دکتر ایرج گلدوزیان مقرر می دارد:« قتل عمدی عبارتست از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود(گلدوزیان: 1372، ج2، 22).

در تعریف مزبور، قید «بدون مجوز قانونی» ضرورت نداشته، چون واضح است که عمل زمانی جرم است که بدون مجوز قانونی باشد، و نیز وقتی «عمد» را به کار می برد، واژة « آگاهانه» زاید می باشد، چون عمد در بردارندة دو رکن اراده و علم و آگاهانه لازمة عمد است.  در ترمینولوژی حقوق آمده است:«قتل عمد از روی قصد و اراده را گویند»(جعفری لنگرودی، پیشین، 528).

در تعریف مذکور، ذکری از سلب حیات به میان نیامده است. قتل عمدی بدون سلب حیات قابل تصور نیست، پس تعریف مذکور جامع و مانع نمی باشد. دکتر سپهوند می گوید:« سلب حیات ارادی از انسان زنده به وسیله انسان دیگر، به طریق معین شده در قانون»(سپهوند: 1374، 56).

به تعریف مزبور اشکالهای ذیل وارد است:

  1. به جای واژة «عمد» از واژه «ارادی» استفاده نموده است. در صورتی که واژة «ارادی» اعم بوده و شامل قتل های شبه عمدی و خطئی نیز می شود. بنابراین بهتر است از عبارت « عمدی» استفاده گردد.
  2. عبارت «زنده» در تعریف زاید است و واضح است که سلب حیات از انسان زنده صورت می گیرد و از انسان مرده سلب حیات قابل تصور نیست.
  3. «انسان» دومی نیز زاید می باشد، چون واضح است که شخص دیگری (در این تعریف مرتکب) انسان است و موضوع حقوق جزا، انسان و عمل وی و بنابراین، جمادات و حیوانات از مشمول مقررات جزایی خارج می باشند؛ پس معقول است که این دیگری انسان است.

با توجه به مطالب فوق، می توان تعریف ذیل را جامع، مانع، مفید و مختصر دانست: « قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری». در این تعریف، وقتی می گوییم دیگری، یعنی، شخصی به غیر از خود، که آن شخص نیز زنده می باشد. به این ترتیب، خودکشی را از بحث بیرون می بریم و قتل را دیگرکشی می دانیم. این قتل درجایی اتفاق می افتد که حداقل دو نفر در صحنه هستند و هر دو از مصادیق و موضوعات حقوق جزا می باشند.

2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی

مقنن از قتل عمدی تعریفی ارائه ننموده است و فقط به ذکر موارد قتل عمدی اکتفا نموده است. ماده 290 ق. م .ا در این خصوص بیان می دارد« جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره 2- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

قتل، بطور کلی عبارت است از:«سلب حیات از دیگری» اعم از اینکه عمدی باشد، شبه عمدی باشد و یا خطئی، یعنی یک وجه مشترک میان انواع قتل هست و آن «سلب حیات از دیگری» است. پس موجب تقسیم، می بایستی عنصر معنوی باشد و نه عنصر مادی.  با بررسی موارد ماده 290 ق.م.ا ملاحضه می گردد که مصادیق این ماده با تعاریف به عمل آمده از قتل عمدی، کمتر منطبق می باشد و برمقنن است که موارد این ماده را منطبق با تعریف حقوقی اصلاح نماید( گلدوزیان: 1393، 283).

2-2-2-درجات قتل عمدی

2-2-2-1- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم

همانطور که در بیان شد، در خصوص انواع قصد بیان شده است قتل عمد همراه با قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری را داشته و ارادة ابتدایی وی بر قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته است. در این صورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگیهای آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر صورت جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد، زیرا قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه محقق شده است. حقوقدانان در بررسی انواع قتل عمدی، بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی را به عنوان قتل عمد همراه با قصد صریح عنوان نموده اند که بیان می دارد «مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشدولی در عمل سبب قتل شود. آقای دکتر گلدوزیان در کتاب محشای قانون مجازات در این خصوص بیان می دارد که قتل عمد وقتی است که به قصد سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی قاتل از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب یابد. به عبارت دیگر قاتل با عمل به اینکه عمل او منتهی به نتیجه خلاف قانون آدم کشی می شود عامداً مرتکب عمل گردد( پیشین، 285).

در حقوق کامن لا، قتل عمد عبارت از کشتن غیرقانونی یک شخص توسط شخص دیگر همراه باسبق تصمیم می باشد، در واقع قضات در آغاز برای تحقق قتل عمدی لازم می دانستند که متهم عملاً قصد قتل از پیش اندیشیده شده ای را داشته باشد، هر چند احتمالاً کینه و امثال آن هرگز در عمل ضرورتی نداشته است. متعاقب آن به موجب قوانین موضوعه انگلیس، سلب حیات عمدی از دیگری از طریق مسموم کردن یا کمین کردن، قتل عمدی به شمار آمد، اما به نظر می رسد این دو مورد چیزی بیشتر از انواع مواردی که شامل قصد قبلی قتل بود نباشد، یعنی تقریباً همان معنای لغوی «سوءنیت قبلی». بنابراین در این مقطع از تاریخ قتل کیفری، تنها یک نوع قتل عمدی وجود داشته است: کشتن دیگری بر خلاف قانون با قصد قبلی قتل. گاه می شود که جانی با قصد صریح بر قتل دیگری دست به ارتکاب عملی می زند که عادتاً منتهی به فوت می گردد، با قصد قتل دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین می افکند و مجنی علیه را می کشد و در مواردی هم ممکن است ضمن قصد ابتدایی جنایت، عملی را مرتکب شود که عادتاً حصول قصد نتیجة آن نمی باشد امّا با ارتکاب آن امیدوار است که قتل واقع شود. پس بروز جنایت به سبب آن فعل، هر چند نادراً محتمل بوده است و جانی بر این احتمال امید بسته است، مثلاً کسی که مجنی علیه را جلوی شیری که خوی وحشی گری خود را از دست داده است، بیندازد، در حالی که امید و آروزی قتل وی بوسیله آن شیر دارد. البته متداول ترین نوع قتل عمدی، نوع همراه با قصد قتل است و آن در موردی است که: « الف»  با قصد قتل، « ب» با انجام عملی موفق به کشتن او می شود. معمولاً در موردی که اقدام الف سبب مرگی می شود، نشانه گیری او خوب بوده است: بدین معنی که سلاح کشنده خود را به طرف «ب» و به قصد قتل او نشانه رفته و به وی اصابت و او را کشته است. امّا گاهی اوقات نشانه گیری او خوب نیست و به «ب» اصابت نمی کند، بلکه به ج برخورد کرده و او را می کشد و البته، با وجود این، الف محکوم به قتل عمدی« ج» نخواهد بود(واین آر، لفو: 1383، 21).

آقای دکتر شامبیاتی در تقسیم بندی انواع قتل، در یکی از انواع آنها قتل را به قتل با سوءنیت جازم و قتل با سوءنیت احتمالی بیان می داد که با توجه به توضیحاتی که در خصوص قتل با سوءنیت جازم بیان می دارد به نظر می آید که قتل با سوءنیت جازم همان قتل ناشی از قصد صریح باشد که اینگونه بیان می دارد: در قتل با سوءنیت جازم، قاتل با علم و آگاهی نسبت به عمل ارتکابی، مرتکب قتل می شود و حین ارتکاب نیز خواستار نتیجه عمل خود که همان سلب حیات است، می باشد.  بنابراین در قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم قاتل دارای عمد محض می باشد. یعنی قاتل دارای میل و خواست درونی می باشد بدین معنا که قاتل هم دارای قصد فعل و هم دارای قصد نتیجه می باشد( شامبیاتی: 1390، ج2، 93).

2-2-2-2- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم

در مواردی ممکن است مرتکب قتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، قصد فعل وی به تنهایی در تحقق عمد کافی می باشد. در این صورت فعل ارتکابی از چنان خصوصیاتی برخوردار است که به موجب آن می توان قصد مجرمانه را مفروض تلقی کرد، مصداق این نوع قتل، بندهای «ب» و «ج» مادة 290 قانون مجازات اسلامی می باشد. درخصوص قتل عمد همراه با قصد غیرصریح در حقوق انگلستان بدین صورت بیان شده است که متهمی که نمی خواهد یا قصد ندارد که نتیجه ای را موجب شود امّا تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد، مثال قدیمی این مورد مثال شخصی است که به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه بمبی را در هواپیما کار می گذارد تا در حین پرواز منفجر شود هر چند او می داند که عملاً تردیدی در کشته شدن مسافرین وجود ندارد. یا آتش زدن انبار به منظور دریافت خسارت از شرکت بیمه که منجر به قتل و مرگ نگهبان انبار می شود. در این خصوص می دانیم که قاتل علاقه و میلی نسبت به قتل شاگرد ندارد ولی نسبت به این موضوع آگاهی دارد و در حالیکه می داند که مثلاً 80 درصد احتمال کشته شدن قربانی وجود دارد( فخر و فانی: 1390، 205).

2-2-2-3- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی

در این زمینه دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد که عبارتند از:

الف) ایجاد خطر: هر رفتاری که موجد خطر نامتعارف صدمه به دیگران یا اموال آنها باشد، به طور کلی «بی احتیاطی عادی» گفته می شود، یعنی نوعی تقصیر که معمولاً مبنای مسئولیت مدنی و گاهی اوقات مسئولیت کیفری است. رفتاری که نه فقط موجب خطر نامتعارف، بلکه خطر بزرگی را سبب می شود (چیزی بیشتر از صرف خطر نامتعارف) را می توان « بی احتیاطی فاحش» نامید و علاوه براین، اگر کسی که چنین خطری را ایجاد می کند به آن نیز آگاه باشد، رفتار او را می توان «بی پروایی» نام گذارد. رفتار همراه با بی احتیاطی فاحش یا بی پروایی که منجر به مرگ می شود را ممکن است به عنوان پایه مسئولیت ناشی از قتل غیرعمدی به حساب آورد. ولی برای قتل عمدی کافی نخواهد بود. در قتل عمدی، درجه خطر مرگ یا صدمه شدید بدنی باید بیشتر از صرف یک خطر نامتعارف و حتی خطر از درجه بالا باشد. شاید چنین خطری را بتوان به عنوان خطر بسیار شدید مشخص نمود تا از سایر خطرهای خفیف تری که برای سایر جرایم کافی است متمایز گردد. ارائه چنین تعریفی از رفتار، در تمامی وقایع، توصیفی دقیق تر از عبارت پرتکلفی است که در پرونده های قدیمی مشهود و هراز گاهی در قوانین جدید آورده شده است، یعنی رفتاری که مبین قساوت قلب، بی توجهی به تکلیف اجتماعی و تمایل شدید به شرارت است. هر چند اصطلاح « خطر از درجه بسیار بالا» به معنای چیزی کاملاً مهم و قابل توجه است، اما هنوز چیزی کمتر از اطمینان، یا احتمال قریب به یقین به وقوع نتیجه است. البته وجوه تمایز میان خطر نامتعارف و خطر با درجه بالا و خطر با درجه بسیار بالا، در درجه آنهاست و هیچ مرز دقیقی میان هر یک از آن طبقه بندی ها وجود ندارد، این طبقات مانند طیفی است که گروه به گروه به تدریج تیره تر می شوند از همین رو، بعضی پرسیده اند که آیا این یک مبنای منطقی برای مهم جلوه دادن تمایز میان قتل عمدی و غیرعمدی است. رویکرد قانون جزای نمونه که به موجب آن قتل ناشی از بی پروایی، تنها در صورتی که تحت شرایطی که مبین بی تفاوتی شدید به ارزش حیات انسان باشد، عمدی خواهد بود، قابل قبول تر است. این لسان که هدف ارتباط با هیئت منصفه که انتظار زبان ساده از آنها می رود را بهتر تأمین می کند، به نحو قابل توجهی در بسیاری از قوانین جدید و البته نه در تمام آنها مورد تبعیت قرار گرفته است و حتی در موارد فقدان چنین اصلاحی در قوانین حاکم، بعضی اوقات به عنوان شیوه ای روشن تر برای توصیه به هیئت منصفه در باب قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال ، باید توجه داشت که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، صرف بزرگی خطر، تعیین کننده نیست. خطر در دو مورد ذیل دقیقاً یکسان است، وقتی که کسی با تفنگ خود به پنجره کلبه ظاهراً متروکی در یک شهر معدنی خالی از سکنه شلیک می کند و موردی که کسی با همان سلاح به پنجره خانه ای در شهر که به خوبی نگهداری می شود تیراندازی نماید و در هر دو مورد، شخصی در اطاقی که به آن شلیک شده سکونت داشته باشد. در خصوص کلبه متروک، عمل ارتکابی نمی تواند قتل عمدی باشد، در حالی که در مورد منزل مسکونی، اگر کسی که در آنجا سکونت دارد کشته شود، عمل ارتکابی می تواند قتل عمدی به حساب آید. این نشان می دهد که آنچه که مهم است و متهم باید درک کند، درجه خطر با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی است که آگاه به آنهاست و نه میزان خطر به عنوان یک فرض نظری با احتمالات ریاضی. موضوع دیگری که باید لحاظ شود این است که خطر مورد نظر، نه فقط بایستی در درجه بسیار بالا باشد بلکه متهم با توجه به آگاهی های خود باید آن را درک کند، همچنین در این شرایط، قبول چنین خطری باید برای او ناموجه باشد. با این ترتیب، انگیزه های رفتار مخاطره آمیز متهم معنی دار می شوند یا در توضیح این دیدگاه به شیوه ای دیگر می توان گفت که فایده اجتماعی رفتارش عاملی است که باید لحاظ شود. اگر او در خیابان های پر ازدحام به سرعت براند و به این طریق سایر رانندگان و عابرین را به مخاطره اندازد و قصدش از این کار تعجیل در رساندن سرنشین اتومبیل به بیمارستان برای انجام یک عمل جراحی فوری باشد، اگر بطور غیرعمدی مرتکب قتلی شود، نمی توان او را محکوم به قتل عمدی نمود، در حالی که اگر همین رفتار صرفاً برای لذت بردن از هیجان رانندگی با سرعت زیاد باشد، ممکن است برای تحقق قتل عمدی کافی باشد. چون میزان خطری که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید لازم است، بستگی به این دو عامل متغیر دارد ـ دامنه آگاهی متهم از شرایط و اوضاع و احوال و فایده اجتماعی رفتار او، احتمالات ریاضی وقوع مرگ که برای قتل عمدی ضرورت دارد با معیارهای درصدی قابل اندازه گیری نیست( صانعی: 1372، 137-138).

انواع رفتارهای ذیل با توجه به شرایط آنها، متضمن خطر مرگ ناموجه از درجه بسیار بالا بوده که کافی برای قتل عمدی ناشی از بی پروایی است: شلیک گلوله به داخل اطاقی که چند نفر در آن قرار دارند و متهم آگاه به آن است. شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی؛ تیراندازی به داخل واگن مخصوص پرسنل قطاردر حال حرکت یا اتومبیل درحال حرکت که لزوماً چند نفر سرنشین دارد. پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حمل یک چراغ نفتی روشن است؛ انجام بازی «رولت روسی» با شخص دیگری: شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود؛ راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی؛ تکان دادن نوزاد به مدت طولانی و با چنان شدتی که تنواند تنفس کند؛ فروش هروئین خالص (یعنی رقیق نشده). انواع دیگری از رفتارهای بشدت مخاطره آمیز نیز قابل تصور است: پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پرازدحام؛ راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران؛ فرود با شتاب هواپیما بر فراز یک اتومبیل در حال حرکت، تا حدی که خطر قطع سرراننده وجود داشته باشد. ترک فعل بسیار خطرناک در موردی که تکلیف به انجام فعلی وجود دارد کافی خواهد بود. در هر یک از این موارد، اگر کسی که در مخاطره قرار گرفته فوت کند و مرگ که به شیوه ای قابل پیش بینی بوده، محقق گردد، رفتار متهم او را مستحق محکومیت به قتل عمدی می سازد( اردبیلی: 1392، 237).

موارد فوق نشان می دهد که در قتل عمدی از نوع بی پروایی شدید، خطر لازم برای تحقق این عنوان ممکن است متوجه گروهی از اشخاص باشد مانند مورد تیراندازی ها به واگن مخصوص خدمه قطار یا به اطاقی که چند نفر در آن حضور دارند؛ یا ممکن است خطر فقط متوجه یک نفر باشد، مانند مورد پرتاب شیشه آبجو یا تکان دادن نوزاد. البته، موقعیت ممکن است به گونه ای باشد که خطر مرگ برای تحقق قتل عمدی بسیار جزئی باشد و آن در موردی که فقط یک نفر در معرض خطر اقدام متهم قرار می گیرد، در حالی که چنین خطری در موردی است که چندین نفر به مخاطره می افتند کافی است؛ بنابراین تیراندازی یک شکارچی به طرف یک گوزن و در حالی که فقط یک نفر همراه در آن حوالی حضور دارد و از بدشانسی کشته می شود ممکن است قتل عمدی به حساب نیاید، در حالی که همین اقدام در یک منطقه جنگلی مملو از شکارچیان می تواند قتل عمدی تلقی گردد( پیشین).

ب) درک خطر : با فرض این که رفتار متهم موجب وضعیتی شود که یک انسان متعارف بداند این وضعیت خطری نامتعارف و از درجه بسیار بالای مرگ یا جرح شدید بدنی برای شخص دیگر یا دیگران است، این پرسش باقی می ماند که اگر متهم از خطر ناشی از رفتارش مطلع نباشد آیا محکوم به قتل عمدی خواهد شد. مانند این که مرتکب ممکن است پریشان حواس یا عقب مانده ذهنی یا به قدری مست باشد که نتواند شدت خطر را درک کند.  اکثر پرونده ها در خصوص مورد مبهم است. این پرونده ها گرایش به صحبت از رفتاری دارند که بی پروایی شدید را« بروز دهد» یا « آشکار کند» یا « نشان دهد»، بدون پرداختن به این نکته که آیا مرتکب باید واقعاً چنین بی پروایی را داشته باشد یا آیا کافی است که یک انسان متعارف خطر را درک کند و بنابراین چنین بی پروایی را داشته باشد. این موضوع در مورد بسیاری از قوانین حتی در قوانین جدید مصداق دارد. اما بعضی از قوانین که اخیراً مورد تجدیدنظر قرار گرفته با تصریح به این که ذهنیت شخصی از بی پروایی ضروری است، از قانون جزای نمونه تبعیت نموده اند، در حالی که معدودی دیگر به ذهنیت متعارف تصریح می کنند(ولیدی: 1385، 317).

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید