح می دهیم. اولاً در خصوص محتوای کلی این بند باید به این نکته اشاره کنیم که به شرایط اعتبار انتقال یافته می توان شرایطی را افزود ولی از شرایطی که در اعتبار اصلی ذکر شده است نمی توان چیزی کسر نمود. مبلغ اعتبار و هرگونه بهای واحد ذکر شده می تواند کمتر از مبالغ مذکور در اعتبار اصلی باشد تا اینکه ذینفع اولی مابه التفاوت را به عنوان سود خود استفاده نماید. تاریخ سررسید اعتبار انتقال یافته لازم است زودتر از اعتبار اصلی تعیین شود تا بدان وسیله فرصت کافی برای انجام تغییرات لازم جهت ارائه سیاهه ذینفع دوم وجود داشته باشد.[29] مورد قابل تغییر بعدی در بند «ز» آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل می باشد. در صورتی که اسناد یک سری باشند و به صورت یکجا ارائه شوند ابهامی پیش نخواهد آمد لیکن اگر اسناد چند سری باشند این سؤال مطرح می شود که آخرین تاریخ حمل برچه اساسی درنظر گرفته می شود؟ برای توضیح آن می توان به بند «ب» ماده31  مراجعه کرد. در این بند درخصوص حمل یا برداشت به دفعات گفته شده که «اگر اسناد ارائه شده دارای چند سری اسناد حمل باشند، آخرین تاریخ حمل اشاره شده در اسناد حمل،تاریخ حمل تلقی می شود.»

مورد بعد در خصوص درصد پوشش بیمه ای است که می بایست اخذ شود. ماده28 یو سی پی600 به سند بیمه و پوشش بیمه ای اختصاص یافته است. در بند «ه» ماده 28 بیان شده که «تاریخ سند بیمه نباید پس از تاریخ حمل باشد مگر آنکه سند بیمه به ظاهر مؤید آن باشد که پوشش بیمه از تاریخ حمل یا قبل از آن معتبر است.» بنابراین تاریخ سند بیمه و پوشش بیمه ای که قرار است به آن افزوده گردد می بایست پیش از تاریخ حمل باشد. در بند «و» ماده 28 در رابطه با ارزی که مبلغ بیمه به آن ارز پرداخت می شود می گوید: «مبلغ پوشش بیمه ای در سند حمل باید مشخص بوده و به ارزی مشابه ارز اعتبار باشد.» این بند نیز در مورد اعتبارات قابل انتقال حکم فرماست. در قسمت دوم بند «و» ماده 28 بیان شده است: «درج شرط پوشش بیمه ای در اعتبار به صورت درصدی از ارزش کالا،ارزش سیاهه یا نظایر آن به منزله حداقل مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز است.» با توجه به اینکه ارزش سیاهه ی انتقال دهنده(ذینفع ثانوی) از ارزش سیاهه ی تولید کننده اصلی بیشتر می باشد درنتیجه حداقل درصدی از ارزش کالا یا ارزش سیاهه که مطابق این قسمت از بند «و» به عنوان مبلغ پوشش بیمه ای می بایست درج شود نیز افزایش می یابد. مقررات یو سی پی برای وضعیتی که دراعتبار هیچ اشاره ای به پوشش بیمه ای نشده باشد نیز تعیین تکلیف نموده است. در ادامه ی بند «و» در این رابطه اشاره شده است:

«اگر در اعتبار هیچ اشاره ای به پوشش بیمه ای مورد نظر نشده باشد مبلغ پوشش بیمه ای باید دست کم 110%

ارزش  CIF [30]یا [31]CIP کالا باشد.» حال اگر این اتفاق در اعتبار اسنادی قابل انتقال رخ دهد یعنی به درصد پوشش بیمه ای اشاره نشده باشد، این درصد پوشش بیمه ای از آن 110% ارزش CIF یا CIP اولیه بیشتر خواهد شد. حالت بعدی در فرضی است که ارزش CIF  یا CIP کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد. در این صورت ارزش پوشش بیمه ای باید براساس مبلغ اسنادی که جهت معامله یا پذیرش پرداخت ارائه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاهه آمده (هرکدام که بیشتر باشد) محاسبه می شود.

قسمت سوم بند «و» می افزاید: «سند بیمه باید حاکی از آن باشد که مخاطرات احتمالی دست کم از محل در اختیار گرفتن کالا یا حمل تا محل تخلیه یا مقصد نهایی قید شده در اعتبار پوشش داده شده است.» در اعتبارات اسنادی قابل انتقال معمولاً  کالا مستقیماً از محل تولید به مقصد نهایی بارگیری می شود. بدین معنی که انتقال دهنده یا همان واسطه کالا را در اختیار نمی گیرد. لذا از این لحاظ نیز این بند شامل اعتبارات اسنادی قابل انتقال خواهد شد.

 

بند«ز» ماده 28 بیان می کند: «در اعتبار نوع پوشش بیمه ای و در صورت نیاز دیگر مخاطراتی که پوشش آن الزامی است باید مشخص گردد. چنانچه در اعتبار از اصطلاحات کلی نظیر(خطرات معمول)[32] یا (خطرات متعارف)[33] استفاده شود، سند بیمه بدون توجه به ریسک های پوشش داده نشده قابل قبول است.» اصولاً زمانی که بیمه گزار[34] برای هرگونه بیمه ای به شرکت های بیمه مراجعه می کند، بیمه گر لیستی از پوشش های بیمه ای مربوط به آن مورد بیمه را به بیمه گزار پیشنهاد می دهد. هرچقدر موارد انتخابی بیمه گزار بیشتر باشد مبلغی که وی بایستی به عنوان حق بیمه پرداخت نماید افزایش خواهد یافت. در مقابل شمول بیمه ای کالا یا خدمات مورد نظر او نیز گسترش می یابد و کالا یا خدمات بیمه گزار در برابر خطرات بیشتری بیمه می شود.

بند«ح» ماده 28در ادامه بحث قبلی بیان می دارد: «اگر در اعتبار پوشش بیمه ای “تمام خطر” درخواست شود و سند بیمه ارائه شده دارای یادداشت یا عبارت “تمام خطر” باشد ، اعم از اینکه عنوان سند “تمام خطر” باشد یا خیر، سند بیمه بدون توجه به ریسک های مستثنی شده قابل قبول خواهد بود.»

بند«ط» ماده 28: «در سند بیمه ذکر خطرات مستثنی شده جایز است» ممکن است در یک قرارداد بین المللی مبلغ کالا آنچنان زیاد باشد که شرکت بیمه گر قادر به قبول چنین ریسکی نباشد. در مواردی ممکن است شرکت بیمه گر با بررسی مخاطرات و مسیر حمل آن کالا به این نتیجه برسد که ریسک بیمه کالای مذکور را نپذیرد ویا مواردی را از شمول بیمه خارج کند. البته شرکت های بیمه گر معمولاً بدین شکل عمل می کنند که یا به طور کلی سبد بیمه ای کامل برای حمل در نظر می گیرند و یا کلاً برخی کالاها و برخی مسیرهای حمل و نقل را بیمه نمی کنند. همچنین ممکن است خود بیمه گزار برخی پوشش های پیشنهادی را لازم نداند و حق بیمه آن ها را پرداخت نکند. و نهایتاً بند «ی» ماده 28 بیان می کند: «در سند ییمه اشاره به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز)[35] یا عدم پوشش مبلغ معینی از خسارت وارده(مازاد) جایز است.»

مفهوم فرانشيز در قراردادهاي بيمه اي به اين شكل است كه بيمه گر خساراتي را كه از مبلغ يا درصد معيني تجاوز ننمايد را نمي پردازد و اگر ميزان خسارت طوري باشد كه بيشتر از اين حد و يا درصد معينه در قرارداد باشد آنگاه بيمه گر، كل خسارت وارده را پرداخت مي نمايد. به عنوان مثال چنانچه اتومبيلي به ارزش  50 ميليون تومان و با فرانشيز يك درصد نزد شركت بيمه اي ، بيمه شده باشد ودراثر تصادف، خسارتي به مبلغ 000/550 تومان به اين اتومبيل وارد آيد دراين صورت بيمه گر به خاطر اينكه فرانشيز قرارداد، يك درصد بوده ومبلغ اين خسارت از يك درصدفرانشيز بيشتر است لذا بايستي كل خسارت وارده يعني مبلغ 000/550 تومان توسط وي پرداخت شود.هدف از قراردادن اين شرط توسط بيمه گر، در قراردادهاي بيمه اي دلایل زیر میباشد.
الف)کاهش حق بیمه با کاستن از میزان تعهدات شرکت بیمه

ب)کاهش دفعات مراجعه به شرکت بیمه و کاستن از تعداد دعاوی خسارتی

ج)كم نمودن هزينه هاي اداري شركت بيمه (هزينه هاي رسيدگي و پرداخت خسارت از خود خسارت بالاتر نباشد)
د)افزايش مراقبت بيمه گزار از مورد بيمه براي جلوگيري از وقوع خطر يا خطرات[36]

و اما قسمت پایانی بند «ز» حاوی نکات جالب و تأمل برانگیزی است؛ دانستیم که یکی از دلایل عمده گنجاندن اعتبار اسنادی قابل انتقال در مقررات یو سی پی، حفظ منافع ذینفع واسطه(انتقال دهنده) است. ذینفع اول اغلب اصرار دارد که هویت ذینفع دوم برای خریدار و بالعکس(یعنی هویت خریدار برای ذینفع دوم) فاش نشود. چرا که ذینفع به عنوان واسطه ی میان دو طرف مسلماً مایل نیست که طرفین با عبور از او به طور مستقیم با یکدیگر وارد معامله شوند. به علاوه ذینفع معمولاً تلاش می کند که خریدار از قیمت اصلی کالا اطلاع پیدا نکند. در مقابل، تولیدکننده اصلی کالا نیز نباید از بهای نهایی فروش کالا به خریدار آگاه شود.[37] ولی مطابق این قسمت از بند «ز» در صورت تصریح در متن اعتبار، نام متقاضی اعتبار می بایست به جز سیاهه تجاری در سایر اسناد حمل شامل بارنامه، لیست بسته بندی، گواهی بازرسی و… نوشته شود. پرواضح است که درج نام متقاضی در اعتبار انتقال یافته مؤید شناسایی وی برای سازنده اصلی خواهد بود و این برخلاف میل ذینفع اول است.[38] در واقع این قسمت از بند «ز» می تواند انگیزه بسیاری از شرکت های تجاری و پیمانکاری را برای ایفای نقش به عنوان واسطه از بین ببرد. حال آنکه انجام امور واسطه گری و دلالی در تجارت امروز دنیا امر بسیار مهم،ضروری و تأثیرگذاری است. چه بسا کشورهایی که در عرصه تولید در سطح دنیا مطرح نیستند اما به عنوان واسطه تبادلات تجاری بین سایر کشورها نقش مهمی ایفا می کنند. به عنوان نمونه کشورهای سنگاپور و امارات متحده عربی سال هاست خود را به عنوان کلیدرهای آزاد تجاری به کشورهای همسایه شناسانده و از این رهگذر صاحب منافع بسیاری شده اند. درج این قسمت از بند «ز» برای کمیته های ملّی اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف نیز سؤال برانگیزبوده است. پرسش یکی از کمیته های ملّی و ارائه نظر کارشناسی از سوی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در این خصوص درخور توجه است. متن پرسش و پاسخ عیناً درج می گردد:

پرسش: به موجب بند «ز» ماده 38، مبلغ اعتبار،هرگونه بهای واحد ذکر شده در اعتبار،تاریخ انقضاءمهلت ارائه اسناد،آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل،هریک از این ها یا همه این ها می توانند کاهش یابند یا محدود شوند. درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار یا این مواد را تأمین کند.(به عبارت دیگر سایر شرایط و ضوابط اعتبار قابل اصلاح نیست.) محدودیت معامله توسط بانک انتقال دهنده و تعیین متقاضی به عنوان notify party در سند حمل از مواردی است که باید در این گونه اعتبارات تغییر یابد. آیا چنین اصلاحاتی مجاز است و به طور کلی چه اصلاحاتی ممکن است؟

پاسخ: در مواردی که ذینفع اول تمایل ندارد تا ذینفع دوم و متقاضی یکدیگر را در چارچوب اعتبار بشناسند لازم است تا اعتبار اصلی در تمام مواردی که چنین شناختی را میسر می کند اصلاح شود. صدور اصلاحیه نسبت به حذف اسناد یا شرایط، به نظر متقاضی در اعتبار بستگی دارد.[39]

درج عبارتِ«در تمام مواردی»، در پاسخ کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می تواند برای ذینفع اول راهگشا باشد. لیکن نکته ی دیگری که از محتوای این بند به ذهن متبادر می شود این است که اصولاً تهیه کنندگان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و مقررات مشابه بانکی، کارشناسان بانکی و بازرگانان کشورهای توسعه یافته صنعتی هستند و این کشورها غالباً نقش تولیدکننده و عرضه کننده کالاها و خدمات را ایفا می کنند(نه خریدار و واسطه)و شاید این موضوع که خریداران نهایی و تولیدکنندگان اصلی با یکدیگر رو برو شوند و یکدیگر را بشناسند برای آن ها چندان مسئله مهمی نباشد!

بند ح: «ذینفع اول حق دارد سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه وبرات ذینفع دوم نماید.به شرط آنکه مبلغ آن بیش از مبلغ تصریح شده در اعتبار نباشد. و در صورت جایگزینی سیاهه و برات به ترتیب فوق ذینفع اول می تواند نسبت به برداشت مابه التفاوت سیاهه خود و سیاهه ذینفع دوم در صورت وجود اقدام کند.»

براساس مفاد این بند،بانک انتقال دهنده نباید با جایگزینی سایر اسناد توسط ذینفع اول موافقت کند. چرا که در این بند صراحتاً موارد قابل تغییر (سیاهه و برات)نام برده شده و نامی از سایر اسناد برده نشده است. اما اگر بانکی بنا بر سیاست های داخلی خود اجازه جایگزینی اسناد دیگری را نیز بدهد مسئولیت آن بر عهده او بوده و این عملکرد براساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیست.[40] ذینفع اول جدای از حق هرگونه اعمال تغییر، می بایست به منظور حفظ قرارداد خود با ذینفع دوم در چارچوب اعتبار به درستی عمل نماید تا موضع متقاضی نیز تضعیف نشود.[41] پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سیاهه و برات ذینفع اول جایگزین سیاهه وبرات ذینفع دوم شود، ذینفع دوم در اسنادی نظیر سند حمل،سند بیمه،گواهی مبدأ ساخت و… تحت عنوان Shipper معین می شود. آیا چنین اسنادی با سیاهه مغایر خواهند بود؟ پاسخی که کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در این خصوص ایراد کرده به این صورت است: فرستنده کالا در اسناد نامبرده شده ذینفع اولیه خواهد بود. البته به شرط آنکه شرایط اعتبار اصلی چنین باشد و یا آنکه بانک انتقال دهنده در هنگام انتقال اعتبار چنین شرطی را اجازه دهد. اگر اعتبار به ترتیب دیگری تعیین کرده باشد چنانچه نام فرستنده کالا در برخی اسناد با صادرکننده سیاهه متفاوت باشد،مغایرت محسوب نمی شود. بند «ک» ماده 14 یو سی پی600اشعار می دارد: لازم نیست که فرستنده یا ارسال کننده کالا مندرج در هریک از اسناد، ذینفع اعتبار باشد.[42]

بندط: « اگر ذینفع اول که باید سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذینفع دوم  نماید از انجام این کار

با اولین درخواست خودداری کند یا اگر سیاهه های ارائه شده توسط ذینفع اول دارای مغایرت هایی باشند که در اسناد ارائه شده توسط ذینفع دوم وجود نداشته باشند و ذینفع اول از اصلاح این مغایرت ها با اولین درخواست خودداری نماید، بانک انتقال دهنده حق خواهد داشت اسناد رسیده از ذینفع دوم را بدون اینکه مسئوایت بیشتری در مقابل ذینفع اول داشته باشد به بانک گشاینده اعتبار تسلیم نماید.»

به موجب مفاد این بند هرگاه ذینفع اول درصدد است که از حق خود مبنی بر جایگزینی سیاهه(ودر صورت وجود برات) استفاده کند ضروری است طی اولین درخواست بانک اقدام کند. حق جایگزینی برای ذینفع اول محفوظ است حتی اگر قبل از این اقدام، اعتبار سررسید شده باشد زیرا اعتبار در محل ذینفع دوم قابل استفاده بوده است.[43]

در صورت کوتاهی ذینفع اول، بانک انتقال دهنده اقدام به پرداخت می کند[44] و در صورت اقدام به پرداخت می تواند از بانک گشاینده تقاضای پوشش مالی کند. اعتبار در این حالت مورد استفاده قرار می گیرد و متقاضی نیز اسناد مورد نیاز را دریافت می کند. حال اگر ذینفع اول حق تقاضای پرداخت مابه التفاوت را که مؤید سود اوست برای خود محفوظ بداند بایستی آن را خارج از چارچوب اعتبار و بانک پیگیری کند.

شایان ذکر است که تعهد پرداخت بانک گشاینده و در صورت وجود بانک تأیید کننده همچنان به قوت خود باقی است. انتقال اعتبار متضمن هیچ گونه تعهد پرداختی از جانب بانک انتقال دهنده نیست مگر آنکه آن بانک ضمن انتقال اعتبار به ذینفع اول، تعهداتی را پذیرفته باشد. در ضمن ذینفع دوم نیز نمی تواند از بانکی که اعتبار را به او ابلاغ نموده یا بانک انتقال دهنده تقاضای پرداخت کند. مگر آنکه این بانک ها اعتبار را تأیید کرده باشند یا مستقلاً پرداخت وجه را تعهد کرده باشند. با این همه،ذینفع دوم می تواند علیه بانک گشاینده ادعای ضرر و زیان کند، البته مشروط به آنکه اسناد مطابق با شرایط اعتبار را در موعد مقرر به بانکی که اعتبار درآنجا قابل استفاده بوده ارائه کرده باشد. حتی اگر ذینفع اول برخلاف مقررات بین المللی عمل کرده باشد، ادعای ضررو زیان باز به قوّت خود باقی است.[45]

بند ی: «ذینفع اول می تواند در درخواست انتقال اعتبار قید کند که پرداخت یا معامله اسناد به ذینفع دوم در محل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضاء اعتبار صورت می گیرد. این موضوع تأثیری در حق ذینفع اول جهت جایگزینی سیاهه و برات خود با سیاهه و برات ذینفع دوم و مطالبه مابه التفاوت مربوط در وجه ذینفع اول نخواهد داشت.»

مطابق این بند، ذینفع مخیر به انتخاب شخص و کشوری است که اعتبار به نفع وی به آنجا انتقال می یابد. ذینفع اول می تواند تقاضا نماید که اعتبار الزاماً در کشور ذینفع دوم مشروط به آنکه در اعتبار منع نشده باشد قابل استفاده گردد. امکان تغییر محلی که اعتبار در آنجا قابل استفاده است یقیناً برای ذینفع دوم یک امتیاز است زیرا به این ترتیب وی اسناد را به بانک خود یا بانک محل استقرار خود ارائه می نماید که بدین شکل برای بانک گشاینده نیز الزام آور می شود.[46]

بند ک: «ارائه اسناد باید توسط ذینفع دوم یا از طرف وی به بانک انتقال دهنده صورت گیرد»

یکی از بندهای جدیدی که در یو سی پی 600 به آن اشاره شده، همین بند «ک» ماده 38 است. به موجب این بند تأکید شده که اسناد ذینفع دوم باید از مسیر بانک انتقال دهنده ارسال شود. ولی در مواردی در مسیر انتقال اسناد، بانک انتقال دهنده نادیده گرفته شده و اسناد مستقیم برای بانک گشاینده فرستاده می شود. در این صورت ذینفع اول از امکان جایگزینی اسناد محروم خواهد شد. در اعتباری که صد درصد آن انتقال یافته و جایگزینی اسناد نیز صورت نمی گیرد و بانک انتقال دهنده نیز منافعی در تداوم معامله ندارد، در این حالت ذینفع دوم می تواند اسناد خود را مستقیم برای بانک گشاینده ارسال کند. سؤال اینجاست که چه کسی در رابطه با بند «ک» ماده 38 تصمیم می گیرد؟ آیا بانک گشاینده با افتتاح این گونه اعتبار، یا بانک انتقال دهنده با توجه به ضوابطی که در هنگام ابلاغ در نظر می گیرد؟ سؤال دیگری که پیش می آید این است که بانک گشاینده تنها طرفی است که می تواند بر اساس ماده 1 یو سی پی600 مواردی را اصلاح یا مستثنی کند. آیا یو سی پی600 به بانک انتقال دهنده اجازه می دهد در اجرای بند «ک» ماده 38 و درکنار بند «ز» این ماده هنگامی که صددرصد اعتبار،انتقال یافته و جایگزینی اسناد نیز صورت نمی گیرد مواردی را اصلاح یا مستثنی کند؟ اگر بانک انتقال دهنده در اعتبار انتقال یافته مواردی را مستثنی کند آیا مورد حمایت یو سی پی600 خواهد بود؟[47] در پاسخ باید گفت که ضوابط ذکر شده در بند «ک» ماده 38 مواردی را که تحت عنوان یو سی پی500 به طور مرتب ایجاد می شد محدود می کند و آن مواردی است که است که ذینفع دوم، بانک انتقال دهنده را نادیده گرفته و به این ترتیب ذینفع اول را از فرصت جایگزین کردن سیاهه و برات خود(در صورت وجود) باسیاهه و برات ذینفع دوم محروم می کند. مقررات گویای آن است که در بیشتر اعتبارات انتقال یافته، جایگزینی اسناد صورت می گیرد. هنگامی که صددرصد مبلغ اعتبار منتقل می شود و جایگزینی اسناد نیز صورت نمی گیرد لزوم ارائه اسناد ذینفع دوم به بانک انتقال دهنده از بین می رود. البته این در حالی است که بانک انتقال دهنده، اعتبار را منتقل نکرده باشد زیرا در این صورت ارائه اسناد به بانک تأییدکننده برای اجرای تعهد او لازم است. پس از افتتاح اعتبار قابل انتقال، بانک گشاینده از موضوع انتقال اعتبار،اینکه آیا اعتبار یک بار یا بیشتر منتقل شده یا اعتبار انتقال یافته برابر با مبلغ اعتبار اولیه بوده است، اطلاع اندکی داشته و یا در بسیاری موارد خبری ازآن ندارد. لذا در این گونه موارد برای بانک گشاینده در اعتبار قابل انتقال، مستثنی کردن بند «ک» ماده 38 مناسب نخواهد بود. چرا که اطلاعات و شرایط اعتبارات منتقل شده را تنها بانک انتقال دهنده در اختیار دارد. برای انتقال اعتبار، بانک انتقال دهنده باید ضوابط لازم را برای ابلاغ اعتبار به ذینفع دوم فراهم کند. در ابلاغیه اعتباری که به میزان صددرصد منتقل شده،بانک انتقال دهنده می تواند این استثنا را ایجاد کند که اسناد به طور مستقیم برای بانک گشاینده ارسال شود. در این حال، بانک انتقال دهنده باید این خبر را به بانک گشاینده اطلاع دهد. از طرف دیگر اگر بانک گشایش کنده بداند که صددرصد مبلغ اعتبار،منتقل می شود ممکن است بند «ک» ماده 38 را مستثنی کرده و در اعتبار تأکید کند که اسناد به طور مستقیم برای بانک گشاینده ارسال شود. در این حال لازم است که در اعتبار قابل انتقال آورده شود که انتقال اعتبار باید معادل صددرصد مبلغ اعتبار بوده و جایگزینی اسناد نیز صورت نگیرد. بدین ترتیب بانک انتقال دهنده دلیل استثنا را دانسته و تنها درخواست انتقال به میزان صددرصد مبلغ اعتبار را ازذینفع اول می پذیرد. ذینفع نیز خواهد دانست که جایگزینی اسناد صورت نمی گیرد.[48] پس از بیان توضیحات لازم در خصوص مفاد ماده 38 یو سی پی600، مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی قابل انتقال به ترتیب زیر بیان می گردد:

  1. عقد قرارداد بین خریدار و ذینفع اول(واسطه)
  2. تقاضای گشایش اعتبار از طرف خریدار به بانک گشاینده اعتبار
  3. ابلاغ اعتبار توسط بانک گشاینده به بانک ابلاغ کننده
  4. ابلاغ اعتبار به ذینفع اول توسط بانک ابلاغ کننده(پرداخت کننده)
  5. ذینفع اول از بانک ابلاغ کننده درخواست انتقال اعتبار را به ذینفع ثانوی می نماید. در ضمن هزینه انتقال توسط ذینفع اول به بانک ابلاغ کننده پرداخت می شود.(مگر اینکه پرداخت هزینه های اعتبار به شکل دیگری بین طرفین توافق شده باشد)
  6. بانک ابلاغ کننده،شرایط اعتبار را به ذینفع دوم ابلاغ می کند. همان طور که گفته شد ممکن است مبلغ سیاهه تعدیل شده و مدت اعتبار کوتاه تر شده باشد.
  7. ذینفع دوم پس از دریافت اعتبار وآماده نمودن کالا نسبت به تحویل آن به مؤسسه حمل کننده جهت حمل اقدام می کند.
  8. بارنامه تحویل ذینفع دوم می گردد.
  9. ذینفع دوم پس از تکمیل نمودن اسناد طبق شرایط اعتبار آن ها را تحویل بانک ابلاغ کننده می دهد.
  10. بانک ابلاغ کننده(پرداخت کننده) به ذینفع اول جهت جایگزینی سیاهه اطلاع داده سپس وجه اسناد را به ذینفع دوم پرداخت و مابه التفاوت سیاهه را به ذینفع اول پرداخت می نماید.
  11. بانک پرداخت کننده نسبت به تحویل اسناد به بانک گشاینده اقدام می کند.
  12. بانک گشاینده پس از کنترل اسناد، آن ها را جهت تحویل گرفتن کالا به خریدار تحویل می دهد.

فرآیند اعتبار قابل انتقال را (ازآغاز تا پایان) در تصویرصفحه بعد می توان خلاصه نمود.

[1] . لنگریچ،همان،ص288

[2] . www.wikifeqh.ir

[3] . www.business dictionary.com

[4]  .www.business dictionary.com

[5] . طبیعت اعتبار اسنادی قابل انتقال ایجاب می نماید که از لحاظ ترم پرداخت دیداری باشد.

[6] . در نسخه قبلی یعنی یو سی پی 500، اعتبار اسنادی قابل انتقال در10 بند ودر ماده 48 گنجانده شده بود.

[7] . لنگریج،همان ،ص294

[8] . شیرازی،فریدون، همان ، نظر کارشناسی R-483، ص37

[9] . شخص واسطه

[10] . تولید کننده اصلی

[11]  .Freely Available Credit

[12].  Divisible

[13] . Assignable

[14]. مزینی و مهاجری تهرانی،همان، ص190

[15] . Non Transferable

[16] . شیروی، همان ، ص 256

[17] . بند الف ماده 6 یو سی پی 600

[18] . شیرازی،همان، نظر کارشناسی R-482، ص36

[19] . شیرازی،همان، نظر کارشناسی R-246، ص 20

[20] . شیرازی،همان، نظر کارشناسی R-375، ص17

[21] . The Company in the Middle

[22] . شیرازی،همان، نظر کارشناسی TA 659 rev، ص193

[23] . لنگریچ،همان، ص 294

[24] . لنگریچ،همان، ص 295

[25] . بند «ج» ماده 10 یو سی پی600

[26] . شیرازی،همان، ص 39

[27] . شیرازی،همان، ص 118-120

[28] .لنگریچ،همان، ص 295

[29] . مزینی و مهاجری تهرانی،همان، ص 189

[30] . این اصطلاحات تجاری بین المللی در قراردادهای فروش بین المللی رایج هستند. ازطریق استفاده از این اصطلاحات تجاری،خریداران و فروشندگان نسبت به ساده سازی قراردادهای خود اقدام کرده و از این طریق تعهدات و مسئولیت های خود را در خصوص اخذ مجوزهای صادرات و واردات،ترتیب حمل و نقل و بیمه وپرداخت هزینه های آن و همین طور زمان انتقال ضمان عیب و تلف مبیع به مشتری معین می نمایند. اصطلاح فوق الذکر به این معنی است که اخذ مجوز صادرات کالا برعهده فروشنده است.وی می بایست کالا را روی عرشه کشتی که خریدار معرفی کرده به متصدی حمل و نقل تحویل نماید.همچنین هزینه بیمه و حمل کالا تا مقصد برعهده فروشنده می باشد. در واقع این اصطلاح شامل قیمت خود کالا،هزینه حمل و بیمه آن تا مقصد است.

[31] . این اصطلاح مشابه مورد قبلی است و شامل قیمت خود کالا،هزینه حمل و بیمه آن تا مقصد است. تنها تفاوت این دو در این است که CIF تنها برای حمل و نقل دریایی و آبراهه های داخلی مناسب است ولی CIP برای هر نوع حمل زمینی، هوایی، راه آهن و حتی دریایی و حمل مرکب قابل استفاده است.

[32]. Usual Risks

[33]. Customary Risks

[34] . در قراردادهای بیمه ای، بیمه گزار policyholder) ، (underwriterشخصی است که قرارداد بیمه را منعقد وپرداخت حق بیمه را تعهد می کند به عبارت دیگر شخصی است که تقاضای بیمه یا پیشنهاد بیمه را امضا وتسلیم بیمه گر، نماینده یا کارگزار بیمه نموده و پرداخت حق بیمه مربوطه را به عهده می گیرد. در بیمه های اموال و مسوولیت، بیمه گزار مشخص بوده و در بیمه های اشخاص(بیمه عمر، حوادث و درمان) بیمه گزار و بیمه شده می تواند یکی بوده یا متفاوت باشد و در بیمه های دریایی می توان نام بیمه گزار برده نشود.

[35] . franchise

[36] . کاظمی،مصطفی،مرکز کسب وکار بیمه، مفهوم فرانشیز در قراردادهای بیمه ای، 1/7/1393،  (http://www.insurancebusiness.ir/Article/)

[37] . لنگریچ،همان، ص 292

[38] . در اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر قابل انتقال که مطلوب اکثر ذینفع ها به ویژه در امارات متحده عربی(دبی) و سنگاپور می باشد در واقع فروشندگان اصلی(ذینفع های ثانوی) برای متقاضی شناخته نمی شوند.

[39] . شیرازی،همان، صص 32-33

[40] . شیرازی،همان، پرسش 3، ص 18

[41] . لنگریچ،همان، ص 296

[42] . شیرازی،همان ،پرسش 3، ص 33

[43] . لنگریچ،همان، ص 296

[44] . بانک انتقال دهنده گاهی اوقات به منظور جلوگیری ازارائه اسناد مغایر،از ذینفع اول می خواهد که همزمان با ابلاغ انتقال اعتبار،سیاهه خود را(احتمالاً به صورت پرنشده و سفید ولی امضاء شده) در اختیار بانک قرار دهد تا هنگام دریافت اسناد از ذینفع ثانوی، بتواند به سرعت سیاهه ها را جایگزین کرده و برای بانک گشاینده ارسال نماید.

[45] . لنگریچ،همان، ص 297

[46] . لنگریچ،همان، ص 296

[47] . پرسشی که مطرح شده مربوط به صنعت لباس بنگلادش است. در آنجا  چنین مرسوم است که اعتبار قابل انتقال افتتاح شده و صددرصد آن انتقال می یابد واسناد نیز جایگزین نمی شود.