بند اول : محدود بودن تعهدات اطلاعاتي به حقايق و اطلاعات عمده

مهمترين فاكتوري كه محدوده تعهدات اطلاعاتي در عقد بيمه را مشخص مي­كند و نشان
مي­دهد كه چه اطلاعاتي بايد افشا شوند، اساسي و عمده بودن حقايقي است كه افشاي آنها مي­تواند بر ارزيابي طرف مقابل تاثيرگذار باشد. قانون بيمه 1316 در ماده 12 تغيير در موضوع خطر يا كاستن از اهميت آن را به عنوان معيار تشخيص اساسي بودن حقايق و ضرورت افشا قرار داده است.

بند دوم ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلستان تعریف خوبی از حقیقت یا واقعیت عمده به عمل آورده است. به موجب این ماده « هرگونه اوضاع و احوال هنگامی عمده تلقی می­شود که نظر یک بیمه­گر محتاط در تعیین حق­بیمه یا تصمیم­گيري در مورد تقبل خطر را تحت تاثیر قرار دهد.»؛[91]

بند دوم: درجه تاثیر بر طرف مقابل

همان­طور که اشاره شد در قرارداد بیمه حقايقي عمده محسوب مي­شوند كه بر تصميم طرف مقابل تاثير داشته و مسبب انعقاد قرارداد باشند.[92]  به موجب ماده 12 قانون بیمه «هرگاه بیمه­گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطلب اظهار نشده یا کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن از نظر بیمه­گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد…»

با توجه به این ماده شاید اینطور به نظر بيايد که دیگر بحث از درجه تاثیر حقایق عمده ضرورتی نداشته و این ماده با این بیان جایی برای بحث باقی نگذاشته است. اما با کمی دقت در ماده مشخص می­شود که آنچه در ماده 12 قانون بیمه آمده درجه تاثیر در وقوع حادثه است، در حالیکه آنچه مورد بحث می­باشد و اهمیت دارد درجه تاثیر در تصمیم طرف مقابل است.[93]

اطلاعات و واکنش در مقابل افشای آنها را به سه دسته مي­توان تقسیم نمود؛ [94]

1- حقایقی که اگر طرف مقابل از آنها آگاه باشد، بطور قطع از انعقاد قرارداد خودداری می­نماید.

2- حقایقی که اگر طرف مقابل از آنها آگاه باشد، احتمالا با شرایطی قرارداد را منعقد ­نماید.

3- حقایقی که اگر طرف مقابل از آنها باخبر باشد، در تصمیم­گیری خود آنها را مورد توجه قرار می­دهد، اما نه مانند نوع اول که منجر به رد و عدم انعقاد قرارداد شود و نه مانند نوع دوم که بر روی شرایط قرارداد بسیار تاثیرگذار باشد. بلکه معمولا آن دسته از اطلاعات از نظر یک شخص متعارف چندان حائز اهمیت محسوب نمی­شوند. [95]

حقایق عمده افشا نشده در صورتی واجد اثر خواهند بود که اگر افشا شده بودند در تصمیم طرف مقابل موثر بودند. چنانچه کتمان حقایق یا عدم افشا موجب انعقاد قرارداد و پذیرش شرایط اساسی آن نشده باشد، (نوع سوم)، طرف مقابل نمی­تواند صرفا بر این اساس که مایل بوده همه چیز را بداند از قرارداد اجتناب نماید. لذا از میان انواع فوق تنها حقایق نوع اول و دوم علیه طرف کتمان­کننده قابل استفاده هستند؛ البته منظور از اجتناب از قرارداد، اجتناب از اصل و موجودیت قرارداد (فسخ یا ادعای بطلان) و یا اجتناب از تعهدات قراردادی است.

اینکه چه موضوعاتی موثر در تصمیم طرف مقابل خواهد بود، بستگی به نوع پوشش بیمه­ای و در نظر گرفتن طرفین عقد به عنوان بیمه­گر و بیمه­گذار معقول می­باشد.

1- نوع بیمه

حقایق عمده حقایقی هستند که در ارتباط با موضوع بیمه مهم تلقی شده و به ویژه در ارتباط با ریسک مورد بحث از اهمیتی ویژه برخوردارند. ارزش اطلاعات در تمام انواع مختلف رشته­های بیمه­ای دارای اهمیت یکسانی نیستند، آنچه در یک رشته از بیمه مهم تلقی می­شود، ممکن است در رشته­ای دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال امکان دارد که یک بیمه­گر با اینکه سوالی به ذهنش خطور کرده، آن را مطرح نکند، چون از نظرش عمده به حساب نمی آید، اما همین بیمه­گر اگر می­خواست با همان بیمه­گذار قرارداد بیمه در زمینه دیگر منعقد نماید، حتما آن سوال را می­پرسید.

این موضوع را می­توان در یک رای صادره در نظام حقوقی انگلستان مشاهده نمود. در پرونده «Glascova insurance corporation limited v. Viliam Simonce and partners  »، قاضی در قسمتی از رای خود به این موضوع اشاره کرده است، «من مطمئنم یک شخص عادی فکر می­کند ریسکی که برای آن از شرکت­های بیمه درخواست تامین می­کند، چون قبلا توسط شش بیمه­گر دیگر رد شده موضوعی مهم تلقی می­شود و بسیاری از متصدیان بیمه عمر صریحا می­پرسند آیا بیمه عمر شما قبلا توسط شرکت دیگری رد شده یا نه؟ در حاليكه در بیمه­های حمل و نقل دریایی رد پیشنهاد از سوی سایر بیمه­گران نیاز به افشا ندارد… .»[96]

2- بیمه­گر  و  بیمه­گذار معقول

هرگاه بیمه­گر یا بیمه­گذار در تشخیص اینکه موضوعی در کدام دسته از موارد سه­گانه بالا قرار می­گیرد، دچار تردید شوند، باید به عنوان یک بیمه­گر و بیمه­گذار معقول رفتار نمایند. وقتی یک انسان معقول اين احتمال را ممكن بداند كه چنانچه طرف مقابل از حقایقی آگاه شود بر تصمیمش تاثیر می­گذارد، باید آن موارد را افشا نماید. بدیهی است که در اینجا معیار نوعی مورد نظر می­باشد. برخورد اشخاص با یک موضوع یکسان نیست، امکان دارد یک بیمه­گر موضوعی را واجد اهمیت قابل ملاحظه نبیند و در نتیجه این فاکتور را در تعیین میزان حق بیمه دخالت ندهد و یا حتی در تصمیم او به پوشش تامین اصلا تاثیر نگذارد، در نتیجه افشا یا عدم افشای آن از سوی بیمه­گذار تاثیری در اعتبار بیمه­نامه نداشته باشد؛ درحالیکه بیمه­گر دیگر محتاط­تر بوده و محافظه­کارتر عمل نماید، و آن موضوع برایش مهم و عمده باشد. بنابراین به روش یک بیمه­گر خاص نباید توجه کرد و این معیار را باید نوعی در نظر گرفت.[97]

چنانچه يك دسته اطلاعات بر يك فرد متعارف تاثيري نداشته باشد، بار اثبات اينكه بر طرف قرارداد واقعا تاثيرگذار بوده و برايش عمده تلقي مي­شده، با طرفي است كه ادعا مي­كند. بنابراين هرچند اطلاعات و حقايق اظهار نشده با توجه به ملاك نوعي عمده و تاثيرگذار محسوب نشوند، اين امكان وجود دارد كه طرف مقابل عمده بودن آنها نسبت به خودش را اثبات نمايد. اين ديدگاه در دو پرونده Goff v. Gauthier (1991)  و همچنين پرونده  Museprime Properties Ltd v. Adill Properties Ltd (1990)  مورد توجه قرار گرفت. [98]

با اين وجود به نظر مي­رسد بهتر اين باشد كه در صورتي كه بنا به تشخيص دادگاه و اقتضاي اوضاع و احوال، حقايق مذكور اگر هم افشا مي­شد، بر تصميم يك شخص معقول و متعارف تاثير نمي­گذاشت، ديگر اين ادعا كه بر نظر آن بيمه­گر يا بيمه­گذار خاص تاثير داشته، قابل استماع نباشد. اتخاذ اين رويه از پيچيدگي دعاوي و اطاله دادرسي جلوگيري كرده و قاضي را از مواجه شدن با ادعاهاي بي­پايان و طرق اثباتي كم­توان حفظ مي­نمايد.

گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند

موضوعات و حقایق متعددی وجود دارند که نیازی به افشای آنها نیست. اولین مورد حقایقی است که خود فرد از آنها بی­اطلاع است، البته در بسیاری از موارد فرض آگاهی مانع از استناد به جهل می­شود. به عبارت دیگر آنچه طرف مقابل نسبت به آن آگاه است نیازمند افشا نیست، چه علم واقعی و چه علم مفروض. این امکان هم وجود دارد که یک طرف از دانستن برخی حقایق چشم­پوشی کرده باشد. اعراض طرف مقابل از نحوه سوالات و چگونگی کسب اطلاع و حتی نحوه پاسخ دادن به پرسش­های طرف مقابل قابل استنباط خواهد بود. اموری هم که باعث کاهش خطر موضوع بیمه هستند، نیازمند افشا نیستند.

بند اول : آگاهی طرف مقابل

از فرد جاهل نباید انتظار داشت چیزی را که نمی­داند به دیگری ابراز نماید، بنابراین در این موارد علی الاصول نباید تکلیف افشای حقایق وجود داشته باشد. با این وجود از اشخاصی که در یک حوزه فعالیت تخصصی دارند، انتظار می­رود که به مسائل آن حوزه آگاه باشند و یا سعی لازم را برای کسب این آگاهی به عمل آورند. به موجب تئوری علم مفروض چنین فردی نمیتواند در برابر ادعای طرف مقابل جهل خود را وسیله توجیه نقض وظیفه افشای اطلاعات نماید. برای مثال از شرکت بیمه انتظار می­رود در جریان امور انجام شده از سوی نمایندگی خود باشد و علم نماینده بیمه­گر علم خود بیمه­گر محسوب می­شود.

به موجب بند اول ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلستان ؛ «پیش از انعقاد قرارداد بیمه­گذار باید تمامی اوضاع و احوال عمده­ای که از آنها مطلع هست به اطلاع برسد و فرض می­شود همه اوضاع احوالی که قاعدتا در جریان عادی کار و فعالیت بایستی از آن باخبر باشد می­داند و اگر او نتواند چنین اطلاعاتی را در اختیار بیمه­گر قرار دهد بیمه­گر می­تواند از قرارداد اجتناب نماید.»[99]

اما آنچه در اینجا قصد بیان آن را داریم استفاده از تئوری علم مفروض به­گونه­ای متفاوت است. طرفین قرارداد بیمه ملزم به افشای حقایق عمده و تاثیر­گذار هستند غیر از مواردی که طرف مقابل نسبت به آنها آگاه است و علم دارد. این علم طرف مقابل ممکن است علم واقعی باشد یا علم مفروض.

علم واقعی
واقعیات زیادی وجود دارد که ممکن است نسبت به آنها سکوت شود به این علت که طرف مقابل آنها را می­داند، چنین مواردی نیازی به تکرار مجدد ندارند. برای مثال اگر یک شرکت بیمه وضعیت مالی یک تاجر را تضمین کند در حالیکه می­داند او در اوضاع و احوال بد اقتصادی قرار دارد، بعدا نمی­تواند به ضمانت اجرای نقض وظیفه ارائه اطلاعات متوسل شود.

آنچه طرف مقابل می­داند تنها در یک صورت نیاز به گفتن دارد و آن در صورتی است که از سوی طرف مقابل مورد سوال قرار بگیرد، در اینجا او خواهان اطلاعات بیشتر می­باشد.

به موجب بند سوم ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلستان «در صورت عدم استفسار اوضاع و احوال زیر نیازی به اعلام ندارد … ب) هرگونه اوضاع احوالی که بیمه­گر از آن مطلع است …»[100]

علم مفروض
آن دسته از حقایق که جزء اطلاعات عمومی جامعه محسوب می­شود، نیازی به افشا ندارد. عرف و رویه­های جا افتاده و مخاطرات طبیعی و سیاسی از این دسته هستند و سکوت در این موارد تاثیری در اعتبار قرارداد بیمه نخواهد داشت، چرا که طرف مقابل به عنوان عضوی از جامعه نسبت به این موارد آگاه فرض می­شود.

در حقیقت چنین فرض می­شود که بیمه­گر و بیمه­گذار موضوعاتی را که تقریبا از یک شهرت عام برخوردار بوده یا جز اطلاعات عمومی محسوب می­شوند را می­دانند و در نتیجه نمی­توانند به دفاع عدم افشای حقایق متوسل شوند.

به موجب بند سوم ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلستان «در صورت عدم استفسار اوضاع و احوال زیر نیازی به اعلام ندارد … ج) فرض اين است كه بايد از اموري كه معروفيت عام دارند اطلاع داشته باشند.

همچنين اموري كه در جريان عادي كسب و كار بيمه معمول است …››[101]

بعضی از موارد نیز وجود دارند که از طرف مقابل انتظار می­رود آنها را پیش­بینی نماید. برای مثال در ایران برای جشن­های آخرسال مانند چهارشنبه­سوری از چندین روز قبل مواد محترقه وارد بازار شده و در مغازه­ها عرضه می­شود، حتی شاید مغازه­های عرضه مواد خوراکی نیز آنها را بفروشند؛ در حالیکه تهیه مواد محترقه از مواردی نیست که جز اقلام یک فروشگاه مواد غذایی باشد. بیمه­گذاری که به عنوان صاحب چنین مغازه­ای بیمه­نامه آتش­سوزی و انفجار دارد، شاید هرگز در زمان انعقاد بیمه­نامه مذکور به بیمه­گر اعلام نکرده باشد که در روزهای پایانی سال اقدام به عرضه مواد محترقه می­نماید و اصولا شاید چنین موضوعی به ذهنش نیز خطور نکند، لیکن بیمه­گر و یا نمایندگان او به عنوان متخصص این امر، باید چنین مواردی را پیش­بینی نمایند و حتی می­توانند برای احتیاط در این مورد از بیمه­گذار سوال کرده و او را در اظهار تمامی مطالب تاثیرگذار راهنمایی نمايند.[102]

با تمام آنچه گفته شد چنين به نظر مي­آيد اطلاعاتي كه دانستن آنها بر طرفين قرارداد بيمه فرض مي­شود، اطلاعاتي باشند كه تازگي داشته باشند، اطلاعات و موضوعاتي كه در گذشته معروفيت عام داشته­اند، اگر در حال حاضر نيز عمده باشند، بايد ابراز شوند.[103]

حال بايد ديد سطح آگاهي كه از يك شخص متعارف انتظار مي­رود، چيست؟ هرچند از برخي از افراد مي­توان انتظار داشت كه بيشتر از ديگران آگاه باشند، اما با اين حال معيار نوعي است. پذيرفتن معيار شخصي تكليفي ناعادلانه و بيش ازحد متعارف بر عهده طرفين مي­گذارد و بنابراين طرفين ملزم خواهند بود در انجام تعهد خود رفتار و آگاهي­هاي يك شخص متعارف را در نظر بگيرند.[104]

بند دوم :  اعراض طرف مقابل

این امکان وجود دارد که یک طرف به دلایل مختلف از دانستن برخی موارد اعراض نماید. لذا بیان آنچه خود فرد آنها را نادیده گرفته ضرورت نداشته و طرف مقابل نسبت به اظهار آنها متعهد نمی­باشد. البته با توجه به آنچه قبلا گفته شد این فرض در صورتی صحیح است که حقایق مذکور عمده تلقی نشوند، به عبارت دیگر اطلاعاتی که با توجه به معیارهای اشاره شده عمده تلقی نمی­شوند، در صورتی هم که مورد سوال قرار نگرفته باشند، نیازی به افشا ندارند.

اعراض از دانستن حقایق ممکن است به یکی از طرق زیر حاصل شود؛

عدم پرسش
در رابطه با هر یک از انواع قراردادهای بیمه ممکن است مسايل و موضوعاتی مطرح نشده باقی بماند و مورد سوال نیز واقع نشوند. اگر سوالی پرسیده نشود، طرف مقابل حق دارد این طور تلقی نماید که او مایل نبوده در آن مورد چیزی بداند. در حقیقت همان­طور كه قبلا نیز اشاره شد، تعهد سنتي به افشاي خودبه­خودي حقايق عمده، در بسياري از نظام­هاي حقوقي به تدريج جاي خود را به تعهد كسب اطلاع از طريق پرسش داده است.[105]

باید توجه شود که صرف عدم پرسش نشان دهنده اعراض نیست؛ ممکن است در مورد یک قرارداد مسايل عمده و تاثیرگذاری وجود داشته باشد، اما از آنجا که معمول و متعارف آن نوع از قراردادهای بیمه­ای نیستند، یک شخص معقول و متعارف نیز به ذهنش خطور نکند که درباره آن سوال نماید. بنابراین حقایق عمده و موضوعاتی که دارای وضعیت خاص هستند، باید به اطلاع طرف دیگر برسد و لزومی به طرح سوال در این مورد وجود ندارد.[106]

در پرونده « A.C.Harper and partners v. A.D.Makchiny and partners »، بیمه­گر مدعی بود بیمه­گذار این حقیقت عمده را که کشتی قبل از انعقاد بیمه­نامه حرکت کرده بود را به اطلاع بیمه­گر نرسانده بود. قاضی در قسمتی از رای خود آورده است «… آنچه که با توجه به اوضاع و احوال پرونده باید درباره­اش اظهار نظر کرد، این است که آیا بیمه­گر از دانستن اطلاعات مربوط به این حقیقت عمده واقعا صرفنظر کرده بوده است یا آنکه این موضوع اساسا به او اطلاع داده نشده. … هیچ نشانی از اینکه بیمه­گر از آگاهی از این حقیقت عمده صرف نظر کرده باشد، وجود ندارد.»[107]

در حقوق انگلستان قانونا هيچ تعهدي براي طرفين براي پرسشگري در زمان تقاضا يا تجديد قرارداد بيمه وجود ندارد و طرفين مي­توانند صرفا بر تعهد اطلاعاتي ديگري اتكا نمايند. اما در رويه قضايي اين كشور به­تدريج تعهد به افشاي مشروط به پرسش بجاي تعهد سنتي افشاي خودبه­خودي (حداقل در خصوص بيمه­گر)، پذيرفته شده است. به اين صورت كه موضوعاتي كه مي­خواهد درباره آنها بداند، بايد به صورت سوالات روشن مطرح گردد. در غير اين صورت فرض مي­شود كه بيمه­گر از حق خود نسبت به دانستن آن اطلاعات اعراض نموده است.[108]

سوالات محدود يا مبهم
طرح سوالات محدود و مختصر درباره یک موضوع، بطور ضمنی نشان­دهنده این است که سوال­کننده تنها در خصوص جنبه­های خاص مورد پرسش خواستار کسب اطلاعات می­باشد. بنابراین دامنه سوال و نحوه انجام تحقیقات در تعیین قلمروی وظیفه افشای حقایق بسیار موثر است. برای مثال اگر در پرسش­نامه­ای که بیمه­گر در اختیار متقاضیان قرار می­دهد، از محکومیت کیفری طی پنج سال گذشته متقاضی سوال شده باشد، یا اینکه آیا در پنج سال گذشته در بیمارستان بستری شده است یا خیر، بطور ضمنی از محکومیت یا بستری شدن قبل از آن دوره چشم­پوشی شده است.[109]

در رابطه با سوالات كلي و مبهم مي­توان دو رويه اتخاذ نمود؛ اول اينكه دادگاه آن پرسش­ها را ابطال كند و تنها سوالاتي كه از دقت و صراحت برخوردارند، مورد توجه قرار گيرند. دوم اينكه دادگاه بررسي كند كه آيا يك شخص معقول و متعارف متوجه مي­شود كه اين سوال به دنبال فلان مطلب است يا خير. روش اول اگر چه منجر به اين خواهد شد كه در طرح سوالات و تنظيم پرسش­نامه­ها دقت و صراحت بيشتري بكار رود، اما يك راه فرار از مسئوليت از سوي پاسخ­دهنده نيز محسوب مي­شود. روش دوم معتدل­تر است.[110]

در حقوق فرانسه پاراگراف 2 ماده 3-112 قانون بيمه در راستاي منع استفاده از سوالات كلي مقرر داشته است كه اگر سوالات با عبارات كلي و مبهم باشد، نمي­توان زماني كه پاسخ­هاي مبهم دريافت مي­شود ادعا و شكايتي نمود.[111]

پذيرش پاسخ­های ناقص
طرح سوالات مختلف در ارتباط با موضوع قرارداد بیمه متداول­ترین راه برای کسب اطلاعات می­باشد. ممکن است سوالاتی مطرح شوند اما طرف مقابل به آنها پاسخ ندهد، در حالیکه فرض بر این است که تمام سوالات مهم بوده و گرنه اصلا پرسیده نمی­شد. نمی­توان پاسخ ندادن به یک سوال را به معنای پاسخ منفی به سوال دانست، مگر از نحوه طرح سوال این نتیجه به دست بیاید.

در این فرض اگر طرفی که سوالات را طرح نموده بدون اعتراض و اخذ توضیح، قرارداد را منعقد نماید، عمل او به صورت ضمنی نوعی چشم­پوشی و اعراض محسوب می­شود. همچنین است اگر پاسخ­ها با یکدیگر متعارض باشند اما توضیحی درباره اینکه پاسخ صحیح کدام است خواسته نشود؛ مانند آنکه بین تاریخ تولد و سن بیمه­گذار در قرارداد بیمه عمر همخوانی وجود نداشته باشد. در این موارد به جهت اعراض ضمنی دیگر نمی­توان به ضمانت اجراهای نقض وظیفه افشای اطلاعات متوسل شد.

باید توجه شود که گاهی در پاسخگویی به سوالات صرفا به توصیف کلیات موضوع پرداخته می­شود. در اینجا اگر طرفی که سوال را پرسیده جزئیات موضوع را دارای اهمیت تشخیص دهد، باید خواستار توضیحات بیشتر شود. در واقع همین اندازه که حقایق به نحوی مطرح شوند تا توجه یک شخص معقول و متعارف برانگیخته شود کافی است، بعد از آن طرف مقابل اگر خواهان اطلاعات بیشتر است باید توضیح خواسته یا تحقیق نماید. مثلا ذکر این نکته که در ساختمانی که تقاضای پوشش بیمه آتش­سوزی برای آن شده است، در زمان مالک قبلی یکبار انفجاری رخ داده، کفایت می­کند، بعد از آن وظیفه بیمه­گر است که در صورت تمایل از کم و کیف ماجرا تحقیق نماید.

با تمام آنچه درباره اعراض از دانستن گفته شد بايد توجه شود كه فرض اسقاط از دانستن چندان هم موضوع ساده­اي نيست. اگر دلايل و مدارك ثابت نمايد كه رويه و عرف موجود در بيمه اين بوده كه وقتي موضوعي در بين است بايد به طرف مقابل اطلاع داده شود نمي­توان صرف غفلت از پرسش و تحقيقات را به اين معني دانست كه طرف حق دانستن را از خود ساقط كرده است.[112]

در پرونده ‹‹ Grean Hill v. Insurance limited corporation ›› محموله­اي از سلولويد از هاليفاكس به بندر نانت حمل شد. زماني كه محموله به مقصد رسيد معلوم شد كه خسارت ديده است. وقتي بيمه­گذار به استناد بيمه­نامه از بيمه­گر مطالبه خسارت نمود، بيمه­گر به اين دليل كه به وي گفته نشده بود محموله سلولويد قبلا با يك كشتي بخار بسيار كند از نيويورك به هاليفاكس حمل شده و و در عرشه در معرض آب­وهواي نامساعد قرار داشته و بعد از رسيدن به هاليفاكس نيز مدتي بر روي باراندازي غيرسرپوشيده نگهداري شده، از پرداخت خسارت امتناع ورزيد.

دادگاه راي داد كه ‹‹شرايط حمل قبلي كالا اوضاع احوال عمده به حساب مي­آيد و بايد به بيمه­گر اعلام مي­شد. از اين رو شركت بيمه حق دارد از خود سلب مسئوليت نمايد؛ نمي­توان اين دفاع را پذيرفت كه شركت بيمه با عدم پرسش و تحقيق درباره چگونگي حمل كالا به هاليفاكس حق اطلاع را از خود ساقط نموده است.›› [113]

بند سوم : حقایق غیر مرتبط با قرارداد

طرفین متعهد هستند تا اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد بیمه را افشا نمایند. طرفین قرارداد فقط در راستاي موضوع قرارداد می­توانند از یکدیگر سؤال پرسیده و یا تحقیق نمایند. چنانچه سؤالات طرح شده، با موضوع قرارداد ارتباطی نداشته و حریم خصوصی متقاضی را نقض نماید، در این صورت دیگر تعهدی به افشا وجود ندارد و عدم ذکر چنین اطلاعاتی نقض اصل حسن­نیت محسوب نخواهد شد.[114]

البته طبیعی است که اطلاعات مرتبط با هر یک از انواع قراردادهاي بیمه، با سایر قراردادها متفاوت است و ارائه یک معیار عینی در این خصوص امکان­پذیر نیست، تعهد طرفین نیز بر همین اساس در هر یک از انواع بیمه­ها متفاوت خواهد بود.

بند چهارم : اطلاعات مربوط به کاهش خطر

وظیفه ارائه اطلاعات و افشای حقایق عمده نه تنها در زمان انعقاد قرارداد بلکه پس از آن و در طول اجرای قرارداد نیز باید رعایت شود. در این خصوص یکی از تکالیف مهم بیمه­گذار که در بحث­های آتی تفصیلا به آن پرداخته خواهد شد، اعلام تشدید خطر موضوع بیمه به بیمه­گر است. در مقابل، کاهش خطر از مواردی است که به نظر نمی­رسد افشای آن عمده تلقی شود، زیرا نیازمند اقدامی از طرف بیمه­گر برای حفظ منافعش نیست.[115]

در پرونده « Karter v. Boom »، قاضی این نکته را روشن نمود که « احتیاجی نیست بیمه­گر از اوضاع و احوالی که خطر پیش­بینی شده در بیمه ­نامه را کاهش می­دهد، مطلع شود.  اگر بیمه­گر خطری را برای سه سال بیمه می­کند، لازم نیست اطلاعاتی که این خطر را به دو سال تقلیل می­دهد، به آگاهی او رسانده شود. یا اگر کشتی با امکان انحراف از مسیر بیمه شود، احتیاجی نیست بعدا به بیمه­گر اطلاع داده شود هیچ­گونه انحراف مسیری انجام نخواهد شد.»[116]

گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بیمه

قلمروی وظیفه ارائه اطلاعات به لحاظ زمانی نیز قابل تحدید است. در انعقاد قراردادهای جدید این وظیفه در طول مذاکرات طرفین تا هنگامی که قرارداد به صورت قطعی منعقد شود وجود دارد. در اصلاح یا تمدید اعتبار قراردادهای موجود نیز قلمروی این وظیفه محدود به افشای حقایق جدید و تغییرات به وجود آمده نسبت به شرایط گذشته می­شود.

در مرحله بعد از انعقاد قرارداد نیز تکلیف افشای حقایق همچنان وجود دارد، لیکن این وظیفه متفاوت از بیان حقایق هنگام انعقاد قرارداد است، این وظیفه نسبت به آن دسته از موضوعاتی خواهد بود که در طول اجرای قرارداد ایجاد می­شوند.

بند اول : انعقاد قرارداد

وظیفه افشای حقایق از زمانی که متقاضی تقاضای صدور بیمه­نامه می­نماید، شروع شده و در طی مذاکرات مقدماتی تا زمانی که قرارداد با قبول بیمه­گر منعقد شود، ادامه می­یابد. پس از تقاضای اولیه که با تکمیل فرمی که در اختیار متقاضیان قرار می­گیرد تحقق می­یابد، تا زمان انعقاد نهایی قرارداد، ممکن است تغییراتی در شرایط و اوضاع احوال اعلام شده از سوی طرفین روی دهد. مثلا به موجب آیین­نامه شورای عالی بیمه که پس از مذاکرات اولیه و قبل از انعقاد نهایی قرارداد لازم الاجرا شده است، شرایط جدیدی برای جبران خسارت از سوی شرکت­های بیمه در نظر گرفته شود که با شرایط اعلام شده به متقاضی متفاوت باشد.

در خصوص اینکه قرارداد بیمه چه زمانی منعقد شده محسوب می­شود، قانون بیمه ايران ساکت است. مطابق قواعد عمومی قراردادها عقد با ایجاب و قبول منعقد می­شود. لذا زمان قبول قطعی بیمه­گر را باید زمان انعقاد قرارداد بیمه دانست. ماده 21 قانون بيمه دريايي انگلستان در اين خصوص مقرر نموده است « زماني كه پيشنهاد بيمه­گذار از سوي بيمه­گر پذيرفته شد قرارداد بيمه منعقد شده تلقي مي­شود اعم از اينكه بيمه­نامه همان موقع يا بعد از آن صادر شده باشد.»[117]

بنابراین تا زمانی که قرارداد منعقد نگشته این وظیفه برای طرفین همچنان وجود دارد، به ویژه اگر بیمه­نامه موقت صادر شده و هنوز بیمه­نامه اصلی تحت مذاکره باشد و در این حین موضوعی که دارای اهمیت عمده است اتفاق بیفتد، باید به طرف مقابل اطلاع داده شود، در غیر این صورت ضمانت اجراهای نقض وظیفه ارائه اطلاعات قابل اعمال می­باشد.

در موردی که یک طرف از برخي شرايط موضوع قرارداد مطلع نبوده و یا پس از انعقاد قرارداد پی به وجود آنها می­برد، یا اطلاعات دیگری به دست می­آورد، آیا ملزم است آن اطلاعات جدید را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اينكه تعهد ارائه اطلاعات با انعقاد قرارداد پایان مي­يابد؟

تعهد افشای اطلاعات به صرف انعقاد قرارداد پایان نمی­پذیرد. اطلاعات جدید ممکن است مبتنی بر این باشد که آنچه در گذشته به طرف قرارداد گفته شده است، بر خلاف واقع بوده، هر چند در زمانی که ارائه شده درست بوده یا تصور می­شده که درست بوده. توجیه این تکلیف می­تواند این باشد که طرف قرارداد بر اطلاعات قبلی ارائه شده اعتماد کرده و از طرف دیگر متعاقبا این فرصت ایجاد شده است که اتکای به وجود آمده تصحیح و تعدیل شود. امتناع از این کار می­تواند ایجاد مسئولیت نمايد.[118]

در پرونده شرکت « Nijer insurance corporation v. Gardian insurance corporation » که به حمل کالا از انگلستان به افریقا مربوط می­شد، در نتیجه فقدان فضای کافی تراکم کالا به وجود آمده  بود. بیمه­نامه در ژانویه 1916 منعقد شده و موضوع تراکم چند روز بعد از انعقاد قرارداد ایجاد شده بود. زمانی که از بیمه­گر مطالبه خسارت شد، یکی از دفاعیات او این بود که بیمه­گذار وجود تراکم در چیدن کالاها را به او اطلاع نداده است، بنابراین بیمه­گر مسئول خسارات ناشی از حمل کالا که به علت تراکم بیش از حد ایجاد شده بود، نیست. مجلس اعیان انگلستان این دفاع بیمه­گر را مردود اعلام کرد و خواسته بیمه­گذار را محق تشخیص داد، به این دلیل که هیچ عدم افشایی وجود نداشته است. عدم افشای حقایق موضوعی بوده که تا زمان انعقاد قرارداد مطرح بوده و بعد از آن دیگر چنین چیزی ضرورت ندارد.[119]

قاضی «لرد سامنر» در قسمتی از رای خود مقرر داشته «افشای حقایق عبارت است از اینکه حقایق عمده مربوط به موضوع بیمه قبل از انعقاد قرارداد به اطلاع رسانده شود به­گونه­ای که او با توجه به این حقیقت مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه کرده یا از امضای قرارداد امتناع ورزد. به نظر من این غیر اصولی است که بگوییم هرگونه تغییری در قرارداد بیمه سبب بروز موقعیتی می­شود که به موجب آن افشای حقایق امری اجباری در می­آید چرا که قرارداد تغییر یافته همان قرارداد دست نخورده نیست و بنابراین تغییر یاد شده معامله جدیدی است که به موجب آن قرارداد بیمه جدیدی به وجود آمده است … .»[120]

بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد

اگر تغییر یا اصلاح بیمه­نامه موجود به­نحوی صورت بگيرد که بطور کلی ماهیت آن را تغییر دهد، مانند آنکه نوع پوشش بیمه یا خطر موضوع بیمه تغییر نماید، قرارداد سابق خاتمه یافته و یک قرارداد جدید شکل گرفته است، بنابراين مانند یک قرارداد جدید وظیفه ارائه اطلاعات در آن وجود خواهد داشت.[121]

اعمال تغییراتی که بعد از انعقاد قرارداد َبه دلیلی در بیمه­نامه ایجاد می­شود، از طریق صدور نوشته­ای به نام الحاقیه انجام می­پذیرد که به بیمه نامه ضمیمه می­گردد و جزء جدایی ناپذیر آن تلقی می­شود. شرایط الحاقیه عبارت است از اینکه اولا بین طرفین بیمه­نامه کامل و معتبری وجود داشته باشد. دوما تغییرات پیشنهادی به­گونه­ای باشد که طرفین در انتخاب یا رد آن آزاد باشند و روشن، دقیق و کامل تنظیم شوند. سوما هر دو طرف با اعمال آنها در بیمه­نامه موافقت نمایند.

اگر تغییرات به­نحوی باشد که بدون تغییر ماهیت صرفا اصلاح یا گسترش بیمه­نامه تلقی شود، یک وظیفه محدود در ارتباط با موارد جدید اعمال شده در قرارداد به وجود می­آید، و اگر واقعیت عمده­ای به وجود آمده باشد بايد به اطلاع طرف مقابل برسد.[122]

بند سوم : تجديد اعتبار قرارداد

بحث ديگري كه در خصوص تعهد اطلاعاتي بيمه­گذار بعد از انعقاد قرارداد مطرح مي­شود، مساله تجديد قرارداد است. به استثناي برخي از انواع بيمه عمر، اكثر بيمه­نامه­ها شرايط ثابتي دارند و معمولا بعد از يكسال بيمه­نامه تجديد مي­شود. اگرچه اين فرايند به عنوان تجديد قرارداد مورد اشاره قرار مي­گيرد، اما وضعيت حقوقي آن روشن است؛ قراردادي جديد منعقد مي­شود كه مي­بايست اطلاعات لازم به طرف مقابل منتقل شود. بنابراين تعهد به افشاي حقايق اساسي به همان صورت كه بر درخواست اوليه براي بيمه اعمال مي­شود، بر تجديد قرارداد هم اعمال مي­شود.[123]

تجدید قرارداد خود یک قرارداد جدید است، و وظیفه افشای حقایق به مانند انعقاد قرارداد جدید در آن وجود دارد. اما بیان مواردی که طرف مقابل از قبل می­داند و تغییری هم نکرده، ضرورتی ندارد. هرگاه پس از تجدید قرارداد کشف شود که یکی از طرفین حقایق عمده­ای را کتمان نموده یا اظهارات برخلاف واقع داشته و ارزش و اهمیت آن حقایق به درجه­ای بوده که در صورت کشف می­توانست قرارداد بیمه را باطل نماید، وضعیت تجدید قرارداد چه خواهد بود؟ در حقوق انگلستان این عدم افشا بیانگر یک خطر اخلاقی است که در فرد وجود دارد و لذا قرارداد قابل فسخ است. اظهار نظر شده است که این موضوع در حقوق ایران نیز از لحاظ اینکه شخصیت طرفین در عقد بیمه واجد اهمیت است، می­تواند واجد اثری مشابه باشد.[124]

عدم افشای سابق در حقوق ایران نیز بر اعتبار قرارداد سابق تاثیر دارد. اگر موضوع افشا نشده از جمله حقایق عمده­ای باشد که عدم افشای آن ضمانت اجرای بطلان را در پی داشته باشد، در اینجا بطلان اثر قهقرایی داشته و قرارداد سابق گویی اصلا وجود نداشته است و لذا تمدید اعتبار آن نیز ممکن نخواهد بود. البته اگر گفته شود که در تجدید اعتبار قرارداد، در حقیقت یک قرارداد جدید منعقد می­شود و موضوع افشا نشده در زمان قرارداد سابق تاثیری در قرارداد جدید نخواهد گذاشت.

مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر

بخشي از تعهدات اطلاعاتي در حقوق قراردادهاي بيمه مربوط به بيمه­گر مي­باشد که در حقيقت جلوه­اي از تعهد متقابل طرفين عقد بيمه به حسن­نيت كامل است. البته هر چند كه از لحاظ نظري تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر كاملا شناخته شده است، اما در عمل دعاوي عليه بيمه گر بسيار نادر است.

گفتار اول : اهداف و دلایل شناسايي تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر

در این قسمت ضمن بررسي اهداف شناسايي وظيفه ارائه اطلاعات براي بيمه­گر به بررسي و تشریح اهداف و دلایل اين تكليف و شرایط آن مي­پردازيم.

بند اول : اهداف افشاي اطلاعات از سوي بيمه­گر

همان­طور كه قبلا اشاره شد بيمه قراردادي است بر پايه حد اعلاي حسن­نيت. تعهد به حسن­نيت بيمه­گر را ملزم مي­نمايد كه اطلاعات راجع به آنچه را كه بيمه­گر براي تضمين پوشش بيمه انجام مي­دهد، افشا نمايد. بيمه­گر بايد با حسن­نيت رفتار نمايد، تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر يكي از مصاديق تعهد بيمه­گر به حسن­نيت و رفتار منصفانه تلقي مي­شود. موضوع تعهد بيمه­گر را بايد شرايط قرارداد بيمه اعم از اختصاصي و عمومي دانست. بيمه­گر متعهد است بطور شفاف به بيمه­گذار در خصوص وجود حقوق و تكاليف راجع به پوشش­هاي بيمه­اي اطلاع دهد. عدم اطلاع­رساني راجع به اين مسائل منافع بيمه­گذار را در معرض آسيب قرار مي­دهد. اين تعهد بيمه­گر را مي­توان زمينه­اي براي نيل به اهداف زير دانست؛[125]

1- اجراي هرچه بهتر تعهدات قراردادي بيمه­گر

2- رعايت اصل حسن­نيت كامل در قرارداد بيمه

3-  گسترش دامنه نفوذ بيمه در جامعه

4- حمايت از انتظارات معقول و منطقي بيمه­گذار

در پرونده  Rawlings v. Apodaca (1969)دادگاه عالي آريزونا مقرر داشت؛ ‹‹يكي از امتيازات برخواسته از قرارداد بيمه كه مورد انتظار بيمه­گذار است اين است كه بيمه­گر اشتباها بيمه­گذار را از امنيت خاطري كه براي آن قرارداد منعقد كرده است، محروم نكند، چرا كه بيمه­گذار بيش از آنكه از انعقاد قرارداد بيمه هدف تجاري داشته باشد، در پي كسب آرامش و امنيت خاطر است.››.[126]

در اين پرونده شركت بيمه قرارداد بيمه­اي با زيان­ديده يك سانحه آتش­سوزي منعقد كرد. بيمه­نامه تنها قسمتي از ضررها را تحت پوشش قرار مي­داد، شركت بيمه علاوه بر گوشزد نكردن اين موضوع به بيمه­گر، از افشاي اينكه يك بيمه­نامه نيز براي مقصر آتش­سوزي صادر و با او نيز قرارداد منعقد كرده، خودداري نمود. دادگاه مقرر كرد كه كوتاهي عامدانه شركت بيمه در افشاي اطلاعات، نه تنها انتظار معقول بيمه­گذار در مورد پوشش بيمه­اي را نقض كرده است، بلكه همچنين موجب نقض تعهد عمل بر مبناي حسن­نيت و رفتار منصفانه نيز شده است.[127]

بند دوم : دلايل لزوم افشاي اطلاعات از سوي بيمه­گر

الحاقی بودن قرارداد بیمه
توافق دو اراده در عقد مستلزم این است که طرفين‏ عقد در شرایطی برابر با هم درباره چگونگی انعقاد و آثار آن به گفتگو پردازند. لیکن امروز عرضه‏کنندگان بسیاری از کالاها و خدمات برای جلب مشتری و قانع ساختن او نیازی به این گفتگوها احساس نمی‏کنند و به خواستاران‏ کالاهایشان فرصت بحث و مذاکره نمی‏دهند. در نتيجه مشتریان ناچارند که پیشنهاد و معامله را چنانکه هست بپذیرند یا به بیان دیگر، به قانونی که برای استفاده از کالا یاخدمت مورد نیازشان وضع شده است، بپیوندند. به همین جهت، این عقود را ‹‹الحاقی» یا «انضمامی» نامیده‏اند.[128]

در عقد الحاقی یکی از طرفین به دلیل‏ داشتن موقعیت برتر، شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل می‏کند، به این صورت که اگر مایل به انعقاد قرارداد باشد، باید شرایط از پیش تعیین شده طرف مقابل را بپذیرد، بدون اینکه حق مذاکره و تغییر شرایط قرارداد برایش فراهم باشد. طرف مقابل به دليل نياز مبرم به ناچار قرارداد را با همان شرايط مي­پذيرد. قراردادهايي كه امروزه به منظور استفاده از آب، برق، گاز يا تلفن و همچنين ساير خدمات عمومي مانند پست، حمل و نقل، بيمه و بسياري موارد ديگر منعقد مي­شوند، در زمره قراردادهاي الحاقي طبقه بندي مي­شوند.[129]

اصطلاح قرارداد الحاقی ابتدا در حقوق فرانسه و توسط حقوقدان مشهور فرانسوی، «سالی» در کتاب « اعلام اراده » بکار برده شد. این اصطلاح بعدها در حقوق انگلیس و سایر کشورها نیز  پذیرفته شد.[130]

در حقوق ایران اگرچه اصطلاح عقود الحاقی رایج شده است، برخی از حقوق دانان هم نام های دیگری را برای این قرارداد برگزیده اند، برخی آن را «عقد تحمیلی» نامیده اند، زیرا شروط و مفاد آن برطرف مقابل تحمیل می شود.[131] عده ای دیگر آن را «عقد تصویبی» خوانده اند، چون شخص یا باید آن را تصویب کند و یا بطور کلی رد نماید.[132]

امروزه اکثر شرکت‏های ارائه­کننده خدمات بیمه، بجای مذاکره با تک‏تک متقاضیان و انعقاد قرارداد با آنها، بیمه­نامه­های نمونه‏ای را تهیه کرده و به صورت عام به‏ متقاضیان ارائه می‏نمایند. استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روزبه‏روز گسترش بیش‏تری پیدا می‏کند.

بنابراين قرارداد بيمه به عنوان يك قرارداد الحاقی شناخته‏ می‏شود. این‏ خصوصیت زمینه در خطر قرار گرفتن حقوق بیمه­گذاران را فراهم می‏کند. به موجب قوانین و آیین­نامه­های بیمه­ای، شرایط بیمه­نامه بجز پاره­ای جزئیات، به ندرت قابل تغییر است و بیمه­گذار باید از میان قراردادهای پیش ساخته شده یکی را انتخاب نمايد، در صورتی که این گزینش از روی شناخت و آگاهی کافی نباشد، انتخاب انجام شده مطابق نیاز بیمه­گذار نخواهد بود؛ این شناخت نیز جز با اخذ مشاوره صحیح و جامع از طرف بیمه­گر، به عنوان متخصص اين حرفه ممكن نخواهد شد.

به موجب دکترین فرض آگاهی و قصد مفروض، شخصی که قرارداد الحاقی را امضا می­کند به آن ملتزم خواهد شد، خواه اینکه واقعا آن را خوانده یا نخوانده باشد. به عبارت دیگر فرض محاکم بر این است که امضا­کننده قرارداد آن را خوانده و سپس امضا کرده است. لذا در عقد بیمه نیز فرض بر این خواهد بود که بیمه­گذار از مفاد بیمه­نامه آگاهی لازم را داشته و با علم و قصد آن را امضا کرده است؛ لذا اثبات این ادعا که آنچه به او ارائه شده مقصود او نبوده، بسیار مشکل خواهد بود. به جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در روابط طرفین به ویژه برای بیمه­گذار، لازم است اطلاعات کافی در اختیار بیمه­گذاران و متقاضیان قرار بگیرد. اگرچه امکان مذاکره و تغییر شرایط بیمه­نامه وجود ندارد، ولی حداقل بتواند از ميان آنچه که به او عرضه می­شود، مناسب­ترين گزينه را با آگاهی انتخاب نموده و از کم و کیف و شرايط آن مطلع باشد.[133]

تخصصی بودن قرارداد بیمه
بطورکلی علت اصلی طرح نظریه لزوم ارائه اطلاعات در حقوق قراردادی، تخصصی شدن امور و وجود تفاوت اساسی در میزان اطلاعات و دانش افراد جامعه در زمینه­های مختلف بوده است؛ از این رو حفظ تعادل اطلاعاتی طرفین و حمایت از طرف کم­اطلاع­تر در قراردادهای تخصصی مانند بیمه، همواره مورد تاکید قرار گرفته است. امروزه نه تنها مانند گذشته این امکان برای افراد جامعه وجود ندارد که بتوانند در تمام زمینه­ها حتی از اطلاعات اولیه برخوردار باشند، بلکه فعالین یک حرفه نیز ممکن است تنها در یک گرایش خاص تخصص داشته و در سایر گرایش­ها فقط از اطلاعات نسبی برخوردار باشند.[134]

هرچه حرفه­ها و مشاغل به سمت تخصصي­شدن و پيچيدگي پيش رفته­اند، درك عامه مردم از نحوه و چگونگي انجام مراحل كار محدودتر شده و به ناچار ­بايد به صاحبان حرفه­ها و مشاغلي كه اقدام به عرضه كالا و خدمات مي­نمايند، اعتماد كنند. از اين رو اطلاع­رساني در زمينه قوانين و مقررات بيمه­اي به آحاد مردم و جامعه بيمه­گذاران، از مهم­ترين راهكارهاي توسعه اخلاق حرفه­اي در بيمه مي­باشد.[135]

گاهی بیمه­گران از عدم تخصص مشتریان خود بهره‏مند شده و شروطی را بطور تخصصی تنظیم می‏کنند که متقاضيان عادی قادر نیستند مفاهیم و تبعات آن را تشخیص دهند. در بسیاری از موارد شروط به شکلی نوشته و یا ارائه می‏شوند که مشتری وقت و حوصله لازم برای خواندن آن را پیدا نمی‏کند یا به شكلي بیان می‏شود که مشتری انتظار ندارد که مسائل مهم قراردادی به این شکل بیان شود، بنابراین نسبت به آنها توجه لازم‏ را نخواهد کرد و بدون خواندن و آگاهی از مفاد آن، قرارداد را امضا مي­كند. مثلا در پشت صفحات شروط زیادی به‏ صورت ریز چاپ شده که افراد عادی حوصله و وقت خواندن آن را پیدا نمی‏کنند. یا در قرارداد درج می­شود که این قرارداد منوط به شروطی است که تفصیل آن شروط در دفتر شرکت قابل رویت است و یا تفصیل شروط در دستور­العملی گنجانده شده که قابل خرید است. [136]  این توقع بی‏جایی است که بیمه­گذار جهت تعیین آثار و نتایج قرارداد خود به دنبال آیین‏نامه‏ها، دستورالعمل‏ها و یا بخش­‏نامه‏ها رفته تا پس از مطالعه و تعیین مفاد آنها به انعقاد قرارداد مبادرت نماید.

جنبه حمایتی داشتن قرارداد بیمه
امروزه بیمه به عنوان یک حرفه یا به عبارت دقیق­تر یک صنعت شناخته می­شود. گسترش روزافزون مخاطرات اجتماعی و ایجاد مسئولیت­های متنوع و جدید موجب توسعه صنعت بیمه شده، بطوری که بیمه و بیمه­گری به یک حوزه بسیار تاثیرگذار مبدل گشته و ادامه این روند منجر به ایجاد انواع بیمه با زیرشاخه­های متنوع و متفاوت شده است که هر کدام ویژگی­ها و قواعد خاص خود را دارند.

امروزه بیمه مانند گذشته یا آنطور که در قوانین مورد اشاره قرار گرفته، تنها جنبه تجاری ندارد، به­گونه­ای که عده­ای حرفه خود را بیمه­گری قرار دهند و به فعالیت بپردازند، بلکه امروزه نقش و جنبه حمایتی بیمه بسیار پررنگ­تر شده. هدف بیمه تنها حمایت از بیمه­گذار نیست، بلکه در سطح وسیع­تر هدف بیمه حمایت از سرمایه­ملی، تولید و عوامل آن و بطور کلی حمایت از اقتصاد و رفاه جامعه است.[137]

متقاضی بیمه به دو صورت با مؤسسات بیمه طرف است؛ یکی در مورد صدور بیمه­نامه و تعیین نرخ و شرایط و مورد دوم در هنگام بروز خسارت. در هر دو مورد بیمه‏گذار نسبت به مؤسسه بیمه در وضع نامطلوبی قرار دارد. به علت کمی اطلاعات و فقدان رقابت و نوعی انحصار عملیات بیمه که مؤسسات خیلی ساده ممکن است از طریق توافقنامه‏ها و قرارداد فی مابین سیاست مشترکی را اعمال نمایند نرخ و شرایط به او تحمیل می‏شود.[138]

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید