از طرفی رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت باید به طور ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود نداشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال می­گردد.[2]

قرآن به وضوح تنها معامله­ای را مجاز می­داند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.[3]

تحقق این رضایت در گرو مبادله اطلاعات کامل و صحیح و به دور از هرگونه فریب و تقلب از موضوع معامله است.

مواردی نیز وجود دارد که قراردادی در کار نمی باشد اما یک شخص حقیقی یا حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات میگردد،مصداق بارز آن رابطه تولید کننده و مصرف کننده است،  تنوع و پیچیدگی کالا و خدمات موجود در بازار، استفاده صحیح آن را وابسته به اطلاعاتی نموده که نوعاً در اختیار تولید کننده متخصص است. این اطلاعات، مصرف کننده را در استفاده بهینه از کالا و خدمات راهنمایی و خطرها و آثار جانبی زیان بار آن را گوشزد می­نماید.

پیچیدگی محصولات جدید و محصولات صنعتی، قانونگذاران را وا داشت که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، و به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد قرارداد و ایجاد رضای سالم قراردادی و تحقق هدف متعارف مصرف کننده از تهیه کالا الزاماتی را برای تولید کنندگان و فروشندگان وضع کرده اند. بنابراین تعهد به دادن اطلاعات را می توان اینگونه تعریف نمود:تعهدی قانونی با قراردادی که بر فرد متخصص وآگاه بارمی شود تا اطلاعات لازم وضروری که ندانستن آن نوعا سبب ورود خسارت به غیر متخصص ونا آگاه می شود به طرق متعارف به اطلاع وی برساند.

 

گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات

وجود عیب از ضرورت­های انکار ناشدنی و دلایل مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات
می­باشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیب­های پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونه­ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آن­ها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. قصور وی از افشای اطلاعات مزبور، موجب نقض تعهد به دادن اطلاعات می­گردد.[4]

علاوه بر آن، یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه عدم ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درباره خطرها و زیان­های احتمالی و چگونگی بهره­برداری از آن معیوب محسوب شود.[5]

یکی دیگر از موجبات ضرورت دادن اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد می­باشد. بسیاری از کالاهای سالم و فاقد عیب، بدون همراهی اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از آن، ناسالم و خطرناک می­باشند، از این رو عرضه کننده و فروشنده، متعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار می­باشند.[6]

نابرابری چشم گیر آگاهی طرفین نسبت به موضوع قرار داد و امور تخصصی مربوطه، در هنگام انعقاد و اجرای آن، موجب بروز عدم تعادل قابل توجه در قرارداد می­گردد. عدم تعادل یاد شده زمینه اصلی طرح و پردازش نظریه تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل می­دهد.

بر مبنای نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات» طرفی که بر مبنای پیش فرض یاد شده در قرارداد، آگاه­تر و مطلع­تر از طرف دیگر فرض شده مکلف است، اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.[7]

بنابراین عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد که ناشی از عواملی از قبیل بالا بودن سن، ضعیف­تر بودن روحیه و نداشتن تخصص ودانش و …می باشد نیز وجود تعهد به ارائه اطلاعات از سوی طرف قوی­تر به طرف ضعیف­تر را توجیه می­نماید.[8]

در هر حال، تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد اساساً بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاه­تر  قرار می­گیرد.[9]

در موارد غیر قراردادی ضرورت ارائه اطلاعات از لزوم حفظ جان افراد ناشی میشود در دين مبين اسلام اهميت حفظ اجتماع و ياري رساندن به يكديگر بسيار مورد تاكيد مي باشد به گونه اي كه در قرآن كريم آمده است نجات جان يك انسان مانند زنده كردن همه انسانهاست و كشتن يك انسان مانند كشتن همه انسانهاست[10].

حيات موهتي الهي است، از اين رو احترام به آن و حفظ آن همواره مورد تأكيد است. لذا بارزترين و بنيادي ترين مصداق حقوق طبيعي هر بشر حق حیات است، به گونه اي كه نام «حق برتر» بر آن نهاده اند.

اين حق و احترام به آن، بارها در قوانين اساسي كشورها و در اسناد مهم بين المللي مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. در ماده سوم در اعلاميه حقوق بشر آمده است :

«هر فرد داراي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي است»[11]

مطابق با حق حيات كه هر انسان زنده از آن برخوردار است، هيچ كس نبايد و حق ندارد، به اعمالي دست زند كه موجبات نقض اين حق و سلب حيات ديگري را فراهم آورد. لذا این امر میتواند ضرورت اطلاع رسانی در مواردی از این دست را توجیه کند.

 

گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات

تعهد به دادن اطلاعات اقسامی دارد که به بررسی اجمالی آنها می­پردازم.

 

 

 

 

بند اول : تقسیم­بندی بر اساس انواع اطلاعات

الف: اعلام عیوب

اعلام عیوب شامل آن عیوبی می شود که فروشنده یا سازنده­ می­داند یا باید بداند.

 

ب: دستورها و تعلیمات [12]

بخشی از اطلاعات فروشنده یا (تولید کننده) که باید در اختیار خریدار (مصرف کننده) قرار بگیرد، در چارچوب دستورات و تعلیمات جای می­گیرد. دستورها و تعلیمات بیان می­کنند که چگونه نتایج مفیدتری را می­تواند از استفاده از کالا بدست آورد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می­گیرد عبارتنداز: راهنمای استفاده بهره­برداری کالا، تاریخ تولید، و نیز تاریخ مصرف در مورد کالاهایی که تا تاریخ معین قابل مصرف هستند، دستورالعمل­ها و راهنمایی­های ضروری جهت استفاده بهینه از کالا و نگهداری آن و راهنمای نصب آن.

 

ج: اخطارها [13]

نقش اخطارها رهایی دادن استفاده کننده یا شخص ثالث در برابر خطرهای موجود در کالا است، خطرهایی که در این بخش قرار دارند، عبارتنداز: خطرهای موجود در کالا، گریز از خطرهای احتمالی یا طرق اجتناب از خطر، خطرهای جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن.[14]

لزوم اعلام دستورها و اخطارها با یکدیگر در موارد ضروری و عدم کفایت اعلام یکی از آن دو، در تعدادی از دعاوی مطروحه در آمریکا و انگلیس به رسمیت شناخته شده است، چنانچه در دعوی: Meclanahan v. California spray chemical (1953) حکم به نفع خواهان صادر شد زیرا که مواد سمی فروخته شده، اگر همراه با دستورها و تعلیمات جهت استفاده بکار گرفته می­شدند، گیاهان از بین نمی­رفتند.

در دعوی: Mick Hill v. Husky Brinyuentt ing inc 1974 فروشنده به علت این که در فروش بریکت­های ذغال چوب صرفاً این دستور را داده بود که «فقط در فضای بازمصرف شود» و یک بچه وقتی که ذغال­ها را در فضای بسته مورد استفاده قرارداد خفه شد، مسئول شناخته شد، در دعوی corporation Post V. American cleaning Equipment (ky 1968) در فروش جارو برقی اتیکت زده بود فقط روی 115 ولت (AC) یا (DC) استفاده شود، صدمه به خواهان در اثر اتصال به پریز DC 220 وارد شد؛ لذا فروشنده به جهت اینکه اخطارات لازم را نداده بود مسئول شناخته شد.[15]

بند دوم: تقسیم بندی براساس اهمیت اطلاعات

براین اساس تعهد به دادن اطلاعات در سه قسم زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

 

 الف: تعهد به دادن اطلاعات (کلی و ساده)

در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می­باشد؛ چنانچه فقدان این اطلاعات موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است، اما اطلاعاتی که عدم اعطای آن بطور مستقیم، تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت قراردادی است. وجود این تعهد در فرض عدم امکان دستیابی ذی نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفی مطرح می­گردد. معمول­ترین و در عین حال ساده­ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته­های حاوی محصولات تولید شده است.[16]

 

ب- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی

طرح چنین تعهدی که از اهمیت بیشتری برخوردار است،  ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود، خصوصاً محصولات شیمیایی با فرمول­های پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش­بینی­های لازم در هنگام استفاده از آنها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن، چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد، کسب می­نماید؛ چرا که عدم آشنایی کافی به پیامدهای حقوقی انعقاد قراردادها و قبول خدمات و همچنین مطلع نبودن از خطرات احتمالی ناشی از به کارگیری نادرست محصولات امروزی در بسیاری از موارد زیان­های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

در مبحث تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات مادی یا قضایی، سعی بر جلب توجه ذی نفع نسبت به جنبه­های منفی انعقاد قرارداد موردنظر و یا به کارگیری کالا در مواردی که قراردادی در کار نیست مینماید. در همین رابطه دیوان تمیز کشور فرانسه در رأی صادره 16 آوریل 1975 میلادی خود مقرر نموده است: برگزار کننده مسابقه رالی اتومبیل که برای تحت پوشش قراردادن بعضی از زیانهای احتمالی شرکت کنندگان در مسابقه، قراردادی با یکی از شرکت­های بیمه منعقد کرده بوده است باید توجه شرکت کننده­ها را به این نکته جلب می­نمود که در قرارداد مزبور، شرکت بیمه مسئولیتی در قبال خسارت وارده بر دستیار شرکت کننده نخواهد داشت. بنابراین جلب نمودن توجه شرکت کننده به جنبه منفی قرارداد منعقد شده بین برگزار کننده و شرکت کننده، نسبت به تحت پوشش قرار نگرفتن خسارتهای وارده به دستیار او نهایتاً نقص تعهد به دادن اطلاعات نسبت به جنبه منفی قرارداد و مخاطرات قضایی آن خواهد بود.[17]

مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های حاوی اطلاعات لازم، ساده­ترین طریق ایفای این نوع تعهد است. از طرف دیگر با توجه به تأثیر اطلاعات مورد بحث در رضای قراردادی، این نوع تعهد در مقطع قبل از انعقاد قرارداد و برای اجرای هر چه بهتر آن در مقطع دوم، پس از انعقاد قرارداد قابل طرح است.

 

ج: تعهد به دادن اطلاعات مشاوره­ای

در این نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تأمین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر کالای مصرفی و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و کارآیی آن، به طرف غیر متخصص، در زمینه­های فنی و مالی است، به گونه­ای که طرف غیر متخصص توانایی تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و شیوه صحیح­تر را برای حسن اجراء و دستیابی به اهداف انعقاد آن به کار بندد.

به عنوان مثال تعمیر کار اتومبیل در مواردی که هزینه تعمیر بیش از ارزش وسیله نقلیه باشد، باید این مسئله را گوشزد نماید، یا اینکه فروشنده و متخصص در امر کامپیوتر باید مشتری را در جریان تواناییها و کارآیی­ها و قابلیت­های کامپیوتر بگذارد.

دادن این نوع اطلاعات که هم در رضای قراردادی نقش داشته و هم در استفاده هرچه بهتر از موضوع قرارداد تأثیر دارد؛ و برخورداری از این اطلاعات در هر دو مرحله قبل از انعقاد قرارداد که مؤثر در ایجاد رضای سالم قراردادی بوده و مرحله اجرای آن که تأثیر در حسن اجرای قرارداد دارد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

 

 

 

 

بند سوم: تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات

تقسیم بندی دیگری که از مجموع منابع می­توان به آن است یافت مربوط به زمان تعهد
می­باشد که به این شرح تقسیم شده است:

 

الف) تعهد پیش قراردادی به دادن اطلاعات

آن اطلاعاتی که فقدان آن موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد می­گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است، این تعهدات مربوط به مرحله شکل­گیری قرارداد است؛ و می­تواند موجب عیب اراده و مانع از توافق دو اراده و تحقق قرارداد می­شود. این تعهد یک تعهد سابق برقرارداد است و علی الاصول نمی­تواند ریشه قراردادی داشته باشد، هرچند کوشش شده است که به طریقی تصنعی آن را به یک پیش قرارداد ناظر به دادن مشورت یا اطلاعات منسوب کنند تا بتوان در صورت عدم انجام آن به مسئولیت قراردادی تمسک کرد.[18]

 

ب) تعهد قراردادی به دادن اطلاعات

که همان تعهد به دادن اطلاعات هنگام اجرای قرارداد است که شامل آن اطلاعاتی است که تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت. منبع این تعهد، قرارداد می­باشد.[19]

تعهد به دادن اطلاعات در مرحله اجرای قرارداد به دو صورت ممکن است مطرح شود. گاه این تعهد موضوع اصلی قرارداد را تشکیل می­دهد مانند قراردادهایی که با مؤسسات اطلاعاتی بسته می­شود  و گاه تنها به صورت یک تعهد تبعی است.[20] در صورت اول این تعهد تقریباً کل سطح تعهد به تسلیم را می­پوشاند و در صورت دوم به عنوان بخشی از این تعهد مطرح می­شود.[21] با وجود ارائه ملاک­های فوق گاه تشخیص تعهد قراردادی یا سابق بر قرارداد،  مشکل می­شود. اشکال عدم تشخیص این دو نوع تعهد به دادن اطلاعات از یکدیگر، در انتخاب نوع ضمانت اجرا آشکار می­شود. معلوم نیست که باید قرارداد را به دلیل عیب اراده باطل دانست یا به دلیل عدم اجرای تعهد منحل کرد.

در حقوق کشور ما، اگر تعهد به دادن اطلاعات مربوط به مرحله شکل­گیری باشد، و ناظر به یک رکن اساسی باشد، ضمانت اجرای نقض تعهد بطلان است و اگر ناظر به وصفی فرعی باشد ضمانت اجرا امکان فسخ قرارداد است.

ج) ارائه اطلاعات پس از انعقاد قرارداد

ارائه اطلاعات از ناحیه فروشنده و تولید کننده به خریدار (مصرف کننده) به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد. و فروشنده مکلف است در خصوص اعلام اطلاعات جدید به خریداران از طرق مختلف اقدام نماید.

فروشنده موظف است اطلاعات لازم در خصوص کالا را در زمانی که آن را به خریدار انتقال می­دهد به اطلاع وی برساند. در موردی که فروشنده از خطرها و عیوب موجود در کالا مطلع نیست و با این حال آن را می­فروشد پس از فروش در هر زمانی که به وجود چنین عیوب و خطرهایی در کالا پی ببرد و اطلاعاتی را در خصوص آن به بدست بیاورد، متعهد است که اطلاعات لازم را در اختیار خریدار قرار دهد.[22] بنابراین تعهد فروشنده به افشای اطلاعات به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد این امردر کالاهای دارویی[23] و مواد غذایی و همچنین وسایل نقلیه[24] بسیار شایع است. در دعوای[25]  Braniff Air way, s V.corportion (cir 1969) در آمریکا استمرار در تعهد به دادن اطلاعات پس از زمان فروش کالا پذیرفته شده است. در این پرونده، بر علیه سازنده (فروشنده) موتور هواپیمایی که از اعلام توسعه و پیشرفتی که در مخزن سیلندر ایجاد شده بود  قصور ورزیده بود اقامه گردید. دادگاه پژوهشی مقرر نمود که: این امر روشن است که عیوب و خطرهای موجود در ساخت کالا پس از فروش آن مورد توجه و شناخت سازنده قرار گرفته، لذا سازنده (فروشنده) متعهد است که خریدار را از این وضعیت مطلع نماید یا حداقل اخطارات مناسبی را در رابطه با روش­های به حداقل رساندن خطر در اختیار آنان قرار بدهد.

 

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات

 

در رابطه با موضوع پایان­نامه مفاهیم و اصطلاحاتی وجود دارد که گاهی مترادف با موضوع یا بخشی از دایره شمول موضوع می­باشد، که ذیلاً به بررسی مختصر این اصطلاحات می­پردازیم و در فصول آتی مباحث تفصیلی آن را بیان خواهیم کرد:

 

گفتار اول: اظهار خلاف واقع[26]

این اصطلاح که در کتب زیادی با عبارت سوء عرضه ترجمه شده است، در نظام کامن لو بویژه، حقوق انگلیس بسیار مورد بحث قرار گرفته و کتب مختلفی در زمینه آن نگاشته شده است ، در حقوق انگلیس مراد از اظهار خلاف واقع، ابراز امری نادرست به هر نحو (جز از طریق سکوت محض) به مخاطب ابراز در مذاکرات پیش قراردادی یا به مخاطب در قلمرو مسئولیت مدنی است. این ابراز نادرست در صورتی بر مبنای حقوق راجع به سوء عرضه دارای ضمانت اجرا علیه شخص ابراز کننده است که مخاطب آن دچار اشتباه شده و به تصور درستی آن امر و به اتکای آن، وضعیت حقوقی خود را تغییر دهد.[27]

در حقوق انگلیس سوء عرضه بر سه نوع است:

الف :سوء عرضه حیله مندانه:[28]

ب :سوء عرضه بی­احتیاطانه:[29]

ج :سوء عرضه بی­گناهانه یا معصومانه[30]

مخاطب اظهار برای اینکه بتواند جبران خسارتی را براساس نظریه سوء عرضه به دست آورد، باید برای دادگاه، قابل تعقیب بودن سوء عرضه را اثبات کند، برای اینکه سوء عرضه قابل طرح در دادگاه باشد باید اظهاری خلاف واقع باشد و این خلاف واقع بودن در زمان انجام عمل براساس آن باید محقق باشد، نه در زمان اظهار. بنابراین در صورتی که در زمان انجام اظهار، اظهار مزبور خلاف واقع باشد ولی در زمان عمل براساس آن مطابق با واقع شود، سوء عرضه محقق نمی­گردد.[31]

به علاوه اظهار باید بیان یک واقعیت موجود یا مربوط به گذشته باشد و متضمن یک امر واقعی باشد بنابراین نمی­تواند شامل اظهارنظر،[32] اظهار قصد یا وعده، اظهار قانون، یا اظهارات همراه با تعریف و تحسین باشد.[33]

نکته دیگر این است که ملاک تحقق سوء عرضه حسن و قبح فعلی است. بنابراین انگیزه اظهار کننده هیچ گونه مدخلیتی در تحقق سوء عرضه ندارد.

عنصر اساسی دیگر سوء عرضه ترغیب طرف مقابل برای انعقاد قرارداد به وسیله اظهار کننده است، صرف اظهار خلاف واقع به تنهایی، حق اقامه دعوا را به شخص متضررنمی­دهد، بلکه باید اثبات شود که اظهار کننده، درک نادرستی را در ذهن مخاطب ایجاد نموده و این اظهار، او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده است. این امر موضوعی است و مخاطب باید آن را اثبات کند.[34]

از طرف دیگر اظهار خلاف واقع باید راجع به امری عمده و مهم باشد، اظهار وقتی عمده و اساسی تلقی می شود که به خودی خود، تمایل اظهار کننده را به ترغیب مخاطب برای انعقاد قرارداد نشان دهد، به عبارت دیگر باید اظهاری باشد که برطرف مقابل تأثیر گذاشته، او را به سمت انعقاد قرارداد بکشاند قصور مخاطب در اثبات عمده و مهم بودن، موجب شکست وی در دعوایش می­شود و مخاطب اظهار ملزم است عمده و مهم بودن اظهار را اثبات کند.

و آخرین عنصر اثبات اظهار خلاف واقع این است که شخص اغوا شده باید ثابت کند، در اثر اظهار خلاف واقعی که به او خطاب شده، به انعقاد قرارداد با اظهار کننده ترغیب شده است و او باید به طور مستقیم و شخصاً مورد خطاب اظهار کننده قرار گرفته باشد.[35]

البته در دو حالت دادگاه­ها همیشه رای می­دهند که اظهار خلاف واقع به شخص اغوا شده خطاب گردیده است: نخست، حالتی است که اظهار به گروهی خطاب شد که اغوا شده یکی از آنان است؛ که البته این وظیفه مخاطب است که اثبات کند او فردی از آن جمع است که اظهار، به آن­ها خطاب شده است. دوم، حالتی است که اظهار خلاف واقع، به شخص دیگری خطاب شده اما اظهار کننده توقع داشته یا در نظر داشته است که آن اظهار به شخص اغوا شده برسد.[36] تعریف جامعی از سوء عرضه که تمام انواع اظهار رفتار گمراه کننده را شامل شود، در متون اسلامی و بسیاری از نوشته­های معاصر یافت نمی­شود.[37]

سوء عرضه غالباً طبق انواع خاصش تعریف شده است، گرچه برخی از نوشته­های معاصر، مثل المجله تلاش کرده­اند تا به تعریف عامی دست یابند اما این تعاریف، جامع و مانع نیستند از این رو، سوء عرضه، تعریف دیگری را می­طلبد.[38]

رایج­ترین اصطلاحی که بسیاری از فقهای اسلام برای توصیف سوء عرضه به کار می­برند «تغریر» است.[39]

در حقوق اسلام در قلمرو قرارداد، تدلیس و در قلمرو مسئولیت مدنی، قاعده غرور دارای تشابهات جدی با سوء عرضه حیله مندانه در حقوق انگلیس است.[40]

سوء عرضه را از این جهت می­توان مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات دانست که عدم انجام این تکلیف و تعهد می­تواند به شکل خودداری از ارائه اطلاعات لازم و ارائه اطلاعات غلط باشد.[41] به بیان دیگر اظهار خلاف واقع از موارد نقض تعهد به دادن اطلاعات صحیح می­باشد. که شرط صحیح بودن اطلاعات در این تعهد مستتر است.

براساس حقوق قراردادها در اسلام، هر فریبی خواه با عمل یا لفظ، که نسبت به یک طرف قرارداد از سوی دیگری اعمال می­شود، به یکی از دو حالت زیر انجام می­گیرد: یا با قصد کامل در فریب طرف دیگر انجام می­گیرد، یا این که بدون هیچ گونه قصد­ی بر فریب صورت می­گیرد. مورد نخست، معادل سوء عرضه متقلبانه در حقوق انگلیس است، در حالی که حالت دوم با سوء عرضه غیر متقلبانه (سوء عرضه مبتنی بر مسامحه یا سوء عرضه معصومانه) برابر است.[42]

 

گفتار دوم:  تدلیس

تدلیس بر وزن تفعیل از ریشه «دلس» از نظر لغوی به معانی پنهان کردن و پوشانیدن عیب چیزی، عوام فریبی، فریب کاری، مکر ورزیدن و نیرنگ بافتن و بیان نکردن عیب موجود در کالا به کار رفته است.[43]

معانی بیان شده در فرهنگ­های لغت، گویای این حقیقت است که تدلیس توأم با نوعی تقلب، نیرنگ بازی و حیله­گری است که منجر به سوء استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگر می­گردد. بنابراین، تدلیس، نمایانگر هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی است که برای فریب دیگری، از جمله معامله کننده و پنهان ساختن وضعیت واقعی یک شیء انجام می­شود.

تدلیس در اصطلاح فقهی، در گستره محدودتری نسبت به معنای لغوی آن کاربرد دارد و به نوع ویژه­ای از نیرنگ، یعنی حیله­گری و فریبکاری در اوصاف متعلق عقد اطلاق می­شود. برخی از تعاریف فقها درباره مفهوم اصطلاحی واژه مزبور عبارت است از:

1- سکوت در برابر عیب خارج از خلقت (متعلق عقد)، در حالی که به آن عیب، علم دارد یا ادعای صفت کمالی در متعلق عقد، در حالی که چنین صفتی در آن وجود ندارد.[44]

2- پنهان کردن صفت (نقصی) در کالا و یا آشکار کردن (صفت کمالی) برتر از آنچه در کالا وجود دارد.[45]

3- آشکار کردن صفت کمالی در زن، در حالی که دارای آن صفت نیست یا پنهان کردن صفت نقصی در آن.[46]

این تعاریف را به نحو دیگری می­توان بیان کرد، بدون آن که مفهوم آن تغییر پیدا کند. به این ترتیب که «تدلیس» به هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی می گویند که یکی از طرفهای عقد برای پنهان ساختن اوصاف اساسی (جوهری و ذاتی) یا فرعی متعلق عقد به قصد فریب طرف دیگر عقد انجام دهد.[47]

از بین فقیهان امامیه فقط بعضی از آنها تدلیس را یکی از خیارات می­شمارند از جمله آنها، شهید ثانی است که تدلیس را در ردیف خیارات می آورد.[48]

عده­ای معتقدند: فعل عربی «دلس» از کلمه لاتین “Dolus” آمده است. این کلمه گرچه در اوایل پیدایش اسلام از طریق مراودت تجاری وارد زبان عربی شد، ولی در مراحل اولیه حقوق اسلامی به عنوان اصطلاح حقوقی به کار نمی­رفت. تدلیس در حقوق انگلستان Misrepresention یا Fraud گفته می­شود و در حقوق فرانسه Dol به کار می­رود.[49]

تقلب مؤثر در تدلیس دو شکل متفاوت به خود می­گیرد:

1- فروشنده عیب معلومی را در کالا مخفی نگه داشته و در عین حال تلاش کند آن را به گونه­ای ارائه دهد که گویا از وضعیت سالم و خوبی برخوردار است که می­توان به شکل اظهار و بیان باشد و یا به صورت عملی.

2- فروشنده ممکن است به قصد فریب طرف مقابل، صفات مثبت و جذابی را برای کالا مطرح سازد تا خریدار تصور کند کالا نو بوده یا وضعیت سالم و خوبی را دارا ست. ضرورتی ندارد که کالا معیوب بوده و اصلاح و تعمیر شده باشد، بلکه صرف این که یک کالای کهنه یا دست دوم، رنگ و جلا داده شده و ترو تازه گردد تا نو به نظر برسد، کفایت می­کند.

در حقوق ایران ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس را اینطور تعریف می­کند «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می­شود».

پرسشی که پاسخ به آن بحث تدلیس را به موضوع پایان­نامه ارتباط می­دهد این است که آیا عملیات شامل اظهارات و اقوال نیز می­شود به عبارتی، اعمال در مقابل اقوال قرار می­گیرد؟

قانونگذار ایران در تدوین ماده 438 قانون مدنی، اگرچه آنرا در مبحث خیارات ذکر کرده است، به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه« مانور» را به «عملیات» برگردانده است و در اینصورت می­توان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانور بخشیده­اند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت، و «اقوال» را همچنانکه در حقوق فرانسه مشمول «مانورها» می­دانند، در حقوق ایران نیز مشمول «عملیات» دانست، اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متأثر از حقوق فرانسه نباشد، باز می­توان گفت که منظور از اصطلاح «عملیات» در ماده 438 با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات، اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن نیز خود عمل است، اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح «عملیات» مندرج در این ماده می­شود. آقای دکتر سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی خود تصریح می­کند «عملیات ممکن است گفتار باشد».[50]

سوال دیگری که موضوع پایان­نامه را با بحث تدلیس ارتباط می­دهد این است که آیا می­توان سکوت یکی از طرفین عقد را موجب تدلیس شمرد؟ به عبارت دیگر، آیا هر یک از طرفین عقد وظیفه دارد که کلیه عوامل مؤثر در عقد را در برابر طرف دیگر انتشار کند و اگر نکند مرتکب تدلیس شده است؟

در پاسخ می­توان گفت باید بین «سکوت صرف»[51] و «سکوت عمدی و اختیاری»[52] تفاوت گذاشت. سکوت صرف را نمی­توان علی الاطلاق سبب تحقق تدلیس شمرد؛ چون هرگونه سکوتی نمی­تواند همراه با عنصر روانی تدلیس باشد، اما هر سکوتی را نمی­توان «سکوت صرف» دانست و آنچه سکوت به نظر می­آید ممکن است در اوضاع و احوال خاص جنبه­ای یابد که در واقع حالت عمل مثبتی را به خود بگیرد.[53]

در اینگونه موارد آنچه مطرح است دیگر سکوت نیست، بلکه حالتی است که شخص ساکت به خود می­گیرد تا واقعیتی را پنهان سازد و این حالت خود نوعی رفتار است، و مانند هر رفتار دیگر اگر همراه با عنصر روانی تدلیس باشد سبب تحقق تدلیس می­شود.[54]

به نظر می­رسد که تأکید بحث در تمام نوشته­های مربوط به تدلیس در دو نظام حقوقی اسلام و انگلیس یکسان و هم آهنگ نیست؛ حقوق قراردادها در اسلام بیش­تر به تقلب عملی تأکید می­کند. اکثر مثال­های ارائه شده به طور خاصی به تقلب عملی، بعضی به اخفای عیب و در حد بسیار اندکی به اظهارات متقلبانه ارتباط دارد. اگر بگویم بیش از دو سوم مباحث و نیز مثال­های ذکر شد، مربوط به سوء عرضه متقلبانه ناشی از عمل است، هرگز اغراق نگفته­ایم. اما حقوق کامن لو، به تقلب ناشی از اظهارات توجه بیشتری دارد تا تقلب عملی.[55]

در فقه امامیه مواردو مصادیق تدلیس به طور پراکنده ذکر شده­اند، در اینجا به بررسی مختصر چند مورداز آنها می­پردازیم:

 

بند اول :تصریه

تصریه هنگامی رخ می­دهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی، مثلاً دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیردهی آن را بیش از واقع وانمود سازد.

تصریه در فقه امامیه سبب تدلیس می­شود و می­توان از راه وحدت ملاک گفت که تصریه در مورد هر حیوان شیردهی که شیرش موردنظر باشد موجب تدلیس می­شود. [56]

 

بند دوم : غش الخفی

غش الخفی ،خدعه پنهان است . وعبارتست از آمیختن مبیع با جنس پست تر ، بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید، مانند آمیختن شیر با آب، حتی سرد کردن حریر به منظور افزایش وزن آن که سبب بهتر نمایی جنس می­شود،و آن را نوعی تدلیس شمرده­اند. گرچه در غش الخفی معمولاً اصطلاح تدلیس به کار نمی­رود ولی عمل مدلسانه است.

 

بند سوم : تدلیس الماشطه

تدلیس الماشطه یکی دیگر از موارد تدلیس است که از کار آرایشگر پدید می­آید، بکار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر برای زیبا نمایاندن زن است، عمل آرایشگر، مشروط به آنکه به منظور ترغیب مرد به انعقاد عقد ازدواج بوده باشد، تدلیس است.[57] لازم نیست که عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس ماشطه صورت بندد، نفس چنین آرایشی، هر که آن را انجام دهد، تدلیس است.[58]

بنابراین در فقه موارد مصرح و معینی وجود دارد که تدلیس فعلی صورت می­بندد.

بیش­تر موارد تدلیس ناشی از اظهار، در سه خیار زیر جای می­گیرد:

الف- خیار عیب: این خیار وقتی اعمال می­شود که موضوع قرارداد معیوب باشد، اما مخاطب بر اثر اظهار مقتلبانه اظهار کننده، به انعقاد قرارداد اغوا و ترغیب شود. مخاطب اظهار، بعد از آگاهی از عیب می­تواند بر مبنای خیار عیب قرارداد را فسخ کند.

ب- خیار رؤیت: براساس حقوق اسلام، حتی اگر موضوع قرارداد نزد طرفین قرارداد حاضر نباشد، قرارداد صحیح است، اما نوع کالا، قیمت آن و زمان تحویل باید به روشنی معین باشد، در غیر این صورت، قرارداد باطل خواهد بود؛ برای مثال، اظهار کننده ممکن است کالا را با اوصافی غیر واقعی برای مخاطب اظهار توصیف کند، از آن جا که مخاطب اظهار در زمان انعقاد قرارداد کالا را ندیده است اگر متعاقباً عیبی در کالا بیابد یا آن را برای هدفی که در قرارداد تصریح شده مناسب نیابد، می­تواند قرارداد را فسخ کند.

ج- خیار تخلف از شرط: در بعضی از قراردادها که اوصاف، خصوصیات و کیفیت کالا اهمیت بیش­تری دارند، در صورتی که اوصاف، خصوصیات و کیفیات که در زمان مذاکرات قراردادی ذکر شده­اند نادرست باشند، خریدار براساس خیار تخلف از شرط ،حق فسخ قرارداد را دارد.

در واقع این خیارها، تنها زمانی با اظهار متقلبانه همراه باشند، به همراه نظریه تدلیس اعمال می­شوند؛ وگرنه در حقیقت این خیارات مفاهیمی مستقل از تدلیس می­باشند و به منظور حمایت از یک طرف قرارداد در مقابل رفتار غیر منصفانه طرف دیگر مقرر شده­اند.[59]

 

گفتار سوم: نجش

نجش تنها در مورد فروش از طریق حراج مطرح می­شود؛ به این ترتیب که حراج گزار یک یا چند پیشنهاد کننده را (بدون این که قصد خرید داشته باشند) برای مشارکت در حراج همراه با دیگر پیشنهاد کنندگان در طول جراح تعیین می­کند تا دیگران را برای دادن پیشنهاد بالاتر از ارزش واقعی کالا، تحریک کنند؛ به عبارت دیگر، این اشخاص برای هدف صریح و آشکار پیش نهاد دادن قیمت بالاتر به کار گرفته می­شوند. خریدار احتمالی ممکن است فکر کند که بالاترین پیش نهاد وی، قیمت متعارف کالا بوده است، در حالی که در واقع این گونه نبوده است. او به وسیله نمایندگان حراج گذار، که قیمت بالایی را پیش نهاد داده­اند تا وی را به دادن پیش نهاد بالاتری تحریک نمایند، فریب خورده و در نتیجه، قرارداد را با قیمت بالاتر منعقد کرده است. بدون شک، نمایندگان حراج گذار عمداً و از  روی قصد پیش نهاد بالاتری داده­اند تا مشتریان واقعی را در مورد قیمت واقعی کالا در یک رقابت آزاد، فریب دهند؛ این عمل، یک اطلاع رسانی غلط و متقلبانه تلقی می­شود.

به نظر می­رسد بیشتر فقیهان تبانی ناجش و بایع را شرط تحقق نجش می­دانند.[60] عده­ای معتقدند تبانی بایع و ثالث برای ممنوعیت عمل بایع لازم است و عده­ای نیز صرف علم بایع به قصد ناجش را کافی می­دانند.[61] اما برخی از فقها تبانی فروشنده و ناجش را در تحقق، شرط نمی­دانند. در این صورت قصد ثالث اهمیت دارد و عدم قصد خرید از جانب او برای ممنوعیت عمل کافی است. ولی برخی از فقهای متأخر دو شرط دیگر را نیز لازم می­دانند، یکی ثمن پرداخت شده بیش از قیمت بازاری آن کالا شود و دیگری افزونی ثمن در اثر عمل ثالث، وقوع خارجی یابد. آنچه مکمل قصد ناجش و ملاک اصلی ممنوع بودن نجش می­باشد، ضرر مشتری است.[62]

به نظر مشهور فقها، بیع در صورت وقوع نجش صحیح است و اگر ازدیاد قیمت حاصله از نجش به حد غبن فاحش برسد، برای مشتری (خیار غبن) وجود دارد، شیخ طوسی معتقد است که در صورت توانی ناجش با فروشنده، قوی تر آن است که برای مشتری با علم  قایل به حق فسخ شویم. [63]

 

 

مبحث سوم – تاریخچه

 

تاریخ بزرگترین مدرسه انسان است، و نگرش تاریخی داشتن بر چگونگی شکل­گیری و توسعه تکامل اندیشه­های حقوقی، ذهن اندیشمندان حقوقی را جهت هضم نهادهای حقوقی جدید و شناخت قواعد کنونی آنها و چگونگی تحول آنها در زمانهای مختلف آماده می­سازد.

نظریه «فردگرایی» و «مکتب اصالت فرد» که محصول قرن نوزدهم میلادی می­باشد، در بعد حقوقی در قالب «اصل استقلال اراده» متجلی می­گردد.[64]

در حقوق قراردادها، اساس شکل گیری عقد بر توافق و اراده طرفین است. و مکتب اصالت فرد این اندیشه را حمایت می­کند که هر فرد آزاد و مسئول در قراردادهای که منعقد می­کند منافع شخصی خویش را تأمین می­کند و همین فرض عدالت قراردادی را تضمین خواهد نموده و یکی از طرفین قرارداد در صورت داشتن شرایط انجام معامله نیازی به حمایت دیگران ندارد. «اصل استقلال اراده» خود پایه­ای برای شکل­گیری «اصل آزادی قراردادی» ایجاد کرد. که در قرن 19 میلادی به شکل آزادی اقتصادی موجب بهره­برداری اقویا از ضعفا گردید. اما به تدریج مکتب اصالت اراده دیگر قادر به توضیح جنبه­های مدرن قراردادی همچون قراردادهای جمعی، قراردادهای الحاقی، قراردادهای منعقده با سرویس­های عمومی و … نبود.[65]

در واقع این آزادی قراردادی زمانی که ضعیف­تر از آن هیچ بهره­ای نمی­برد چیزی جز یک فریب نخواهد بود. و از این رو مفاهیم «فرد گرایی» و «آزادی قراردادی» در اثر وجود ضرورتهای اجتماعی دستخوش تحولات شد؛ به عبارت دیگر، برای برقراری تعادل قراردادی، ضرورت حمایت طرف ضعیف­تر – در مقابل متخصص- بوسیله اعطای امکاناتی که ابراز اراده­ای کامل را برای او مسیر سازد بتدریج مطرح شده است؛ بدین معنی که صرف وجود اراده آزاد و واضح و بدون ابهام برای انعقاد عقد کافی نیست، بلکه این اراده می­بایست مبتنی بر تعقل و محاسبه و سنجش باشد.[66]

برای دستیابی به چنین اراده­ای، برخورداری از اطلاعات راجع به موضوع قرارداد و چگونگی بکارگیری آن و همچنین راجع به شرایط انعقاد قرارداد، نقشی اساسی و بنیادین ایفا می­نماید.

امروزه دیگر قالب­های کلاسیک حقوق قراردادها نمی­تواند پاسخگوی مصرف در حد انبوه، ظهور تخصصهای گوناگون در زمینه کالاها و خدمات موجود در عرصه بازار مصرف باشد و قراردادها تنها مسأله شخصی بین طرفین قرارداد نمی­باشند. چرا که در این صورت تعادل قراردادی در این روابط چهره­ای ناهمگون به خود خواهد گرفت و اجتماع ناگزیر از دخالت در آن و برقراری تعادل تا حد امکان می­باشد. در همین راستا کشورهای توسعه یافته به وضع مفاهیم حقوقی جدیدی اقدام نموده­اند ، تا تعادل قراردادی مخدوش شده را جبران نمایند و در این راستا در جریان توسعه اقتصادی پیش­بینی حقوقی با عنوان حقوق مصرف و نظام بخشیدن به این رشته حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ که هدف از شکل گیری آن ایجاد تعادل قراردادی در دورانی است که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین، غالب مصرف کنندگان را مصداق بارز طرف ضعیف­تر در عقد قرار داده است.

خطرات تهدید کننده جامعه مصرفی برای اولین بار توسط فلاسفه آمریکایی پیش­بینی گردید و به دنبال آن در سال 1962 میلادی، رئیس جمهور وقت آمریکا، جان اف کندی، ضرورت تدوین قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در سر فصلهایی چون، بر خورداری از حق امنیت، حق داشتن اطلاعات و … مطرح نمود.[67]

از اوایل قرن بیستم قانونگذاران کشورهای اروپای غربی با ملاحظه ضرورت اجتماعی ایجاد تعادل در روابط قراردادی به طور غیر منسجم و موردی در جهت برقراری آن پا به میدان نهادند. مقارن سالهای 1970 کشورهای مزبور برای مقابله با خطراتی که مصرف کنندگان را تهدید می­نمود به طور جدی وارد عمل شدند و این داوران، دوران پیدایش نهادها و قواعد حمایت از مصرف کنندگان در قالب نظمی جدید و با عنوان حقوق مصرف در این کشورها بود.

در واقع شکل گیری نهادهایی از این قبیل واکنشی بود به سیر سریع قدرت یافتن سرمایه داران در آغاز انقلاب صنعتی. در این دوران تمایل به جلب سرمایه­های کلان، که نیاز پیشرفت بود، هزینه­های گزاف و ناگواری را به همراه داشت که حقوق مصرف کنندگان از جمله قربانی­های این پیشرفت بود و مسئولیت بر پایه تقصیر قرار گرفت تا دشواری اثبات آن در چرخه تولید، سرمایه­دار را در برابر دعاوی مسئولیت مصون نگاه دارد.[68] این بی­عدالتی سوسیالیزم را به عنوان یک واکنش تاریخی به دنبال داشت؛ و جامعه سرمایه­داری را برای بقاء خود به فکر اصلاح وا داشت فکر اصلاح به عدالت چهره­ای تازه بخشید.

مفهوم شخصی و اخلاقی تقصیر به قاعده­ای نوعی و عرفی تبدیل شد و رفتار انسان معقول و متعارف معیار تمییز تقصیر گردید. از سوی دیگر، تمهید پایه قراردادی، تضمین سلامت کالا و اماره­ها و فرضهای گوناگون باعث شد، اثبات تقصیر آسان شود. درگامی دیگر مسئولیت کفه متقابل غنیمت شد و نظام قراردادی و شرط عدم مسئولیت دیگر نمی­توانست به قلمرو آن صدمه بزند. در گامهای بعدی قانونگذاران کشورها وارد عمل شدند و به وضع قوانین به ویژه در زمینه مواد خوراکی و دارویی و بهداشتی اقدام نمودند.

آخرین تحول تاریخی در این زمینه روی آوردن به «مسئولیت محض» یا «مسئولیت کلی و نوعی» است. که این اصطلاح، نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد می­شود و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست، به همین جهت هم آن را مسئولیت نوعی یا کلی نیز نامیده­اند.[69]

در جهت بررسی بهتر این سیر تاریخی به بیان مراحل تحولات پدید آمده در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات می­پردازیم:

 

گفتار اول- دکترین آگاه باش خریدار

سالها حقوقدانان به این نظر بودند که در صورت فقدان مقررات خاص، تعهدی به دادن اطلاعات به طرف دیگر وجود ندارد؛ زیرا که اقتضای جامعه آزاد این است که هر یک از متعاملین بایستی در پی کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد، فلذا فروشنده ملزم به افشای عیب نیست. در همین راستا ضرب المثلی مبنی بر ضرورت کنجکاوی مشتری مبنای عمل قرار گرفته است، «مشتری باید کنجکاو باشد».

این دکترین یک قاعده قدیمی در نظام حقوقی کامن لو است. که به موجب آن فروشنده الزامی ندارد تا خریدار را از عیب­ها و کمبودهای بیع آگاه سازد، بدین معنی که زمانی که خریدار نسبت به خرید هر گونه کالایی اقدام می­کند باید خودش را متقاعد سازد کالایی را که خریده از کیفیت مطلوب برخوردار است و جهت استفاده و برای آن منظوری که او آنها را می­خرد مناسب می­باشد. به عبارت دیگر این وظیفه فروشنده نیست که خریدار کالایی را با هدف خاص وی متناسب است ارائه نماید، مگر اینکه خریدار وجود چنین شایستگی را به عنوان شرط در ضمن عقد درج نماید.[70]

در خصوص فروش اموال غیر منقول نیز این دکترین با توسعه بیشتری استمرار داشته و فروشنده هیچ تعهدی به افشای اطلاعات غیر آشکار که می­تواند ارزش یا کیفیت مال را تحت تأثیر قرار دهد نسبت به خریدار نداشته است.

در حقوق انگلیس همان طوری که پرونده پیسلی علیه فریمن[71] حکایت دارد، اظهار حیله مندانه از سوی طرف مقابل که مخاطب به آن عمل کند، فاقد هرگونه ضمانت اجرا بوده، زیرا عدم بررسی صحت و سقم اطلاعات و تکیه مخاطب به صرف ابراز عقیده به لحاظ اینکه عقاید می­توانند متفاوت باشند ناشی از حماقت وی می­دانستند. در این دوران نفوذ اخلاق در حقوق چندان نبود به نحوی که بیشتر بی احتیاطی مشتری سرزنش می­شد تا حیله فروشنده.

قضاتی که این پرونده را تصمیم گرفتند متفق بودند که اگر مخاطب اطلاعات غلط و کذب به راحتی می­توانست نادرستی آن را کشف کند و این کار را نکرده باشد، راهی برای مخاطب فریفته شده وجود ندارد. در این پرونده گفته شد عدم مواظبت فاحش مخاطب مجوز رهایی حیله گر از ضمانت اجرا است.[72]

 

 

 

گفتار دوم- تعدیل دکترین آگاه باش خریدار

ظهور یک نابرابری غیر قابل اغماض در اطلاعات، بین طرفین قرارداد، خصوصاً بین افراد عادی و یا به عبارت دیگر طرف ضعیف و افراد متخصص موجب تحولی جدید در حقوق قراردادها گردید.[73]

این تحول که مبتنی به رعایت «اصل حسن نیت» در روابط قراردادی است، مشخصه حقوق معاصر قراردادهاست. در رابطه با پرونده پیسلی علیه فریمن لرد “Kenyon” این گونه اظهارنظر کرد که اظهار نادرست و فریبکارانه منجر به خسارت دارای ضمانت اجراست. از این دیدگاه به زودی در پرونده­های مشابه بعدی تبعیت شده این موضع حقوق انگلیس، موضعی در جهت نفوذ دادن اخلاق (عدم حیله) در حقوق و تحمیل پاره­ای وظایف اجتماعی (مثل وظیفه شرافتمند بودن) به آحاد جامعه حین اعمال حقشان بود و قاعده خریدار مواظب باش (هر فرد باید خودش مواظب خودش باشد و الا حق اعتراض ندارد) را خیلی ضعیف کرد. و حقوق قراردادها به این سمت پیش رفت که هر شخصی در بیع که عقدی مغابنه­ای و مبتنی بر سودجویی است، حق دارد به سود بردن از دیگری فکر کند و بر آن اساس عمل کند ولی مقید به آن که اعمال این حق را با حیله توأم نکند. این قید در اعمال حق حاصل دوره­ای است که پس از آن بشر به اجتماعی شدن حق معتقد شد و معنای دیگری از عدالت را جایگزین معنای قبلی نمود. این تحول بزرگ در حقوق انگلیس درست در همان سال پیروزی انقلاب کبیر فرانسه- که بعضاً تحت تأثیر افکار متفکرانی از انگلیس رخ داد- صورت گرفت، انقلابی که عدالت خواه و حامی اقشار ضعیف جامعه بود و تا حدی به اصالت جامعه و مقید شدن حق، منافع جمعی (اجتماعی شدن حق) گرایش داشت. در واقع این تحول حقوقی در انگلیس را می­توان نمونه بارز متأثر شدن حقوق از تحولات فلسفی و سیاسی و در عین حال تأثیر متقابل تحولات کشورها دانست.

در مقایسه، آمریکا در اواخر قرن 19 میلادی از این موضع جدید حقوق انگلیس تبعیت کرد و تا قبل از آن وضعش مثل حقوق قرن 18 میلادی انگلیس بود. این تأخیر صد و ده ساله در تبعیت، ناشی از عدم ارتباط بیان این دو کشور به خاطر بعد مسافت و نبودن وسایل ارتباطی سریع و نیز ظاهراً ناشی از نوع مدنیت و فرهنگ مردم مهاجری بود که در آن زمان در آمریکا بودند. در عین حال، اصل تبعیت علامت تأثیر غیر قابل انکار حقوق آن وقت انگلیس در حقوق آمریکا بود، برعکس الان[74].

در سال 1901 (112 سال بعد از پرونده پیسلی علیه فریمن) در دعوای Quinnv. Leatham که راجع به اظهار خلاف واقعی بود که مخاطب آن با بی احتیاطی کامل به آن اتکا کرده بود گفته شد قصد اضرار همه دفاع­های حیله­گر از حیله بی­احتیاطی مفرط را پوچ می کند.[75] و در حقوق انگلیس گفته شد، که اصولاً اعتماد به عدم حیله از سوی طرف معامله و در نتیجه عدم تجسس درباره صحت و سقم عقیده ابراز شده توسط او بی احتیاطی نیست زیرا مردم مجاز به اعتماد به یکدیگرند.[76] فرد نمی­تواند از حیله­اش عایدی ببرد.[77]

سیاست تنبیه حیله­گر مانع اعمال قواعدی است که او در حالت عادی (حالت عدم حیله) می­توانست به آنها متوسل شود.

در واقع با وقوع این تحولات قاعده خریدار هوشیار باش جایش را به قاعده فروشنده هوشیار باش داد حقوق آمریکا این بار حدود پنجاه سال پس از انگلیس این تحول را در خود ایجاد کرد که باز علامت تأثیرگذاری انگلیس در کامن لو و در عین حال علامت تحول فکری در آمریکا و شروع حقوق آمریکا به تطبیق سریع­تر با عقاید نو است که این تسریع در رشد منجر به حالتی شده که در آن حقوق آمریکا حقوق کامن لو را رهبری می­کند.[78]

 

گفتار سوم-  دکترین تضمین ضمنی:

تضمین در معنای کلی فرض مسئولیت برای بایع نسبت به کیفیت، مشخصات و مناسب بودن کالاست.[79]

نخستین بار در سال 1927 در دادگاه ایالت می سی سی پی به تضمین اشاره شده از این سال تا سال 1961 همه دادگاه­های ایالات متحده برای تحمیل مسئولیت بر تولید کننده از مجرای دکترین تضمین عمل می­نمودند.

در دعوای [80]Johnson V.Davis مطروحه در ایالت فلورید­ای آمریکا یکی از دعاوی بسیار مطرح در این خصوص در حقوق آمریکا می­باشد. در این دعوی Davis قراردادی با Johnson مبنی بر خرید خانه­ای که از ساختنش سه سال گذشته بود منعقد نمود در ضمن قرارداد شرط شده بود که 5000 دلار بعنوان سپرده اولیه پرداخت شود و سپس مبلغ 26000 دلار دیگر به اقساط پرداخت گردد، بعد از اینکه سپرده اولیه داده شد Davis متوجه پوسته انداختن گچ اطراف چارچوب پنجره و همچنین متوجه لکه­ها و زنگ زدگیهای روی سقف اتاق نشیمن شد ولیکن توسط Jahnson متقاعد شد که زنگ­زدگی­ها و لکه­های سقف بواسطه ترکیب کاغذ دیواری و تیرآهن­های سقف می­باشد Davis سپس وجه باقیمانده را پرداخت و خانه را متصرف گردید، معذالک پس از یک باران سنگین Davis متوجه می­شود که آب از سقف روشنایی­های ثابت، چهارچوب پنجره و بخاری آشپزخانه ریزش دارد، سپس بر علیه Johnson بموجب نقض قرارداد و اظهارات خلاف واقع اقامه دعوی نمود و فسخ قرارداد را با استرداد سپرده­های پرداختی تقاضا نمود. دادگاه نخستین رای قوی صادر نمود. اما صرفاً مقرر نمود که مبلغ 26000 دلار به Davis مستردگردد و لیکن مبلغ 5000 دلار بعنوان خسارت در اختیار Johnson باشد در مرحله پژوهشی دادگاه پژوهشی حکم دادگاه نخستین را در خصوص استرداد مبلغ 26000 دلار تأیید نمود اما وجه دیگر را فسخ نمود دادگاه مقرر نمود که Johson یک تعهد مثبت مبتنی بر افشای نقایص و عیوب سقف که از آن آگاه بود قبل از دریافت هرگونه سپرده داشته و نتیجتاً قصور از انجام این تعهد موجب مسؤولیت وی می­گردد. دادگاه پژوهشی شعبه سوم ضمناً اعلام نمود که پرونده­های قبلی یک دیدگاه ضعیف از تعهدات اجتماعی بیان می­دارد و در مرحله فرجامی دادگاه عالی فلوریدا تصمیم دادگاه پژوهشی را ابرام نمود. بنظر می­رسد که دادگاه معتقد است وقت آن فرا رسیده که قاعده «آگاه باش خریدار» در روابط فروشنده و خریدار کنار گذاشته شود و معامله مبتنی بر انصاف و حسن نیت و «وجدان پاک» برای دعاوی بعدی در این خصوص یک راهنمای بهتری ­باشد.[81]

در مرحله بعد دادگاه­ها معتقد شدند که تضمین مقوله­ای در باب مسئولیت غیرقراردادی است و بر طبق آن اصولاً نیازی به وجود قرارداد نیست؛ مسأله­ای مربوط به نظم عمومی است و خود شخصیتی ممتاز از قرارداد دارد و مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط پیدا می­کند.

این در واقع گام بزرگ دیگری بود که در راه گسترش مسئولیت تولید کننده برداشته شد و آن را از چارچوب مصونیت قراردادی خارج ساخت، در دعوای
Henningsen V.Bloom field Motors[82] پایه­گذاری شد: در این دعوا مردی ماشین سواری از شرکت بلومفیلد­ می­خرد و به همسر خود می­بخشد. ماشین ساخت شرکت کراسیکر است و دو روز پس از تحویل به همسر خریدار در اثر تصادمی که علت آن عیب فنی در فرمان آن بوده است، خانم خریدار صدمه می­بیند در نتیجه زیاندیده جبران خسارت تصادم را از سازنده اتومبیل (کراسیکر) به استناده تقصیر و تجاوز از تضمین ایمنی مطالبه می­کند. دادگاه نیز، با رد تقصیر فروشنده به این استناد که کارخانه کراسیکر تضمین ضمنی را که نسبت به کارآیی و سلامت فرآورده خود بر عهده داشته نقض کرده است، خوانده را به جبران خسارت محکوم
می­کند.

در این دعوا، دادگاه برخلاف رسم پیشین رویه قضایی، خوانده­ای را که هیچ رابطه قراردادی با خواهان نداشته است، بر پایه تضمین ارادی به سود او، به جبران خسارت محکوم می­کند و بدین وسیله سد محکمی را که مانع از طرح دعوا بر تولید کننده کالای معیب و خطرناک بوده است از بین می­برد. زیرا، در دعاوی پیشین مربوط به فروش کالا، تضمین ضمنی سلامت بیع از شروط عقد و بخشی از اساس تراضی تلقی می­شد و نمی­توانست به سود شخصی مورد استفاده قرار گیرد که طرف قرارداد نبوده است.

 

گفتار چهارم- دکترین مسئولیت محض

پرچم دار این دکترین ایالات متحده آمریکا است، آغاز این تئوری در آمریکا به سال 1944 بر می گردد، سالی که دادگاه عالی کالیفرنیا در دعوای اسکولا علیه شرکت کوکاکولا[83] رأی به مسئولیت شرکت مزبور داد. مسئله از این قرار بود که در هنگام خرید نوشابه ای از یک مغازه به وسیله شخصی بطری در دست آن شخص منفجر شد و خانم اسکولا که از آن جا می گذشت در اثر انفجار مصدوم گردید. علیرغم این که وی خریدار نوشابه نبود بلکه یک ناظر محسوب می شد؛ اما دادگاه عالی کالیفرنیا رأی به محکومیت کوکاکولا داد. قاضی Traynor در بیان دلیل این رأی اظهار داشت: «اگر چه تقصیری وجود ندارد با وجود این نظم عمومی اقتضاء می کند تا مسئولیت اعمال گردد، در جایی که، اعمال این نوع مسئولیت به طور خیلی مؤثری خطرات ذاتی زندگی و سلامتی ناشی از کالاهای معیوب را کاهش می دهد.» [84]

مبنای نظر Traynor این است که تضمین تولید کارخانه کوکاکولا این است که خسارت ناشی از تولید کالای معیب را جبران کند. در استدلال Traynor آمده است که:« در فرضی که تولید کننده و مصرف کننده هر دو بیگناهند، باید دید خسارت را به کدامیک باید تحمیل کرد؟ از این دو، تولید کننده هم آسان تروهم با بهای مناسب­تر می­تواند خطر را بیمه کند و هزینه آن را میان مشتریان کالا و جمع بیشتری از مصرف کنندگان و در زمان گسترده­تر تقسیم کند؛ عواملی که با هدف­های مسئولیت مدنی و توزیع هرچه بیشتر آن هماهنگی دارد. وانگهی تولید کننده بهتر می­تواند تمهیداتی بیندیشد که از خطر اضرار به دیگران بکاهد. به همین جهت، قطع نظر از این که خطا را چه کسی مرتکب شده است، مسئولیت را باید بر دوش تولید کننده نهاد، منتها، باید از او خواست که مصرف کنندگان را در برابر خطر ناشی از استعمال کالا (از جمله ترکیدن شیشه محتوی نوشابه گازدار) بیمه کند تا بدین وسیله هم خسارت عادلانه توزیع شود و هم ضرری جبران نشده باقی نماند.

با وجود این، نظر Traynor که در اقلیت و به عنوان مخالف نظر اکثریت دادگاه بیان شده بود، در حقوق رسمی آمریکا وارد نشد و نوزده سال بعد در سال 1963 قاضی Traynor فرصت یافت که همراه با اکثریت قضات دیوان عالی کالیفرنیا، مسئولیت محض تولید کننده را اعلام کند.[85] و مبتکر این نظریه در حقوق آمریکا شود.

در انگلستان تئوری مسئولیت محض به کندی توسعه یافت و دادگاه های انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت نمودند.  با اینحال اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که بر طبق سنت کامن لو ، وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته امتناع کردند اما آن را در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند و انجام دادن آنها مستلزم دقت و مهارتی تام است و بی مبالاتی در آنها منجر به مرگ وصدمات جانی شدید میشود ،مثل تولید کالاها ،تصویب نمودند و قانون حمایت از مصرف کننده مصوب (1987) مسئولیت محض را قانوناً به عهده تولید کنندگان نهاده است.[86]

 

 

[1] – قاسمی حامد، عباس، (1388)،«متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49،  صفحه 187.

[2] – بهروم، محمدعلی،(1380) سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام،قم:انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم. صفحه 30.

[3] – سوره نساء و آیه 29 :«یا الیها الذین آمنوا لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»

[4] – قاسمی حامد، عباس خالدی،پری،(1389)«پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین جاری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 51، ص 108

[5] – twigg,Twigg, christian (2004), “Information Disclosure obaut the Qnality of Goods ; Duty or Encouragement?” , university of Hull, 2004, p.6. available at:http://papers.ssrn.com./

[6] – Olson, sarah L. and Kimball, Ann, c., “To limits on the use of Tort law Encourage Consumer safely”, consumer law Review, 12 loyala, 178, 1999-2000, p. 190. available at:http://Wildman.com/

[7] – B. Starck,”LES OBLIGATIONS”, 2, Contanct, par H.ROLAND et L. BOYER, Litec, 5e ed., 1995, n 284, p. 116, (available at:http:// www- lecames.com/) (10.7.2011)

[8] – J. Allsse, L’obligationde renseignement dans Les contraets, these, Parisll, 1975, n 184. p. 161, (available at www. Csb.uncw. edu)

[9] – قاسمی حامد، عباس، «متخصص، متعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده» مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49، صفحه 190.

[10] -مائده / 32

[11] – مرکز مطالعات حقوق بشر،(1382)، گزيده اي از مهمترين اسناد بين المللي حقوق بشر، تهيه و تنظيم مركز مطالعات حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 8

[12] – Direction and instructions

[13] – warning

[14] – جابری، عصمت ا…،(1386)، حقوق مصرف کننده،  اصفهان:دادیار،صفحه 70، جنیدی ،لعیا ،(1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تاکید به نظامهای حقوقی کامن لو »،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،شماره:56 ،ص 13.

[15] – Miller 8lovell, Product Libilitypp: 358-239

به نقل از تیموری، مهدی، (1375) “تعهد به دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران و تطبیقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، صفحه 99.

[16] – همچنین ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می­دارد: «کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده­های تولیدی الصاق نماید و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات زیر محکوم می­شود: مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال. مرتبه دوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال. مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

[17] – قاسمی حامد، عباس، «مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات، در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه »،مجله کانون وکلا، شماره 165و164،صفحه 102.

[18] –  جنیدی، لعیا، همان، ص 16.

[19] – قاسمی حامد، عباس، همان، ص 100.

[20] – ks Ghestine Jacques, (1980), Traite de droit civil, les obligation, le contcrat, Paris, L. G. D. J, p.375, n 458. به نقل از قاسمی حامد، عباس، همان، ص 100

[21] – جنیدی، لعیا، (1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید به نظام­های کامن لو»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره: 56 ، ص 17.

[22] – جابری، عصمت ا… ، حقوق مصرف کننده، صفحه 75

[23] – چنانچه در دعوی wright v. Dulops Rubber co. ltd (1972) خواندگان ردیف دوم (I.G.I) از جهت نقض تعهد دادن اطلاعات در خصوص مواد سرطان زای Anti-Oxidant Nonox.s که سبب شده بود خواهان به سرطان مثانه مبتلا گردد، مسئول شناخته شدند. Nonox.s به عنوان یک آنتی اکسیدنت از سال 1920 استفاده شده بود و نهایتاً در سال 1949، بدون اخطار مؤثر قبلی کنار گذاشته شد. Dunlops داروی مزبور را در این مدت مورد استفاده قرار داده بود. شاکی در سال 1949 برای Dunlops شروع به کار کرده بود و بیست سال بعد (1977) مبتلا به سرطان شده، دادگاه متقاعد شده بود که خوانده ردیف دوم (IG.I) در سال 1946 می­دانسته که داروی مزبور بطور جدی سلامت خریدار و استفاده کننده را به خطر می اندازد، از این رو دادگاه مقرر نمود، قبل از این که کالا فروخته شود، به علت عدم کشف این عارضه، هیچ دلیلی وجود نداشته است که در این خصوص اطلاعات لازم مبنی بر این که داروی مزبور سرطان زا است ارائه شود، اما پس از فروش ماده پس از این که مشخص شد که داروی مزبور سرطان زا است و قصور سازنده و فروشنده از افشای این واقعیت نقض تعهد به دادن اطلاعات است. Miller& Lovell, Product liabigity, p. 249 به نقل از تیموری، مهدی ، همان ، ص 85.

[24] – قانون ایمنی وسایل نقلیه موتوری و شهری 1966 آمریکا در  ماده (x) 1402، در حال حاضر یک تعهد قانونی با شرایط زیر در این زمینه تحمیل می­کند. سازنده هرگونه وسایل نقلیه موتوری باید هرگونه عیب موجودی در وسایل نقلیه موتوری یا تجهیزات آن را در طول یک زمان متعارف بعد از این که چنین عیبی را کشف نمود به خریدار چنین وسایل و تجهیزاتی اعلام نماید. به نقل از جابری،عصمت ا…،حقوق مصرف کننده،همان صحفه 70

[25] – Available at http://federal-circuits .velx.com/

[26] – Misrepresentation

[27] – درویش، بهرام، (1384)،تدلیس سوء عرضه حیله مندانه، تهران :گل مریم درخشان ،صفحه 14.

[28] – Fraudulent Misrepresentation

[29] – Negligent Misrepresentation

[30] – Innocent Misrepresentation

[31] – Briess v. woolley )1954( Ac 333 at p. 353 lord Tucker, available at: www.questia.com

[32] – جاور،حسین، قنواتی،جلیل، (پاییز 1385)«مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران، فقه امامیه»، فصلنامه مدرس علوم انسانی،شماره30،ص 263.

[33] – Tayor, Richard., D. law of contract. P129 and  Dobson Paul and cilive M.schmithoff; Business law, London, sweet & Maxweel , P 95.

. به نقل از: جاور، قنواتی، همان، صفحه 161و162

[34] – لرد بلک برن می­گوید: «خواهان باید اثبات کند که اغوا شده و فریب خورده»:

Smith V. chandwisk (1884) 9 APP. Cas. 187, atp, zoo: Arkwright v. Newbold (1880) 17 ch. D 301.

[35] – Taylor, Richard D. law of contract. P 131 ; and , treitel . GH, the law of contract, tenth edition. London, sweet & Maxweel. P 315.

[36] – در دعوای Pilmove V. Hood(1838) خوانده به صورت خلاف واقع میزان درآمد میخانه را برای آقای «باور» که توافق به خرید آن کرد، اظهار نمود. به دلیل عدم توانایی آقای باور در پرداخت ثمن ، او به طور غیر عمدی همان اظهار خوانده را با اطلاع وی برای خواهانی که توافق کرده بود به جای آقای باور خریدار باشد، تکرار نمود. دادگاه به این دلیل به نفع خواهان رأی داد که آگاهی خوانده از این که اظهار متقلبانه­اش برای شخصی که در صدد معامله با اوست دو مرتبه تکرار و بیان شده است، مانند این است که خود او آن اظهار را تکرار کرده است. رابرت داکسبری ،(1377)،«مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان»ترجمه حسین میر محمد صادقی،چ1،تهران،نشر حقوقدانان،صفحه114

[37] – دکتر عبدالرزاق سنهوری تعریف عامی از سوء عرضه ارائه نکرده­اند اما ترجیح می­دهد که هریک از انواع سوء عرضه را به طور جداگانه تعریف نمایند، مصادر الحق، ج 2، ص 149.

[38] – تعریف المجله: «توصیف موضوع قرارداد برای خریدار با اوصافی غیر واقعی» ماده 164.

[39] – بهروم، مهدعلی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام،قم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، صفحه 28.

[40] – درویش، بهرام، همان ، صفحه 18.

[41] – جنیدی، لعیا، همان ، صفحه 13.

[42] – بهروم، مهدعلی، همان منبع، صفحه 30.

[43] – جوهر، اسماعیل بن حماد(1418 هـ . ق)، الصحاح، تاج اللغه و الصحاح العربیه، ج 3، بیروت: دارالفکر، ص 920؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، (1408 هـ . ق) لسان العرب، بیروت: دار الحیاء، التراث العربی، ص 143؛ جزری، ابن اثیر، مبارک ابن محمد،النهایه فی غریب الحدیث والاثر، جلد 2، قم، موسسه مطبوعات اسماعیلیان، ص130 ؛

[44] – شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد 5، قم: منشورات المکتبه آیت الله العظمی مرعشی، ص 396؛ «التدلیس السکوت من العیب الخارج من الخلقه مع العلم به او دعوی صفه کمال مع عدمها».

[45] – نجفی، محمد حسن، (1367)، جواهر الکلام، فی شرح شرایع الاسلام، ج 23، تهران: دارالکتب الاسلامیه،  ص 317: «التدلیس الذی هو بمعنیی کتمان صفه، اظهار احسن منها».

[46] – دزفولی ،مرتضی بن محمدامین انصاری، (1411 هـ . ق)، المکاسب، جلد 1، قم: منشورات دار الذخائر ، ص 85.

[47] – علیزاد، مهدی، (1382)،احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،ص 126.

[48] – عاملی، زین الدین بن نورالدین، معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه ،جلد دوم،همان، ص 378.

[49] – J. Shacht, An lntroduction to lslamic Law. 1964. p. 9.

به نقل از :بهروم، مهدعلی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، همان،ص 80.

[50] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، تهران:اسلامیه،ص 514.

[51] – Silence.

[52] – Reticence.

[53] – بامری، اسحق، (1383)،بررسی تطبیقی خیار تدلیس در حقوق ایران و مذاهب خمسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: مهدی انجوی نژاد، دانشگاه شیراز، ص .

[54]–  سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، ج 2، ص 279.

[55] – بهروم، مُهدعلی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، صفحه 97.

[56] – شهید ثانی، (1410 هـ . ق) ، الروضه البهیه، جلد 3، قم: انتشارات داوری، ص 501.

[57] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 22، ص 114.

[58] – بامری، اسحق، همان، ص 92.

[59] – بهروم، مهدعلی، همان، ص 86.

[60] – انصاری، مرتضی، (1365)،المکاسب، همان،ص 356.

[61] – اوصیا، پرویز، «تدلیس در حقوق ایران، اسلام، انگلیس و فرانسه (مقاله تحولات حقوقی خصوصی)»، گردآوری به وسیله کاتوزیان،چ1، تهران: سازمان چاپ دانشگاه تهران، ص370، به نقل از قنواتی وجاور، همان ،ص177.

[62] – انصاری، مرتضی، «المکاسب»، همان،ص 356؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 22، بیروت: دارالحیاء التراث العربی، ص 476.

[63] – طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج 2، تهران: المکتبه المرتضویه، ص 159؛ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن(1407 هـ . ق)، الخلاف، ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ص 171.

[64] – کله الوا، ژان، مترجم: قاسمی حامد، عباس، «معرفی حقوق مصرف»، مجله حقوق بین المللی، شماره23 ص 240.

[65] – Ph. MALAURIE etL. AYNES. Droit Civil, Lesoligations, Gujas, 8eed., 1998. 342. p.196.

به نقل ازقاسمی حامد،عباس،«مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات»،همان ، ص91

[66] – قاسمی حامد،  دکتر عباس، «مروری اجمالی در نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قراردادها از دیدگاه حقوق فرانسه»، همان، ص 92.

[67] – Jean CALAIS – AULDYET Frank STEINMETZ, Droit de la consommation, 4e ed., Dallaz, 1996. p. 2.

به نقل از کله الوا، مترجم: قاسمی، حامد، عباس،« معرفی حقوق مصرف»، همان ، ص 239.

[68] – کاتوزیان، ناصر، (تابستان 1384)، «حمایت از زیاندیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، ص 181.

[69] – کاتوزیان، ناصر، (1384)، مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 33.

[70] – جابری، عصمت ا… ، حقوق مصرف کننده،همان، ص 31.

[71] – Pasley V. Freeman (1789)3. T.R,451, at p. 452, per Grose I. available at http://quimbee.com/cases/

 

[72] – درویش، بهرام، تدلیس، سوء عرضه حیله مندانه، همان، ص 30.

[73] – IUSAS DE LEYSSAC, L’ obligation de renseignement dans Les contrats, 1978. n 7, p. 309.

به نقل از قاسمی حامد، عباس، مروی اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات، ص 95.

[74] – درویشی، بهرام، تدلیس، ص 28.

[75]– (1901) A.C, 495, is a case on economic trot and is an improtant case historically for Brihish labour law lt concerns the trot of “ conspiracy to injure”, available at http://en.wikipedia.org.

[76] –  keigwin, Charles, case on torts Cornfoot V. Fowke (1840), 6 M W., 358, at 379.

[77] – William Murrary Gloag, the law of contract, 2nd . ed. (1929), at p 471, available in google books.com.

[78] – درویش، همان، ص 32.

[79] – جنیدی، لعیا، مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید به نظام­های کامن لو، ص 19.

[80] – (1985) available at, http://www.casebeiefs.com.

[81] – جابری، عصمت ا… ، حقوق مصرف کننده، ص 37.

[82] – (1960). Available at, http://www.casebriefs.com.

[83] – Escola V. cocacola. co

[84] – مددی، صادق، (1388)، مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا، تهران: نشر میزان، ص 74.

[85] – فیشروپاورز «مسئولیت ناشی از تولید» Produts Liabitity دعاوی و موضوع ها، ج 2، ص 131.به نقل از: کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، ص 23.