مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی

در این مبحث و برای شناخت مسئولیت مدنی در سه گفتار بدواً تعریف مسئولیت مدنی بررسی و سپس درگفتار دوم و سوم مسئولیت مدنی با مفاهیم مسئولیت اخلاقی و             مسئولیت کیفری مقایسه می گردد.

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی

در این گفتار در بند اول به اختصار تعاریف لغوی مسئولیت مدنی و در بند دوم تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.

بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی

درتعریف واژه مسئولیت بیان شده است مسئولیت از «سأل یسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» می باشد.[1]

این احساس وظیفه ریشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحریک (ایجاد) این حس متنوع هستند و گاه ریشه در اخلاقیات دارند و گاه ناشی از تعهدات هستند و در بعضی مواقع بر اثر قانون ایجاد می شوند.[2] ولی به هرحال احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد چرا که درنتیجه این احساس مسئولیت زندگی اجتماعی انسان ها منظم و مطابق قاعده می گردد.

در فقه به جای اصطلاح مسئولیت از واژه «ضمان» استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعانی «1- از کسی کفالت کردن 2- خسارت چیزی را تحمل کردن 3- قرار دادن چیزی در یک ظرف 4- به دنبال آمدن چیزی از چیز دیگر بر تکمیل آن 5- درد و پیری در جسم و جسد 6- حب وعشق» به کار رفته است.[3]

برخی عقیده دارند که معانی اساسی و اصلی ضمان «تضمین» است و معانی دیگر از آن اقتباس شده است.[4]

بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی

در تعریف و تبیین مسئولیت مدنی حقوق دانان باتوجه به قلمرو این مسئولیت تعاریف متعدد و متنوعی ارائه نموده اند که ما در این بند درمقام ارائه تعریف جدید و یا جامعی از این اصطلاح پیچیده والبته نوپا درحقوق ایران نیستیم و به بیان نظرات صاحب نظران بسنده می کنیم.

در ترمینولوژی حقوق مجموع مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج ازقراردادمسئولیت مدنی اطلاق شده است و در ذیل واژه «مسئولیت قراردادی» می خوانیم که: «مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند»[5] و هم چنین درتشریح «مسئولیت خارج از قرارداد» یا مسئولیت تقصیری بیان شده است که، «هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی نامیده می شود که در فقه و قانون مدنی از آن به ضمان قهری یاد شده است».[6] به هرحال به نظر این حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئولیت مدنی که فوقاً به آن اشارتی شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستین آن، این نقض تعهد قراردادی و در دومین، نقض تعهد قانون است). ولی به هر تقدیر نتیجه و غایت این مسئولیت به نظر وی جبران خسارت از ناحیه زیان زننده است.[7]

به تعبیر حقوقدان دیگری «در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. برمبنای این مسئولیت، رابطه دینی          ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلب کار ومسئول بدهکار  می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام           می پذیرد.

در ایجاد این رابطه دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. در واقع مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم عمل حقوق نیست».[8]

مولف دیگری در تبیین مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی چنین قلم زده که: «هرگاه در اثر واقعه ای، شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی، زیانی به دیگری وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. اتفاقی که افتاده                   «واقعه حقوقی» و مسئولیت برای پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می گویند.»[9]

حقوقدان دیگری مسئولیت مدنی را چنین تشریح نموده است که: «ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»[10]

خلاصتاً این که مسئولیت مدنی درمعنای وسیع آن مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیرقراردادی یعنی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار را در بر می گیرد. به عبارت دیگر در معنای خاص مسئولیت مدنی به مسئولیت غیرقراردادی اطلاق می شود و مسئولیت مدنی درمفهوم عام آن عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار زیان بار.

هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دین به وجود آمده است و اهداف دیگر مانند تنبیه وارد کننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری ازجمله اهداف اصلی می باشد در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا             می کنند. البته تمیز دقیق این نوع اهداف امکان پذیر نیست از آن جا که قراردادن           مسئولیت ها در حوزه عمومی یا خصوصی نیز تا حدی نسبی می باشد از این جهت حقوق مسئولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی جای می گیرد. اما جنبه هایی از حقوق عمومی در آن قابل مشاهده است به همین دلیل درمسئولیت مدنی باید اصل را بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امری بودن یک قاعده یا قانون محرز گردد.

به هرحال باید پذیرفت که گسترش تخصص ها و روابط انسانی و پیشرفت های صنعتی که عموماً درجهت افزایش آسایش انسان ها قدم بر می دارند خود یکی از منابع ایجاد خطر تحقق ضرر برای جوامع هستند که با توجه به سرعت تغییرات در این حوزه ها بایستی درجهت تبیین مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو شمول مسئولیت های نو در این عرصه کوشید. خواه این تلاش با معرفی تعاریف و مبانی جدید در این خصوص باشد و خواه این تلاش با تغییر در قوانین و رویه های جاریه در دادگاه های ایران صورت پذیرد.

گفتار دوم : مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی

در این گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمایز این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد.

بند اول: وجوه تشابه

قواعد اخلاقی آن قواعدی است که نیکوکاران برای رسیدن به سعادت بشری به کار  می بندند و معیار خوبی است در محکمه وجدانی که معیار و میزان درستی و نادرستی و پاداش و عقاب اعمال و افکار است.[11]به هرحال اکثر مسئولیت ها ریشه اخلاقی دارند و پربیراه نیست اگر گفته شود اخلاقیات اعم از فردی و اجتماعی خود سازنده قواعد مسئولیت می باشند چه این که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به دیگران امری نکوهیده و ناپسند است و خطاکار مستحق مکافات گناهی است که مرتکب شده است. با این تعبیر «حقوق (و مسئولیت مدنی) در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»[12]

به عبارت دیگر آن دسته از تعهدات اخلاقی که مسئولیت اخلاقی فردی و یا اجتماعی را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار می نمودند به سبب وضع قوانین نمود خارجی پیدا کرده و موجد مسئولیت (مدنی) شده اند. بنابراین نقض قواعد اخلاقی مربوط به روابط فردی و اجتماعی با فرض حمایت قانون و دولت سبب تحقق مسئولیت است.[13]

بند دوم: وجوه تمایز

هرچند بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئولیت مدنی اخلاقیات راه دارند ولی وجود تمایزات مابین این دو موضوع برکسی پوشیده نیست. به همین سبب ذیلاً به صورت گذرا به این وجوه تمایز اشارتی می گردد.

1- عمده ترین تمایز بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در ضمانت اجرای قضایی مسئولیت مدنی است. چرا که مسئولیت اخلاقی صرفاً مسئولیت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند است که آن هم جنبه های اخروی و درونی است درحالی که در مسئولیت مدنی، مسئولیت برای جبران زیان متضرر از فعل زیانبار پایه ریزی شده است.[14]

2- راه یافتن فکر ناشایسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز انسان از نظر اخلاقی مکروه است. ولی در مسئولیت مدنی تا فکری جنبه بیرونی نیابد و در انجام دادن یا خودداری از کاری تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می شود و نه مسئولیتی بار می شود.[15] به عبارت دیگر نیت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئولیت اخلاقی برفرد می گردد ولی نیت و قصد نیک در انجام یا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئولیت مدنی            نمی شود.

3- در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده است که به واقع عقوبتی بر زیان زننده و مرتکب فعل زیان بار است درحالی که مسئولیت اخلاقی شامل پاداش         (در کنار عقوبت) اعمال و افکار می باشد. برای مثال وقتی که ما به تعهدات اخلاقی از قبیل وفای به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پایبندیم از ناحیه وجدان ما پاداش درونی که همانا رضایت از فعل یا ترک فعل خویش است احساس می کنیم که خود نتیجه اجرای مسئولیت اخلاقی است.

4- تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار شخصی به دیگری است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست سبب تحقق مسئولیت است اعم از آن که درنتیجه این فعل زیان بار زیانی به دیگری وارد شده باشد و یا این که ضرری به دیگری تحمیل نشده باشد.[16]

5- در مسئولیت اخلاقی ممکن است فرد هم نسبت به خود مسئولیت پیدا کند (مانند احترام به نفس و پرهیز از خودکشی) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) لیکن در مسئولیت مدنی هیچ گاه فرد در برابر خود مسئولیت مدنی ندارد چرا که جمع بین متضرر و مقصر امری بیهوده و بلا اثر است.

6- در مسئولیت مدنی وقتی بین خسارت وارده و فعل زیان بار فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابلیت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتی در فرضی که بین خطا و زیان تناسبی برقرار نیست) تردید به خود راه نمی دهد. امری که درمسئولیت اخلاقی خلاف قاعده و ناعادلانه می نماید و اخلاق تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.[17]

 

 

گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

به سیاق گفتار قبل در این گفتار نیز در دو بند به صورت پی در پی و خلاصه وار وجوه تشابه و تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری بررسی خواهند شد.

بند اول: وجوه تشابه

در قدیم مسئولیت مدنی و کیفری با هم مخلوط بوده و مجازات شخصی که جرمی مرتکب می شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارات به قربانی خود بود.[18] ولی بایستی پذیرفت نتیجه و خروجی این مسئولیت اصولاً یکسان است چرا که در واقع هدف مشترک مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب و جلوگیری از وقوع و ورود ضرر (به فرد یا اجتماع) می باشد که نتیجتاً این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند.[19]

بعضی از حقوقدانان مسئولیت کیفری و مدنی را تحت عنوان واحدی به نام «مسئولیت حقوقی» و درمقابل «مسئولیت اخلاقی» مورد بررسی قرار می دهند.[20] از نظر منطقی بین این دو مسئولیت رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد زیرا بعضی از اعمال جرم بوده ولی سبب تحقق مسئولیت مدنی نمی شود (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداری، جرایم سیاسی و…) و برعکس بعضی اعمال سبب مسئولیت مدنی بوده ولی جرم نمی باشند (مانند ایراد خسارت غیرعمدی در اثر یک تصادف خسارتی و یا خساراتی که مالک یک ملک در اثر استفاده غیرمتعارف به ملک مجاور وارد می آورد). فصل مشترک این دو مسئولیت در جایی نمود پیدا می کند که عملی واحد واجد هر دو مسئولیت مدنی و کیفری است. به عبارتی از یک سو مسئولیت کیفری به حکم قانون بر آن بار می گردد و از سوی دیگر مرتکب فعل زیان بار در برابر زیان دیده مسئول جبران ضرر خواهد بود.[21]برای مثال وقتی راننده مقصر به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مورد تعقیب قرار می گیرد راننده غیر مقصر این حق را دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت وارده به وسیله نقلیه و…) را مطالبه کند. هم چنین وقتی سرقتی واقع می گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زیان متضرر از جرم صادر خواهد کرد.[22]

بند دوم: وجوه تمایز

از مجموع مباحث حقوق دانان می توان وجوه تمایز زیر را بین این دو مسئولیت مشاهده نمود.

1- هدف از مسئولیت کیفری غالباً حفاظت و صیانت ازجامعه و برقراری نظم وحفظ آن درجامعه است در حالی که هدف اصلی مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر و زیان است.

2- در امور مدنی به ویژه مسئولیت مدنی، قانون گذار به بیان احکام کلی مسئولیت اشخاص اکتفا می کند و از احصاء و حصر آن برای حفظ حقوق افراد و زیان دیدگان خودداری می ورزد، درحالی که در مسئولیت کیفری به علت ارتباط آن با جان، مال، آبرو و حیثیت متهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مجری است.[23] به این معنی که در حقوق جزا اگر عملی هرچند نامطلوب، صورت پذیرد ولی قانون گذار آن را جرم تلقی ننموده باشد عامل این عمل، استحقاق مجازات را ندارد. هم چنین اگر عملی در قانون منع شده باشد ولی برای آن مجازات تعیین نشده باشد باز هم مرتکب قابل مجازات نیست.[24]

3- قلمرو این دو مسئولیت نیز چنان که معروض افتاده دارای تمایزاتی است به این معنی که پاره ای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی کنند با مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی، بر عکس بعضی از مسئولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج ازحدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است اما مجرم نیست.[25]

4- مسئولیت کیفری معمولاً بدون تقصیر یا سوء نیست محقق نمی شود ولی در مسئولیت مدنی تحمیل مسئولیت بر فاعل زیان کار هیمشه منوط به تقصیر مرتکب نیست.[26]

هم چنین در مسئولیت کیفری مجازات متناسب با تقصیر ارتکابی است، در حالی که امکان دارد در مسئولیت مدنی خطایی ناچیز، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار آورد و عامل ورود ضرر به جبران کامل آن محکوم گردد.[27]

 

 

 

مبحث دوم : قلمرو مسئولیت مدنی

غالب حقوق دانان مسئولیت مدنی را به دو شعبه 1- قراردادی 2- خارج از قرارداد، تقسیم و تحت این دو عنوان مورد بررسی قرار داده اند.[28]

تقسیم مسئولیت مدنی به این دو شعبه دارای آثاری است که به برخی از آن ها در بخش دوم پایان نامه اشاره خواهیم کرد. منتهی بایستی گفت تشخیص این که خسارت وارده دارای ریشه قراردادی است یا ریشه در ضمان قهری دارد موضوعی مهم و حائز اهمیت در قلمرو مسئولیت مدنی است.

چرا که در بسیاری از موارد انتخاب مبنای طرح دعوای مسئولیت مدنی متضرر را از تحمل بار اثبات ادعا می رهاند و چه بسا در مواردی در تحقق هدف اصلی و مشترک این دو مسئولیت که همانا جبران کامل زیان وارده است یاری دهنده دستگاه قضا باشد.

ما در این پژوهش قصد ورود به مسائل نظری (با اذعان به این موضوع که طرح این مسائل نظری آثار عملی نیز دارد) نداریم و صرفاً به طرح بحث بسنده می کنیم چرا که معتقدیم مقایسه تعدد یا وحدت مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد نیاز به رساله ای مجزا و در خور این موضوع دارد.

در این مبحث به پیروی از علمای حقوق به صورت خلاصه و در دو گفتار ابتدائاً مسئولیت قراردادی وشرایط تحقق آن را در چند بند بررسی و درگفتار دوم شعبه دیگر مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت خارج از قرارداد و مصادیق آن در چند بند به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به اصول حاکم بر جبران خسارت که همانا جبران کامل زیان وارده و به تعبیردیگر اعاده وضعیت متضرر به وضع سابق است امروزه قلمرو مسئولیت غیرقراردادی با عنایت به پیشرفت های بشر و گسترش مسئولیت های محض رو به گسترش روز افزونی است و اصل بر مسئولیت قهری است که گرایش به آن دارد که جبران همه خسارت را به زیرچتر خود در آورد و تا زمانی که همه شرایط اجرای مسئولیت قراردادی فراهم نشوند به اجرا درآیند و به این ترتیب با مشخص شدن مفهوم و شرایط مسئولیت قراردادی خود به خود دامنه اجرای مسئولیت خارج از قرارداد مشخص و تبیین می گردد.[29]

انتخاب ریشه دعوی بر مبنای مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت خارج از قرارداد جدای از اهمیت در موضوع مسائل ماهوی از جمله ارکان دعوی و بار اثبات ادله از نقطه نظر شکلی نیز دارای اهمیت فراوان است. ازجمله این مسایل تعیین دادگاه صلاحیت دار است چه این که انتخاب (وجود) مسئولیت قراردادی بین دو شخص تاثیر مستقیم در قدرت انتخاب دادگاه صالح خواهد داشت. برای مثال وقتی بین دونفر قراردادی درخصوص تعمیر یک اتومبیل وجود دارد و نسبت به تعهدات قراردادی اختلافی پیش می آید به تجویز ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد مراجعه نماید هرچند به موجب رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/59 خواهان حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده را وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نیز خواهد داشت. هم چنین به موجب رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/63 مطالبه وجوه ناشی از اجرت المثل مال غیرمنقول (به عنوان مصداقی از مسئولیت خارج از قرارداد) که ناشی از عقود و قراردادها نباشد دعوی مربوط به مال غیرمنقول دانسته شده است. به عنوان مثال تعیین خواسته تحت عنوان، مطالبه اجاره بها و یا اجرت المثل ایام تصرف (به عنوان مسئولیت غیر قراردادی متصرف) درتعیین دادگاه صلاحیت دار موثر و مفید فایده است. موضوعی که دقت در انتخاب منشا دعوی را بیش از پیش مهم جلوه خواهد داد.

گفتار اول : مسئولیت قراردادی

به عنوان مقدمه، باید دانست که مسئولیت قراردادی یا آن چه در نتیجه عهد شکنی برعهده ی متخلف قرار می گیرد، با مفاد عقد یکی نیست، نه تنها موضوع دو تعهد یکی نیست، یکی به جای دیگری می نشیند و زمانی ایجاد می شود که تعهد نخستین از دست رفته و یا لااقل بخشی از آن به جا آورده نشد باشد.[30] قصد انشاء طرفین یک قرارداد           گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قرارداد می شود[31]که به این تعهد «تعهد قراردادی» گویند. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت وی ملزم به جبران ضرر می باشد که به آن مسئولیت مدنی قراردادی گویند.[32]

به عبارتی دیگر مسولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده بوجود می آید کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار می آورد برآید. چرا که در این مسئولیت فرد متخلف از مفاد قرارداد خصوصی تخلفی نموده که به سبب آن خسارتی به دیگری وارد شده که بایستی جبران گردد.[33]

برای مثال، وقتی معماری در مقابل مالک زمینی طبق قراردادی تعهد نماید که درمقابل دستمزد معین در یک قطعه زمین مالک، آپارتمانی ظرف یک سال احداث نماید، تعهد مالک به پرداخت دستمزد و تعهد معمار به احداث بنا هر دو ثمره اقتضای این عقد و تعهد قراردادی هستند و نقض این تعهدات از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت به سبب این عهد شکنی موجب ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی برای مقصر خواهد بود.

هم چنین مسئولیت قراردادی که ضمانت اجرای خسارت وارده درنتیجه عهد شکنی است با مساله الزام به انجام عین تعهد که ضمانت اجرای عدم وفای به عهد است متفاوت است: در اجبار به انجام عین تعهد چه بسا اصلاً خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تعهد تنها خواسته متعهدله باشد و در مسئولیت قراردادی نیز متعهدله از محکمه جبران ضرر را مطالبه می کند و گاه نظر به انجام عین تعهد ندارد. در مثال فوق اگر مالک دستمزد را نپردازد می توان الزام وی به انجام تعهد را خواست یا اگر معمار به احداث بنا نپردازد            می توان از طریق دادگاه وی را ملزم به وفای به عهد نمود. اما اگر براثر عدم انجام تعهد به مالک ضرر وارد آید به عنوان مثال بخشی از مصالح در فصل زمستان تلف شود می توان وی را ملزم به جبران ضرر نمود، که این الزام یعنی جبران ضرر، مسئولیت قراردادی است.[34]

برای تحقق مسئولیت (مدنی) قراردادی تحقق وجود شروطی ضروری است که با جمع بودن این شروط می توان نتیجه گرفت که آن چه حاصل شده است مسئولیت قراردادی است. این شروط به شرح ذیل می باشند.

بند اول: وجود قرارداد معتبر

بدون تردید جهت تحقق مسئولیت قراردادی بایستی از تعهدات ناشی از عقدی تخلفاتی صورت پذیرفته باشد. به تعبیر دیگر باید بین طرفین مورد بحث (زیان دیده وعامل زیان یا استیفاء کننده از مال یا خدمات دیگران) قرارداد معتبری منعقد شده باشد.[35] با این تعبیر نباید درخصوص خسارت ناشی از قطع مذاکرات مقدماتی و هم چنین خسارت وارده پس از انحلال عقد را داخل درمسئولیت قراردادی تصور نمود. برای مثال متصرف بدون حق یامتصرفی که دیگر حق سکونت ندارد، مانند مستاجری که اخطار تخلیه دریافت کرده است،[36]نمی توانند خواهان دعوای مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد واقع شوند. هم چنین در صورتی که قرارداد باطل باشد خسارت وارده از این حیث ناشی از نقض عهد نیست برای مثال، اگرغاصبی مال دیگری را بفروشد و خریدار در اثر رجوع مالک از آن مال محروم شود، ضمان غاصب در رد ثمن و جبران خسارت ناشی از بیع فاسد[37]در قلمرو مسئولیت قراردادی نیست.[38]

بند دوم: ضرورت تخلف از انجام تعهدات

اصولاً تا تخلفی از مفاد قرارداد و تعهدات ناشی از آن صورت نپذیرد تحقق مسئولیت امری دور از ذهن و بعید می نماید. امتناع از انجام تعهد ممکن است عدم انجام صرف و کامل باشد، مانند موردی که هنرمندی به نقاشی تابلوی خاصی در مدت معینی تعهد نماید ولی در مدت معین شده، اصلاً تابلو مذکور را نقاشی ننماید و یا ممکن است انجام نقایص یا نادرست تعهد باشد. مثلاً متعهدی که در مقام تسلیم کالا، کالای معیوبی تسلیم مشتری کند، تعهد خود را انجام داده است ولی کامل انجام نداده، و مشتری می تواند خواستار تسلیم کالای سالم شود و اگر کالای مذکور ضرری را به مشتری وارد نماید، متعهد مسئول جبران آن می باشد.[39]

دامنه این تخلف از تعهدات علاوه برتخلف از مفاد اصلی قرارداد و شروط مندرج در آن شامل نتایج حاصله از عرف وعادت (حتی درفرض جهل متعاملین) و نیز ملزومات قانونی حاصل از عقد نیز می گردد.[40]

بند سوم : ورود ضرر توسط یکی از طرفین قرارداد به طرف مقابل

بدیهی است برای تحقق مسئولیت قراردادی ورود ضرر و خسارت امری ضروری است زیرا هدف مسئولیت مدنی و قراردادی، احقاق حق و جبران خسارت است و تا زمانی که خسارتی وارد نشود، مسئولیت فاقد موضوع است.

براساس اصل نسبی بودن عقود و معاملات دامنه شمول تعهدات قراردادی از متعاملین، قائم مقام قانونی آن ها و کسانی که به نفع آن ها تعهد شده است خارج نمی باشد. بعبارت دیگر متعهد قراردادی فقط در برابر متعهدله خویش مسئول است و مسئولیت وی نیز درخصوص و چارچوب آن قرارداد و تعهدات ناشی از آن موضوعیت خواهد داشت حال اگر خارج از این رابطه قراردادی ضرری وارد شود مسئولیت خارج از قرارداد حاکم خواهد بود. برای مثال وقتی خریدار در مورد پرداخت ثمن با فروشنده نزاع می کند یا مستاجر با اتومبیل موجرخود تصادف می نماید هیچ کس مسئولیت ایجاد شده را قراردادی نمی داند متضرر از این وقایع نمی تواند به رابطه قراردادی خود با طرف مقابل استناد کند و مسئولیت را ناشی آن قرارداد فرض نماید.[41]

بند چهارم : وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده

برای این که مسئولیت تحقق یافته بین دونفر مسئولیت قراردادی تلقی گردد بایستی بین قرارداد و خسارتی که وارد شده است چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدی به بار آمده که از قرارداد ناشی شده باشد. زیرا در صورتی که چنین رابطه ای وجود نداشته باشد، ضرر وارده به متعهد متخلف استناد ندارد و نمی توان او را مسئول جبران چنین خسارتی تلقی نمود، به همین دلیل در مواد 666 و 639 قانون مدنی[42]، وجود سببیت عرفی شرط مسئولیت وکیل در قبال موکل و مالک درقبال متصرف مال محسوب شده است.[43]

برای این که تعهد ناشی از عقد باشد ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک دو طرف قرار گیرد همین که تعهد لازمه توافق بشمار رود، خواه تلازم عرفی باشد یا قانونی، تعهد ناشی از عقد است.[44] به عبارت دیگر همین که مدعی خسارت ثابت کند که ضررهای وارد به او بلاواسطه از نقض قرارداد یا یکی از شروط آن یا تاخیر در انجامشان یا تاخیر در تسلیم موضوع تعهد بوده است که در قرارداد تصریح یا عرفاً و در نتیجه قانون بر آن قرارداد تحمیل شده است برای جبران خسارت وارده کافی به مقصود است.[45]

گفتار دوم : مسئولیت خارج از قرارداد

چنان چه در مقدمه این مبحث معروض افتاد هدف از این گفتار تکرار مکرارت یا ورود به مباحث نظری نیست. اما با توجه به تغییرات روز افزون امکانات وگسترش و بسط تکنولوژی و رسوخ آن درجزئی ترین مسائل زندگی و به تبع آن بروز و وقوع حوادث خسارت آفرین بایستی اذعان داشت تلاش برای تعریف چارچوبی دقیق درخصوص مسئولیت های خارج از قرارداد با توجه به گسترش دامنه آن و شمول و مسئولیت های محض بر روابط روزمره اقدامی ناکافی در شناخت این مسئولیت خواهد بود از آن جا که در دنیای مسئولیت اصل بر مسئولیت خارج از قرارداد است و تعهدات و مسئولیت های قانونی جز در مواردی که ناشی از توافق طرفین در قالب یک قرارداد هستند در سایر موارد ریشه در تکالیف قانونی (مسئولیت خارج از قراداد) دارند. لذا شناخت دقیق چهارچوب مسئولیت قراردادی ما را در نیل به این هدف که آن چه خارج از این مسئولیت است باید ناشی از ضمان قهری تصور کرد یاری می رساند. هرگاه قرارداد معتبری وجود نداشته باشد، یا در صورت وجود، نقض نشده باشد، یا درصورت نقض، ضرر وارد نگردیده و شرط پرداخت خسارت نیز نشده باشد و یا اگر ضرر وارد گردیده ناشی از قوه قاهره و علت خارجی بوده باشد مسئولیت قراردادی وجود ندارد. درصورتی که شرایط و ارکان مسئولیت قراردادی وجود نداشته باشد ولی شرایط مسئولیت های دیگر وجود داشته باشد، زیان زننده یا مستولی یا استفاده کننده تحت عناوین غیرقراردادی، مسئولیت خواهد داشت.[46]به تعبیر بعضی از مولفین این الزامات ریشه در اراده انشایی شهروندان نداشته بلکه از طرف قانون گذار بر آن ها تحمیل شده است در مواردی که این الزم یا تکلیف نقض شده و به شهروندی ضرری وارد آید مقصر مجبور به جبران خسارت وارده می باشد که مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری نامیده می شود. به عبارت دیگر تعهد و وظیفه مقدم بر مسئولیت مدنی را هر چند تعهد نامند اما تعهد مقدم برمسئولیت قراردادی یک تعهد به معنی رابطه ارادی قراردادی است اما تعهد موجود در مسئولیت قهری به معنی رابطه حقوقی بین اشخاص نیست بلکه یک «تکلیف» قانونی بین آن ها است.[47]

با بررسی مصادیق این مسئولیت و مشخصاً ماده 307 قانون مدنی[48] مصادیق مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را به شرح ذیل می توان احصا نمود.

بند اول: غصب

در ماده 308 قانون مدنی قانون گذار غصب را این چنین تعریف نموده است که: «غصب استیلاء برحق غیر است بنحوعدوان، اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم درحکم غصب است». این تعریف، از نظریه مشهور فقها اقتباس شده است زیرا در حقوق  اسلامی نیز مشهور غصب را به استیلاء عدوانی برحق غیر تعریف کرده اند.[49]

برای تحقق غصب به عنوان یکی از مصادیق مسئولیت خارج از قرارداد جمع سه شرط،      1- استیلاء 2- عدوان 3- حق غیر ضروری است .

هرچند پس از تجمیع شروط فوق بر موضوع، مسئولیت غاصب مورد توافق همگان است و اصل جبران خسارت به عنوان هدف اصلی مسئولیت مدنی درخصوص غصب نیز نمود پیدا می کند. منتهی بایستی اذعان داشت که هدف مشترک غصب و مسئولیت مدنی از نظر فنی در موقعیت یکسان نیست:«درغصب هدف اصلی الزام به بازگرداندن مال یا بدل آن به صاحب مال است، ولی در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت است و بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین یکی از شیوه های فنی جبران خسارت است که بازگرداندن مال زیر مجموعه آن قرار می گیرد».[50]

بند دوم : اتلاف

یکی دیگر از عناوینی که در ماده 307 قانون مدنی از موجبات مسئولیت مدنی شمرده شده اتلاف است. این عنوان که ریشه درفقه دارد تحت عنوان قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مورد بررسی قرار می گیرد. که به موجب آن «هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است». در ادامه و تحت بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی این عنوان به تفصیل بیشتری بررسی خواهد شد.

بندسوم : تسبیب

از دیگر مصادیق مسئولیت های خارج از قرارداد «تسبیب» است. درتسبیب شخص به صورت مستقیم و بلاواسطه اقدام به از بین بردن مال دیگری نمی کند بلکه سبب و موجبات این ضرر را فراهم می آورد. قانون گذار در ماده 331 قانون مدنی بیان می دارد :  «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید». باتوجه به این ماده و توجه به این که عامل خطا یا عدوان درحد «اسناد عرفی حادثه به مسبب» درثبوت این مسئولیت نقش دارد بایستی گفت وجود دوشرط ضروری دیگر نیز در تحقق این مسئولیت لازم است. 1- تلف رخ دهد، پس هر گاه مقدمه بی نتیجه ای رخ دهد (مانند این که چاهی کنده شود ولی کسی در آن نیافتد)، مسئولیت محقق نمی شود. 2- احتمال اتلاف چندان قوی باشد که عرف اقدام مسبب را مقتضی ورود خسارت شناسد نه این که اقدامی متعارف از روی اتفاق به ورود ضرر انجامد. به همین جهت، اگر مالکی در خانه خود آتشی افروزد که در وضع عادی  پیش بینی خطر برای آن نشود و باد سبب سرایت آن آتش به ملک مجاور را فراهم آورد، مسئولیتی متصور نخواهد بود.[51]

بندچهارم : استیفاء

استیفاء به معنای استفاده کردن از مال یا عمل دیگری به نفع خود می باشد. چنان چه استیفاء از مال یا عمل دیگری با تراضی یا اذن صاحب مال باشد، آن را استیفاء مشروع گویند و چنان چه شخصی از مال یا عمل دیگری بدون اذن یا رضایت یا اذن او استفاده کند خواه بر دارائی او افزوده شود یا خیر، این عمل را  استیفاء نامشروع (یا استفاده بلا جهت) می نامند.[52]

استیفاء بر دو قسم است: 1- استیفاء از عمل غیر، که در این خصوص ماده336 قانون مدنی بیان می دارد: «هر گاه کسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين که معلوم شود که قصد تبرع داشته است «. 2- استیفاء از مال غیر، ماده 337 قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد: «هرگاه کسي برحسب اذن صريح يا ضمني، از مال غير استيفاي منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اين که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجاني بوده است».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی

در این فصل در مبحث اول مبانی مسئولیت مدنی به تفصیل بررسی می گردد و در مبحث دوم منابع این مسئولیت بیان خواهد شد.

مبحث اول : مبانی مسئولیت مدنی

منظور از مبانی مسئولیت مدنی، این است که به چه دلیل و وجه عقلایی عامل فعل زیان بار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید. برای رسیدن به این «چرایی» ناگزیر از بررسی ریشه ها و قواعد حاکم و جاری بر مسئولیت مدنی هستیم. قواعد مسئولیت مدنی در کشور ما آمیزه ای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب است. لزوم جبران ضرر، قدیمی ترین بنیانی است که در مسئولیت مدنی از دیر باز بجا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است.[53] به همین دلیل در ادامه در گفتار اول مبانی فقهی مسئولیت مدنی و در گفتار دوم مبانی نظری مسئولیت مدنی که عمدتاً از حقوق غرب به جامعه ما ورود          کرده اند بررسی خواهد شد و در گفتار سوم به مبانی و قواعد عرفی و فقهی رافع مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت.

 

 

 

گفتار اول : مبانی فقهی مسئولیت مدنی

در این گفتار در شش بند از پی هم مبانی فقهی توجیه کننده مسئولیت مدنی مورد توجه و بیان خواهد شد.

بند اول: قاعده لاضرر

بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند.[54]در واقع باید گفت مدلول این قاعده جزء «مستقلات عقلیه» است که عبارتند از، اموری که بدون حکم شرع خود عقل به آن ها می رسد. به همین سبب در حقوق اسلام «لاضرر» به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده و استناد قرار نگرفته بلکه پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل می دهد و قلمرو آن فراتر از مسئولیت مدنی به معنی مرسوم خود است و به واسطه اهمیت آن در این جا بررسی می شود. در بیان مستندات این قاعده علاوه برعقل به کتاب           (قرآن کریم) نیز می توان اشاره کرد که در آیات متعددی باری تعالی انسان را از اضرار به دیگران منع نموده است.[55]

با این وجود، فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایاتی که در این باره وجود دارد استفاده کرده اند که در تمام این روایات عبارت «لاضرر و لاضرار» وجه مشترک آن ها        می باشد.

خلاصه موضوع روایات مذکوردر کتب حدیث شیعه،آن است که در زمان رسول الله (ص) سمره بن جندب در جوار خانه مردی از انصار درخت خرمایی داشت که راه رسیدن به آن از داخل ملک آن مرد انصاری می گذشت. سمره برای سرکشی به آن درخت بارها سرزده وارد ملک مرد انصاری می شد و به همین سبب این مرد نزد رسول خدا شکایت برد. ایشان به صاحب درخت گفت از این پس هنگام سرکشی از صاحب ملک اجازه بگیر، سمره امتناع کرد پیامبر(ص) به صاحب خانه فرمود برو درخت را بکن و مقابل صاحبش بیانداز تا         هر کجا می خواهد آن را بکارد و بعد فرمود: «لاضرر و لاضرار علی مومن»[56]البته با اندک تغییراتی راویان حدیث عبارت را به صورت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نقل  نموده اند.

در بیان مفهوم قاعده، فقها با تکیه بر تفسیر عبارت «لاضر و لاضرار» مباحث مفصلی را ارائه و بیان نموده اند. مفاد عبارت چنان است که گویی هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد. درحالی که هیچ کس نمی تواند منکر وجود آن شود. در خصوص این که چه خسارتی جبران پذیر است و کدام رفتار ممنوع و مسبب مسئولیت است، نظریات مختلفی بیان شده است[57]ولی نظر شیخ انصاری که حکم ضرری را به این وسیله نفی کرده است طرفدار بیشتری دارد.[58]

باتوجه به نظر مشهور درخصوص مفهوم قاعده سوال این خواهد بود که آیا نفی حکم ضرری به معنی حکم به ضمان و مسئولیت نیز می باشد یا خیر؟ به این معنی که نفی شدن اقدام مالک به اقداماتی که سبب اضرار به همسایه شود به معنی مسئولیت و جبران خسارت توسط وی نیز می باشد یا خیر؟ در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده ای عدم ضمان را دارای طرفداران بیشتری می دانند.[59] به نظر می رسد صرف نظر از مفهوم قاعده، حکم به تحقق مسئولیت مدنی به استناد قاعده لاضرر صحیح است زیرا بنای عقلا پشتوانه محکمی برای این قاعده محسوب است. چرا که در زندگی اجتماعی و مدنی، زیان رساندن به دیگران اولاً امری ناپسند است و ثانیاً عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

علاوه بر این منحصرکردن اسباب ضمان به اتلاف، تسبیب و غصب و به طور کلی تلف مال (وحکم به عدم ضمان در سایر موارد) سبب می شود که بسیاری از خسارات جبران نشده باقی بماند. درحالی که ماده 1 قانون مسئولیت مدنی[60]با تصریح به «ضرر مادی یا معنوی» تردیدی در جبران همه خسارات موجود در جامعه باقی نمی گذارد. بنابراین به نظر می رسد انگیزه جبران کلیه خسارات مادی یا معنوی که فراتر از دو عنوان اتلاف و تسبیب است مورد حمایت قانون باشد.[61] بنا به این سبب قاعده لاضرر می تواند مبنای برای مسئولیت مدنی باشد، بدین مفهوم که هیچ ضرر جبران نشده ای نباید در اجتماع باشد و هر ضرری باید جبران شود.[62]

بند دوم: قاعده اتلاف

با بررسی متون فقهی این نتیجه حاصل است که اتلاف از منابع اصلی تحقق ضمان است و بنای عقلا بر این واقع شده که وقتی شخصی من غیرحق مبادرت به اتلاف مال دیگری می کند ذمه او در قبال مالک مسئول است و باید نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.

فقها در بیان مستندات این قاعده علاوه بر بنای عقلا به کتاب نیز استناد کرده و آیه شریفه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…»[63] را مثبت این قاعده ذکر کرده اند.[64] هم چنین فقها در باب مستندات قاعده اتلاف به حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یعنی احترام مال مسلمان، مانند احترام خون است اشاره کرده اند[65]و نیزعبارت «من اتلف مال الغیرفهو له ضامن» نیز حدیث منقول از معصوم(ع) تلقی و از جمله مدارک روایی قاعده ملحوظ شده است.

در فقه، اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی می کنند. لیکن قانون مدنی این دو راه از حیث شرایط تحقق و مبنا از یک دیگر جدا ساخته است.[66] به این صورت که در ماده 307  قانون مدنی قانون گذار اتلاف و تسبیب را به صورت مجزا از موجبات تحقق ضمان قهری تلقی نموده و در مواد 328 و 331  نیز به تشریح اتلاف و تسبیب پرداخته است.[67]

چنان چه از متن ماده 328 قانون مدنی که از نظر مشهور فقها استنباط و استخراج شده برمی آید مقصود از مال علاوه بر عین شامل منافع مربوط به مال نیز می شود.

 قاعده در قانون مدنی و فقه این است که در اتلاف تقصیر رکن ضمان نیست و حتی در غالب موارد شرط ضمان قهری و مسئولیت مدنی هم محسوب نمی گردد. به عبارت دیگر در مورد اتلاف، تفاوت نمی کند که وارد کننده ضرر، در اقدام خویشتن مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد. و از آن جا که مسئولیت مدنی اصولاً موقوف به شرایط عام تکلیف نمی باشد. در مسئولیت برای اتلاف تفاوتی بین عاقل و دیوانه، صغیر و کبیر[68]، عامد و غیرعامد، عالم و غیرعالم، آگاه به حکم و موضوع و ناآگاه به آن ها وجود ندارد. به همین سبب است که قانون مدنی در ماده 1216 بیان می دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث اضرار غیر شود ضامن است.»

بند سوم: قاعده تسبیب

یکی دیگر از موجبات تحقق ضمان قهری، تسبیب است (البته فقها تسبیب را بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف و نه در بحث مجزا مطرح می نمایند). تسبیب عبارت از این است که، انجام دهنده فعل زیانبار مستقیماً در وقوع آن دخالت نداشته باشد ولی زمینه و شرایط وقوع فعل را بگونه ای فراهم کند که عرفاً فعل زیانبار به او استناد داشته باشد.[69]برای مثال، شخصی به وسیله روغن تعویض شده اتومبیلش که بر اثر سهل انگاری وی برسطح جاده جاری و موجب لغزندگی شده به فرد دیگری آسیب می رساند یا دو اتومبیل به سبب این لغزندگی با هم برخورد می نمایند. به نظر در مسئول دانستن سبب تردیدی وجود نخواهد داشت. هم چنین است مسئولیت صاحب دیواری که از تعمیر دیوار معیوب خود خودداری و به سبب آن خسارتی به مال دیگری (اتومبیل متوقف در زیر دیوار و یا ملک مجاور) وارد می نماید.

در تفاوت اتلاف و تسبیب علاوه بر تفاوت در ورود ضرر که در اتلاف به صورت مستقیم و در تسبیب به صورت غیرمستقیم وارد می آید.[70] بیان شده که در اتلاف فعل مثبت صادره از ناحیه زیان زننده موجب ایجاد ضرر می شود مانند این که شخص با سنگ شیشه خانه دیگری را بشکند ولی در تسبیب علاوه بر فعل مثبت (مثال های پیش گفته) فعل منفی هم ممکن است سبب ایجاد مسئولیت گردد. مانند آن که سوزن بان راه آهن در اثر تغییر ندادن سوزن سبب تصادف دو قطار با یکدیگر شود.[71]و یا وقتی شخصی دیگری را در معرض آسیب و خطر جانی مشاهده می نماید و با امکان اقدام فوری بتواند از بروز یا تشدید ضرر جانی جلوگیری کند و از این کار خودداری کند بایستی این ترک فعل را سبب ورود ضرر تلقی و بر مسبب مسئولیت مدنی را بار نمود.[72]

برخلاف اتلاف که در آن تقصیر شرط نیست به عقیده برخی حقوق دانان در تسبیب وجود تقصیر (دست کم در بسیاری از موارد) موثر است[73]و متضرر درجهت رجوع به مسبب بایستی تقصیر وی را اثبات نماید.[74]

به نظر می رسد ملزم دانستن زیان دیده به اثبات تقصیر مسبب آن هم دراین زمان که پیچیدگی حوادث و سوانح ناشی از وسایل صنعتی و محصولات و تولیدات خطر آفرین جدید خود بر صعوبت اثبات تقصیر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آن ها افزوده امری خلاف قاعده باشد و بایستی به سان پذیرش مفهوم «سبب» در تحقق حادثه زیان بار در حد «اسناد عرفی حادثه به مسبب» در اثبات تقصیر هم قائل به این بود که مقصود اثبات رابطه سببیت عرفی بین اقدامات خوانده (مسبب) و ضرر وارده است. به عبارتی صحیح است اگر گفته شود زیان دیده با اثبات رابطه سببیت، تقصیر مسبب را اثبات نموده است.[75]

در حقوق ایران در مواد 331 الی 335 قانون مدنی قانون گذار به بیان تسبیب به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری پرداخته است در ماده 331 این قانون بیان شده است که:          «هر کسی سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»

بند چهارم: ضمان ید

مستند قاعده ضمان ید قبل از هر چیز بنای عقلاست چرا که بین خردمندان مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلا یافت او را ضامن می دانند. علاوه بر سیره عقلا حدیث مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودیه» به عنوان مستند این قاعده فقهی بیان شده است.[76] مستند از این حدیث این است که: «هرگاه مالی به صورت قهری و جبری یا بدون اجازه مالک یا بدون اجازه شرعی و قانونی درتصرف شخص واقع شود، عهد و ذمه متصرف به وجود اعتباری مال خواهد شد و تنها با ادای آن از عهده خارج می شود و خروج از عهده با پرداختن عین مال ماخوذ و درصورت تعذر، دفع مثل عرفی آن و اگر قیمی بود با پرداخت قیمت آن، خسارت جبران خواهدشد.»[77]

در تحقق این مسئولیت علم و جهل متصرف بی تاثیر است و تصرف مال اعم از این که عالماً باشد یا از روی جهل موجب ضمان است. البته با این تفاوت که تصرف عمدی علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی تحقق مسئولیت کیفری را نیز موجب می گردد. به عبارت دیگر در تحقق این ضمان، تقصیر دخالتی ندارد.

به همین جهت، اثبات این امر که تلف مال در اثر قوه قاهره بوده است از بار مسئولیت متصرف نمی کاهد.[78]

درتطبیق قاعده با قوانین موضوعه از جمله به ماده301 قانون مدنی می توان اشاره نمود در این ماده می خوانیم «هرکسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند». هم چنین قانون گذار در ماده 303 قانون مدنی بیان میدارد: «کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل».

مداقه در عبارتی چون «مستحق بوده است»، «دریافت کرده است»، «عمداً یا اشتباهاً» که در این مواد به آن ها اشاره شده است موید این مطلب است که قانون گذار به پیروی از فقها قاعده ضمان ید یا «علی الید» را به عنوان یکی از مبانی تحقق مسئولیت مدنی مورد توجه داشته است.[79]

بند پنجم: قاعده غرور

غرور در لغت به معنای یک نوع فریفتن و گول زدن شخصی به امور ناروا و ناشایست است. هرگاه از شخصی عملی سرزند که باعث فریب خوردن شخصی دیگری بشود و ضرر و زیان متوجه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده (غرور) ضامن است و باید از عهده خسارات وارده برآید.[80]مستند قاعده حدیث نبوی «المغرور یرجع الی من غره» است و در مسئول دانستن «غار» بنای عقلا از سایر ادله پیشی خواهد گرفت، برای مثال وقتی کسی ملک دیگری را به عنوان مال خود عاریه دهد ضامن زیان هایی است که به مستعیر وارد  می گردد و این مطابق قاعده و مورد تایید عقلا است.

شرایط تحقق غرور موجب مسئولیت مدنی به این شرح است:

«1- شخص مغرور می بایستی جاهل نسبت به واقعیت غرور آمیز باشد. در غیر این صورت بر مبنای اقدام، خود ضامن خسارات وارده می باشد.

2- شرط جواز جبران خسارات وارده به شخص مغرور آن است که وی جاهل به داعیه و انگیزه اتلاف یا ید ضمانی نسبت به مال غیر باشد. در غیر این صورت باز هم بر مبنای اقدام خود مسئول می باشد.

3- علاوه بر شروط قبلی می بایستی رابطه سببیت بین عمل شخص غار و غرور مزبور موجود باشد. فلذا اگر شخص مزبور به علت دیگر غیر از فعل شخص غار، فریب خورده و متضرر شده است، در این صورت نمی تواند از این حیث مطالبه غرامت از شخص مزبور بنماید.

4- از فروعات رابطه سببیت مزبور آن است که وجود عنصر علم و قصد از ناحیه شخص غار در انتصاب مسئولیت به وی دخیل نمی باشد. بلکه همان طور که در فوق گفته شد همین که بین فعل وی و واقعه فریب زیان بار رابطه علیت باشد کافی جهت احراز مسئولیت وی می باشد.

5- بر مبنای رابطه سببیت مستند ضمان ناشی از غرور، درحقوق ایران می توان گفت که عمل فریبنده شخص غار، اعم از فعل و ترک فعل می باشد.»[81]

بند ششم: ضمان تعدی و تفریط

یکی دیگر از اسباب ضمان «تعدی و تفریط» است.

تعدی، عبارت از انجام دادن کاری است که باید از آن پرهیز شود مثل سوار بر چهار پا شدن بیش از مسافتی که مورد اجاره است و یا رفتن با آن از راه های غیر معمول و           حمل باری بیش از مقداری که توافق شده است. تفریط، ترک فعلی است که باید بجای آورده شود مثل خودداری کردن از دادن آب و علف به حیوان مورد اجاره، کوتاهی کردن در حفظ مال مورد امانت و جلوگیری نکردن از اتلاف آن.[82]

در قلمرو این ضمان گفته شده که، قاعده اولیه این است که ذوالید مطلقاً ضامن مالی است که بر آن استیلا دارد، اما «باب امانت» از حکم مزبور خارج گردیده و قدر متیقن ازخروج باب امانات از ضمان صورتی است که امین بر وصف امانت خود باقی مانده و در مورد امانت آن چه را که باید انجام بدهد، انجام داده و آن چه را که باید ترک کرده باشد، ترک کرده است. اما در صورتی که امین از وصف امانت خارج شود، از حکم عدم ضمان نیز خارج می گردد و مطابق قاعده ضامن مالی است که در اختیار اوست.[83]برای مثال وقتی مستودع تعدی یا تفریطی در موضوع عقد انجام دهد عرفاً از وصف امانت خارج می گردد چرا که تردیدی نیست تعدی و تفریط «خیانت» است و خائن مطابق قاعده مورد حمایت نیست. چنان که در ماده 614 قانون مدنی بیان شده است که: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر درصورت تعدی و تفریط».

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی

در این گفتار در چهار بند به اختصار مهم ترین و برجسته ترین مبانی نظری مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.

بند اول: نظریه تقصیر

بر اساس نظریه تقصیر (و فارغ از تعریف و مفهوم تقصیر[84]) کسی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد و صرف انجام عمل زیانبار مسئولیت زا نمی باشد. بر طبق این نظریه از نظر اخلاقی صحیح نیست که صرف ایجاد خطر مسئولیت آفرین باشد[85]چراکه ترس از محکومیت به پرداخت خسارت، حس کنجکاوی و نوآوری و ابداع را از بین می برد و هزینه پیشرفت را به شدت بالا برده وگاهاً آن را بلاتوجیه می نماید.[86]

بر طبق نظریه اصلی تقصیر، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود بنابراین اصل بر عدم مسئولیت فاعل است و به دلیل موافق بودن ادعای او با اصل نیازی به ارایه دلیل ندارد. بار اثبات تقصیر در این نظریه با زیان دیده است لذا در صورت عدم اثبات تقصیر مسئولیت و جبرانی تصور نمی شود. اما در صورت اثبات ظاهری تقصیر، فاعل زیان           می تواند در مقام دفاع و پاسخ، تقصیر خود را رد و عدم تقصیر را اثبات کند یا به علت خارجی استناد نماید تا از مسئولیت معاف گردد.

باتوجه به صعوبت اثبات تقصیر در غالب موارد و چه بسا ناممکن بودن اثبات تقصیر در مقابل با تولید کنندگان بزرگ طرفداران این نظریه بر آن شدند تا با دخل و تصرف در مفهوم تقصیر و توجه به مفهوم نوعی تقصیر به جای مفهوم شخصی آن در تحمل بار اثبات دعوی انقلابی ایجاد کنند تا انتقادات وارده را مرتفع نمایند.[87]

بند دوم: نظریه فرض تقصیر

پیشرفت های صنعتی، اجتماعی، اقتصادی و … باعث شد تا اجرای نظریه اصلی تقصیر در برخی مسائل با دشواری روبرو شود. به طور مثال با ظهور وسایل خطر آفرین چون اتومبیل و هواپیما و استفاده از آن ها، ضمن آن که بهره بردار، از این وسایل منتفع می شود دیگران را نیز به راحتی در معرض خطر و آسیب قرار می دهد که براساس نظریه تقصیر صاحبان این وسایل جز در صورت تقصیر و اثبات آن از ناحیه زیان دیده مسئولیتی            نمی یافتند که این موضوع سبب عقیم ماندن هدف اصلی مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت است. همین موضوع سبب شد که حقوق دانان نظریه «فرض تقصیر» را طرح کنند این نظریه نسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر بار اثبات، گامی در جهت حمایت از زیان دیدگان برداشته است. بر اساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل تقصیر کرده است، بنابراین، اصل بر مسئولیت وی می باشد اما در مقام دفاع زیان زننده می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و فرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد. هم چنین با اثبات علت خارجی فاعل می تواند خود را از مسئولیت رها سازد.[88]برای مثال قانون گذار برای حمایت از زیان دیدگان برای دارنده اتومبیل[89]یا متصدی حمل و نقل هوایی[90]فرض تقصیر نموده است که در صورت بروز حادثه اینان فقط با اثبات علت خارجی توان رهایی از مسئولیت را دارند.[91]

بند سوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی

در برابر این منطق اخلاقی که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند نظریه پردازان حقوقی «نظریه خطر» را ارایه نموده اند و مبنای مسئولیت مدنی را بر زیان وارده استوار کرده اند، به گفته آنان همین که شخصی زیانی را موجب شد باید آن را جبران کند خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا و آن چه اهمیتی دارد قابلیت انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او.[92]

به عبارت دیگر در این نظریه اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و بدلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر، اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط های لازم، تاثیری بر مسئولیت ندارد.[93]

استوار کردن مبنای مسئولیت مدنی بر نظریه خطر مخالفانی داشته، که این انتخاب و مبنا را بر خلاف اخلاق و منطق دانسته و آن را موجب عقب ماندگی جامعه می دانند، چراکه پیش شرط هر پیشرفتی اختراع و ابتکار است و لازمه هر ابتکار و اختراعی آزمایش و هر آزمایشی ممکن است خطرناک باشد.[94]درمقابل این انتقادات پیروان این نظریه ضمن پذیرش ایرادات با دخل و تصرف در مفهوم و مصادیق فعل زیان بار و ضرر سعی در جبران نقایص داشته اند و همین سبب گاه فاعل به دلیل ایجاد محیط خطرناک گاه به علت عمل نامتعارف و گاه به علت انتفاع مادی ناشی از عمل مسئولیت می یابد.[95]

با توجه به آن چه بیان شد زیان زننده فقط در صورت اثبات عامل خارجی می تواند از مسئولیت مبری شود زیرا در صورت احراز علت خارجی، رابطه مفروضی بین فاعل و خسارت قطع می شود و او از مسئولیت و جبران خسارت معاف خواهد شد.

بند چهارم: نظریه مسئولیت شدید یا ایمنی

به این نوع مسئولیت با عناوین گوناگونی مانند مطلق، شدید، ایمنی یا تضمینی اشاره         می شود در این نظریه اصل بر مسئولیت است و شخص در هیچ حالتی نمی تواند از مسئولیت مبری گردد. حتی علت خارجی نیز نمی تواند مسئولیت شخصی را از بین ببرد بطور مثال غاصب ضامن خسارتی است که در مدت تصرف نامشروع او به مال وارد شده است و ورود خسارت توسط علت خارجی در زمان تصرف غاصب، تاثیری در حکم فوق ندارد. هم چنین در مسئولیت های قراردادی در بسیاری از قراردادهای حمل مسافر، مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به سلامت و جان مسافران به نحو ایمن یا تضمین  می باشد بنابراین متصدی حمل و نقل یا باید تعهدات خود را به شکل ایمن انجام دهد یا از عهده خسارت وارده بر آید.

گفتار سوم: مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی

اشاره به مبانی مسقط مسئولیت مدنی در کنار مبانی موجد این مسئولیت به جهت تکمیل بحث و در پنج بند بیان می گردد.

بند اول: قاعده هشدار خطر

یکی از مبانی رافع مسئولیت مدنی قاعده هشدار خطر یا تحذیر است که تحت عنوان «قد اعذر من حذر» مورد بررسی قرار می گیرد. طبق این قاعده اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی به وجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت. مصداق این قاعده را بیشتر در تیراندازی و در میدان تیر ذکر کرده اند و آن جایی است که تیرانداز دیگری، را تحذیر می کند که از مسیر تیر وی کنار رود. منتهی این اصل امروزه بیشتر درخصوص تولید کالاهای خطرناک و مسئولیت اخلاقی و قانونی تولید کنندگان آن ها در ارایه هشدار درخصوص خطرات و نحوه استعمال این اقلام نمود پیدا کرده است.[96]

این قاعده که منتهی به رفع مسئولیت می شود دارای عناصری به شرح ذیل است:

1- هشدار موثر: این اعلام به نحو موثر و با هر وسیله ممکن هشدار و اعلام خطر را به گوش کسانی که در معرض خطر قرار دارند  برساند.

2- وصول هشدار به خسارت دیده: خسارت دیده باید هشدار را بشنود و در صورتی که به هر دلیل هشدار به هشدار دهنده نرسد (مرتکب)مسئول است.

3- امکان گریز برای خسارت دیده: باید امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشد. به این معنی  که مخاطب فرصت گریز داشته باشد.

4- توانایی جسمی گریز از صحنه خطر را داشته باشد.

5- شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد.[97]

بند دوم: قاعده مقابله باخسارت

هر فردی به صورت منطقی بایستی مواظبت لازم در خصوص اموالش را انجام دهد و در صورت بروز و وقوع حادثه ای که منتسب به دیگری است نمی تواند با این استدلال که ضرر وارده بایستی توسط دیگری جبران شود از ازدیاد خسارات جلوگیری ننماید. برای مثال وقتی بر اثر بی احتیاطی فردی قسمتی از مزرعه گندم دچارحریق شد مالک بایستی درصدد جلوگیری از گسترش حریق برآید و نمی تواند دست روی دست بگذارد و اقدامی نکند هم چنین نمی توان از تقصیر مصرف کننده ای که با علم به معیوب بودن کالا و احتمال ورود ضرر از آن استفاه می کند و اتفاقاً متضرر می گردد  گذشت.[98]

به این ترتیب فاعل فعل زیانبار می تواند با استناد و اثبات این موضوع که متضرر اقدامات عرفی و ممکن را درجلوگیری از ورود و یا گسترش ضرر به جای نیاورده از تحمل تمام یا قسمتی از مسئولیت مبری گردد. چنان که قانون گذار در ماده4 قانون مسئولیت مدنی عدم مقابله با خسارت را از موجبات تخفیف مسئولیت قلمداد کرده است.[99]

بند سوم: قاعده احسان

مدرک قاعده، آیه کریمه «ما علی المحسنین من سبیل»[100]است که در تعبیر آن گفته اند؛ خداوند بدین وسیله هر راه که موجب ضرر نیکوکاران شود ممنوع ساخته و هرگونه ملامت و ندامت را برایشان نفی کرده است. منظور از قاعده احسان این است که هرگاه شخصی نیکوکار در احسان به دیگری، به ناچار ضرری را متوجه وی سازد که اگر احسان و قصد خیرخواهی نبود، عهده دار خسارت وارده شمرده می شد ضامن نیست.[101]مثلاً هرگاه کسی ببیند که لباس تن دیگری آتش گرفته است، چنان چه برای جلوگیری از سوختن بدن او لباسش را پاره کند، ضامن نیست.هم چنین هرگاه ولی طفل درراستای مصلحت مولی علیه، منزل مسکونی وی را خراب و با طرح جدید بنا کند، ضامن تخریب منزل او نخواهد بود.[102]

بند چهارم : قاعده استیمان

یکی از قواعد مشهور و پر مصداق فقه، قاعده عدم ضامن امین (ماده 612 قانون مدنی) مگر در صورت تعدی (ماده 951 قانون مدنی) یا تفریط (ماده 952 قانون مدنی) است. که در منابع فقهی حقوقی به «استیمان» تلخیص می شود. منظور از قاعده عدم ضمان امین یا استیمان این است که هرگاه شیئ مورد امانت، در دست امین تلف گردد، در صورتی که امین در مورد آن تعدی یا تفریطی صورت نداده باشد، شخص امین ضامن نخواهد بود و مسئولیت مال تلف شده را بر عهده نخواهد داشت (ماده 614 قانون مدنی) به عبارت دیگر هرگاه مالی به عنوان امانت در اختیار غیرمالک قرار گیرد و او در حد متداول نسبت به حفاظت آن مال کوشش کند به طوری که ترک اقدامی لازم یا ارتکاب اقدامی ممنوع از نظر عرف یا قرارداد یا مقررات جاری که مخل به حفاظت از مال مورد امانت باشد از ناحیه امین صورت نگیرد و در عین حال، مال به علت یا عللی در دست او تلف شود، دارنده مال در مقام امین نسبت به عین، مثل یا قیمت مال تلف شده، مسئولیت ندارد چه این که کل مال تلف شود یا جزء آن از بین رود. بر این اساس مالک مال برای جبران آن نمی تواند به امین مراجعه یا مطالبه ای داشته باشد.

بند پنجم: قاعده اقدام[103]

یکی دیگر از اسباب اسقاط ضمان قاعده اقدام است در تعریف این قاعده بیان شده است که: «هر شخصی مباشرتاً یا تسبیباً به ضرر خود نسبت به حق مالی یا غیرمالی خویش اقدامی نماید یا ضمانی را بپذیرد در مورد تضییع آن حق یا پذیرش آن ضمان، تنها خودش مسئول است و نه دیگری»[104]برای مثال اقدام به عدم اطاعت شوهر که نفقه را از بین می برد، اعراض از اموال که حق مالکیت را ساقط می کند. اقدام خریدار به خرید مبیع معیوب با وجود علم و اطلاع از معیوب بودن آن که مسقط ضمان است همگی از مصادیق این قاعده می باشند.

مبحث سوم: منابع مسئولیت مدنی

حقوق ایران از نظرروش حقوقی درنظام حقوقی نوشته قرارمی گیرد.زیرا قانون مهم ترین منبع حقوقی تلقی می شود. مهم ترین قوانینی که حقوقدانان و قضات در مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به آنها مراجعه و استناد می نمایند ذیلاً و خلاصه وار مورد اشاره قرار              می گیرند.

گفتار اول: قانون مدنی

این قانون از قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین قوانین موجود در کشور می باشد. در جلد اول قانون مدنی و در ذیل باب دوم با عنوان «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» فصل دوم به «ضمان قهری» اختصاص داده شده است. در فصل مذکور، سه مبحث غصب (مواد 307 تا 327)، اتلاف (موارد 328 تا330) و تسبیب (مواد 331 تا 335) به عنوان اموری که موجب ضمان قهری است ذکر شده اند.

البته عناوین دیگری نیز به طور پراکنده در قانون مدنی وجود دارد که می توان به عنوان مصادیق مسئولیت مدنی به آنها اشاره کرد.[105]

گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی

این قانون که در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده از 16 ماده تشکیل شده است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت را به طور کلی مبتنی بر تقصیر کرده است، ماده مذکور به این شرح است:

«هرکسی بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

دراین قانون هم چنین خسارت معنوی، مسئولیت سرپرست صغیر و مجنون و مسئولیت کارفرما و مسئولیت دولت مطرح شده است.

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی

این قانون در اصل یک قانون کیفری است که از منابع حقوق اسلامی اقتباس گردیده است. در این قانون چگونگی وقوع جرم، یعنی سببیت یا مباشرت مورد توجه قرار گرفته است. خصوصاً در مورد جنایات وارده بر جسم انسان که جبران این جرایم به وسیله دیات است این موارد و مبانی آن ها به طور گسترده درحقوق مسئولیت مدنی از سوی قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرند.