همانگونه که بحث شد، وقتی که اسلام آمد، عادت تعدّد زوجات بدون ضوابط و حدود روشنی که کرامت وانسانیت زن را مصون دارد وجود داشت. اما اسلام آمد و برای تعدّد زوجات قواعد و ضوابطی نهاد که کرامت حقوق وانسانیت زن را حفظ کند. پس برخلاف یاوه گویی های دشمنان، عادت تعدّد زوجات را به وجود نیاورد و آن را واجب و تحسین نکرد، بلکه آن را مباح ساخت. مقرون به اینکه اکتفاء به یک همسر را تفضیل داد، چون به عدالت نزدیک تر و از فقرناشی از کثرت اولاد و عیال به سبب تعدّد زوجات نیز محفوظ تر می باشد. همانگونه که شافعی و غیر او بدان تصرح کرده اند. خداوند می فرماید :

«و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولو » (نساء/6)

«… و اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید با زنان دیگر که برای شما حلالند و دوست دارید با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. اگرهم می ترسید که نتوانید میان زنان دادگری رعایت نمایید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمایید، این سبب می شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید».

این عدالت مطلوب درمراعات حقوق همسران متعدد کارآسانی نیست، به ویژه درباره محبت قلبی و تمایل روحی، که قرآن کریم آن را مقدورانسان ندانسته است. حتی اگر برآن حریص باشد، بازهم نمی تواند :

«ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم» (نساء/129). «شما نمی توانید میان زنان دادگری کنید، هر چند همه کوشش و توان خود را به کار برید».

بحث درباره تعدد همسر، سابقه تاریخی آن، علل پیدایش و پیامدهای آن، تفاوت مرد و زن دراین جهت اشکالات مطرح شده وشرایط آن ازنظراسلام، مفصل و گسترده است که مجالی دیگر می طلبد.

استاد شهید مرتضی مطهری، درکتاب ارزشمند و زیبای نظام حقوق زن دراسلام نزدیک به صد صفحه و در ضمن هفت مقاله، این موضوع را بررسی کرده است، که ما چکیده هایی از آن را در پی می آوریم.[1]

در روایات آمده است گروهی از زنان درحدود چهل نفر گرد آمده به حضور علی (ع) رسیدند و گفتند: چرا اسلام به مردان اجازه چند زنی داده، اما به زنان اجازه چند شوهری نداده است. آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست؟ امام علی (ع) دستور دادند ظرف های کوچکی از آب آورند و هر کدام از زنان ظرفی به دست گرفت. سپس دستور داد همه آن ظرف ها را درظرف بزرگی که وسط مجلس گذاشته بود خالی کنند، سپس فرمودند : اکنون هر یک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پرکنید اما باید هر کدام عین همان آبی که در ظرف خود داشته بردارد. گفتند: این چگونه ممکن است؟ آبها ممزوج شده اند. آنگاه امام علی (ع) فرمود: اگر یک زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه بعد از مدتی زناشویی آبستن می گردد، چگونه می توان تشخیص داد که این فرزند از نسل کدام شوهر است؟ زن ها با این مثال ساده وگویا قانع شدند. تک همسری طبیعی ترین شکل زناشویی است، در مقابل آن چند همسری در طول تاریخ به اشکال مختلفی وجود داشته است، مانند کمونیسم جنسی و اشتراک درهمسر، چند شوهری، تعدّد زوجات و مانند آن.

 

گفتار دوم- فلسفه ازدواج های پیامبر(ص)؛مصالح دینی، سیاسی-اجتماعی واخلاقی

با نگاهی به ازدواج های پیامبر (ص) می توان دریافت که، این ازدواج نه از سرهوسرانی یا تسلط قوای جنسی بوده است، نه تحت تاثیر قوانین حاکم برجامعه جاهلی و حمایت و حفاظت ازآن سنت ها بلکه همه این ازدواج ها، تابع مصالح دینی و اجتماعی بوده است که درآیات و روایات و نیز منابع تاریخی بیان شده است. پیغمبر بعد از خدیجه، با زنانی ازدواج کرد که اکثر قریب به اتفاق آنها بیوه بودند و درمیان زن های آن حضرت، جوان و پیرهردو دیده می شد و این آزادی درازدواج هم بیش از ده سال دوام نداشت و پس ازآن، ازدواج تازه بر آن حضرت حرام شد بوسیله این آیه : « لایحل النساء من بعد و لا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ماملکت یمینک و کان الله علی کل شی ء رقیبا » (سوره احزاب، آیه 25).

به این ترتیب پیداست که، داستان تعدّد زوجات پیغمبر را نمی توان حمل بر زن دوستی و شیفتگی آن حضرت نسبت به جنس زن نمود، چه آنکه برنامه ازدواج آن حضرت درآغاز زندگی که، تنها به خدیجه اکتفا فرمود و همچنین در پایان زندگی که، اصولاً ازدواج براو حرام شد، منافات با بهتان زن دوستی آن حضرت دارد. در صورتی که هیچ یک ازاین خصوصیات درقیافه روحی پیغمبر اسلام نمودار نیست. لذا درتاریخ می بینیم که بعد از ازدواج با دوشیزه،  با بیوه هم ازدواج کرده است.

 

گفتار سوم – حکمت تعدّد زوجات در سیره نبی (ص)

اهداف پیامبراسلام ازتعدد همسرانش از نظرعلامه طباطبائی (ره) که دراین مورد می گوید:

« ازدواج های آن حضرت هر کدام روش خاصی را داشت. نخستین همسر ایشان حضرت خدیجه (س) است که بیش از بیست سال با او زندگی کردند وغیرازاو با کسی ازدواج  نکرد. پس از وفات خدیجه، زنان دیگری را به همسری انتخاب کرد. برخی ازاین زنان بیوه، برخی جوان و برخی پیر بودند. معلوم است که این روش، روش شهوترانان نیست. زنان پیامبر که عددشان به دوازده می رسد عمدتاً پیر و کهنسال بودند و آن گونه که شهید شریعتی می گوید : عمدتاً زنان پیامبر، فقط توان پهن کردن جانماز را داشتند».[2]

جان دیون پورت انگلیسی می گوید : «با این که درآن زمان زیاد زن گرفتن کار بدی نبود، ولی با این حال حضرت محمد (ص) تا پنجاه سالگی با یک زن زندگی کرد و تا خدیجه زنده بود، زن دیگری نگرفت. آیا ممکن است شهوت ران باشد و هیچ مانعی هم برای زن گرفتن درکار نباشد با این حال با یک زن زندگی کند، آن هم با زنی که سن بالائی داشته باشد؟!»[3]

توماس کارلایل می گوید : «به رغم دشمنان، حضرت محمد (ص) هرگز شهوت پرست نبود و این تهمت بی انصافی است.»[4]

تنها زن باکره ای که پیغمبر گرفت، عایشه بود و پیغمبراو را درمکه بعد ازمرگ خدیجه عقد کرد و زفاف او بعد ازهجرت درمدینه واقع شد. همه همسرانی که ایشان بعد از رحلت خدیجه (س) اختیار کرده جز عایشه، بیوه بوده اند. این زنان عبارتند از :

1- سوده 2- زینب بنت خزیمه 3- حفصه  4- ام السلمه 5- زینب بنت جحش 6- جویریه  7- ام حبیبه   8- صفیه 9- میمونه. طبق شهادت تاریخ ازدواج آن حضرت با ام سلمه که پیرزنی بیش نبود و همچنین با زینب دختر «جحش» که 50 سال داشت بعد از ازدواج با عایشه بوده است.[5]

تاریخ نگاران ومسلمانان با اجماع براین نکته تأکید دارند که، انگیزه های ازدواج حضرت محمد (ص) نه ازسرشهوت رانی وخوشگذرانی، بلکه اساساً برطبق دستورالهی وبرپایه مصالح و مقتضیات اسلام درآن مقطع زمانی، صورت گرفته بود. پاره ای از ازدواج های حضرت، صرفاً برای افزایش نفوذ اجتماعی و سیاسی بوده و می خواست از راه وصلت، دامنه نفوذ خانوادگی خود را درقبایل و عشیره های عربی گسترش داده و ازآن به نفع تبلیغ اسلام استفاده کند، چرا که پیوند های قبیله ای اصل حاکم درآن روزگار بوده است.

همچنین بعضی از ازدواج های آن حضرت محمد (ص) فقط برای این بود که، دلی را به دست آورده و دلجویی از طرف نموده باشد و می خواست تا شخص در پرتو ازدواج، از بعضی خطرات احتمالی محفوظ بماند. در برخی ازدواج ها قصدش این بود که، صرفاً زنی را از بدبختی و فلاکت فقر نجات داده و معاش او را تأمین کند و می خواست با این ازدواج، عملاً پیروان خود را تربیت نموده و نگهداری ازفقرا و بیچارگان را دربین آنها عملاً برقرار سازد. درتعدادی ازدواج ها نظر این بود که، حکمی از احکام الهی را اجرا کند و به این ترتیب، افکار غلط دوره جاهلیت را درهم بکوبد. مسلمانان و اندیشمندان اسلامی در بیان فلسفه و انگیزه های ازدواج های پیامبر (ص)، ازدواج های آن حضرت (ص) را در سه دسته تقسیم کرده اند :

1- انگیزه های دینی

چنانچه اشاره شد، بعضی از ازدواج های پیامبر (ص)، به امرالهی و به منظوراثبات یک حکم دینی یا برداشتن سنت جاهلی بود که خود حضرت پیش قدم می شدند. اینجا می توان به ازدواج با زینب بنت جحش اشاره کرد، در اسلام « پسرخوانده » حکم پسر واقعی را ندارد و زن پسرخوانده بر مرد محرم نیست؛ در حالی که درجاهلیت، احکام پسر واقعی را بر پسرخوانده سرایت می داند. از آن جمله زن پسرخوانده محرم بود، اسلام این حکم را باطل کرد. پیامبر (ص) به دستور خدا با زینب بنت جحش، همسرمطلقه زید بن حارثه، یعنی همسر پسرخوانده خود ازدواج کرد تا حکم جاهلی را درعمل باطل کند و مردم پذیرای نقض حکم جاهلی باشند. خداوند دراین باره می فرماید :

« و آنگاه که به کسی که خدا براو نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز به او نعمت داده بودی می گفتی: « همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدا آشکار کننده آن بود در دل خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. » پس چون زید ازآن زن کام برگرفت واو را ترک گفت وی را به نکاح تو درآوردیم تا درآینده در مورد ازدواج مومنان با زنان پسرخواندگانشان -چون آنان را طلاق گفتند- گناهی نباشد، و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد» (احزاب، آیه 73).

نکته مهم و اساسی دیگردرمسأله این است که، اگراین ازدواج صورت نمی گرفت، ممکن بود زید بن حارثه یا پسرش اسامه بن زید، بعد از رحلت پیامبر به عنوان پسر و وارث پیامبر مطرح می شد و مسیر امامت و وراثت خاندان پیامبر (ص) دگرگون می شد.

2- مصالح اجتماعی و سیاسی

قرائن زیادی دردست داریم که، نشان می دهد ازدواج های پیامبرلااقل دربسیاری ازموارد، جنبه سیاسی داشته و مصالح اجتماعی امت اسلام مدنظر گرفته شده است. در راستای این اهداف، پیامبر (ص) با عایشه دختر ابوبکر از قبیله بزرگ « تیم »، حفصه دختر عمر از قبیله بزرگ « عدی »، ام حبیبه دختر ابوسفیان از قبیله نامدار «بنی امیه»، ام سلمه از «بنی مخزوم»، سوده از «بنی اسد»، میمونه از «بنی خلال» و سفیه از «بنی اسرائیل»، پیوند زناشویی برقرار کرد، چرا که ازدواج مهمترین پیوند و میثاق اجتماعی در آن فرهنگ بوده و این ارتباط خانوادگی و خویشی، موجب تقویت پایگاه اسلام در حجاز و نجد شد و تاثیر بسیاری از خود به جای گذاشت.

درآن محیط که جنگ، خونریزی وغارتگری رواج داشت، بلکه به تعبیرابن خلدون، جنگ و خونریزی جزء خصلت ثانوی آنان شده بود، بهترین عامل بازدارنده ازجنگ ها وعامل وحدت و الفت پیوند زناشویی بود. با دقت درازدواج های حضرت، به این نکته پی می بریم که همسران حضرت تنها از میان مهاجران و نه انصار بود، برای اینکه اتحاد و همدلی بین حضرت و انصار وجود داشته و به واسطه ای نیاز نبود. اما بین حضرت و قبایل مهاجر، کدورت و دشمنی هایی اتفاق افتاده بود که عقد ازدواج آنها را به عقد دوستی وحدت تبدیل می کرد، به همین جهت پیامبر(ص) با قبایل بزرگ قریش به ویژه با قبایلی که بیش از دیگران با پیامبر (ص) دشمن بودند، مانند بنی امیه و بنی اسرائیل ازدواج کرد. اما با قبایل انصار، که ازسوی آنان هیچ خطری احساس نمی شد و آنان نسبت به پیامبر(ص) دشمنی نداشتند، ازدواج نکرد.

« گیورگیو » نویسنده مسیحی می نویسد: « محمد (ص) ام حبیبه را به ازدواج خود درآورد تا بدین ترتیب داماد ابوسفیان شود وازدشمنی قریش نسبت به خود بکاهد. درنتیجه پیامبر، با خاندان بنی امیه وهند زن ابوسفیان و سایر دشمنان خونین خود، خویشاوند شد وام حبیبه، عامل بسیار موثری برای تبلیغ اسلام در خانواده های مکه شد. »

درباره خصوصیات حفصه دخترعمربن خطاب، باید گفت که وی پیش از پیغمبر، همسر خنیس بن حذافه سهمی بود و خنیس از اصحاب بدر بود و در سال سوم هجرت در مدینه وفات یافت و پس از انقضای عده وفات، حفصه با پیغمبر ازدواج کرد. درازدواج پیامبر با حفصه دختر عمر آمده است که چون ابوبکر و عثمان از ازدواج با حفصه خودداری نمودند، عمر شکوه به نزد پیامبر برد و پیامبر با پیشنهاد ازدواج با حفصه، عمر را آرام کرد. گویند، وی زنی زشت صورت بوده و پدرش او را به ابوبکرعرضه کرد واو سکوت اختیار نمود. او زمانی که رقیه دختر پیامبرهمسرعثمان از دنیا رفته بود، حفصه را به عثمان عرضه داشت. عثمان گفت : فعلاً قصد ازدواج ندارم. عمر این مطلب را به رسول خدا(ص) گفت، پس پیامبر(ص) حفصه را ازعمرخواستگاری کرده وبه ازدواج خویش درآورد.

علت ازدواج ایشان با ام حبیبه (رمله) دختر ابوسفیان این بود که، شوهرش درحبشه نصرانی شد، ولی او مسلمان باقی ماند. پس رسول خدا (ص) برای حمایت ازاوبه صورت غیابی با ایشان، ازدواج کرد و نجاشی حاکم حبشه ازطرف پیامبر، عقد را جاری ساخت. هدف پیامبر (ص) ازاین ازدواج خشنود کردن این زن مومنه واکرام و احترام او نسبت به پایداری و استقامت و پایبندی به دین اسلام بود چرا که او دراوایل بعثت برغم مخالفت هایی که از جانب پدر داشت، مسلمان شده بود و این عمل می توانست سبب خشنودی ابوسفیان و علاقه مندی او به اسلام باشد و از شدت دشمنی اش بکاهد. در برخی از ازدواج ها انگیزه پیامبر رهایی اسرا و آزادسازی آنها بود. چنانکه با صفیه دختر حیی بن اخطب یهودی ازدواج کرد که دختر بزرگ یهودیان بود واو را ازاسارت آزاد کرد. حضرت محمد (ص) با ازدواج با جویره دخترحارث بن ابی ضرار رئیس طایفه بنی المصطلق که به اسارت درآمده بود، موجبات آزادی همه اسرای این قبیله را فراهم آورد، چون مسلمانان وقتی دیدند این طایفه با پیامبر (ص) خویشاوند شدند، همگی اسرای این قوم را که در دست داشتند، آزاد کردند و مردمان بنی  المصطلق وقتی این رفتار را دیدند همگی به اسلام گرویدند.

3- مصالح اخلاقی

ازدواج گاهی برای حفظ جان برخی از زنان مسلمان صورت می گرفت. درباره سوده بنت زمعه این جهت را بیان کردند، چون همسر خود را از دست داده بود و اقوام او همه کافر بودند که درباره او خطر کشته شدن یا اسارت و شکنجه وجود داشت. رسول خدا (ص) با ازدواج، او را نجات داده و در پناه خود قرار داد. رسول خدا (ص) برای کمک به تأمین زندگی برخی از زنان که بیوه شده بودند با آنها ازدواج کرد. مانند ازدواج با زینب بنت خزیمه، که در جاهلیت به خاطر انفاق به فقرا و مساکین به ام مساکین شهرت داشت، اما بعدها وی خود فقیر و تهیدست شده بود، پیامبر با ازدواج با او در پی حفظ آبروی وی برآمد. انگیزه ایشان در ازدواج با ام سلمه این بود که، او دارای کودکان یتیمی بود که قادر به اداره آنها نبود، زینب مدت کمی در خانه پیامبر بود و در سال چهارم وفات کرد.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم – شرایط ازدواج مجدّد

 

گفتار اول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد

گفتار دوم – دیگر شروط عدالت در ازدواج مجدّد در قوانین موضوعه ی ایران

1- قانون مدنی

2- قانون حمایت از خانواده

گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد

گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد

گفتار پنجم – چند مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد درحقوق ایران ومصر

برای صحت و اعتبارعقود، شرایطی لحاظ گردیده است که اصولاً می توان به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی نمود. دسته ی نخست، شرایط عمومی و یا به اعتباری اساسی که باید در هر عقد و پیمان بدون ملاحظه ی نوع آن درجهت اعتباربخشی و نفوذ آن وجود داشته باشد و دسته دیگر شرایط اختصاصی که با توجه به نوع و ماهیت هر عقد و قراردادی می تواند متفاوت باشد. اما از آن جا که ازدواج مجدّد، درواقع عقد نکاح ویژه ای است، باید علاوه برشرایطی اساسی صحت قراردادها، یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین و مشروعیت جهت عقد، از شرایط اختصاصی مانند اختلاف جنس برخوردار باشد.

همچنین از اموری که، با وجود آن ها نکاح – هیج نوع آن – واقع نمی شود و به عنوان موانع صحت نکاح قلمداد می شوند، مانند قرابت درحدود معین شوهر داشتن و استیفای عدد عده ی زن مطلقه بودن به سه طلاق وامثال آن خالی باشد. با وجود این، ازدواج مجدّد دارای شرایط ویژه ای علاوه بر شرایط عمومی قراردادها و شرایط اختصاصی عقد نکاح می باشد که، مهم ترین آنها رضایت همسر اول، توانایی مالی مرد واحرازعدالت اوست. شرط عدالت درازدواج مجدّد در حقوق اسلام (بند اول)، شرط عدالت درقوانی موضوعه ی ایران (بند دوم).

درباره اینکه دوشرط اصلی تعدّد زوجات یعنی «تمکن مالی» و«رعایت عدالت مادی میان همسران» نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند، ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله این که، حکم جواز مذکور در آیه 3 سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدّد زوجات آن چنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج، کاری بیهوده و دشواراست. با این همه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله درعراق، سوریه، مصر، مراکش و درایران نیز برخی حقوق دانان ازآن دفاع کرده اند. همچنین، درسند رسمی عقد ازدواج در قالب شروط ضمن عقد، این اختیار به زوجه داده شده که، درصورت ازدواج مجدّد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران، از دادگاه تقاضای طلاق کند. شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدّد زوج، متحمل ضرری بزرگ شود با استناد به احادیث، برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.

با این همه، ضرورت های اجتماعی تعدّد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص، چاره ای اندیشیده است. تعدّد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین، بهترین راه چاره است. از سوی دیگر باید ازهوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری ازسوء استفاده ازجواز تعدّد زوجات، تأکید بررعایت شروط سه گانه آن است که از قرآن و سنت وعقل استنباط می شود؛ رعایت عدالت مادی میان همسران، توان اداره زندگی و وجود مصالح عقلایی برای تعدّد که از حکمت تشریع می توان به دست آورد. در این زمینه، برخی محققان از وضع قوانین اجرایی برای تعدّد زوجات و شماری دیگرازاختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد سخن گفته اند.

عقیده رایج روانشناسان وفیلسوفان اجتماعی غرب براین است که، مرد چند همسری آفریده شده، تک همسری برخلاف طبیعت اوست. ویل دورانت در لذات فلسفه صفحه 91 پس از آن که شرحی درباره آشفتگی های اخلاقی امروز از نظر امور جنسی می دهد، می گوید :

« مرد ذاتاً طبیعت چند همسری دارد و فقط نیرومند ترین قیود اخلاقی میزان مناسی از فقر و کار سخت و نظارت دائمی زوجه می تواند تک همسری را به او تحمیل کند. »

دکتر محمد حسنین هیکل نویسنده  کتاب زندگانی محمد پس از ذکر آیات قرآن درباره تعدّد زوجات می گوید :

« این آیات اکتفا به یک زن را بهتر می شمارد و می گوید : اگر می ترسید مطابق عدالت رفتار نکنید فقط یک زن بگیرید. ضمناً تأکید می کند که، نمی توانید به عدالت رفتار کنید اما در عین حال چون ممکن است در زندگی اجتماعی حوادثی پیش آید که، تعدّد زنان را ایجاب می کند. بدین جهت آن را به شرط عدالت روا شمرده است. محمد (ص) در اثنای جنگ های مسلمانان که گروهی از آنان کشته می شدند و طبعاً زنانشان بیوه می ماندند، بدین طریق رفتار کرد واقعاً آیا می توانید بگویید که پس از جنگ ها و امراض عمومی و شورش ها که هزارها و میلیون ها اشخاص تلف می شوند و عده زیادی زنان بی شوهر می مانند، اکتفا به یک زن بهتر از چند زن است که به طور استثناء و به قید عدالت روا شمرده شده است؟ آیا مردم مغرب زمین می توانند ادعا کنند که پس از جنگ جهانی قانون اکتفا به یک زن همان طور که اسماً وجود دارد عملاً نیز اجرا شده است؟ »

 

 

شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن دراسلام  بیان می دارد :

« برعهده ی زنان روشن بین مسلمان است که، شخصیت واقعی خود را بازیابند و به نام حمایت از حقوق زن به نام حمایت از اخلاق و به نام حمایت از نسل بشر به نام حمایت از طبیعی ترین حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر درسازمان ملل پیشنهاد دهند که تعدّد زوجات  را درهمان شرایط منطقی که اسلام گفته به عنوان حقی از حقوق بشر به رسمیت بشناسد و از این راه بزرگترین خدمت را به جنس زن واخلاق بنماید. صرف اینکه یک فرمول از شرق آمده و غرب باید از شرق پیروی کند گناه محسوب نمی شود».[7]

 

گفتار دوم- دیگر شرایط ازدواج مجدّد در حقوق موضوعه ی ایران

1- قانون مدنی

اگرچه قانون مدنی به پیروی ازحقوق اسلام به طورکلی و تلویحی دلالت دارد براین که مرد می تواند زنان متعدّد بگیرد، ولی در خصوص این که یک مرد تا چند زن را می تواند به نکاح درآورد، ساکت است. برای نمونه، ماده ی 1049 قانون مدنی مقرر می دارد:

«هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.» همچنین ماده ی 942 قانون مدنی مقرر داشته :

« درصورت تعدّد زوجات ربع و ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.»

اما با توجه به نظام مدنی اسلام و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعدّد زوجات دائم به چهار زن نمی توان شک کرد. به علاوه، با این که در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدّد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود وعلی القاعده باید قانون گذار آن را در قانون مدنی منعکس می کرد با وجود این اجازه ی ازدواج مجدّد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است.

همچنین قانون مدنی استیفای عدد را که درکتب مشهور فقهی از جمله شرایع، با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است، در موانع نکاح نیاورده که قابل تأمل است و به نظر می رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد.

اول این که، قانون گذارمایل نبوده است که با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع به طور قانونی، تعدّد زوجات رااجازه داده و راه سوء استفاده مردان را جهت تنوع طلبی و زن بارگی هموار نموده باشد واگرهم بطور تلویحی، دربرخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد 900،901،942 . 1049 قانون مدنی) درباب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی بوده که قانونگذار، نمی توانسته درباره ی آن ها سکوت کند ودرحقیقت غیر قابل اجتناب بوده است.

دوم اینکه ، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست- اندرکاران قانون گذاری درمورد تعدّد زوجات، نویسندگان قانون مدنی چون نمی خواسته اند که مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدّد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر، مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند. همان طوری که توضیح داده شد عدم ذکراستیفای عدد دربحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع، مؤید استنباط ما می تواند باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود که عدم طرح تعدّد زوجات و استیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی، به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است، این استدلال مخدوش به نظر می رسد، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی 1052 قانون مدنی بیان شده، به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را ازدست داده بود. با وجود این برخلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است.

در حقیقت، قانون مدنی با آن که فصلی را با عنوان « موانع نکاح » پیش بینی نموده و در مقام بیان موانع ازدواج بوده، راجع به استیفای عدد به عنوان یک مانع مسلم و اجماعی در نظام مدنی اسلام سکوت عمدی نموده است. با توجه به این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدّد زوجات و یا حتی ازدواج مجدّد، به معنای صرفاً اختیارهمسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده، به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیاورده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح، به دستور ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون طبق حقوق امامیه رفتار می گردید، با وجود این احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود.

2- قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده که، در جهت حمایت از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نکاح در سال 1346 به تصویب رسید و تا حدودی قابل انتقاد بود، برای نخستین بار شرط احراز قدرت مرد را به اجرای عدالت و به عبارتی شرط عدالت در ازدواج مجدّد را مقرر داشت.

همچنین اگر چه قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 در ضمن ماده ی 6 خود 23 و قانون مدنی جلد اول مصوب 1307 و جلد دوم مصوب 1313 در ضمن مواد 900،901،942و 1049، ازدواج مجدّد را به طور تلویحی پذیرفته و مجاز دانسته است با وجود این، برای برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1346 بر اساس ماده ی 14، ازدواج مجدّد را به طور صریح بیان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یاد آوری است که قانون حمایت خانواده مصوب 1346، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه به این که ازدواج مجدّد به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یک ضرورت، نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود که در ضمن، هدف جلوگیری از سوء استفاده و محدود کردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می کرد. ماده ی 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مقرر می داشت:

«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی، اجازه ی اختیارهمسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به مجازات مقرر در ماده ی 5 قانون ازدواج مصوب 1310 محکوم خواهد شد.»

این ماده درجهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازه دادگاه را برای مرد دراین مورد، لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز، دو شرط بود. اول اینکه مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم اینکه قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. ماده ی یاد شده اگرچه شرط عدالت در ازدواج مجدّد را لازم شمرده با وجود این، نحوه ی احراز آن را به روشنی مشخص نکرده، زیرا « تحقیق از زن فعلی » را در صورت امکان مطرح کرده که خود جای ابهام دارد. به این معنا که اولاً در صورت امکان، به چه معناست و مراد قانون گذار از آن چیست؟

ثانیاً، چگونه و چه کسی امکان تحقیق را اثبات و احراز می کند؟

به علاوه عبارت « با انجام اقدامات ضروری » جهت احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت، از ابهام بیشتری برخوردار است که معلوم نمی کند این « اقدامات » کدام اقدامات هستند؟ و « ضروری » در اینجا به چه معناست؟ و به دیگر سخن، مکانیزم احراز عدالت معلوم نیست، به ویژه اگرامکان تحقیق ازهمسراول وجود نداشته باشد، چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد بود؟

علاوه برابهامات و سوالات یاد شده، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 در ماده ی 14 و دیگر مواد خود، آثارحقوقی و ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون احراز شرط عدالت مرد را بیان نکرده و صرفاً، ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را مجازات مقرر در ماده ی 5 قانون ازدواج مصوب 1310 یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی پیش بینی کرده بود. مضاف بر این که « با توجه به لحن ماده ی 14 قانون یاد شده در بالا، نظر حقوقدانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود که، ازدواجی که بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ است.»

با توجه به این نکات، می توان نتیجه گرفت که شرط عدالت در ازدواج مجدّد در قانون مورد بحث، از شرایط اساسی صحت آن محسوب نشده و عدم احراز آن و حتی عدم قدرت مرد مبنی بر اجرای عدالت درصورت ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه، موجب بطلان و یا فسخ چنین ازدواجی نمی شود و صرفاً حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال را به همراه داشته و در عمل به عنوان یک شرط صوری و بدون ضمانت اجرا بوده است.

سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدّد :

در لایحه جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده 23 به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی « به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران » موکول شده  بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، بر خلاف ماده ی 16 قانون حمایت خانواده 1353، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مزبور مورد بحث و انتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده 58 متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکرکرده بر خلاف لایحه نخستین، به قانون حمایت خانواده 1353 اشاره ای نشده و ظاهراً نظر قانون گذار براین بوده است که، مقررات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد. بنابراین، باید گفت مقررات ماده ی 16 و بند 1 ماده ی 17قانون حمایت خانواده 1353 راجع به تعدد زوجات، نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این  حاکی از توجه قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پس روی در این زمینه است.[8]

 

گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد

برابرماده ی 17 قانون حمایت خانواده 1353، در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی بود که، اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید، بنابراین قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج رضایت داده بود، می توانست تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، درحالی که برابر قانون پیشین، فقط در صورتی که شوهر بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار می کرد، همسر اول دارای حق طلاق بود. به هر حال امروزه ماده ی17 را با توجه به تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون دادگاه مدنی خاص باید منسوخ تلقی کرد؛ زیرا طبق این تبصره، موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است. رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور درمورد عد م تمکین زن و منع اعمال شرط وکالت برای طلاق :

هرگاه زن از شوهر تمکین نکند و به رغم صدور حکم تمکین از دادگاه تمکین امتناع نماید و شوهر به استناد بند 3 ماده 16 قانون پیشین حمایت خانواده، با تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدّد نماید، آیا زن می تواند با تمسک به شرط ضمن عقد نکاح ( بند 12 شرط وکالت بلاعزل مندرج در قباله ای نکاح ) تقاضای گواهی عدم امکان سازش و اعمال وکالت در طلاق کند؟

هیئت عمومی دیون عالی کشور به این سوال پاسخ منفی داده و شرط وکالت را منصرف از مورد عدم تمکین زن دانسته است. در رأی وحدت رویه ی شماره 716 مورخ 20/7/1389 چنین آمده است :

« نظر به این که ماده ی 1108 قانون مدنی تمکین از زوج، تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیّت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج درطلاقی که به حکم ماده ی 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست. لذا به نظراکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است … » این رای که بر خلاف رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان همدان و آراء اصراری هیئت عمومی در سال های 1386و 1387 صادر شده است قابل انتقاد می نماید؛ زیرا شرط وکالت برای وکالت، در صورت ازدواج مجدّد شوهر که در سند نکاح آمده، مطلق است و منحصر به مورد تمکین زن نیست. به علاوه حق زن در طلاق، به وکالت از شوهر و حق مرد دراختیار همسر دیگر با اجازه ی دادگاه، علت عدم تمکین زن، دو مقوله ی جداگانه است که یکی برای حمایت از زن و دیگری برای حمایت از شوهر پیش بینی شده است و عدم تمکین زن که حق ازدواج مجدّد به شوهر می دهد، حق وکالت زن را ساقط نمی کند و در صورت شک، اصل بقا این حق است.

ماده ی 17 قانون حمایت از خانواده علاوه بر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کرده عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، مجرم شناخته و برای هر یک شش تا یک سال حبس جنحه ای تعیین کرده و نیز این ماده جرم مرد و زن جدید را قابل گذشت به وسیله همسراول دانسته بود. لیکن طبق نظر مورخ 9/5/63 شورای نگهبان، مجازات مقرر در ماده 17 قانون یاد شده غیر شرعی تشخیص داده شده است. بنابراین، امروزه درعمل، ازدواج مجدّد بدون اجازه دادگاه، فاقد ضمانت اجرای کیفری است مگر اینکه متخلف، از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده 51 قانون جدید حمایت خانواده، مجرم شناخته شود، از لحاظ مدنی هم، ازدواج معتبر و نافذ محسوب می شود. بدیهی است که، این وضع با مصلحت جامعه سازگار نیست و قابل انتقاد به نظر می رسد.

گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد

چنانچه شوهر، بدون موافقت زن اول و بدون دلیل موجه اقدام به تجدید فراش نماید، نازل ترین مرحله ناسازگاری، ازبداخلاقی و پرخاشگری شروع می شود ومعمولاً این ناسازگاری در تشدید عدم رعایت عدالت از سوی شوهر نیز نقش اساسی دارد؛ زیرا شوهر که با فضای نامناسبی مواجه می شود، تمایل بیشتری به طرف زن دوم پیدا می کند و زن اول تنهاتر خواهد شد و این سلسله همین طور ادامه می یابد تا وضعیت بدتر می شود و زن اول طیفی از اقدامات عملی نظیر، انتقام شخصی علیه شوهر یا انتقام از بستگان او، اقدام قانونی و شکایت به دادگاه را انجام می دهد. در مواردی نیز ممکن است این انتقام جویی توسط فرزند زن اول انجام گیرد. البته در شرایطی که مرد با کسب موافقت زن اول یا حتی به پیشنهاد او اقدام به ازدواج مجدد می کند، معمولاً همکاری و توافق وجود دارد. در کشورهایی که چند زنی رواج گسترده دارد، همانند کشورهای آفریقای مرکزی، معمولاً همسران مرد، روابط دوستانه ای دارند و قاعده همکاری و توافق حاکم است.

الف) اثرات فردی

1- احساس شکست در زندگی : اولین احساس ناخوشایندی که منجر به ناراحتی های دیگر می شود، احساس ناکارآمدی و شکست در زندگی است که بیماری افسردگی را در پی خواهد داشت که، به دنبال آن سلامت روانی زن اول مختل می گردد و احتمال ابتلا به ناراحتی های جسمی نیز افزایش می یابد.

2-احساس تنهایی و کمبود محبت : از آنجا که اکثر مردان چند همسر، کمترعدالت را رعایت می کنند و بیشتروقت خود را با زن دوم که اغلب جوان تر است، صرف می کنند، لذا زن اول با بی اعتنایی شوهر، احساس تنهایی خواهد کرد واین وضعیت برعدم تعادل روانی او می افزاید. البته این موضوع در مورد زنان جوان تر شدیدتر است، اما زنان مسن تر بیشتر وقت خود را به کودکانشان اختصاص می دهند. این زنان، مصاحبت همسرشان برایشان کمتراهمیت دارد و عمدتاً برای فرزندانشان زندگی می کنند.

ب) اثرات خانوادگی

1- رواج بی اعتمادی در خانواده : یکی از اثرات نامطلوب ازدواج مجدّد بر زن اول، نابودی حس اعتماد به شوهر می باشد. احتمالاً این احساس که شوهر به او خیانت کرده، تمام وجود او را پر خواهد کرد و آن اظهار عشق و علاقه اولیه ای که معمولاً شوهر در سال ها یا ماه های اولیه زندگی نسبت به زن خود ابراز می کند با ازدواج مجدّد شوهر فرو می ریزد و زن احساس می کند که شوهرش دیگراورا دوست ندارد و زندگی با او بی فایده است. بنابراین اگرامکان طلاق برایش فراهم باشد، سعی می کند از شوهر دروغگوی خود جدا شود. درواقع در بسیاری از موارد، وجود یک زن دیگر در زندگی مردان، باعث تضییع حق زن اول می شود.

2- خانواده های ناتنی : چند همسری، می تواند منجر به ایجاد خانواده ها و خویشاوندان ناتنی شود. خانواده ناتنی، خانواده ای است که حداقل یکی از بزرگسالان، پدر یا مادر ناتنی است. می تواند این تعریف، شامل خانواده هایی باشد که یکی از والدین آنها ازدواج مجدّد داشته اند یا مشمول خانواده های چند زنی باشد. در چنین خانواده هایی معمولاً کودکان دو مادر دارند، بعضی خانواده های ناتنی همه فرزندان و خویشاوندان ناتنی را به عنوان « جزئی از خانواده » تلقی می کنند. معمولاً مشکلات معینی در خانواده های ناتنی پدیدار می شود. در درجه اول، غالباً یک پدر یا مادر تنی وجود دارد که همراه کودک زندگی می کند و نفوذ او بر فرزندان، نیرومند است. بنابراین ممکن است برادران یا خواهران ناتنی به رقابت با هم بپردازند و گاهی اوقات، روابط میان فرزند و مادر ناتنی تیره گردد، خصوصاً در شرایطی که همسران مرد رابطه خوبی با هم نداشته باشند، نگرش های منفی خود را به کودکان شان منتقل خواهند کرد.

به ویژه اگر، مادران از طبقه های متفاوت اجتماعی و دارای زمینه های خانوادگی مختلفی باشند و انتظارات متفاوتی در مورد رفتار مناسب درخانواده داشته باشند که، دراین صورت احتمال برخورد درعادات و شیوه نگرش قابل ملاحظه است. موارد بحرانی جایی است که همسران مرد، حسادت ها و رقابت هایشان را به فرزندان شان منتقل کنند و جوی خصمانه در خانواده ایجاد کنند و احساس دشمنی نسبت به برادران و خواهران ناتنی را، در فرزندان خود ایجاد نمایند.

ج) اثرات اقتصادی- خانوادگی

معمولاً تعدّد زوجات بعد از فوت شوهر ظاهر می شود؛ زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می برد و در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می برد. حال اگر تعداد زنان او بیشتر باشد، حتی اگر چهار زن باشند، باز همان یک هشتم ( با وجود فرزند برای مرد و یک چهارم در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد) بین همه آن ها تقسیم می شود. همچنین همین وضع در مورد فرزندانش هم صادق است، یعنی اگر فردی یک زن داشته باشد، طبیعی است که دارای فرزندان کمتری باشد، اما اگر دارای دو زن باشد تعداد فرزندان او بیشتر می شود. طبیعی است که اگر تنها یک زن داشت، تعداد فرزندان به یک چهارم کاهش می یافت و بالطبع به فرزندانش 4 برابر وضع کنونی سهم الارث می رسید.

د) اثرات اجتماعی

اولین تأثیر اجتماعی ازدواج مجدّد بر زن اول، تحقیر زن از سوی اقربا و آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی دراداره زندگی است؛ زیرا در فرهنگ ایرانی با تجدید فراش مرد، این اتهام وارد می شود که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگرمردم او را در هوسرانی شوهرش مقصر می دانند. از دو حیث، اول آنکه به لحظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم تمکین نسبت به شوهرمی شود و دوم آنکه به لحاظ عاطفی، او را در فراهم کردن محیط موافق و مورد دلخواه شوهر، بداخلاق و بدسلیقه قلمداد می کنند. از طرفی نیز بسیاری از زنان فامیل نسبت به او احساس ترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش می گیرند و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید.

یکی از دلایل اصلی درخواست طلاق از طرف زنان، ازدواج مجدّد شوهر می باشد. در نتیجه شاید به دید خیلی از افرادی که از بیرون به موضوع تعدّد زوجات نگاه می کنند، این عمل جالب و توأم با لذت باشد. اما واقعیات موجود در جامعه و همچنین تجربیات کلینیکی دفاتر مشاوره، گویای حقیقتی است که خیلی از افراد با آن ناآشنا هستند. در کشور ما ملاک های کنترل رفتار یا ویژگی یک رفتار سالم از سه بعد شرعی، قانونی و عرفی مورد ارزیابی قرار می گیرند. شاید قانون، راهکارهایی را برای این کار مشخص کرده و همچنین شرع، مجوز این عمل رابرای عده ای فراهم آورده باشد، ولی عرف جامعه با این مسأله کاملاً مخالف است و کسی که به طرف تعدد زوجات می رود را به دید ناخوشایند نگاه می کند. زمانی که فردی برای دومین بار دست به انتخاب همسر می زند و او دلیل قانع کننده ی شرعی، عرفی و قانونی برای این کار ندارد، جامعه این رفتار را تأیید نکرده و او مجبور است تا مدت ها این رفتار را پنهان کند. این پنهان کاری و انجام رفتارهایی به دورازانتظار و همچنین ترس از آشکار کردن این رفتار برای فرد، تولید استرس می کند. به زبان ساده تر اینکه وقتی فردی مدتی با استرس وهیجان منفی زندگی کند و مدام دراین فکر باشد که، نکند این کار آشکار شود و دیگران از این عمل غیر عرفی مطلع شوند، کیفیت زندگیش کم خواهد شد.

گفتار پنجم – چند مسئله

1- اگر مرد زن داری بخواهد با زن دیگری به عقد منقطع ازدواج کند، آیا رعایت موارد 16 و 17 قانون حمایت خانواده و اجازه ی دادگاه برای ازدواج مجدّد لازم است؟

ممکن است گفته شود قانون حمایت خانواده، ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت است و بدین دلیل قانون، احراز توانایی مالی مرد برای تأمین زندگی دو زن را لازم دانسته است. مقصود از توانایی مالی مرد که در ماده ی 17قانون آمده، توانایی نفقه دادن به زنان متعدد است و در مورد نکاح منقطع، اصولاً مرد مکلف به انفاق نیست. پس ازدواج منقطع، مشمول مواد 16و 17 قانون حمایت خانواده نمی باشد و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.

لیکن این نظرقابل ایراد است، گرچه نقض غرض است که قانون گذار تعدد زوجات دائمی را محدود کند، ولی به مردی که یک همسردائمی دارد اجازه دهد که، آزادانه یک یا چند زن موقت دیگرهم بگیرد. ممکن است ازدواج موقت، برای مدتی دراز باشد و تقریباً همان نتیجه ای که از نکاح دائم گرفته می شود عملاً از آن حاصل گردد؛ در این صورت معنی ندارد که ازدواج مجد ّد دائم احتیاج به اجازه ی دادگاه داشته باشد، اما نکاح مجد ّد منقطع بدون تحصیل چنین اجازه ای، آزاد باشد. به علاوه اطلاق کلمه همسر در دو ماده ی 16 و 17 شامل زوجه ی منقطعه نیز می گردد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم در یک رای اصراری که در زمان حکومت قانون حمایت خانواده 1346 صادر شده، همین نظر را به دلیل اطلاق قانون پذیرفته است.[9]

2- اگر مرد در ایام عده ی زن اول، بخواهد همسر دیگری اختیار کند آیا باید اجازه دادگاه را تحصیل نماید؟

درعده ی طلاق بائن که مرد را در آن حق رجوع نیست، چون رابطه نکاح منحل شده، مرد برای ازدواج مجدّد احتیاج به اجازه دادگاه ندارد. اما درعده ی طلاق رجعی که مرد درایام عده می تواند رجوع کند، چون زن در این عده در حکم زوجه است ( ماده 8 قانون امور حسبی ) و رابطه ی نکاح او با شوهر قطع نشده است، اگر شوهر بخواهد همسر دیگری اختیار کند، به تحصیل اجازه از دادگاه نیاز دارد. درطلاق خلع ومبارات چون درمدت عده، زن حق رجوع به عوض دارد و دراین صورت برای مرد نیزحق رجوع شناخته شده است، می توان گفت درمدت عده مرد بدون اجازه دادگاه نباید ازدواج کند.

3- هرگاه مرد دارای همسر بدون اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند، آیا این ازدواج درست است؟

قبل ازانقلاب اظهار نظرمی شد که قانون گذاربا توجه به عرف و سنت مردم نخواسته است این ازدواج را باطل اعلام کند. سیاق عبارت قانون هم مؤید این نظر است. وانگهی بطلان ازدواج مجازات شدید است که زیان های جبران ناپذیری برای خانواده به ویژه زن و فرزندان ناشی از نکاح، پدید می آورد و حتی الامکان باید از آن اجتناب کرد. امروزه با توجه به فقه اسلامی هم این نظر تأیید می شود.  پس تنها ضمانت اجرای این ازدواج، عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج است.

4- هرگاه مردی با اجازه ی دادگاه زن دیگری بگیرد و بعد از مدتی ازدواج دوم به علت طلاق یا فوت زن منحل شود، آیا شوهر می تواند با همان اجازه نامه همسر دیگری اختیار کند؟

پاسخ به این سوال منفی است؛ زیرا اجازه نامه ی ازدواج مجدَد برای، یک بارازدواج است نه ازدواج های متعدد. بنابراین « اعتبار اجازه نامه اختیارهمسر دوم تا زمانی است که از آن استفاده نشده است و انحلال بعدی ازدواجی که با این اجازه نامه صورت گرفته است، اعتبار اجازه نامه ی مذکور را برای اختیار همسر دیگر اعاده نمی کند.» [10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

اسلام به عنوان یک دین کامل و جامع که، با وضع احکام شریعت راه سعادت را بر بشر باز کرد و در ضمن احکام، اصل ازدواج مجدَد را به عنوان یک امر فطری و بازدارنده از فساد و تباهی قبول کرد، در بعضی موارد مشاهده می شود که این امر لازم و ضروری است مثل بعد از جهاد و جنگ، لذا در مبانی حقوق اسلامی اصل ازدواج مجدَد مخدوش نمی باشد، چون صریح آیه کریمه است. با توجه به آنچه گذشت درمی یابیم که، همه ی کشورهای اسلامی که مبانی حقوق خود را از متون اسلامی دریافت کرده اند، اصل ازدواج مجدَد را پذیرفته اند.

از جمله کشور ایران و مصر که مبانی حقوق این دو کشور، اسلامی است. اما آنچه که مورد اختلاف است، نحوه اجرا و تحقق آن است. هردو کشور برای این که به بی بندباری و گسیختگی خانواده مبتلا نشوند، با شرایط خاص این امررا پذیرفته اند و درمتون قانونی خود آورده اند. درسیستم حقوقی ایران، مرد ضمن این که باید شرایط و استطاعت مالی و عدالت داشته باشد، یکی از شرایط مهم رضایت همسر اول است و در ضمن باید کلیه حقوق همسر را بدهد مثل مهریه و … آنگاه می تواند ازدواج مجدَد کند که، شرایط این موضوع برای دادگاه احراز شود. دادگاه شرایط مرد را برای تجدید فراش کشف کند و طی یک حکم قضایی، به مرد اجازه دهد که می تواند ازدواج مجدَد کند.

آنچه مورد اختلاف این دو سیستم مشاهده می شود درباب ازدواج مجدَد نحوه ی کسب اجازه است، که یکی از همسر و دیگری از دادگاه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات :

1- مناسب بود قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1392 با در نظر گرفتن مصالح مقتضی تکلیف ازدواج مجدَد را، با اصلاحات لازم مشخص می کرد ومسکوت باقی نمی ماند تا قانون حمایت خانواده سال 1353 را اعمال کرد.

2- به نظرمی رسد در سازمان اجلاس سران اسلامی ویا دربین المجالس اسلامی، نهادی برای تقریب قوانین خصوصاً درمورد نهاد خانواده، نکاح و تعدد آن تشکیل شود تا قوانین کشورهای اسلامی از هم گسیخته نباشد و خود موجب یکپارچگی و وحدت جهان اسلام شود.

[1]– استاد مرتضی مطهری نظام حقوق زن در اسلام، ص 353، ایشان روایتی را از امام صادق -علیه السلام- نقل می کند که فرمود: «هر کس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد که نتواند آنها را از لحاظ جنسی اشباع نماید و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بیفتند، گناه این فحشاء به گردن اوست.»

[2]– تفسیر المیزان، سوره احزاب

[3]– «جان دیون پورت»، (1877-1879م.)، محقق وپژوهشگر انگلیسی قرن نوزدهم میلادی است. او مطالعاتی در زمینه اسلام و پیام آور آن انجام داده و کتابی با عنوان « An Apology for Mohammed and Koran» در سال 1869 میلادی به رشته تحریر درآورده است. این کتاب با عنوان «عذر تقصیر به پیشگاه محمد (ص) و قرآن» به زبان فارسی ترجمه شده است. «دیون پورت» در کتابش سعی نموده فارغ از تعصب و به دور از امواج در آن زمان شخصیت محمد(ص) و پیام آور را بررسی کند.

[4]– توماس کارلایل متفکر و تاریخدان شهیر اسکاتلندی در تاریخ نگاری انقلاب کرد و تالیفاتش را بدون پانوشت منتشر ساخت که امروز از آن ژورنالیستیک نویسی تاریخ نام می برد. معروفترین آثار او کتابی است که بر مبنای همین عقیده نوشته شده و عبارت است از : درباره قهرمانان، قهرمان پرستی و نقش قهرمانی در تاریخ «قهرمانان» خوانده می شود. کارلایل دراین کتاب، که در سال 1841 آن را چاپ کرد درباره شخصیت و زندگانی برخی از قهرمانان تاریخ می پردازد که به باوراو دراصلاح جامعه تاثیر گذار بوده اند مانند: شکسپیر، ناپلئون بناپارت، مارتین لوتر…، و از آن جمله، فصلی را نیز به حضرت محمد(ص) پیامبر اسلام اختصاص داده است.

[5]– عمید زنجانی، عباسعلی؛ «آیات الاحکام»، مطالعات و تحقیقات اسلامی ، 1382.

[6] طباطبائی، محمد حسین، «تعدد زوجات و مقام زن در اسلام»، ص 89، قم، انتشارات آزادی، بی تا.

 

[7]– مطهری، مرتضی؛ «نظام حقوق زن در اسلام» انتشارات صدرا، 1363.

 

[8]– صفایی سید حسین و امامی، اسد الله مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1392.

 

[9]– هیئت عمومی در رای اصراری یاد شده ضمن نقض رای صاره از دادگاه تالی گفته است :«هر مردی که بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج محکوم خواهد شد و نظر به اینکه همسر با نکاح دائم یا منقطع اختیار می شود؛ اطلاق ازدواج به هر دو مورد، اطلاق صحیحی است.»

 

-[10] نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی دادگستری، هفته دادگستری، شماره 152، مورخ 24 آبان 1354، ص 12.