مجازات ها بیشتر به صورت جریمه ی نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره ی اموال پیش بینی می شود. علت مالی بودن مجازات ها نیز این است که معمولاً مرتکبان این جرایم به دنبال سود و درآمد اقتصادی اند. مثلاً در جرایم تعزیرات حکومتی ارقام جریمه به 20 میلیارد تومان می رسد. البته در کنار آن محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود دارد. مثل تعطیلی موقت، محرومیت از شرکت در مناقصه و …

مبحث 3

ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن

 

جرم شناسی اقتصادی یعنی « مطالعه ی علل ارتکاب جرایم اقتصادی و مطالعه ی شخصیت مرتکب جرم اقتصادی.» و به تفصیل یعنی جرم شناسی تطهیر و … که به مطالعه ی یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل ارتکاب آن می پردازیم.1

جرائم اقتصادی که قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مختل کننده امنیت اقتصادی و برهم زننده آسایش عمومی جامعه به شمار می‏آید. از همین رو برای مبارزه با آن عمدتا از سیاست سرکوبگرانه استفاده شده است؛ اما مطالعات انجام گرفته و تجربیات به دست آمده، نشان داده است که اتخاذ این نوع سیاست به تنهایی کارآمدی لازم را ندارد، بلکه بایستی در کنار آن از سیاست پیشگیرانه نیز استفاده شود.

 

 

 

  1. بانك مركزي مجله علمي – تخصصي روند شماره هاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 10

از آنجایی که تعالیم روح بخش اسلام عنایت ویژه‏ی به سیاست پیشگیرانه دارد، برای جلوگیری از وقوع جرائم اقتصادی، راهکارهای تربیتی متعددی را ارائه نموده است که اتخاذ این گونه راهبردها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم خواهد داشت. بدون تردید انسان به تنهایی توان برآوردن تمام نیازها و رفع همه مایحتاج خویش را ندارد؛ چرا که فرصت و توانایی او محدود اما خواسته‏ها و نیازمندهای او بی‏شمار است، وجود همین نیازهای متعدد و نیز عوامل دیگر موجب شده است که انسان به زندگی مدنی و اجتماعی روی بیاورد.

حقوق جزای اختصاصی که خود یکی از شعب حقوق جزا به شمار می‏آید، به دلیل تنوع و گستردگی دامنه جرایم، به بخش‏های مختلف تقسیم بندی شده است که یکی از مهمترین زیرشاخه‏های آن، جرایم علیه اموال و مالکیت می‏باشد وجه مشترک اینگونه جرایم آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می‏باشند.با توجه به مطلب فوق، می‏توان گفت که منظور از جرائم اقتصادی عبارت است از آن دسته جرائمی که به نوعی به پایمال نمودن حقوق مالی اشخاص منتهی می‏شوند که اهم این جرایم عبارتند از کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، اختلاس، خودداری از پرداخت بدهی و…

شاید به جرئت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و… رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها، او را بر آن داشت تا تدابیر و اقداماتی را برای حفاظت و حراست از اموالش اتخاذ نماید که در همین راستا «سیاست کیفری (و سرکوبگرانه) برای سال‏های طولانی در همه کشورها به عنوان ابزاری برای مبارزه با جرم اعمال می‏گردید اما امروزه با توجه به تحولات شگرفی که در جوامع پدید آمده است «اِعمال سیاست پیشگیری بسیار عاقلانه‏تر و متناسب‏تر از اعمال سیاست کیفری می‏باشد و به همین دلیل در سیاست جنایی نوین، گرایش «پیشگیری» در کنار گرایش سرکوبگرانه قرار دارد.

مکاتب الهی و به خصوص مکتب اسلام توجه ویژه‏ی به تدابیر پیشگیرانه دارند و اصولا در یک نگاه کلی تمام تکالیف و برنامه‏های دینی از طریق اصلاح رفتار و کردار و ترمیم نارسایی‏ها و کج‏روی‏ها زمینه را برای ریزش رذائل و رویش فضائل فراهم می‏کند که این امر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر شگرفی در پیشگیری از وقوع پدیده‏های مجرمانه و به خصوص بزهکاری‏های اقتصادی، برجای می‏گذارد.

اما به طور خاص، تدابیر تربیتی پیشگیرانه از جرائم اقتصادی را می‏توان به طور پراکنده در لابلای کتب روایی که به اهمیت حق الناس و لزوم رعایت و محترم شمردن آن پرداخته‏اند، نظیر کتاب بحار الانوار، «باب عقاب من اکل اموال الناس ظلما»، و نیز «باب المطل فی الدین»، جستجو نمود. همچنین این بحث را می‏توان با جستجو نمودن عبارات «حق المؤمن» و «عقاب من حبس حق المؤمن» در منابع و متون روایی جستجو نمود. همچنین رگه‏های این بحث، در آن دسته از کتب حقوقی که به مباحث جرم شناسی پرداخته‏اند، مشاهده می‏شود.

اما با این حال نگارنده به کتابی که به طور مستقل به بررسی راهکارهای تربیتی پیشگیری از جرائم اقتصادی پرداخته باشد، برنخورده است. بدون شک جای مباحثی از این دست در میان مباحث فقهی و حقوقی خالی است و اهمیت این بحث می‏طلبد که صاحب نظران و دانشمندان این حوزه، با تبیین دستاوردها و تدبیرات پیشگیرانه اسلامی، بیش از پیش مردم را با حقایق و معارف اسلام آشنا نمایند و زمینه را برای فراگیر شدن امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی هموار سازند.

در طول تاریخ بر طرف نمودن نیازهای زندگی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن یکی از مهمترین دغدغه های بشر بوده است که برطرف نمودن اصولی و صحیح این نیازها تنها از طریق کار و فعالیت اقتصادی سالم امکان پذیر می‏باشد. در این میان برخی از افراد خودخواه و سودجو برای رفع مایحتاج زندگی‏شان به جای استفاده صحیح از استعدادها و توانایی‏های خدادی‏شان، به کارهای نامشروعی چون سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و… روی می‏آورند تا از طریق مصادره و غصب اموال دیگران و برهم زدن نظم اقتصادی جامعه، خودشان را به آسایش و آرامش برسانند.

برای مبارزه با این گونه ناهنجاری‏ها و معضلات، اتخاذ سیاست‏های کیفری و به مجازات رساندن مجرمین یکی از مهمترین دستورکارهای دولت‏ها در طول تاریخ بوده است اما امروزه تجربه نشان داده است که تنها اعمال مجازات‏های سرکوبگرانه برای مبارزه با جرم و به خصوص جرائم اقتصادی کارساز نیست بلکه اعمال جرائمی چون حبس و زندان به جای ایجاد تنبّه و بازدارندگی، زایشگاه جرم را به دنبال داشته است به گونه‏ای که افراد در طول مدت حبس، با جدیدترین و به روز ترین شگردهای خلافکارانه آشنا می‏شوند و هنگام آزادی با کوله باری از آموخته های مجرمانه، زندان را ترک می‏کنند.

با مراجعه به متون دینی روشن می‏شود که تعالیم روح بخش اسلام ضمن اینکه در راستای مبارزه با جرم، سیاست‏های کیفری از قبیل قصاص، دیات، تعزیرات و… را ارائه نموده است اما با این حال به سیاست پیشگیری نیز عنایت ویژه‏ای دارد و اصولا تمام احکام و دستورالعمل‏های دینی جنبه پیشگیری از جرم را دارند چرا که در صدد هستند با تقویت اعتقاد خدا باوری، کج‏روی‏ها و انحرافات را اصلاح نموده و فرد را آنگونه تربیت نماید که حتی در خلوت‏ترین مکان‏ها که هیچ نظارتی در آنجا صورت نمی‏گیرد، مرتکب جرم نشود.

با وجود اینکه دستیابی به رفاه و تمکن مالی به منظور رفع نیازمندی‏ها و دستیابی به آسایش و آرامش، یک امر پسندیده و ضرورت انکارناپذیر است اما اگر ترمزهای کنترل کننده برای این روند وجود نداشته باشد ممكن است دچار آفت حرص و طمع شده و آسایش و آرامش را در ثروت اندوزی بی‏حد و حصر جستجو ‏کند غافل از اینکه این روند نه تنها او را به آرامش نمی‏رساند بلکه اضطراب، بی‏قراری، ناخرسندی از وضعیت موجود و حرص ولع شدید برای جمع‏آوری ثروت بیشتر، هرگونه آرامش و قرار را از او می‏رباید، مجموعه‏ی این فشارهای روانی او را به ثروت اندوزی از طرق نامشروع از قبیل احتکار، اختلاس، کلاهبرداری، سرقت و رشوه سوق می‏دهد.

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، “جرایم سازمان یافته اقتصادی” است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید اقتصادی توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت اقتصادی مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته  اقتصادی اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به “دهکده ای جهانی” موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از ۱۵ دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه افغانستان نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرابم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا داردقوه مقننه برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی را پیش بینی کند .

پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند. پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.

درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه مواد مخدر و فحشا باشد «پول کثیف»، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاکستری» نامیده می شود. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهند پول های آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می کنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است.

مراحل تحقق پولشویی عبارتند از:

۱ مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی، حواله های پولی و… یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.

۲ مرحله پنهان سازی یا لایه چینی:که عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی کردن رد، جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن. یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.

۳ مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن : که عبارت از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است.پولشویی در چهار قالب قابل شکل گیری است:

الف پولشویی درونی، بدین مفهوم که پول آلوده در یک کشور حاصل می شود و پولشویی نیز در همان جا شکل می گیرد. ب پولشویی صادرشونده که پول آلوده در یک کشور به دست می آید ولی پولشویی در خارج از کشور محقق می شود. ج پولشویی واردشونده که پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود لیکن پولشویی در داخل کشور شکل می گیرد. پولشویی بیرونی که پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از کشور محقق می شود.پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب ر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد چرا که به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانون کشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی متصل می کند و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، کاهش سرمایه گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش های اقتصاد داخلی است.همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است.

ویژگی اینگونه جرایم حداقل سه نفر بودن اعضای آن، استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن، دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فیمابین کشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیر می کند. این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضا ناممکن ساخته و تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته اند.

سازمان ملل متحد طی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی کشورها برای پولشویان کرد. در سال ۱۹۸۹ هفت کشور عمده صنعتی جهان G۷ آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان با حاد دانستن پدیده پولشویی سازمان نیروی واکنش سریع عملیات مالی تشکیل دادند و چهل راهکار مشخص برای ممانعت از عملیات پولشویی پیشنهاد کردند که به امضای تمامی اعضا رسید. عضویت در سازمان موصوف برای تمامی کشورها مجاز است. کنوانسیون پالرمو مصوب ۲۰۰۰ نیز مبارزه جدی با پولشویی را مورد تاکید قرار داده است.به عقیده صاحب نظران در کشورهایی که در قبال پولشویی سکوت کیفری اختیار کرده اند، ارتشا در جامعه رواج دارد و فرهنگ و نظام اداری نسبت به این جرم ناآگاه و غیرحساس است.