اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می شود، لذا چنانچه اقلیتی از سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه که در مجمع عمومی فوق العاده، نسبت به ادغام شرکت مخالفت داشته باشد و عدم رضایت خود را در زمان تصمیم گیری اعلام  نماید و در رای گیری رای منفی دهد اما تصمیم ادغام با اکثریت سهام داران صورت پذیرد، حقوق این دسته از سهام داران (اقلیت) ضایع می شود. در این حالت دو راه حل پیشنهاد می گردد.  راه حل اول که برای ادغام شرکت های تجاری به نظر می رسد، بدین شکل می باشد که،  ادغام می بایستی به اتفاق صد در صد سهامداران وشرکا در مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد. در این حالت با توجه به این که تمامی صاحبان سهام و یا سهم الشرکه با ادغام شرکت موافق می باشتد، لذا تمامی مسئولیت ها از جمله انتقال دیون و دارایی با رضایت تمامی سهامداران صورت می پذیرد.

راه حل دوم، شرکا وسهامدارانی که با ادغام شرکتها موافق نمی باشند می توانند سهم الشرکه یا سهامشان را برابر ارزیابی بمبلغ روز دریافت نمایند و از شرکت خارج شوند، لذا می توان از ظرفیت ماده 94 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت استفاده نمود که در ماده فوق مقرر گردیده هیچ اکثریتی   نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید. بدین شرح که سهامدار مخالف ادغام را نمی توان اجبار والزام به فرایند ادغام نمود و با پرداخت حقوق و امتیازات سهام و سهم الشرکه، اورا از شرکت خارج نمود. زیرا، همان طور که بیان شد چنانچه اموال دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت دیگر منتقل گردد و ادغام صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می شود.

گفتار سوم: چگونگی انتقال محرومیت ها و محدودیت های  مدیران قبلی به مدیران جدید

بند اول : مباحث مربوط به ممنوع الخروجی

ممکن است اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و دارندگان حق امضا شرکت به علت عدم تحقق تعهدات و پرداخت دیون شرکت به عنوان اشخاص ممنوع الخروج تلقی گردندند.

در اجرای ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی  و همچنین ماده 17 قانون گذر نامه برخی از مدیران شرکت های تجاری به دلیل بدهی تعهدات شرکت توسط مراجعی همچون دوایر اجرای در ادارات ثبت و اسناد، یا سایر مراجع دولتی، ممنوع الخروج می گردند.

بر طبق ماده 201  در مواردی که متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و مترقی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.

هر چند استفاده از ظرفیت های ماده 201 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بعلت عدم تصویب  آیین نامه  و ضوابط ماده 17 قانون گذرنامه مسکوت و مبهم می باشد  و قانون گذر نامه،  شيوه اجراء را به تصويب آيين نامه موكول نموده است و بنظر می رسد تا زمان تصويب آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون گذرنامه، مراجع مختلف ( دوایر اجرای اسناد ) و یا دولت  مستقيما حق ممنوع الخروج نمودن اشخاص را ندارد بلكه در هر مورد بايد از طريق مراجع قضایی اقدام نمايد.  علیهذا با عنایت به رویه موجود در دوایر اجرای اسناد، در خصوص ممنوع الخروج نمودن مدیران شرکت ( مدیر عامل و یا دارندگان حق امضاء) بعلت بدهی ها و تعهدات شرکت، با توجه به اینکه کلیه شرکتهای تجاری بموجب ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری جدایی از شخصیت حقوقی سهامداران  و مدیران می باشند و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء نماینده شرکت محسوب می گردند و مسئولیت مدیران شرکت، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد، مع الوصف نوع مسئولیت مدیران شرکت مسئولیت شخصی نمی باشد بلکه از طرف شرکت نماینده محسوب می گردند و تعهدات و دیون شرکت جدایی از شخصیت مستقل مدیران می باشد و تعهد مدیران، تعهد شخصی  محسوب نمی گردد که بتوان بطور مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.

البته ممکن است  بر طبق ماده 142 و 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت تخلف نموده  و دادگاه آنها را مسئول بشناسد و مسئولیت فردی و شخص نیز برای آنها در نظر بگیرد که در این مورد بطور مثال  اگر مدیر شرکتی بر طبق ماده 19 قانون صدور چک از طرف شخص حقوقی چکی صادر نماید، صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو ( مدیر و شرکت ) صادر می شود ،که در این حالت قانونگذار مسئولیت و تعهد شخصی برای مدیر صادر کننده چک در نظر گرفته است، که این تعهد و مسئولیت شخصی مختص همان مدیر می باشد و مسئولیت شخصی به مدیران بعدی منتخب مجامع عمومی شرکت ها ی تجاری سرایت نمی نماید .  با جمیع موارد مذکور ممنوع الخروج نمودن مدیران جدید شرکت بعلت بدهی و دیون شرکت ویا تخلف مدیران سابق ، محمل قانونی ندارد.

بند دوم : مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی

هرچند که بر طبق ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و شخصیت حقوقی شرکت های تجاری جدایی از شخصیت حقوقی شرکا و مدیران  می باشد و مسئولیت مدیران شرکت همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد، مع الوصف نوع مسئولیت مدیران شرکت، مسئولیت شخصی نمی باشند، لذا مدیران شرکت با توجه به قواعد عمومی نماینده شخص حقوقی می باشند و تعهدات و دیون شرکت مستقل از شخصیت مدیران می باشد و تعهد مدیران تعهد شخصی تلقی نمی گردد که بتوان به طور مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.  اما با توجه به ضعف های های قانونی بسیاری از مدیران شرکتهای  به علت های مختلف مالی و مالیاتی  ممنوع الخروج می شوند.  سوالی که مطرح می شود این است که آیا بعد از ادغام شرکت های تجاری، ممنوع الخروج شدن مدیران شرکتهای ادغام شونده منتفی و این ممنوعیت به شرکت جدید(ادغام پذیر)  و مدیران شرکت جدید منتقل می شود؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت، هر چند که در ادغام شرکت های تجاری، کلیه دیون و تعهدات به شرکت انتقال پذیرنده منتقل می شود و شرکت جدید از هر حیث، مسئول تعهدات و دیون شرکت می باشد، اما مسئولیت پرداخت دیون و تعهدات نمی تواند منجر به انتقال محدودیت های خاص ( از جمله ممنوع الخروجی ) شود.  زیرا این ممنوعیت مختص همان مدیر مسئول می باشد و قابل سرایت به مدیران جدیدی که به موجب ادغام مسئول پرداخت دیون و تعهدات شده اند نمی باشد.  البته پس از ادغام شرکتها، مدیران شرکت جدید در اسرع وقت می بایستی، تعهدات شرکتهای ادغام شونده را پرداخت نمایند.  اما همانطور که بیان شد این موضوع منجر به انتقال قهری محدودیت ها وممنوعیت های حاصل از دیون شرکت های ادغام شونده به ادغام پذیرنمی شود.

گفتار چهارم : مباحث مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت های قبلی

کلیه شرکتهای تجاری بموجب ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می باشند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری جدایی از شخصیت حقوقی سهامداران می باشند و دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا تلقی می گردد و ماهیت سهام شرکت سهامی، مبین میزان مشارکت صاحبان سهام، در منافع و سود و زیان و تعهدات صاحبان سهام شرکت می باشد.

مع الوصف در برخی از آراء ثبتی و قضایی و نظریات حقوقی عدم امکان بازداشت و توقیف سهام سهامدار تصریح شده است که از جمله می توان به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4100/7مورخ 5/7/1373 اشاره نمود که بیان نموده : ( چون شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی صاحبان سهام است، لذا سهام شرکتهای سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد. )

همچنین به موجب رأی شماره 3116 مورخ 24/7/1378 شورای عالی ثبت مقرر گردیده، بازداشت اموال شرکت بابت دین یکی از سهامداران به لحاظ اینکه شخصیت شرکت جدا از شخصیت صاحبان سهام است جایز نمی باشد.  لذا بازداشت و توقیف سهام موضوع محاکم داگستری و سایر مراجع دولتی مانند تامین اجتماعی از لحاظ حقوقی با ابهام مواجه می باشد.  همچنین بر طبق ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می پذیرد و سهام بی نام در حکم سند در وجه حامل می باشد.  لذا بازداشت سهام بی نام  نیز توسط اداره ثبت شرکتها امکان پذیر نمی باشد.  از طرفی بر طبق ماده (40) لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت صورت می پذیرد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده می بایستی دفتر ثبت سهام را امضاء نمایند.  لذا عملا بازداشت و توقیف سهام نزد مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری امکان پذیر نمی باشد.

در نهایت، عدم وجود رویه ثابت  درخصوص بازداشت سهام یا سرمایه در مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری موجب گشته بازداشت سهام و بازداشت سرمایه و سایر موارد بدون تفکیک مباحث حقوقی بصورت سلیقه های و غیر قانونی صورت پذیرد.

با ذکر مقدمه مذکور، یکی از مباحث حقوقی در ادغام شرکت های تجاری که مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد، نحوه ادغام وچگونگی بازداشت سهام و سرمایه شرکت های ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می باشد.  ممکن است در زمان فعالیت شرکتهای ادغام شونده قسمتی از سهام یا تمامی سرمایه بازداشت شده باشد. که این امر می تواند درادغام شرکتهای تجاری موثر باشد.  همچنین ممکن است به دستور مراجع صدور  بازداشت کننده شرکت از هرگونه اقدام حقوقی مانند انحلال یا افزایش یا کاهش سرمایه  یا ادغام بصراحت منع گردند  که در این حالت ادغام شرکت به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.  در ادامه  هرگاه  شرکت به قصد فرار از دین، مال خود را به دیگری انتقال دهد، بموجب قانون محکومیت های مالی،  عمل او جرم تلقی می گردد[1].

همچنین هرگاه دادگاه قرار توقیف اموال را به میزان بدهی صادر نماید.  در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال خود را نخواهد داشت [2]. حکم ماده 218  قانون مدنی ویژه فروش نیست و شامل صلح اعم از معوض و غیر معوض  و هبه و وقف نیز می شود.  به بیان دیگر هر معامله ای که مالکیت مدیون را به زیان طلبکار از بین ببرد و از وثیقه عمومی آنان بکاهد، مشمول آن قاعده است [3].

با جمیع موارد فوق  به نظر می رسد اموالی که از طرف حاکم ممنوع از تصرف شده است را  نمی توان به عنوان سرمایه در ادغام شرکت تجاری مورد ارزیابی قرار داد.  اما اگر مرجع صدور بازداشت سرمایه و یا سهام از جمله محاکم دادگستری یا سایر مراجع دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی صرفا سرمایه و یا سهام یا سهم الشرکه را بازداشت کرده باشد و در خصوص تغییرات و فعالیت شرکت منعی صادر نشده باشد و در صورتی که ادغام  شرکت به حقوق  افراد ثالث و بازداشت کننده خللی وارد نکند حفظ گردد و یا ذینفع با ادغام شرکت موافق باشد، تحقق ادغام امکان پذیر است.  نکته که حائز اهمیت می باشد ابهام در وثیقه نهادن سهام شرکت با توجه به عدم عین بودن ماهیت سهام و سهم الشرکه می باشد.  به نظر برخی از حقوقدانان ورقه ی سهم قابل وثیقه نمی باشد، اما با در نظر گرفتن موارد  موارد فوق چناچه سهام شرکت در رهن باشد  و یا اینکه اموال و دارایی های شرکت از جمله مالکیت دفتر یا کارخانه شرکت بابت وام و یا سایر موارد در رهن قرار گیرد، در مرحله ادغام می بایستی رضایت مرتهن جلب شود تا به حقوق مرتهن درمرحله ادغام خدشه ای وارد نشود.

رویه موجود  در ادارات ثبت در زمان ادغام شرکت های تجاری  و یا انحلال این است که چنانچه اموال یا سهام شرکتی در بازداشت باشد ادغام آن امکان پذیر نمی باشد و می بایست قبل از تصمیم گیری به ادغام یا انحلال نامه رفع بازداشت به ادارات ثبت واصل گردد.  اما بر طبق نظریه اداره حقوقی بشماره 5312/7 مورخ 27/5/1381 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین  قوه قضاییه : ( باز داشت سرمایه و سهام مانع از انحلال شرکت های تجاری  نمی گردد و در رویه جاری مراجع  ثبتی  به اشتباه موجبات  تضییع حقوق سهامداران را فراهم می نمایند و لذا از وحدت مناط از نظر فوق اداره حقوقی ، اگر سرمایه شرکت های تجاری در بازداشت باشد بطریق اولی، منعی بر ادغام وجود ندارد.


 

نتیجه گیری

در ایران با توجه به قدمت قانون تجارت و قوانین و مقررات اقتصادی، بحث ادغام شرکت های تجاری و تعاریف و تشریفات آن لحاظ نگردیده است.  لذا مباحث مربوط به ادغام و جانشینی تعهدات را می بایستی در قوانین مرتبط دیگر جستجو نمود.  از آن جا که نوع مسئولیت در ادغام شرکت های تجاری مسئولیت قراردادی می باشد.  لذا شرکت ادغام گیرنده می بایستی بر اساس قرارداد که ادغام نتیجه آن می باشد از عهده تمامی دیون و تعهدات شرکت های ادغام گیرنده به نحوی برآیند.  هرچند که در ادغام شرکتهای تجاری، شرکت ادغام شونده منحل شده و هویت خود را از دست می دهند،  اما با  توجه به تصمیم گرفته شده شرکت پذیرنده ادغام ،کلیه حقوق و تعهدات شرکت و یا شرکت های  موضوع ادغام را با حفظ هویت خود می پذیرد.

در صورتی که ارکان تصمیم گیرنده شرکت ادغام شونده از جمله مدیر عامل و هیئت مدیره قبل از ادغام، اقدامات وتعهداتی  نماید که خارج از اختیارات آنها بوده  و مسئولیت شرکت ادغام شونده  را بیفزاید، مثلا مدیران شرکت ادغام شونده خارج از موضوع شرکت معامله نمایند و یا بر خلاف ماده 129 و یا 132 لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نمایند، در این صورت و بعد از کشف تخلفات مذکور  پس از ادغام شرکت تجاری، می تواند جبران خسارات وارده را از مدیران متخلف قبلی اخذ نماید.

از جهتی دیگر،  چنانچه شرکتهای بزرگ ادغام شونده، قبلا اوراق مشارکت منتشر نموده باشند مکلف به رعایت حقوق بستانکاران ودارندگان اوراق مشارکت خواهد بود.  به نحوی که با تحقق ادغام خللی به حقوق آنها وارد نگردد.

زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت های تجاری امری مهم می باشد.  نقل و انتقال سرمایه، مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات می باشد.  لذا مشخص نمودن زمان این تغییر وتحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می باشد که در این راستا  مراجع ثبت شرکت ها ضرورت دو صورتجلسه همزمان جهت تبادل تعهدات مد نظر قرار می دهند.

یکی از مباحث حقوقی در ادغام شرکت های تجاری که مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد، نحوه ادغام و چگونگی بازداشت سهام و سرمایه شرکت های ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می باشد.  در جریان بازداشت سرمایه شرکت ممکن است به دستور مراجع صادر کننده بازداشت از هرگونه اقدام، مانند انحلال یا افزایش یا کاهش سرمایه  یا هر اقدام دیگر منع شده باشد که در این حالت ادغام شرکت امکان پذیر نمی باشد.  در غیر این صورت و عدم تصریح مرجع بازداشت کننده، امکان ادغام شرکت ها  بنظر امکان پذیر می باشد و شرکت جدید مسئول پرداخت حقوق بازداشت کننده می باشد.

در پایان، در ادغام شرکتهای تجاری، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکتهای ادغام شونده را اعمال نماید و هرگونه تصمیم گیری در این خصوص را با حفظ حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی به کارکنان در نظر بگیرد.

[1] – قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی ماده ی 3

[2] – قانون مدنی اصلاحی  مصوب 1370 ماده 218 مکرر